شرایط تحریمی، وجود برخی قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و نهادهای موازی، ایجاد سامانه‌های متعدد، فقدان پنجره واحد و جامع و صدور تصمیمات خلق‌الساعه برخی از موانع و مشکلات در مسیر توسعه صادرات است. میزان صادرات، نشانگر توانمندی اقتصادی کشور و یکی از عوامل رشد اقتصادی است که طی دهه‌های گذشته به خاطر نوسانات اقتصادی شدید و برخی مشکلات داخلی و خارجی، به‌ویژه تحریم‌های ظالمانه از جایگاه و اهداف صادراتی خود دور مانده است.بر اساس داده‌های گمرک، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲، ۵۰ میلیارد دلار بوده که بررسی 10 قلم عمده صادرات غیرنفتی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار، نشان از خام‌فروشی ما در امر صادرات دارد‌؛ به‌طوری که این ۱۰ قلم بیشتر متمرکز بر مشتقات نفتی و گاز طبیعی است.شتاب در رشد اقتصادی و جایگزینی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با ارز حاصل از نفت، صرفا با خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین صورت نمی‌پذیرد و نیازمند یک برنامه جامع تقویت تولید رقابت‌پذیر است. انتظار می‌رود با توجه به تحریم‌ها و تنگناهایی که بر سر صادرات وجود دارد، سیاست‌گذاران کشور باید در خصوص سیاست‌های ارزی و تجاری به نفع توسعه صادرات رقابت‌پذیر بازنگری جدی‌ای داشته باشند. درحال حاضر به دلایل عدیده، تمرکز جغرافیایی صادرات کشور به ‌گونه‌ای است که سهم پنج شریک اصلی صادراتی کشور، حدود ۷۳ درصد صادرات ماست. محدودیت شرکای تجاری می‌تواند شرایط را برای بازرگانان ما سخت کند و با هر تنشی، صادرات ما دچار نوسان شود. در حال حاضر فرصت‌های بالقوه‌ای برای صادرات وجود دارد که با دیپلماسی برون‌نگر و تحلیل محیط پیرامونی می‌تواند به فرصت بالفعل تبدیل شود. یکی از حوزه‌هایی که در حوزه صادرات و سیاست‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد، حوزه خدمات فنی و مهندسی است. در سال ۱۴۰۲، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور حدود 1.3میلیارددلاربوده است.کشورمان در این حوزه توان و قابلیت‌های قابل ‌توجهی در مقایسه با کشورهای همسایه دارد. صدور خدمات فنی ــ مهندسی می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرکه در توسعه صادرات غیرنفتی ایران عمل کند. برای تحقق این هدف، به حمایت دولت، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت برندینگ خدمات فنی ــ مهندسی ایرانی نیاز است.