صندوق بین‌المللی پول به كشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس هشدار داد در صورتی كه دست به اصلاحات عمیق‌تر اقتصادی نزنند ثروت نفتی آنها تا سال ۲۰۳۴ از بین خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان «آینده نفت و پایداری مالی» در خاورمیانه اعلام كرد: با وضع فعلی مالی، ثروت مالی منطقه ممكن است تا سال ۲۰۳۴ از بین برود.
این نهاد بین‌المللی هشدار داد، كشورهای عربی خلیج‌فارس كه وابستگی شدیدی به «طلای سیاه» دارند، برای آن‌كه مقروض نشوند، چاره‌ای جز تسریع و گسترش اصلاحات اقتصادی ندارند.
«شورای همكاری خلیج‌فارس» كه متشكل از كشورهای بحرین، كویت، عمان، قطر، عربستان و امارات است، یك پنجم از نفت خام دنیا را عرضه می‌كند و نفت حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد درآمدهای دولتی آنها را تشكیل می‌دهد.
این كشورها كه در كنترل خاندان‌های سلطنتی هستند در دو دهه گذشته به كمك درآمدهای نفتی حدود 5/2 تریلیون دلار سرمایه مالی كسب كرده‌اند كه بخش عمده آن را در خارج از كشورهای خود سرمایه‌گذاری كرده‌اند.
شوك قیمت نفت در اواسط سال ۲۰۱۴ امور مالی كشورهای شورای همكاری خلیج‌فارس را متزلزل كرده و درآمدهای آنها را كاهش داد. به همین دلیل، این كشورها مجبور به استقراض از دارایی‌هایشان شدند تا كسری بودجه خود را جبران كنند.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، با گسترش فناوری‌های نوین بازارهای جهانی انرژی شاهد تغییرات اساسی است و تغییرات آب‌وهوایی نیز كشورها را به سوی بهره‌گیری از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده است.
این سازمان بین‌المللی افزود: این چشم‌انداز چالش‌های مالی بزرگی برای شورای همكاری خلیج‌فارس ایجاد می‌كند.
تاثیرات افزایش مخارج دولتی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ و سپس كاهش شدید درآمدهای نفتی باعث تضعیف مالی كشورهای این منطقه شده است. كسری بودجه كه به دنبال این وضعیت پیش آمد ثروت مالی این كشورها را از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار كاهش داده و به دو تریلیون دلار رساند.
در چنین شرایطی، بدهی این دولت‌ها از یكصد میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی كرد تا سال ۲۰۳۴ ثروت مالی كشورهای شورای همكاری خلیج‌فارس با سرعت بیشتری كاهش خواهد یافت و آنها را به كشورهای وام‌گیرنده و مقروض تبدیل می‌كند.
بسیاری از این كشورها به تنوع‌بخشی اقتصادی و اصلاحاتی همچون كاهش یارانه‌ها، افزایش بهای انرژی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده و سایر انواع مالیات روی آورده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام كرد: این اصلاح كشورهای شورای همكاری خلیج‌فارس را در مسیر درست قرار می‌دهد اما باید به آنها سرعت داد.
این صندوق تاكید كرد تنوع‌بخشی به اقتصاد كافی نیست و همزمان با آن باید هزینه‌های دولتی را كاهش داده و مالیات‌های گسترده‌تری در نظر گرفته شود.