سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت خارجه در این جلسه احضار، با یادآوری تعهدات حقوق بشری دولت فرانسه طبق معاهدات و اسناد ذیربط بین‌المللی، خواستار رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری به‌ویژه حق تجمع مسالمت‌آميز مردم فرانسه شد.  حمید احمدی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به برخورد خشن نیروهای امنیتی فرانسه با تجمعات مسالمت‌آمیز که منجر به جراحت و معلولیت تعدادی از معترضان از جمله نابینایی برخی از آنها و نیز بازداشت بیش از ۵۰۰۰نفر شده است، تأکید کرد که استفاده از چنین سطحی از خشونت علیه معترضان در تجمعات مسالمت‌آمیز به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین با اشاره به گزارش‌ها و تصاویر منتشره درباره ورود نیروهای امنیتی و پلیس مسلح به کلاس‌های درس و ضرب و شتم دانش‌آموزان و معلمان، خواستار ایجاد سازوکار مستقل جهت رسیدگی به نقض‌های فاحش حقوق‌بشر و پیگیری گزارش‌های متعدد مبنی بر استفاده بیش از اندازه از زور و نقض حریم مدارس از سوی پلیس این کشور شد.سرپرست اداره‌کل حقوق‌بشر وزارت خارجه با اشاره به مطالبات مشروع معترضان برای برخورداری از حق بنیادین آموزش و برخورداری از یک نظام آموزشی عادلانه و بدون تبعیض در فرانسه، از دولت این کشور خواست به حقوق مشروع و قانونی شهروندان فرانسوی به‌ویژه نسل جدید احترام بگذارد و مرتکبان نقض‌های فاحش حقوق‌بشر را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به وقایع جاری در فرانسه و برخورد با معترضان واکنش نشان داد و در شبکه ایکس نوشت: روشن است که خشونت علیه پلیس، آتش‌زدن و تخریب اموال عمومی قابل دفاع نیست و دولت موظف به برقراری امنیت و نظم عمومی است اما تناقض در جای دیگری است: چرا همان رفتارها و همان معیارها، وقتی معترض در ایران است، یک‌گونه تفسیر می‌شود و وقتی معترض در فرانسه است، به گونه‌ای دیگر؟! مشکل، اعتراض نیست؛ مشکل، دوگانه‌شدن معیارهاست. حقوق بشر و حق اعتراض اگر اصل‌اند، نباید با جغرافیای معترض تغییر کنند.