حال این پرسش پیش می‌آید که این قتل چه نوع قتلی است. در صورتی‌که قایقران بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی نکرده و نظامات دولتی را رعایت کرده باشد، بیش از حد ظرفیت قایق مسافر سوار نکرده یا به مسافران تذکر داده که نباید جا‌به‌جا شوند، در این صورت قصوری متوجه او نیست. در این صورت کارشناس مربوط باید علل و اسبابی را که موجب واژگون شدن قایق شده بررسی و پزشکی‌قانونی نیز باید تحقیقات لازم را انجام داده و بگوید علت بروز سکته قلبی چه بوده است. در هر صورت برمی‌گردیم به ماده 616 قانون مجازات اسلامی که اگر قایقران مرتکب بی‌احتیاطی شده و نظامات دولتی را رعایت نکرده است، در این صورت این قتل غیرعمدی بوده و یک تا سه سال حبس دارد اما اگر همه مسائل از سوی قایقران رعایت شده، شخصی که موجب به‌هم خوردن تعادل قایق شده و قایقران نیز به او تذکر داده، مقصر این حادثه است. حال ممکن است جمع این موارد در این حادثه دخیل باشدغ یعنی قایقران، شخصی که در قایق حرکت کرد و علت واژگونی قایق مربوط به علل و عواملی باشد که به آن اشاره کردم، مشمول ماده 526 و 529 قانون مجازات اسلامی می‌شود که بحث تعدد اسباب مطرح است؛ یعنی سبب‌هایی که موجب واژگونی قایق شده. در هر صورت کارشناس مربوط وارد عرصه شده و پس از بررسی تمام موارد ضروری نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.