در دولت گذشته اقداماتی مانند تامین کسری بودجه از بورس ، افزایش بی‌رویه نرخ سود بانکی در پایان سال گذشته، عدم‌حمایت از تولید و صنعت و قطعی برق و گاز صنایع باعث کاهش حاشیه سود صنایع بورسی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۹ تاکنون حاشیه سود شرکت‌ها کاهشی بوده، به‌طوری‌که در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۲ درصد رسیده است.  

قیمت‌گذاری دستوری و افزایش هزینه‌های شرکت‌ها نیز باعث شده تا سود آنها به‌شدت کاهش پیدا کند ؛ در این شرایط سهامداران چگونه می‌توانند روی سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، در‌حالی‌که ریسک‌گیری بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد است.طبیعتا بازار سرمایه با وجود قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند روزهای خوبی داشته باشد. در دولت سیزدهم همین‌گونه بود و در دولت چهاردهم اگر قرار است این رویه ادامه‌دار باشد، شرایط تغییر نخواهد کرد.

دولت باید حتما به قواعد بازار برگردد و تسهیلگر باشد و اجازه دهد شرکت‌های بزرگ که سهامدار خرد و عدالت دارند، براساس مقتضیات بازار کار کنند اما می‌گوید باید با نرخ دستوری نیمایی ارز خود را بفروشند، درحالی‌که اختلاف بین ارز نیمایی و بازار آزاد زیاد است.

دولت اگر می‌خواهد وضعیت صنایع بهتر شود و بازار سهام به شادابی و نشاط برسد، باید از قیمت‌گذاری دستوری و تامین کسری بودجه از بورس اجتناب کند و انضباط مالی داشته باشد. دولت نمی‌تواند هر سال هزینه‌های خود را افزایش دهد و آن‌را از جیب صنایع تامین کند، بلکه باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کرده تا نرخ سود بانکی معقول شده و تولید به‌صرفه باشد.