بدهی صندوقها میراث دولتهای بازنشسته
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۸ آبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند و هدف از تصویب این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه، کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها اعلام شده است.
در اساسنامه و ساز و کار اصلی نظام بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی اینگونه پیشبینی شده است، فرد شاغل بدون شرط سنی باید به مدت ۳۰ سال کار کند تا درنهایت با ۳۰ روز حقوق، بازنشسته شود. درحال حاضر17 صندوق بازنشستگی وجود دارد که در حوزههای مرتبط با بازنشستگان اعم از تأمین اجتماعی، لشکری، کشوری و صندوقهای خاصی مانند فولاد و سایر سازمانها، موضوعات بیمهای و حمایتهای متعاقب را پوشش میدهند. طبیعتا با گذشت بیش ازسه دهه پرداخت حق بیمه فرد باید ازمزایای مالی وحقوق بازنشستگی مطابق با شرایطی که متناسب با وضعیت شاغلان درقانون آمده است، استفاده کند؛ اما نکته مهم اینکه پوششهای بیمهای و مالی برای بازنشستگان در صندوقها متفاوت از هم است.سرمایهگذاری نکردن در بخشهای مولد و نبود نظارتهای لازم بر اعضای هیأت مدیره و شرکتهای تحت پوشش نظامهای بیمهای از مهمترین دلایل ورشکستگی صندوقهای بیمهای به شمار میرود. در واقع بحران صندوقها به دولتهای گذشته برمیگردد. یکی از راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و ایجاد تعادل در مناسبات مالی صندوقها این است که صندوقهای فولادی، پتروشیمی، صنایع شیمیایی، پالایشگاهی و شرکتهای بزرگ بخش عمدهای از نیاز منابع مالی صندوقهای تأمین اجتماعی و مرتبط با خود را تأمین کنند. تنها راهکار جلوگیری کامل از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی بهرهوری شرکتهای تابع با سرمایهگذاری در بخش مولد البته به شرط استفاده از مدیران مستقل و توانمند با نظارتهای قوی است. کاهش هزینه صندوقهای بازنشستگی و جایگزینی این تفکر در مدیران صندوقها که «منابع مالی صندوقها ذخایری ارزشمند و متعلق به بیمهپردازان و در راستای توسعه کشور است» میتواند زمینهساز خودکفایی و استقلال صندوقها شود.
تیتر خبرها




