دو تصمیم اخیر سران رژیم صهیونیستی درباره مرخص کردن پنج تیپ ذخیره ارتش و تصمیم این رژیم برای دادن اجازه به کشتی‌های اروپایی به منظور رساندن کمک‌های انسانی به ساکنان غزه نشانه یک امر مهم است.برخی نویسندگان و تحلیلگران، تصمیم عقب‌نشینی پنج تیپ ذخیره ارتش از غزه و مرخص کردن نیروهای آن را با ناتوانی ارتش در ادامه جنگ علیه نوار غزه و فرارسیدن زمان پایان این جنگ به دلیل پایان یافتن بانک اهداف در غزه بدون دستیابی به هیچ هدفی مرتبط می‌دانند.این درحالی است که عده‌ای دیگر، این تصمیم‌ها را ناشی از شکستن کمر اقتصاد رژیم اسرائیل پس از جنگ علیه غزه به علت ارسال نیروی کار به جبهه‌های نبرد می‌دانند؛ به ویژه این‌که براساس برخی گزارش‌ها، حدود ۲۲۰ هزار کارمند، کارگر، صنعتگر و کارشناس صهیونیست به یگان‌های رزمی ارتش رژیم اسرائیل در جنگ علیه غزه پیوسته‌اند.
درواقع، هر دو نظر می‌تواند درست باشد، زیرا اقتصاد بی‌ثبات رژیم صهیونیستی نیازمند نیروی کار، کارشناسان و کارمندان است و شکست‌های میدانی مداوم و خسارت‌های سنگین در میدان نبرد و رسیدن عملیات نظامی به بن‌بست به خاطر نرسیدن آن به اهداف خود، فرماندهی ارتش را به امید بهبود اقتصاد و کاهش خسارت‌های مالی، مجبور به عقب‌نشینی پنج تیپ از جبهه‌های درگیری کرد.آنچه بر مشکلات اقتصاد بی‌ثبات رژیم صهیونیستی افزوده است، ضرباتی است که نیروهای ارتش و مبارزان یمنی به کشتی‌های متعلق به این رژیم یا کشتی‌هایی که به مقصد بنادر سرزمین‌های اشغالی فلسطین در حرکت بودند، وارد کرده‌اند و افزایش بهای کالاها در سرزمین‌های اشغالی بر مشکلات صهیونیست‌ها افزوده است.اقتصاد رژیم صهیونیست به میزان ۷۰ درصد بر واردات متکی است و با افزایش بهای واردات نمی‌تواند خود را با افزایش قیمت‌ها وفق دهد. این موضوع نیز سران رژیم را بر آن داشت تا به دنبال راه‌های جایگزین به منظور خودداری از عبور از آب‌های نزدیک یمن باشند و هنگامی که راه‌های جایگزین را هزینه برتر یافتند، به وزیر خارجه خود دستور دادند اعلام کند که کشتی‌های اروپایی می‌توانند کمک‌های انسانی را به غزه منتقل کنند.خسارت‌های میدانی و خسارت‌های اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره دریایی توسط یمنی‌ها، سران رژیم صهیونیستی را مجبور کرد که برای کاهش فشارها بر اقتصاد، در دو محور وارد عمل شوند.آنها ابتدا ۲۲۰ هزار نظامی ذخیره را از جبهه‌های جنگ بازگرداندند و سپس اعلام کردند که قصد دارند محدودیت‌های موجود در رسیدن کالا و کمک‌ها به نوار غزه را بردارند.این موضوع نشان می‌دهد که ساکنان غزه و یمنی‌ها و محور مقاومت در آستانه پیروزی جدیدی از دو دروازه غزه و باب‌المندب قراردارند.به گزارش ایرنا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» برای جبران کسری و کمبود بودجه به منظور ادامه جنگ علیه نوار غزه، در حال بررسی تعطیلی دفاتر و ساختمان نهادهای این رژیم است.بر اساس پیش‌بینی‌ها، هزینه جنگ در نوار غزه برای رژیم صهیونیستی، از ۵۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.گزارش‌های اقتصادی حاکی از خسارت‌های سنگین به بخش گردشگری و خدماتی رژیم صهیونیستی بر اثر جنگ علیه غزه است.پایگاه اقتصادی «گلوبس» اعلام کرد که فعالیت بخش گردشگری ۷۳ درصد و گردش مالی در این بخش ۶۴درصد کاهش را نشان می‌دهد.وزارت دارایی رژیم صهیونیستی پیشتر پیش‌بینی کرده بود که جنگ با مقاومت فلسطین و آثار و پیامدهای ناشی از آن حدود ۵۱ میلیارد دلار به این رژیم خسارت وارد خواهد کرد و اثرات آن بسیار گسترده‌تر از کووید-۱۹خواهد بود.
روزنامه صهیونیستی «کالکالیست» نیز در این باره نوشت که با توجه به آمارهای اولیه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، جنگ با حماس در نوار غزه برای اسرائیل بیش از ۲۰۰میلیارد «شکل»(۵۱ میلیارد دلار) هزینه خواهد داشت که معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن است.براساس برآوردهای رژیم صهیونیستی، جنگ جاری با حماس بدون در نظر گرفتن گسترش درگیری به سایر مناطق از‌جمله لبنان و نیروهای مقاومت در عراق و سوریه، حتی بین ۸ تا ۱۲ ماه نیز به طول می‌انجامد.کالکالیست در ادامه، پیش‌بینی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی را در خصوص هزینه ۵۱ میلیارد دلاری در جنگ با حماس خوش‌بینانه توصیف کرده است.رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی پیشتر با اشاره به هزینه‌های بیش از حد انتظار جنگ در غزه، آن را شوکی مهلک به اقتصاد سرزمین‌های اشغالی ارزیابی کرد.در گزارشی که بانک «جی پی مورگان چیس» پیشتر منتشر کرد، هم آمده بود که حجم اقتصاد رژیم صهیونیستی به خاطر جنگ غزه، در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳، ۱۱ درصد کوچک‌تر می‌شود.ارزیابی‌های این بانک از بدبینانه‌ترین ارزیابی‌های تحلیلگران وال‌استریت تاکنون بوده و بر این اساس، بسیاری از سرمایه‌گذاران اقدام به فروش گسترده سهام شرکت‌های صهیونیستی کرده‌اند.