قرارداد اجاره آپارتمان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین عقود معین پیش‌بینی شده در قانون مدنی بوده که مواد466 تا 517قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. مطابق ماده 466 قانون مدنی، «‌قرارداد اجاره، عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند.»
 بنابراین ‌عقد اجاره آپارتمان از سه رکن موجر، مستاجر و عین مستاجره (آپارتمان) تشکیل شده است که قبل از معامله و هنگام تنظیم قرارداد، بعد از قرارداد و تحویل ملک، باید نکات حقوقی را درخصوص آنها، مدنظر داشت. به همین دلیل در این بخش از مقاله، نکات حقوقی اجاره آپارتمان قبل از معامله ارائه شده است.
یکی از نکات حقوقی مرتبط با این زمینه آن است که برای انعقاد، قرارداد تنظیم شود. بسیار پیش می‌آید که افراد، معامله اجاره آپارتمان را به‌صورت شفاهی انجام داده و برای آن سندی تنظیم نمی‌کنند. همین امر سبب می‌شود که در صورت بروز مشکل، نتوان متنی را مورد استناد قرار داد و این امر به‌نوبه خود، اثبات حق یا ادعا را با مشکل مواجه می‌سازد.همچنین لازم است که آپارتمان به صورت کامل مورد بررسی و مشاهده قرار گیرد. بسیار پیش می‌آید که افراد، آپارتمانی را تنها به صرف شنیدن وصف آن معامله کرده و بعد از مشاهده آپارتمان، متوجه می‌شوند که آپارتمان فاقد اوصاف قید شده بوده یا این که عیبی در آن وجود دارد؛ هر‌چند که در چنین مواردی مستاجر حق فسخ قرارداد را به موجب خیار عیب خواهد داشت اما با این‌حال فسخ معامله نیز نیازمند طی کردن روندی جداگانه است و می‌تواند وقت زیادی را از طرفین بگیرد.
علاوه بر نکات فوق، لازم است به این امر نیز توجه شود که سند آپارتمان اجاره داده شده، به نام خود صاحب آپارتمان یا همان موجر باشد یا این که منفعت ملک به طریقی از قبیل ارث، به او منتقل شده باشد. در صورتی‌که معامله با مال غیر صورت گیرد، معامله فضولی محسوب می‌‌شود که بنابر ماده 247 قانون مدنی، صحت معامله فضولی از‌جمله معامله فضولی اجاره آپارتمان، منوط به اجازه صاحب آن است.  همچنین، مستاجر لازم است که وضعیت پرداخت قبوض آب، برق و گاز، توسط ساکن قبلی را بررسی کرده و در صورت داشتن بدهی، ساکن قبلی را ازاین موضوع مطلع کند.همچنین درصورتی‌که دو یاچند نفر مشاعا، صاحب آپارتمانی باشند، مطابق ماده 475، اجاره این آپارتمان، جایز است اما تسلیم عین آپارتمان، موقوف به اذن شریک یا شرکا است.

محمد زمانی - خبرنگار چاردیواری