آغاز راه «تورم صفر» سراسری

رئیس‌جمهور دستور داد کمیته‌ای برای تثبیت قیمت 12 قلم کالای اساسی در کشور تشکیل شود

آغاز راه «تورم صفر» سراسری

 بازار ارز طی چند هفته گذشته نوسان شدیدی را تجربه کرده و دلار به محدوده 270 هزار تومان رسیده و نرخ رشد تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور امسال 89.8 درصد و تورم سالانه به 73.6 درصد ثبت شده است.

در چنین شرایطی، هر سیاستی که بتواند حتی بخشی از سبد مصرفی خانوار را از نوسانات قیمت مصون کند، مستقیما با معیشت مردم ارتباط پیدا می‌کند. با این حال موج گرانی، بیش از هر بخش دیگری سفره خانوار را هدف گرفته؛ در این وضعیت شهرداری تهران با اجرای طرح «تورم صفر» تلاش کرده بخشی از هزینه‌های خانوارها در پایتخت را برای چند ماه ثابت نگاه دارد؛ طرحی که قرار است قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را از مهر تا فروردین ۱۴۰۶ در شبکه‌ای از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند ثابت نگه دارد و در ادامه با افزودن سه قلم دیگر، دامنه آن در آبان امسال به ۱۵ کالای اساسی برسد. تورم صفر البته به معنای صفر شدن تورم در اقتصاد نیست؛ بلکه یک برنامه هدفمند برای تثبیت قیمت گروهی از کالاهای پرمصرف و ضروری خانوار است. این طرح از هفتم مهر آغاز شده و در مرحله نخست، برنج، گوشت منجمد، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود و لپه را دربر می‌گیرد. قرار است قیمت این اقلام در دوره اجرای طرح تغییر نکند. روغن و شکر با نرخ مصوب فعلی تثبیت شده‌اند و سایر اقلام نیز در زمان آغاز طرح بین پنج تا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شوند. البته این سبد قرار نیست در همین ۱۲ قلم متوقف شود. 

طبق برنامه اعلام‌شده، از آبان‌ماه مرغ، رب گوجه‌فرنگی و پنیر نیز به فهرست اضافه می‌شوند و تعداد کالاهای مشمول به ۱۵ قلم خواهد رسید. شهرداری تهران اعلام کرد که این قیمت‌ها تا فروردین ۱۴۰۶ ثابت می‌مانند؛ یعنی خانوارهای تهرانی در یک دوره حدود شش‌ماهه می‌تواند دست‌کم برای بخشی از هزینه خوراک خود برنامه‌ریزی کند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران درباره هدف این برنامه گفت: در این طرح، ۱۲ قلم کالای اساسی با هدف حمایت از معیشت خانوارهای تهرانی و تأمین بخشی از نیازهای غذایی شهروندان با قیمت ثابت و پایین‌تر از قیمت موجود در بازار عرضه می‌شود.
 ۱۰۸ میدان، ۱۸ شهروند و یک سامانه برای خرید
در مرحله نخست، عرضه کالاهای مشمول در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار آغاز شده است. ۱۸ فروشگاه شهروند نیز به شبکه عرضه اضافه شده‌اند و قرار است تعداد میادین در آبان‌ماه به بیش از ۲۰۰مرکز برسد. خرید به مراجعه حضوری محدود نیست و شهروندان می‌توانند از طریق اپلیکیشن «شهرزاد» سفارش خود را ثبت و کالا را در منزل دریافت کنند. این بخش علاوه‌بر کاهش رفت‌وآمد، امکان کنترل سهمیه و مدیریت تقاضا را فراهم می‌کند.تورم صفر نخستین محور طرح معیشتی مدیریت شهری تهران است. محور دوم، کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی بیش از ۱۸ هزار قلم کالا در فروشگاه‌های شهروند است. این بخش برخلاف سبد ۱۲ قلمی، سهمیه خانوار ندارد و برای عموم شهروندان اجرا می‌شود. در خریدهای آنلاین نیز سهم تعیین‌شده به کیف پول شهروند بازگردانده می‌شود. محور سوم به خرید مستقیم و قراردادی، سلف‌خری و حذف واسطه‌ها اختصاص دارد؛ اقدامی که هدف آن کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین است. محور چهارم نیز ایجاد مراکز عرضه مستقیم در برخی مناطق شهر تهران است تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را بدون عبور از زنجیره واسطه‌ها به مردم عرضه کنند.
 چگونه قیمت کالاها ثابت می‌ماند؟
مهم‌ترین پرسش درباره طرح تورم صفر این است که چگونه می‌توان قیمت یک کالا را در بازاری که هزینه تولید، حمل‌ونقل، مواد اولیه و نرخ ارز آن در حال تغییر است، برای شش ماه ثابت نگه داشت؟ پاسخ شهرداری، طراحی زنجیره تأمین پیش از عرضه است. 
بخش قابل‌توجهی از کالاهای مورد نیاز طرح از مسیرهای تأمین از پیش تعیین‌شده خریداری و در انبارهای مدیریت شهری ذخیره شده است. بخشی دیگر نیز به‌صورت مستمر وارد چرخه تأمین می‌شود. 
مرتضی شجاعی، مدیر روابط‌عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران درباره سازوکار اجرایی طرح می‌گوید: برای اجرای طرح فرآیند تأمین کالا از پیش برنامه‌ریزی شده و بخش قابل‌توجهی از اقلام موردنیاز در انبارهای مجموعه‌های مدیریت شهری ذخیره‌سازی شده است. هدف این است که نوسانات مقطعی بازار بر استمرار عرضه و قیمت کالاهای مشمول طرح اثر نگذارد. درواقع، تورم صفر تنها یک دستور برای ثابت ماندن قیمت روی برچسب نیست؛ پشت این برچسب، خرید، ذخیره‌سازی، تأمین سرمایه در گردش، حمل و شبکه توزیع قرار گرفته است. 

 دستور رئیس‌جمهور برای فراتر رفتن طرح از تهران
شهرداری تهران چند ماه است درباره تورم صفر کالاهای اساسی برای پایتخت‌نشینان برنامه دارد و توانسته بخش‌های مختلف را همراه کند. اگر این طرح قرار باشد در کل کشور اجرا شود نیازمند زیرساخت‌هایی از جمله تثبیت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است. اگر نرخ ارز رسمی واردات هر هفته تغییر داشته باشد مسلما طرح تورم صفر قابلیت اجرا ندارد اما اگر سیاست تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی اجرا شود، این طرح موفق خواهد بود. حالا رئیس‌جمهور دستور داده این طرح در سراسر کشور اجرا شود. در جلسه هیأت دولت در ۱۲ مهرماه، دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور بر ضرورت اتخاذ تدابیر هماهنگ برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ تأکید کرد و دستور تشکیل کمیته‌ای با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و شهردار تهران را صادر کرد. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از جلسه هیأت دولت، بر ضرورت اتخاذ تدابیر هماهنگ برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ تأکید کرد. بر این اساس پزشکیان دستور تشکیل کمیته‌ای متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و شهردار تهران را صادر کرد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع، سازوکارهای لازم برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ را تدوین و زمینه اجرای هماهنگ این سیاست در سراسر کشور فراهم شود.» همچنین در گزارش منتشرشده آمده است که رئیس‌جمهور بر استفاده از ظرفیت مدیریت شهری و هماهنگی شهرداری‌ها در استان‌های مختلف برای اجرای مؤثر این برنامه تأکید کرده است. به این ترتیب، دولت عملا ظرفیت ایجادشده در تهران را به‌عنوان یک الگوی قابل بررسی برای توسعه در دیگر شهرها مورد توجه قرار داده است.
 کمیته‌ای که با دستور رئیس‌جمهور شکل گرفته، قرار است سازوکار اجرای هماهنگ تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ را بررسی کند. طرح تورم صفر از منظر معیشتی یک مداخله مستقیم و ملموس است: خانوار به‌جای آن‌که صرفا وعده جبران افزایش قیمت را بشنود، می‌تواند بخشی از نیاز غذایی خود را با قیمت مشخص خریداری کند. نقطه قوت طرح نیز در همین پیش‌بینی‌پذیر کردن هزینه خوراک است؛ به‌خصوص برای خانوارهای کم‌درآمدی که بخش بزرگی از درآمدشان صرف غذا می‌شود اما پایداری این طرح به دو مسأله اساسی وابسته است. نخست تأمین منابع؛ شهرداری برای اجرای آن از ظرفیت خرید و انبارش، سرمایه در گردش مجموعه‌های شهری، حذف هزینه محل عرضه و همکاری تولیدکنندگان و بنکداران استفاده می‌کند. نقد دوم به ماهیت تثبیت اداری قیمت در شرایط تورم بالا بازمی‌گردد. اگر قیمت کالا برای مصرف‌کننده ثابت بماند اما هزینه تولید و تأمین آن افزایش یابد، این فاصله باید از جایی جبران شود؛ در غیر این صورت خطر کمبود، افت کیفیت، محدود شدن عرضه یا شکل‌گیری بازار غیررسمی وجود دارد. بنابراین موفقیت طرح صرفا با اعلام قیمت ثابت سنجیده نمی‌شود بلکه استمرار موجودی، کیفیت کالا و دسترسی عادلانه تعیین‌کننده است. کارشناسان اقتصادی نیز درباره پیامدهای احتمالی تثبیت قیمتی و مداخله در سازوکار بازار هشدار داده‌اند.