مشارکت اقتصادی با اعتماد عمومی

مشارکت اقتصادی با اعتماد عمومی

«جهش (تولید) بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد»؛ این تاکید رهبر انقلاب برای «رفع نقطه‌‌ضعف اساسی کشور» در شرایطی است که افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری نسبت به موارد فساد اقتصادی حساس شده است.

شعارسال۱۴۰۳همچنان که انتظار می‌رفت از جنس اقتصادی بود. رهبر معظم انقلاب با تاکید مجدد بر ضرورت رشد تولید و جهش در این حوزه تصریح داشتند: «نقطه‌‌ضعف اساسی کشور عبارت است از مسأله اقتصاد... این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه‌ تولید به نحو محسوسی باز و موانع حضور مردم را برطرف کنیم.»در شرایطی که هنوز جامعه از تب و تاب انتخابات خارج نشده و راه‌یافتگان به دور دوم، خود را برای انتخابات اردیبهشت‌ماه آماده می‌کنند، موضوع مشارکت از جنس اقتصادی در پی اعلام شعار سال در کشور طنین‌انداز شده است.تشریح چند و چون دستیابی به اهداف شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» در سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب در جمع اقشار مختلف مردم نیز به این شرح بود که «جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاید، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، شدنی است. اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه‌ مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم را در عرصه‌ اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می‌تواند به جهش برسد.»
 
مشارکت از نوعی دیگر
انعکاس کلیدواژه مشارکت در شعار اقتصادی امسال در حالی است که از دید بسیاری این مفهوم بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد و به‌ویژه در فضای ایام انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در ادبیات سیاسی برجستگی می‌یابد؛ جایی که رسانه‌های رسمی در کنار طیفی از جریان‌های حاضر در رقابت‌های سیاسی هدف اصلی خود را بالا بردن مشارکت عمومی عنوان داشتند و بعد از اعلام نتایج شمارش آرا، بحث و جدل‌های زیادی درموردحضور۴۱درصدی دارندگان حق رأی پای صندوق‌ها و دلایل کاهش این حضور به نسبت ادوار قبلی به راه افتاد. پیش از انتخابات یازدهم اسفند پارسال، کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم با 42.57درصد ثبت شده بود.البته انواع مشارکت اعم از سیاسی، مدنی یا اقتصادی از دید متخصصان حوزه‌های مربوطه جدای از هم انگاشته نمی‌شود.یکی از مباحث مهم و اساسی که در جوامع امروز مطرح است، به‌‌ویژه در بحث توسعه سیاسی، اهمیت مشارکت سیاسی است. از سوی دیگر، در مشارکت سیاسی عوامل گوناگونی مؤثرند که از میان آنها می‌توان به بحث رفاه اقتصادی اشاره کرد. اگر بپذیریم که مشارکت سیاسی شرکت داوطلبانه و آگاهانه افراد در تعیین سرنوشت خود، جهت دستیابی به اهداف و خواسته‌ها از جمله رفاه اقتصادی است و میزان توسعه سیاسی یک کشور، بستگی مستقیم به این مؤلفه دارد، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ارتباط، تاثیرگذاری و همپوشانی این دو مقوله با یکدیگر تلقی شود که مورد توافق علمای علم سیاست و اقتصاد نیز هست.درشرایطی که هنوزجامعه ازتب وتاب انتخابات خارج نشده، اخبارونیز شایعاتی درباره ردصلاحیت شماری از نامزدهای پیروز در برخی حوزه‌ها به گوش می‌رسد و نیز راه‌یافتگان به دور دوم خود را برای انتخابات اردیبهشت‌ماه آماده می‌کنند، موضوع مشارکت از جنس اقتصادی در پی اعلام شعار سال در کشور طنین‌انداز شده‌است.مشارکت اقتصادی البته به صورت اخص اصطلاحی تخصصی و ناظر بر نرخ مشارکت اقتصادی است که از نسبت جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار (۱۵سال به بالا) به دست می‌آید اما آنچه در پیام و سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب تشریح شده معطوف به مشارکت اقتصادی در معنای اعم آن یعنی «مردمی کردن اقتصاد» است که پیشتر مؤلفه‌های آن درسیاست‌های کلی اصل۴۴قانون اساسی ابلاغ شده‌است.با این حال و با توجه به اقتضائات کنونی کشور در سخنرانی نوروزی تصریح شده «برای این‌که اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه‌ چرخ‌دنده‌های بزرگ و کوچک کشور بایدبه کار بیفتد؛همه باید تلاش کنند؛ هم اززیرساخت‌های کشور استفاده بشود، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشود، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی وفعالان مدیریتی استفاده بشود؛ از نیروهای جوان تحصیلکرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود؛ از شرکت‌های دانش‌بنیان بایستی حمایت بشود؛ اینها همه ابزارهایی و وسایلی هستند که اگر به‌طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند، بدون شک، اقتصاد کشور را به شکوفایی خواهند رساند.»
   
تامین سرمایه اجتماعی؛ پیش‌نیازی ناگزیر برای مردمی‌شدن اقتصاد
تاکید بر مشارکت مردم برای جهش تولید موضوعی است که خواه‌ناخواه با مفاهیمی مانند «اعتماد عمومی» و تامین «سرمایه اجتماعی» در راستای توسعه و پیشرفت پیوند می‌یابد.بر مبنای تحقیقی با عنوان «بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در قوانین برنامه توسعه اول تا ششم جمهوری اسلامی ایران»، شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی به موفقیت برنامه‌های توسعه منجر می‌شود حال آن که در سه برنامه نخست توسعه، رویکرد اقتصادی غالب بود و حتی نامی از سرمایه اجتماعی در این برنامه‌ها نیست. از برنامه چهارم به بعد سرمایه اجتماعی به برنامه‌های توسعه راه یافت. با این حال، اغلب، مؤلفه‌های ساختاری و شناختی و ارتباطی در تعادل نبودند و معمولا فقط جنبه‌هایی از سرمایه اجتماعی برجسته می‌شد.درهمین ارتباط، رهبر انقلاب با اشاره به شروع برنامه هفتم توسعه، امسال در سخنرانی روز اول فروردین خاطرنشان کردند«هدف کلی برنامه‌ هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده‌اند که این اهداف خیلی مهم است: تک‌رقمی کردن تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، تولید حداقل نود درصد از کالاهای اساسی در داخل کشور ـ اینها کارهای بزرگی است ــ افزایش بهره‌وری آب کشاورزی ــ که این از مشکلات کشور است و در این برنامه‌ هفتم مورد توجه قرار گرفته ــ و طرح‌های عظیم ملی بزرگ. خب، اگر ما بخواهیم به این اهداف دست پیدا کنیم، به نظر من بدون حضور مردم ممکن نیست.»

احیای اعتماد عمومی برای جلب مشارکت مردم در جهش تولید
گام دیگر برای تحقق شعار سال و تحول در تولید، همچنان که اشاره شد، احیای اعتماد عمومی است که در سال‌های گذشته ضعف‌های آن آشکار شده است؛ از ناهمراهی اکثریت مردم با خواست دولت پیشین جهت انصراف از دریافت یارانه تا بروز رفتارهای سوداگرانه درهنگامه‌های ریزش ارزش ریال که بارها منجر به برهم خوردن تعادل در عرصه اقتصادی کشور شده است.افزون بر آن و درسال‌های گذشته ازپرونده‌های متعدد فساد فولاد و چای دبش و...تا ماجراهای مربوط به آقازاده‌ها واخیرا اراضی مربوط به حوزه علمیه تحت مدیریت یکی ازائمه جمعه تهران، افکار عمومی بشدت تحریک و حساس شده و این وضعیت اعتماد عمومی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.در سال‌های گذشته از پرونده‌های متعدد فساد فولاد و چای دبش و...تا ماجراهای مربوط به آقازاده‌ها و اخیرا اراضی مربوط به حوزه علمیه تحت مدیریت یکی از ائمه‌جمعه تهران، افکار عمومی به‌شدت تحریک و حساس شده و این وضعیت اعتماد عمومی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.تعریفی که پژوهش‌های صورت‌گرفته از اعتماد اجتماعی ارائه می‌دهد، اهمیت این مفهوم را در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی به عنوان پیش‌شرط مشارکت مردمی می‌نمایاند: اعتماد اجتماعی عبارت است از تمایل فرد به قبول ریسک در یک موقعیت اجتماعی که این تمایل مبتنی بر حس اطمینان به این است که دیگران به گونه‌ای که انتظار می‌رود، عمل کرده و شیوه‌ای حمایت‌کننده در پیش خواهند گرفت. یکی از اساسی‌ترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجه هستند، اعتماد اجتماعی است؛ به طوری که بشر امروزی بدون اعتماد اجتماعی تاحد زیادی قادر به حیات اجتماعی نیست. درواقع زندگی انسان، بدون اعتماد اجتماعی تحمل‌ناپذیر خواهد بود. این امر ممکن است باعث از هم‌پاشیدگی فرد و نابودی شود. اعتماد به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده مفهوم سرمایه اجتماعی، یکی از مفاهیم کلیدی جامعه‌شناسی است.با توجه به اهمیت این موضوع، رهبر انقلاب خود به الزامات جلب اعتماد عمومی و تامین سرمایه اجتماعی اشاره و بیان داشته‌اند: «البته دغدغه‌ای وجود دارد که بعضی از افرادی که دلسوزانه نسبت به مسائل کشور نگاه می‌کنند، این دغدغه را دارند که اگر چنانچه ما سرمایه‌های مردم را، امکانات مردم را وارد مسائل اقتصادی بکنیم، ممکن است که به سوء‌استفاده و تبعیض و شکاف‌های طبقاتی و به فساد و مانند اینها منجر بشود که قبلا شده؛ البته این نگرانی بجا است. در گذشته کسانی بودند که ازامکانات دولتی استفاده کردند، از وام استفاده کردند، از ارز استفاده کردند، نه در آن مسیری که باید استفاده می‌کردند؛ مسیر را عوض کردند، سوءاستفاده کردند، فساد به‌وجود آمده، تبعیض به‌وجود آمده، اینها هست.»