جام‌جم بررسی میكند: آیا كشورهای غربی استانداردهای اف‌ای‌تی‌‌اف را قبول دارند؟
آمریکا و اروپا هم FATF را اجرا نمی‌كنند
در روزهای اخیر برخی مسؤولان دولتی و حامیان رسانه‌ای آنها، تلاش گسترده‌ای برای تصویب دو لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌‌اف) آغاز كرده‌اند تا این دو لایحه كه اكنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت بررسی است، هرچه سریع‌تر به تصویب و تأیید نهایی برسد؛ اما برخی كارشناسان مبحث جدیدی را مطرح كرده‌اند و می‌گویند وقتی ایران از 41 خواسته اف‌ای‌تی‌‌اف، ۳۹ بند آن را اجرا كرده، چرا برای اجرای دو بند باقیمانده این همه فشار وارد می‌شود؟ در حالی كه در بین تمامی كشورهای عضو اف‌ای‌تی‌‌اف هیچ كشوری نیست كه همه تعهدات به اف‌ای‌تی‌‌اف را اجرا كرده باشد. حتی كشورهای اروپایی هم نسبت به كاركرد اف‌ای‌تی‌‌اف انتقاد دارند، چراكه اعضای اف‌ای‌تی‌‌اف هم‌اكنون مهد پولشویی در جهان هستند، در حالی كه ریشه تشكیل این نهاد، مبارزه با پولشویی بود.
آمریكا؛ بهشت پولشویی و هدایتگر اصلی اف‌ای‌تی‌‌اف
بسیاری از حامیان اف‌ای‌تی‌‌اف مدعی اجرای استانداردهای این نهاد غربی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است كه در كشورهایی كه اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیك و گسترده وجود دارد!
آمریكا به عنوان كشوری كه با ایجاد مقررات در حوزه حقوق و اقتصاد بین‌الملل به دنبال حكمرانی نرم در جهان در راستای اهداف سلطه‌جویانه و استعماری خود است، اما خودش در منجلاب انواع فسادهای اقتصادی و حقوقی دست و پا می‌زند!
نشریه فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به این‌كه پس از پایان جنگ سرد، آمریكا به دنبال اعمال نفوذ در حاكمیت قانون در سایر كشورها بوده، اما خودش گرفتار بدترینِ فسادها شده است، آورده است: آمریكا بزرگترین بهشت پولشویی در جهان است، وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده تخمین می‌زند كه سالانه 300 میلیارد دلار پولشویی در آمریكا صورت می‌گیرد كه البته این احتمالا كسری از عدد واقعی است. بدتر از آن، دولت آمریكا تصوری ندارد كه چه كسی شركت‌هایی را كه مسیرهای پولشویی را هدایت می‌كنند، كنترل میكند، زیرا آمریكا فاقد یك مركز اصلی سازمانی برای این موضوع است! هیچ قانونی در آمریكا وجود ندارد كه مؤسسات مالی (غیربانكی)، بنگاه‌ها و شركت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف را ملزم به افشای هویت «ذینفع واقعی» كند.
این گزارش از غیرشفاف و بستر اعمال جنایتكارانه بودن بخش اعظمی از نظام مالی و تجاری آمریكا حكایت میكند و نشان می‌دهد آمریكا فاقد استانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است. این در حالی است كه آمریكایی‌ها به شدت به دنبال شفاف‌سازی داده‌های مالی و تجاری دیگر كشورها هستند تا با سوءاستفاده از شفافیت داده‌های اقتصادی كشورهای مخالف خود ضربات مهلكی به پیكره اقتصادی آن كشورها با ابزار تحریم و ... وارد كنند.
عدم رعایت كامل استانداردهای اف‌ای‌تی‌‌اف توسط آمریكا و كشورهای اروپایی
در گزارش ارزیابی اف‌ای‌تی‌‌اف، نمره وضعیت كشور آمریكا در اجرای 31 مورد از 40 توصیه گروه ویژه اقدام مالی ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا نشده، گزارش شده است؛ اما به رغم عملكرد بد آمریكا در اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌‌اف مخصوصا در زمینه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی نه تنها با آمریكا كاری ندارد، بلكه آمریكا، هدایتگر اصلی سیاستگذاری‌های اف‌ای‌تی‌‌اف است و نقشی كلیدی را در این نهاد بازی میكند. همچنین كشوری مانند سوئیس در عمل به توصیه‌های 24 و 25 كه پیرامون شناخت ذینفع واقعی است، نه نمره بالا كه نمره در حد ضعیف دریافت كرده است. پس این‌طور نیست كه تمامی كشورها، به صورت صد درصدی پایبند به توصیه‌های این نهاد باشند. از سوی دیگر ایران به منظور تأمین معیشت مردم خود، اقدام به دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریكا، میكند اما اف‌ای‌تی‌‌اف به آن برچسب پولشویی می‌زند. این مسائل نشاندهنده چیزی جز رفتار سیاسی و برخورد دوگانه اف‌ای‌تی‌‌اف با كشورها نیست.
درواقع اف‌ای‌تی‌‌اف برخلاف چهره به ظاهر فنی‌اش، یك نهاد كاملا سیاسی همسو با سیاست‌های تحریمی آمریكا است. به‌گونه‌ای كه آمریكا برای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها به شفافیت نظام بانكی و مالی ایران در فضای بین‌الملل نیاز دارد، كاری كه استانداردهای اف‌ای‌تی‌‌اف به خوبی از عهده آن برمی‌آیند!
گزارش‌های مفصلی از پولشویی‌های گسترده در بانك‌های مطرح و بزرگ جهان كه اتفاقا متعلق به كشورهای عضو اف‌ای‌تی‌‌اف هستند، در رسانه‌ها منتشر شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد كه حجم بسیار زیادی از پولشویی در كشورهای مدعی رعایت استانداردهای اف‌ای‌تی‌‌اف در جریان است.
كشورهای عضو اف‌ای‌تی‌‌اف كانون پولشویی جهان
پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به چرخه نظام بانكی و مالی سالم كشورها، امروزه یكی از مشكلات اساسی در نظام مالی و بانكی جهانی است. كشورهای اتحادیه اروپا و آمریكای شمالی عمده كشورهای عضو نهاد اف‌ای‌تی‌‌اف هستند. انتظار می‌رود با توجه به سابقه حضور این كشورها در این نهاد، رعایت قوانین مربوط به پولشویی این كشورها به نحو احسن صورت گیرد، اما در سال‌های اخیر خبرهای متعدد و گسترده‌ای از پولشویی در بانك‌های اروپایی در رسانه‌های بین‌المللی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپا مانند سه نهاد بانك مركزی اروپا، نهاد قاعده‌گذار بانكی اروپا و كمیسیون اروپایی منتشر شده است كه در ادامه به ذكر مواردی از آنها می‌پردازیم.
طبق گزارش وال‌استریت‌ژورنال، دوسوم بانك‌های كانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی‌كنند و این كشور مهد پولشویی در آمریكای شمالی به‌شمار می‌رود. شرایط نامطلوب پولشویی در كانادا در حالی است كه این كشور عضو رسمی نهاد اف‌ای‌تی‌‌اف است.
همچنین به گزارش نشریه ویك، ۱۸ بانك بزرگ اروپایی از مجموع ۲۰ بانك اروپایی در یك دهه گذشته به علت عدم رعایت قوانین پولشویی متحمل جریمه‌های سنگینی شده‌اند. پنج بانك بزرگ اروپا شامل «اچ.اس.بی.سی» و «باركلیز» بریتانیا، «بی ان پی پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا ازجمله بانك‌هایی هستند كه به فعالیت‌های پولشویی آلوده شده‌اند. قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان ازجمله اعمال مجرمانه‌ای است كه در سطح وسیعی توسط بانك‌های اروپایی منجر به پولشویی می‌شود و تنها بخش اندكی از این جرایم رسیدگی و اعمال قانون می‌شود. دونالد تون، یكی از مدیران اداره جرم بریتانیا، پولشویی را یكی از بزرگترین معضلات اروپا می‌داند و حجم آن را بالغ بر ۱۵۰ میلیارد پوند در سال برآورد كرده است. سایر كارشناسان حوزه مالی اروپا هم معتقدند كه روزبه‌روز بر مشاركت بانك‌های بزرگ اروپایی در فعالیت‌های مخرب پولشویی افزوده می‌شود. به گزارش رویترز، انگلستان به‌تازگی برای مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار جرایم پولشویی سالانه خود با چشم‌پوشی و بی‌اعتنایی به راهكارهای بین‌المللی، به رویكردی ملی روی آورده است و در اواخر سال گذشته میلادی، نهادی به‌منظور «مبارزه با جرایم اقتصادی» به‌عنوان زیرمجموعه «آژانس ملی جرایم در بریتانیا» راه‌اندازی كرده است.
اعترافات آمریكایی‌ها به عدم اجرای استانداردهای اف‌ای‌تی‌‌اف
در جلسه سنای آمریكا با موضوع تأمین مالی غیرقانونی و شركت‌های پوششی كه در
31 اردیبهشت 98 برگزار شد، دونتائونو، مدیر بخش جرایم مالی FBI با اشاره به نقاط ضعف آمریكا از منظر استانداردهای اف‌ای‌تی‌‌اف و عدم شفافیت مالی این كشور گفت: «گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌‌اف اخیرا عدم وجود قانون شفافیت مالكیت را به عنوان نقطه ضعف عمده در اقدامات ایالات‌متحده علیه تأمین مالی غیرقانونی قلمداد كرده است. همكاران خارجی ما گام‌هایی را برای رسیدگی به این مساله در قلمرو خود برداشته‌اند، در حالی كه عدم شفافیت در آمریكا، جنایتكاران را جذب میكند كه از نظام مالی ما سوءاستفاده كنند.»
سناتور مارك وارنر نیز در این جلسه با اشاره به وجود پولشویی‌های گسترده در آمریكا گفت: «من فكر می‌كنم همه ما می‌دانیم كه آقای دونتائونو در اظهارات مكتوب خود به این حقیقت اشاره كرده بود كه گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌‌اف در رابطه با پولشویی در سال 2006 گزارشی منتشر و در آن گفت كه آمریكا خیلی عقب است. بعد از آن ما گزارش دیگری در سال 2016 منتشر كردیم كه در آن گزارش گفته شده بود بیشتر اعضای اتحادیه اروپا واقعا پیشرفت كرده‌اند، اما ما هنوز عقب هستیم. من امیدوار بودم كه این عرصه‌ای باشد كه كمیته سنا بتواند از آن باری بردارد».
با وجود آن كه كارویژه اصلی اف‌ای‌تی‌‌اف مبارزه با پولشویی است، اما این نهاد غربی نه تنها با آمریكا كاری ندارد، بلكه آمریكا، هدایتگر اصلی سیاستگذاری‌ها در اف‌ای‌تی‌‌اف است و نقشی كلیدی را در این نهاد بازی میكند. این رفتار اف‌ای‌تی‌‌اف نشان می‌دهد كه این نهاد غربی نهادی سیاسی و غیركارشناسی است و به دنبال مبارزه واقعی با پولشویی نیست.
عضویت عجیب عربستان سعودی در اف‌ای‌تی‌‌اف
شواهد و اسناد بسیاری نشان می‌دهد كه عربستان منشأ و حامی بزرگ تروریسم در منطقه است. گروه‌های تروریستی همچون داعش با تفكر تكفیری وهابی و با حمایت مالی و ایدئولوژیكی برخی كشورها از جمله عربستان سعودی به سرعت رشد كردند و در نقاط مختلف دنیا مستقر شدند و متاسفانه تحت نام اسلام به خشونت و اقدامات تروریستی دست زدند.با این حال عربستان عضو رسمی اف ای تی اف شده است.
بنابراین تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تأیید عضویت رژیم تروریسم پرور سعودی نشان می‌دهد كه اف‌ای‌تی‌‌اف بیش از آن‌كه یك نهاد فنی و كارشناسی باشد، یك نهاد سیاسی است.
اروپا استانداردهای اف‌ای‌تی‌‌اف را قبول ندارد
در بهمن 97 كمیسیون اروپا با انتشار یك لیست، كشورها و حوزه‌های پرریسك در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رتبه‌بندی كرد. لیست كمیسیون اروپا تفاوت‌هایی با لیست اف‌ای‌تی‌‌اف داشت. لیست اف‌ای‌تی‌‌اف شامل 14 كشور پرریسك است، اما لیست اتحادیه اروپا شامل 23 كشور و حوزه قضایی از جمله عربستان و چهار جزیره آمریكایی (گوآم، پورتوریكو، ساموآ و جزایر ویرجین) بود. این اقدام اروپا نشان می‌دهد كه خود اروپایی‌ها نیز به مرجع بودن اف‌ای‌تی‌‌اف اعتقادی نداشته و تلاش می‌كنند هنجارهای بومی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پیگیری كنند.
مارشال بیلینگزلی معاون خزانه‌داری آمریكا كه سال گذشته رئیس اف‌ای‌تی‌‌اف بود به این اقدام اروپا واكنش نشان داد و گفت: «لیست سیاه اروپا، در كار اف‌ای‌تی‌‌اف تداخل ایجاد میكند و در موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این اف‌ای‌تی‌‌اف است كه باید نقش مركزی را در جهان ایفا كند». از سوی دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریكا نیز در اعتراض به اقدام اروپا بیانیه‌ای صادر و پر ریسك بودن چهار حوزه قضایی خود را رد كرد. وزارت خزانه‌داری در این بیانیه اعلام میكند كه تنها مرجع رسمی رتبه‌بندی كشورها در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اف‌ای‌تی‌‌اف است.
این اتفاق نشان می‌دهد كه اروپا نیز استانداردها و دسته‌بندی‌های اف‌ای‌تی‌‌اف را قبول نداشته و به دنبال استانداردهای بومی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. درواقع، اروپا متوجه است كه اف‌ای‌تی‌‌اف یك ابزار قدرت برای آمریكاست. به همین دلیل در مقابل آن دست به اقدامات مستقل و متقابل می‌زند و به استانداردها و رتبه‌بندی‌های اف‌ای‌تی‌‌اف اعتماد و اعتنایی ندارد و استانداردهای مستقل خود را پیگیری میكند.
عربستان نیز دست به تهدید كشورهای اروپایی زده و اعلام كرد در صورت عدم خروج نام این كشور از لیست اروپا، تعاملات اقتصادی خود با اروپا را كاهش می‌دهد. درنتیجه فشارهای آمریكا و عربستان، اروپا از موضع قبلی خود عقب‌نشینی كرد.
تلاش اروپا برای راه‌اندازی نهاد مستقل مبارزه با پولشویی
سال گذشته، خبر وقوع بزرگترین پولشویی تاریخ به رقم 200 میلیارد یورو در دانسكه بانك دانمارك منتشر شد، اما پس از آن هم پرونده‌های متعدد پولشویی‌های كلان اتفاق افتاده كه آخرین آن مربوط به بانك والتا است. جالب آن كه اف‌ای‌تی‌‌اف هیچ نقش و كاركردی در شناسایی این پرونده‌های پولشویی نداشت، با این‌كه كشورهای اروپایی عضو اف‌ای‌تی‌‌اف هستند. به دلیل همین ناكارآمدی اف‌ای‌تی‌‌اف و به منظور كاهش جرایم متعدد پولشویی، وزیران دارایی اروپا در بیانیه مشتركی از كمیسیون اروپا خواستند كه نسبت به ایجاد نهاد نظارتی ذیل اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی اقدام كند. در این بیانیه تاكید شده كه اتحادیه اروپا باید با «ساختار مستقل و اختیارات مستقیمی» بر بانك‌ها نظارت داشته باشد.
آنها همچنین خواستار اصلاحات جدید قوانین اتحادیه اروپا برای مبارزه با پول‌های كثیف بودند، چراكه تنها یك سال پس از آن كه این اتحادیه پنجمین نسخه از قوانین ضد پولشویی خود را تصویب كرد، رسوایی وقوع پولشویی‌های گسترده با ارقام كلان اتفاق افتاد.
جریمه بانك‌ها به نام مبارزه با پولشویی و به بهانه دور زدن تحریم‌های ایران
در سال‌های اخیر، آمریكا در راستای اجرای استانداردهای اف ای تی اف و به نام مبارزه با پولشویی اقدام به جریمه سنگین بانك‌های بین‌المللی كرده است. جالب آن كه تمامی این جریمه‌ها نصیب بانك‌هایی شده كه تحریم‌های آمریكا علیه ایران را نقض كرده بودند.
نام بانك میزان جریمه سال وضع جریمه بهانه
بی.ان.پی پاریباس 8 میلیارد و 970 میلیون دلار 2014 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران، سودان و كوبا
اچ.اس.بی.سی یك میلیارد و 920 میلیون دلار 2012 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران، مكزیك، كوبا و عربستان
استاندارد چارتر 667 میلیون دلار 2012 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران، سودان، لیبی و میانمار
آی.ان.جی 619 میلیون دلار 2012 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران و كوبا
كردیت سوئیس 536 میلیون دلار 2009 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران، سودان، لیبی، میانمار و كوبا
آر.بی.اس 500 میلیون دلار 2010 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران و لیبی
گروه بانكی لویدز 350 میلیون دلار 2009 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران و سودان
باركلیز 298 میلیون دلار 2010 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران، سودان، لیبی، میانمار و كوبا
بسیاری از حامیان اف‌ای‌تی‌‌اف مدعی اجرای استانداردهای این نهاد غربی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است كه در كشورهایی كه اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیك و گسترده وجود دارد!
آمریكا به عنوان كشوری كه با ایجاد مقررات در حوزه حقوق و اقتصاد بین‌الملل به دنبال حكمرانی نرم در جهان در راستای اهداف سلطه‌جویانه و استعماری خود است، اما خودش در منجلاب انواع فسادهای اقتصادی و حقوقی دست و پا می‌زند!
نشریه فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به این‌كه پس از پایان جنگ سرد، آمریكا به دنبال اعمال نفوذ در حاكمیت قانون در سایر كشورها بوده، اما خودش گرفتار بدترینِ فسادها شده است، آورده است: آمریكا بزرگترین بهشت پولشویی در جهان است، وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده تخمین می‌زند كه سالانه 300 میلیارد دلار پولشویی در آمریكا صورت می‌گیرد كه البته این احتمالا كسری از عدد واقعی است. بدتر از آن، دولت آمریكا تصوری ندارد كه چه كسی شركت‌هایی را كه مسیرهای پولشویی را هدایت می‌كنند، كنترل میكند، زیرا آمریكا فاقد یك مركز اصلی سازمانی برای این موضوع است! هیچ قانونی در آمریكا وجود ندارد كه مؤسسات مالی (غیربانكی)، بنگاه‌ها و شركت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف را ملزم به افشای هویت «ذینفع واقعی» كند.
این گزارش از غیرشفاف و بستر اعمال جنایتكارانه بودن بخش اعظمی از نظام مالی و تجاری آمریكا حكایت میكند و نشان می‌دهد آمریكا فاقد استانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است. این در حالی است كه آمریكایی‌ها به شدت به دنبال شفاف‌سازی داده‌های مالی و تجاری دیگر كشورها هستند تا با سوءاستفاده از شفافیت داده‌های اقتصادی كشورهای مخالف خود ضربات مهلكی به پیكره اقتصادی آن كشورها با ابزار تحریم و ... وارد كنند.
عدم رعایت كامل استانداردهای اف‌ای‌تی‌‌اف توسط آمریكا و كشورهای اروپایی
در گزارش ارزیابی اف‌ای‌تی‌‌اف، نمره وضعیت كشور آمریكا در اجرای 31 مورد از 40 توصیه گروه ویژه اقدام مالی ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا نشده، گزارش شده است؛ اما به رغم عملكرد بد آمریكا در اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌‌اف مخصوصا در زمینه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی نه تنها با آمریكا كاری ندارد، بلكه آمریكا، هدایتگر اصلی سیاستگذاری‌های اف‌ای‌تی‌‌اف است و نقشی كلیدی را در این نهاد بازی میكند. همچنین كشوری مانند سوئیس در عمل به توصیه‌های 24 و 25 كه پیرامون شناخت ذینفع واقعی است، نه نمره بالا كه نمره در حد ضعیف دریافت كرده است. پس این‌طور نیست كه تمامی كشورها، به صورت صد درصدی پایبند به توصیه‌های این نهاد باشند. از سوی دیگر ایران به منظور تأمین معیشت مردم خود، اقدام به دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریكا، میكند اما اف‌ای‌تی‌‌اف به آن برچسب پولشویی می‌زند. این مسائل نشاندهنده چیزی جز رفتار سیاسی و برخورد دوگانه اف‌ای‌تی‌‌اف با كشورها نیست.
درواقع اف‌ای‌تی‌‌اف برخلاف چهره به ظاهر فنی‌اش، یك نهاد كاملا سیاسی همسو با سیاست‌های تحریمی آمریكا است. به‌گونه‌ای كه آمریكا برای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها به شفافیت نظام بانكی و مالی ایران در فضای بین‌الملل نیاز دارد، كاری كه استانداردهای اف‌ای‌تی‌‌اف به خوبی از عهده آن برمی‌آیند!
گزارش‌های مفصلی از پولشویی‌های گسترده در بانك‌های مطرح و بزرگ جهان كه اتفاقا متعلق به كشورهای عضو اف‌ای‌تی‌‌اف هستند، در رسانه‌ها منتشر شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد كه حجم بسیار زیادی از پولشویی در كشورهای مدعی رعایت استانداردهای اف‌ای‌تی‌‌اف در جریان است.
كشورهای عضو اف‌ای‌تی‌‌اف كانون پولشویی جهان
پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به چرخه نظام بانكی و مالی سالم كشورها، امروزه یكی از مشكلات اساسی در نظام مالی و بانكی جهانی است. كشورهای اتحادیه اروپا و آمریكای شمالی عمده كشورهای عضو نهاد اف‌ای‌تی‌‌اف هستند. انتظار می‌رود با توجه به سابقه حضور این كشورها در این نهاد، رعایت قوانین مربوط به پولشویی این كشورها به نحو احسن صورت گیرد، اما در سال‌های اخیر خبرهای متعدد و گسترده‌ای از پولشویی در بانك‌های اروپایی در رسانه‌های بین‌المللی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپا مانند سه نهاد بانك مركزی اروپا، نهاد قاعده‌گذار بانكی اروپا و كمیسیون اروپایی منتشر شده است كه در ادامه به ذكر مواردی از آنها می‌پردازیم.
طبق گزارش وال‌استریت‌ژورنال، دوسوم بانك‌های كانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی‌كنند و این كشور مهد پولشویی در آمریكای شمالی به‌شمار می‌رود. شرایط نامطلوب پولشویی در كانادا در حالی است كه این كشور عضو رسمی نهاد اف‌ای‌تی‌‌اف است.
همچنین به گزارش نشریه ویك، ۱۸ بانك بزرگ اروپایی از مجموع ۲۰ بانك اروپایی در یك دهه گذشته به علت عدم رعایت قوانین پولشویی متحمل جریمه‌های سنگینی شده‌اند. پنج بانك بزرگ اروپا شامل «اچ.اس.بی.سی» و «باركلیز» بریتانیا، «بی ان پی پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا ازجمله بانك‌هایی هستند كه به فعالیت‌های پولشویی آلوده شده‌اند. قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان ازجمله اعمال مجرمانه‌ای است كه در سطح وسیعی توسط بانك‌های اروپایی منجر به پولشویی می‌شود و تنها بخش اندكی از این جرایم رسیدگی و اعمال قانون می‌شود. دونالد تون، یكی از مدیران اداره جرم بریتانیا، پولشویی را یكی از بزرگترین معضلات اروپا می‌داند و حجم آن را بالغ بر ۱۵۰ میلیارد پوند در سال برآورد كرده است. سایر كارشناسان حوزه مالی اروپا هم معتقدند كه روزبه‌روز بر مشاركت بانك‌های بزرگ اروپایی در فعالیت‌های مخرب پولشویی افزوده می‌شود. به گزارش رویترز، انگلستان به‌تازگی برای مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار جرایم پولشویی سالانه خود با چشم‌پوشی و بی‌اعتنایی به راهكارهای بین‌المللی، به رویكردی ملی روی آورده است و در اواخر سال گذشته میلادی، نهادی به‌منظور «مبارزه با جرایم اقتصادی» به‌عنوان زیرمجموعه «آژانس ملی جرایم در بریتانیا» راه‌اندازی كرده است.
اعترافات آمریكایی‌ها به عدم اجرای استانداردهای اف‌ای‌تی‌‌اف
در جلسه سنای آمریكا با موضوع تأمین مالی غیرقانونی و شركت‌های پوششی كه در
31 اردیبهشت 98 برگزار شد، دونتائونو، مدیر بخش جرایم مالی FBI با اشاره به نقاط ضعف آمریكا از منظر استانداردهای اف‌ای‌تی‌‌اف و عدم شفافیت مالی این كشور گفت: «گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌‌اف اخیرا عدم وجود قانون شفافیت مالكیت را به عنوان نقطه ضعف عمده در اقدامات ایالات‌متحده علیه تأمین مالی غیرقانونی قلمداد كرده است. همكاران خارجی ما گام‌هایی را برای رسیدگی به این مساله در قلمرو خود برداشته‌اند، در حالی كه عدم شفافیت در آمریكا، جنایتكاران را جذب میكند كه از نظام مالی ما سوءاستفاده كنند.»
سناتور مارك وارنر نیز در این جلسه با اشاره به وجود پولشویی‌های گسترده در آمریكا گفت: «من فكر می‌كنم همه ما می‌دانیم كه آقای دونتائونو در اظهارات مكتوب خود به این حقیقت اشاره كرده بود كه گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌‌اف در رابطه با پولشویی در سال 2006 گزارشی منتشر و در آن گفت كه آمریكا خیلی عقب است. بعد از آن ما گزارش دیگری در سال 2016 منتشر كردیم كه در آن گزارش گفته شده بود بیشتر اعضای اتحادیه اروپا واقعا پیشرفت كرده‌اند، اما ما هنوز عقب هستیم. من امیدوار بودم كه این عرصه‌ای باشد كه كمیته سنا بتواند از آن باری بردارد».
با وجود آن كه كارویژه اصلی اف‌ای‌تی‌‌اف مبارزه با پولشویی است، اما این نهاد غربی نه تنها با آمریكا كاری ندارد، بلكه آمریكا، هدایتگر اصلی سیاستگذاری‌ها در اف‌ای‌تی‌‌اف است و نقشی كلیدی را در این نهاد بازی میكند. این رفتار اف‌ای‌تی‌‌اف نشان می‌دهد كه این نهاد غربی نهادی سیاسی و غیركارشناسی است و به دنبال مبارزه واقعی با پولشویی نیست.
عضویت عجیب عربستان سعودی در اف‌ای‌تی‌‌اف
شواهد و اسناد بسیاری نشان می‌دهد كه عربستان منشأ و حامی بزرگ تروریسم در منطقه است. گروه‌های تروریستی همچون داعش با تفكر تكفیری وهابی و با حمایت مالی و ایدئولوژیكی برخی كشورها از جمله عربستان سعودی به سرعت رشد كردند و در نقاط مختلف دنیا مستقر شدند و متاسفانه تحت نام اسلام به خشونت و اقدامات تروریستی دست زدند.با این حال عربستان عضو رسمی اف ای تی اف شده است.
بنابراین تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تأیید عضویت رژیم تروریسم پرور سعودی نشان می‌دهد كه اف‌ای‌تی‌‌اف بیش از آن‌كه یك نهاد فنی و كارشناسی باشد، یك نهاد سیاسی است.
اروپا استانداردهای اف‌ای‌تی‌‌اف را قبول ندارد
در بهمن 97 كمیسیون اروپا با انتشار یك لیست، كشورها و حوزه‌های پرریسك در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رتبه‌بندی كرد. لیست كمیسیون اروپا تفاوت‌هایی با لیست اف‌ای‌تی‌‌اف داشت. لیست اف‌ای‌تی‌‌اف شامل 14 كشور پرریسك است، اما لیست اتحادیه اروپا شامل 23 كشور و حوزه قضایی از جمله عربستان و چهار جزیره آمریكایی (گوآم، پورتوریكو، ساموآ و جزایر ویرجین) بود. این اقدام اروپا نشان می‌دهد كه خود اروپایی‌ها نیز به مرجع بودن اف‌ای‌تی‌‌اف اعتقادی نداشته و تلاش می‌كنند هنجارهای بومی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پیگیری كنند.
مارشال بیلینگزلی معاون خزانه‌داری آمریكا كه سال گذشته رئیس اف‌ای‌تی‌‌اف بود به این اقدام اروپا واكنش نشان داد و گفت: «لیست سیاه اروپا، در كار اف‌ای‌تی‌‌اف تداخل ایجاد میكند و در موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این اف‌ای‌تی‌‌اف است كه باید نقش مركزی را در جهان ایفا كند». از سوی دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریكا نیز در اعتراض به اقدام اروپا بیانیه‌ای صادر و پر ریسك بودن چهار حوزه قضایی خود را رد كرد. وزارت خزانه‌داری در این بیانیه اعلام میكند كه تنها مرجع رسمی رتبه‌بندی كشورها در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اف‌ای‌تی‌‌اف است.
این اتفاق نشان می‌دهد كه اروپا نیز استانداردها و دسته‌بندی‌های اف‌ای‌تی‌‌اف را قبول نداشته و به دنبال استانداردهای بومی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. درواقع، اروپا متوجه است كه اف‌ای‌تی‌‌اف یك ابزار قدرت برای آمریكاست. به همین دلیل در مقابل آن دست به اقدامات مستقل و متقابل می‌زند و به استانداردها و رتبه‌بندی‌های اف‌ای‌تی‌‌اف اعتماد و اعتنایی ندارد و استانداردهای مستقل خود را پیگیری میكند.
عربستان نیز دست به تهدید كشورهای اروپایی زده و اعلام كرد در صورت عدم خروج نام این كشور از لیست اروپا، تعاملات اقتصادی خود با اروپا را كاهش می‌دهد. درنتیجه فشارهای آمریكا و عربستان، اروپا از موضع قبلی خود عقب‌نشینی كرد.
تلاش اروپا برای راه‌اندازی نهاد مستقل مبارزه با پولشویی
سال گذشته، خبر وقوع بزرگترین پولشویی تاریخ به رقم 200 میلیارد یورو در دانسكه بانك دانمارك منتشر شد، اما پس از آن هم پرونده‌های متعدد پولشویی‌های كلان اتفاق افتاده كه آخرین آن مربوط به بانك والتا است. جالب آن كه اف‌ای‌تی‌‌اف هیچ نقش و كاركردی در شناسایی این پرونده‌های پولشویی نداشت، با این‌كه كشورهای اروپایی عضو اف‌ای‌تی‌‌اف هستند. به دلیل همین ناكارآمدی اف‌ای‌تی‌‌اف و به منظور كاهش جرایم متعدد پولشویی، وزیران دارایی اروپا در بیانیه مشتركی از كمیسیون اروپا خواستند كه نسبت به ایجاد نهاد نظارتی ذیل اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی اقدام كند. در این بیانیه تاكید شده كه اتحادیه اروپا باید با «ساختار مستقل و اختیارات مستقیمی» بر بانك‌ها نظارت داشته باشد.
آنها همچنین خواستار اصلاحات جدید قوانین اتحادیه اروپا برای مبارزه با پول‌های كثیف بودند، چراكه تنها یك سال پس از آن كه این اتحادیه پنجمین نسخه از قوانین ضد پولشویی خود را تصویب كرد، رسوایی وقوع پولشویی‌های گسترده با ارقام كلان اتفاق افتاد.
جریمه بانك‌ها به نام مبارزه با پولشویی و به بهانه دور زدن تحریم‌های ایران
در سال‌های اخیر، آمریكا در راستای اجرای استانداردهای اف ای تی اف و به نام مبارزه با پولشویی اقدام به جریمه سنگین بانك‌های بین‌المللی كرده است. جالب آن كه تمامی این جریمه‌ها نصیب بانك‌هایی شده كه تحریم‌های آمریكا علیه ایران را نقض كرده بودند.
نام بانك میزان جریمه سال وضع جریمه بهانه
بی.ان.پی پاریباس 8 میلیارد و 970 میلیون دلار 2014 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران، سودان و كوبا
اچ.اس.بی.سی یك میلیارد و 920 میلیون دلار 2012 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران، مكزیك، كوبا و عربستان
استاندارد چارتر 667 میلیون دلار 2012 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران، سودان، لیبی و میانمار
آی.ان.جی 619 میلیون دلار 2012 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران و كوبا
كردیت سوئیس 536 میلیون دلار 2009 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران، سودان، لیبی، میانمار و كوبا
آر.بی.اس 500 میلیون دلار 2010 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران و لیبی
گروه بانكی لویدز 350 میلیون دلار 2009 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران و سودان
باركلیز 298 میلیون دلار 2010 نقض تحریم‌های آمریكا درباره انتقال پول به ایران، سودان، لیبی، میانمار و كوبا
