در چنین شرایطی، بازگشت تعادل به بازار، تأمین نهاده، حمایت از مرغداران و جلوگیری از کاهش مصرف خانوار، به یک ضرورت جدی تبدیل شده است. در یک ماه اخیر، کمیسیون کشاورزی مجلس نشست‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی برگزار کرد. هنگامی که بحث تک‌نرخی کردن ارز مطرح شد قرار بود بازار خودش را تنظیم کند و وزارتخانه نیز در موضوع واردات نهاده‌های دام و طیور نقش تسهیل‌گر داشته باشد؛ چراکه قیمت نهاده‌ها بیشترین تأثیر را در قیمت تمام شده گوشت مرغ دارد. با این‌حال، با آغاز جنگ تحمیلی مشکلاتی شکل گرفت و بنادر بسته شد؛ همچنین قوانین دست‌وپاگیر در وزارتخانه نیز در کاهش جوجه‌ریزی نقش داشت و نتوانست بازار را به سمت تعادل هدایت کند.
با وجود این، در دو ماه اخیر میزان جوجه‌ریزی مناسب شده و در عین‌حال راهکارهایی در حال پیگیری است تا بازرگانان به سمت تأمین نهاده برای بخش تولید هدایت شوند. روشن است که وقتی قیمت نهاده متعادل شود، به تبع آن قیمت مرغ نیز تنظیم خواهد شد. این همان کمکی است که دولت باید از مسیر تسهیل در قوانین و مجلس از طریق نظارت انجام بدهد.
اما بعد از اجرای سیاست ارزی دی‌ماه سال گذشته، زنجیره تولید گوشت مرغ با شرایطی مواجه شد که در آن قیمت نهاده‌ها چند برابر افزایش یافت. در چنین وضعیتی، طبیعی بود که دولت و به‌ویژه بانک‌ها تمهیداتی بیاندیشند تا وقتی قرار است ارقام اقتصادی یک مجموعه چند برابر شود، سرمایه در گردش لازم نیز در اختیار آن قرار بگیرد. در همین راستا، قرار بر این شد تا از طریق بانک کشاورزی 70 هزار میلیارد تومان به مرغداران و زنجیره‌داران کمک شود و مورد حمایت قرار  گیرند.