​​​​​​​در چنین موقعیتی، حضور پرشور مردم در صحنه، حمایت آنان از رزمندگان و خادمان کشور و آمادگی عمومی برای عبور از دشواری‌ها سرمایه‌ای بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی محسوب می‌شود. این سرمایه اجتماعی اگر با سیاست‌گذاری دقیق و راهبردی همراه شود، می‌تواند بسیاری از تهدیدات موجود را به فرصت‌های پایدار تبدیل کند. 
اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بوده است. بخشی از این مشکلات ریشه در ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های گذشته دارد و بخشی دیگر نتیجه فشارهای خارجی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای است. در برخی دوره‌ها، اتخاذ رویکردهایی که بیش از حد به الگوهای اقتصاد آزاد و لیبرالی تکیه داشت، بدون توجه کافی به شرایط خاص اقتصاد ملی موجب شکل‌گیری آسیب‌هایی در حوزه تولید، نظام بانکی،و بازارهای مالی شد. این وضعیت در کنار ضعف نظارت مؤثر و نبود هدایت راهبردی کافی در برخی بخش‌ها، زمینه‌ساز بروز نابسامانی‌هایی در بازارها و افزایش فشار بر معیشت مردم گردید. 
با آغاز شرایط جنگی و تشدید فشارهای اقتصادی، این مشکلات با شدت بیشتری خود را نشان داده است. تورم، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در برخی زنجیره‌های تولید و تجارت از جمله پیامدهایی است که در چنین شرایطی قابل مشاهده است. در این میان، اگر سیاست‌گذاری اقتصادی صرفا به اقدامات کوتاه‌مدت و مسکن‌های موقتی محدود شود، نه تنها مشکل به‌طور اساسی حل نخواهد شد بلکه ممکن است بر پیچیدگی‌های آن نیز افزوده شود. از این رو اکنون زمان آن رسیده است که به‌جای اقدامات مقطعی، اصلاحات ساختاری و بازسازی ریل‌های اصلی اقتصاد کشور با نگاهی عمیق و راهبردی دنبال شود. 
نخستین گام در این مسیر، ایجاد ثبات در محیط اقتصادی است. ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و فعالان اقتصادی به‌شمار می‌رود. تورم مزمن نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد بلکه برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را نیز با دشواری مواجه می‌کند. بنابراین سیاست‌های پولی و مالی کشور باید با هماهنگی کامل در جهت مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی و کاهش بی‌ثباتی‌های بازار عمل کنند. تقویت ارزش پول ملی، علاوه بر آثار اقتصادی، از نظر روانی و اجتماعی نیز نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به اقتصاد کشور دارد. 
در کنار ثبات قیمت‌ها، تثبیت بازار ارز نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نوسانات شدید ارزی می‌تواند به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود و موجی از افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. مدیریت هوشمند بازار ارز، افزایش شفافیت در تخصیص منابع ارزی و تقویت صادرات غیرنفتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این زمینه مؤثر واقع شود. همچنین تقویت ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به منابع محدود خارجی، از دیگر الزامات ایجاد ثبات در این حوزه است. 
مسأله اشتغال نیز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی جامعه محسوب می‌شود. در شرایطی که اقتصاد با فشارهای بیرونی مواجه است، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نیازمند حمایت هدفمند از تولید داخلی و بنگاه‌های مولد است. تمرکز بر توسعه صنایع کوچک و متوسط، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و کاهش موانع اداری می‌تواند نقش مهمی در افزایش اشتغال و رونق اقتصادی ایفا کند. اشتغال پایدار علاوه بر بهبود معیشت مردم، موجب افزایش امید اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی کشور خواهد شد.​​​​​​​