عمده اشتغال یعنی حدود ۵۱درصد اشتغال در بخش خدمات شکل گرفته است. ۹۰درصد از مشاغل خدماتی از زمان شیوع کرونا آسیب جدی دیده اند و به دلیل افت قدرت خرید ریال در سال اخیر، با ادامه کاهش سطح تقاضا مواجه هستند. امسال هم افزایش بی رویه نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم بازار را تحت‌الشعاع قرار داده است. همچنین باید اقتصاد کشور رونق بگیرد. به‌عنوان نماینده کارفرمایان قبول داریم که حداقل دستمزد کفاف زندگی کارگران شریف را  نمی‌دهد. کار اساسی این است که باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا تولید ثروت در کشور صورت گیرد. سطح معیشت خانوار کارگری به خاطر تورم بالا در سال جاری افت کرده و ما هم قبول داریم، اما استدلال دولت و کارفرمایان این است که اگر رقم حداقل مزد بیش از توان لازم در کارفرمایان، افزایش یابد با مولفه‌های تورم انتظاری درگیر می‌شود. منظور از تورم انتظاری، تاثیر افزایش پول در تورمی است که بعدا شکل می‌گیرد؛ چرا که افزایش حجم پول در گردش الزاما به صورت سریع و آنی تاثیر گذار نیست؛ بلکه به افزایش صف تقاضا در آینده منتهی می‌شود که در نتیجه نوسانات قیمتی را تشدید می‌کند اما برای جبران قدرت خرید کارگر می‌توان مؤلفه‌های جانبی مزد مانند پایه سنوات، بن کارگری و حق مسکن را بیشتر افزایش داد. در این وضعیت دولت باید به کارفرمایان توجه ویژه‌ای کند که اشتغال‌های موجود، حفظ شوند. کمک‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای در تقسیط جرایم و تسهیلات بانکی به کارفرمایان با نرخ‌های پایین، کمک به روند تسریع صدور مجوزهای کارآفرینی و... از جمله مزایایی هستند که باید برای بازار کار تدارک دیده شوند. اگر این شرایط فراهم شود، می‌توان با نگاه به توان تولید داخل بسیاری از مسائل را حل‌شده پنداشت. 

محمد برهانی | رئیس کمیسیون اقتصادی کانون کارفرمایان تهران