درسال۲۰۲۴، شاهد تغییر قابل‌‌توجهی در رویکرد پیام‌رسان تلگرام نسبت به ارائه‌ اطلاعات کاربران به نهادهای قانونی بوده‌ایم. این تغییر که با افزایش چشمگیر موارد تحویل داده‌های کاربران به مراجع قانونی همراه بوده،پرسش‌های متعددی رادرمورد حریم خصوصی کاربران و تعهدات پلتفرم مذکور در قبال قانون مطرح کرده است.قبلا این‌طور برای کاربران جا انداخته بودند که تلگرام در برابر درخواست‌های دسترسی به داده‌های کاربران مقاومت می‌کند؛ اما دستگیری پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام در ماه اوت (مرداد) به اتهاماتی ازجمله عدم همکاری در تحقیقات مربوط به سوءاستفاده از کودکان، نقطه‌ عطفی در عملکرد تلگرام به‌شمار می‌رود. به نظر می‌رسد بازداشت دوروف،تلگرام رابه بازنگری سیاست‌های خوددرقبال درخواست‌های قانونی واداشته است.براساس داده‌های منتشرشده، تلگرام در سال ۲۰۲۴، در ۹۰۰ مورد، اطلاعاتی نظیر شماره‌ تلفن و آدرسIP کاربران را دراختیار مقامات آمریکا قرار داده است. این موارد، مربوط به ۲۲۵۳ کاربر تلگرام می‌شود. آمار مذکور در مقایسه با بیشتر موارد در سال ۲۰۲۴ که تلگرام تنها به ۱۴درخواست مربوط به ۱۰۸ کاربر پاسخ داده بود، افزایش قابل‌‌توجهی را نشان می‌دهد. روند افزایشی پاسخگویی قانونی تلگرام، تنها محدود به آمریکا نیست و داده‌ها نشان می‌دهد که تلگرام در ۱۴هزار و 641مورد، اطلاعات ۲۳ هزار و 535 کاربر را به مقامات هند نیز تحویل داده است. تلگرام در بریتانیا هم در ۱۴۲ مورد، اطلاعات ۲۹۳ کاربر را در اختیار نهادهای قانونی قرار داده است که در مقایسه با دوره‌ گزارش‌دهی قبلی که موارد آن تک‌رقمی بود، رشد چشمگیری محسوب می‌شود. تغییر رویکرد تلگرام، نگرانی‌هایی را در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران و اعتماد آنها به این پلتفرم ایجاد کرده است.