بررسی نسبت مجمع ناشران انقلاب اسلامی با اتفاقاتی که «طاقچه» رقم زد
قطع همکاری ناشران با «طاقچه» تصمیمی هیجانی نبود
این روزها روایت‌های مختلفی از اتفاقی که برای طاقچه افتاده را حتما دیده‌اید. می‌خواهم مسائلی را مطرح کنم که شاید با این جزئیات نشنیده یا نخوانده باشید.
دوشنبه شب (2مرداد) بود که تصویر منتسب به طاقچه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد و از همان موقع هم زمزمه‌هایی برای مقابله با این اقدام در بین ناشران و فعالان کتابی به گوش می‌رسید. هنوز ساعت 10صبح نشده بود که انتشارات بهنشر در کانال اطلاعرسانی خود قطع همکاری با طاقچه را اعلام کرد و هنوز به‌ظهر نرسیده بودیم که اخبار قطع همکاری ناشران دیگر هم منتشر شد؛ ستاره‌ها، شهید کاظمی و تمدن نوین اسلامی.
درواقع این ناشران انقلابی در این موضوع پیشتاز بودند. در ادامه هم مجمع ناشران انقلاب اسلامی از این اقدام حمایت کرد و میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ساعت 24 سه‌شنبه مطلبی را منتشر کرد و صبح روز چهارشنبه هم در رسانه‌ه÷ای مجمع بازتاب داده شد و یک روز بعد از اقدام ناشران، مجمع از این اقدام غیرتمندانه‌شان حمایت کرد.
دوستان ناشر شهادت می‌دهند حرف این بود: اگر طاقچه از این کار حمایت نکرد و گفت این کار مورد تأیید ما نیست، برخوردها متفاوت می‌شود ولی اگر بخواهد بگوید همین است که هست و در مقابل حکم خدا موضع خوبی نداشته باشد، اصلا آیا به صلاح هست ناشرانی که نسبتی با دین، انقلاب و اسلام ناب دارند با چنین هنجارشکنانی همکاری داشته باشند؟!
اولین حرکت این بود که ناشران با طاقچه صحبت کنند و با گفت‌وگو به نتیجه برسند. هرچند برخی ناشران می‌گفتند با توجه به تماس‌هایی که با طاقچه داشتیم، حدس می‌زنیم قصد عذرخواهی ندارند! (برخی ناشران در نامه‌های قطع همکاری خود به این موضوع هم اشاره کردند) ولی باز هم تلاش‌های زیادی شد که در گفت‌وگو با مدیران طاقچه مسیر اشتباه‌شان اصلاح شود. مثلا مکتب حاج‌قاسم در نامه‌اش به این موضوع اشاره کرد.
انتشار بیانیه نشان داد طاقچه بیش از چیزی که فکر می‌کنیم به حامیان خودش متکی است و تصمیم گرفته مسیر اشتباهش را با قلدری ادامه دهد. این بیانیه خیلی از امیدها را ناامید کرد و بعد از انتشار بیانیه هم موج جدیدی از انصراف‌ها به راه افتاد و برای بنده که در جریان وقایع بودم، پرواضح است که اقدام ناشران باعث ورود حاکمیت به این موضوع شد.
چیزی که من خبر دارم این است که مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای به دادستانی کل کشور خواستار ورود به ماجرا شد و دادستان هم موضوع را به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برد. مدیریت این کارگروه با دادستان کل کشور است و 12عضو دارد. در این کارگروه فیلتر شدن طاقچه رأی آورد و حکم هم توسط دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ شد اما بعد از فیلترینگ طاقچه و انتقاداتی که به این تصمیم شد، یک اتفاق عجیب افتاد.
رئیس کارگروه تعیین مصادق مجرمانه آقای دادستان کل کشور است، پس اگر این کارگروه به فیلترینگ رأی داده دادستان و قوه قضاییه در جریان بوده و خودشان جلسه را برگزار کرده‌اند. قبل‌تر هم گفته بودند برای این کار پرونده‌ای تشکیل شده.
سخنگوی قوه قضاییه اما گفت: باید به اطلاع برسانم که اگر پلمب یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است، بدون اطلاع و صدور دستور مربوط از سوی قوه قضاییه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده‌ایم. طاقچه که پلمب نشد پس احتمالا این حرف برای پلمب «دیجی کالا» و «ازکی» بوده! اما این‌طور که خبرنگاران می‌گویند سوال درباره طاقچه هم بوده. یکی از سوال‌های اصلی این است که سخنگوی قوه قضاییه چرا توقیف را بدون اطلاع قوه دانسته است؟! در حالی که حکمش توسط دادستانی ابلاغ شده! مگر جز کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که مدیریتش با دادستان کل کشور است و یک شورا در آن رأی می‌دهد کسی می‌تواند سرخود جایی را فیلتر کند؟
این وسط عده‌ای فکر می‌کنند وزیر ارشاد، معاونش یا مشاورش می‌تواند دستور بدهد که فیلتر شود و کسی هم نتواند اعتراض کند!
به هر حال حکم فیلتر صادر می‌شود و برخی موافق این نوع برخورد نبودند. از جمله جاهایی که موافق فیلتر نبودند مدیریت مجمع ناشران بود. از همان ابتدا حرف ما این بود که مجازات باید با تخلف تناسب داشته باشد و ضرری را به مردم متحمل نکند. میثم نیلی روز یکشنبه با مسئولان هم مذاکره کرد ولی در نهایت چون حکم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه لازم الاجرا بود، دوشنبه این کار انجام شد. گاهی دفاع بد بهترین دستاویز برای طرف مقابل است تا هم مظلوم‌نمایی کرده و هم روایتی را که خودش دوست دارد، ارائه کند. این اتفاقی است که برای طاقچه افتاد. فیلتر طاقچه اشتباه بود و مسئولیتش با افرادی است که به این کار رأی دادند. باز هم تأکید می‌کنم قطع همکاری ناشران با طاقچه، تصمیمی هیجانی نبود بلکه ناشران زمانی این کار را کردند که دیدند طاقچه در قبال حکم خدا موضع دارد و حاضر نیست حتی بگوید این کشف حجاب مورد تأییدش نیست! صحبت‌ها و تلاش‌های زیادی شد برای این‌که کار به اینجا نرسد ولی طاقچه به قواعد خارج از بازار متکی بود که مشخص شد این اطمینان خاطر بیراه هم نبوده است.
مهدی سلیمانی - فعال حوزه کتاب و عضو مجمع ناشران انقلاب اسلامی
درواقع این ناشران انقلابی در این موضوع پیشتاز بودند. در ادامه هم مجمع ناشران انقلاب اسلامی از این اقدام حمایت کرد و میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ساعت 24 سه‌شنبه مطلبی را منتشر کرد و صبح روز چهارشنبه هم در رسانه‌ه÷ای مجمع بازتاب داده شد و یک روز بعد از اقدام ناشران، مجمع از این اقدام غیرتمندانه‌شان حمایت کرد.
دوستان ناشر شهادت می‌دهند حرف این بود: اگر طاقچه از این کار حمایت نکرد و گفت این کار مورد تأیید ما نیست، برخوردها متفاوت می‌شود ولی اگر بخواهد بگوید همین است که هست و در مقابل حکم خدا موضع خوبی نداشته باشد، اصلا آیا به صلاح هست ناشرانی که نسبتی با دین، انقلاب و اسلام ناب دارند با چنین هنجارشکنانی همکاری داشته باشند؟!
اولین حرکت این بود که ناشران با طاقچه صحبت کنند و با گفت‌وگو به نتیجه برسند. هرچند برخی ناشران می‌گفتند با توجه به تماس‌هایی که با طاقچه داشتیم، حدس می‌زنیم قصد عذرخواهی ندارند! (برخی ناشران در نامه‌های قطع همکاری خود به این موضوع هم اشاره کردند) ولی باز هم تلاش‌های زیادی شد که در گفت‌وگو با مدیران طاقچه مسیر اشتباه‌شان اصلاح شود. مثلا مکتب حاج‌قاسم در نامه‌اش به این موضوع اشاره کرد.
انتشار بیانیه نشان داد طاقچه بیش از چیزی که فکر می‌کنیم به حامیان خودش متکی است و تصمیم گرفته مسیر اشتباهش را با قلدری ادامه دهد. این بیانیه خیلی از امیدها را ناامید کرد و بعد از انتشار بیانیه هم موج جدیدی از انصراف‌ها به راه افتاد و برای بنده که در جریان وقایع بودم، پرواضح است که اقدام ناشران باعث ورود حاکمیت به این موضوع شد.
چیزی که من خبر دارم این است که مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای به دادستانی کل کشور خواستار ورود به ماجرا شد و دادستان هم موضوع را به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برد. مدیریت این کارگروه با دادستان کل کشور است و 12عضو دارد. در این کارگروه فیلتر شدن طاقچه رأی آورد و حکم هم توسط دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ شد اما بعد از فیلترینگ طاقچه و انتقاداتی که به این تصمیم شد، یک اتفاق عجیب افتاد.
رئیس کارگروه تعیین مصادق مجرمانه آقای دادستان کل کشور است، پس اگر این کارگروه به فیلترینگ رأی داده دادستان و قوه قضاییه در جریان بوده و خودشان جلسه را برگزار کرده‌اند. قبل‌تر هم گفته بودند برای این کار پرونده‌ای تشکیل شده.
سخنگوی قوه قضاییه اما گفت: باید به اطلاع برسانم که اگر پلمب یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است، بدون اطلاع و صدور دستور مربوط از سوی قوه قضاییه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده‌ایم. طاقچه که پلمب نشد پس احتمالا این حرف برای پلمب «دیجی کالا» و «ازکی» بوده! اما این‌طور که خبرنگاران می‌گویند سوال درباره طاقچه هم بوده. یکی از سوال‌های اصلی این است که سخنگوی قوه قضاییه چرا توقیف را بدون اطلاع قوه دانسته است؟! در حالی که حکمش توسط دادستانی ابلاغ شده! مگر جز کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که مدیریتش با دادستان کل کشور است و یک شورا در آن رأی می‌دهد کسی می‌تواند سرخود جایی را فیلتر کند؟
این وسط عده‌ای فکر می‌کنند وزیر ارشاد، معاونش یا مشاورش می‌تواند دستور بدهد که فیلتر شود و کسی هم نتواند اعتراض کند!
به هر حال حکم فیلتر صادر می‌شود و برخی موافق این نوع برخورد نبودند. از جمله جاهایی که موافق فیلتر نبودند مدیریت مجمع ناشران بود. از همان ابتدا حرف ما این بود که مجازات باید با تخلف تناسب داشته باشد و ضرری را به مردم متحمل نکند. میثم نیلی روز یکشنبه با مسئولان هم مذاکره کرد ولی در نهایت چون حکم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه لازم الاجرا بود، دوشنبه این کار انجام شد. گاهی دفاع بد بهترین دستاویز برای طرف مقابل است تا هم مظلوم‌نمایی کرده و هم روایتی را که خودش دوست دارد، ارائه کند. این اتفاقی است که برای طاقچه افتاد. فیلتر طاقچه اشتباه بود و مسئولیتش با افرادی است که به این کار رأی دادند. باز هم تأکید می‌کنم قطع همکاری ناشران با طاقچه، تصمیمی هیجانی نبود بلکه ناشران زمانی این کار را کردند که دیدند طاقچه در قبال حکم خدا موضع دارد و حاضر نیست حتی بگوید این کشف حجاب مورد تأییدش نیست! صحبت‌ها و تلاش‌های زیادی شد برای این‌که کار به اینجا نرسد ولی طاقچه به قواعد خارج از بازار متکی بود که مشخص شد این اطمینان خاطر بیراه هم نبوده است.
مهدی سلیمانی - فعال حوزه کتاب و عضو مجمع ناشران انقلاب اسلامی
