دادخواهی مردمی برای نجات میراث فرهنگی كشور
آبگرفتگی و تخریب مــــیـــراث فـــرهـــنـــگــــی کشورمان با هر بارندگی، تخریب بخش هایی از بافت های تاریخی در شهرهای مختلف، جولان آزادانه گنج‌یاب‌ها و غارتگران آثار تاریخی، شخم تپه‌ها و محوطه های باستانی ، کشاورزی و ساخت و ساز در آنها و ... دل میراث دوستان را آنچنان به درد آورده که از بیش از یک هفته پیش، پویشی راه انداخته اند و با ذکر موردی تخریب‌ها و تاکید بر وجود مشکلات و مسائل زیرساختی و قانونی که باعث این تخریب‌ها شده، نامه ای به قوه قضاییه نگاشته و از این نهاد خواسته اند در حوزه میراث‌فرهنگی که گنجینه‌‌ای غیرقابل بازگشت است، ورود کند تا بلکه اقدامات وسیع ریشه‌ای درجهت حفظ میراث کشورمان با نظارت قوه قضاییه صورت بگیرد.
به گزارش جام جم، بخشی از متن بیانیه پویش میراث فرهنگی با عنوان «دادخواهی مردمی برای نجات میراث فرهنگی كشور» به شرح زیر است:
جناب آقای رئیسی؛ رئیس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
ضمن سلام و ارج، به گواهی امضا كنندگان این پویش، آسیبهای پی‌درپی به مواریث فرهنگی این سرزمین به معنای نابودی همیشگی سرمایه‌های بین‌نسلی و پایمال كردن آبروی كشور و مردم است. در شرایطی كه ایران دچار انواع تنش‌ها و تحریم‌ها شده، چرا باید غنی‌ترین آثار هویتی و فرهنگی نیز با بی‌تدبیری یا خیانت از بین برود؟
طی چند سال اخیر، از شیوَشگان ده هزارساله كرمان و تخت جمشید فارس تا بافت كهن تبریز، از نقش‌جهان و شاهد اصفهان (كه شهركی نظامی بر فراز كوهستان بوده) تا بقایای ری و كاخ گلستان تهران، از هیركانی 40 میلیون ساله در شمال تا بنادر و جزایر تاریخی جنوب، از سنگ‌نگاره‌ها و خانه‌های اصیل و ارزشمند خراسان تا طاق بستان و چقاگاوانه كرمانشاه (كه نشانه‌هایی از اولین دوره یكجانشینی انسان دارد)، از هگمتانه همدان تا شوش و هفت تپه خوزستان و صدها نمونه دیگر در معرض ساخت و ساز، تخریب، خروج از ثبت یا تهدیدهای دیگر بوده‌اند و بسیاری از این فجایع با شعار توسعه گردشگری رخ می‌دهد!
در این مصیبت، فریاد و فغان از متولی مدعی، یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است كه نه تنها قوانین اساسنا‌مه‌اش را رعایت نمی‌كند، بلكه خود به دكان حاتم‌بخشی این سرمایه‌ها تبدیل شده و گاهی شرایط فرار از مجازات ویران‌گران را نیز فراهم می‌آورد از جمله:
۱- ثبت نشدن كامل مواریث ملموس و ناملموسِ واجد ارزش ملی یا جهانی، ابلاغ نشدن جامع و به موقع برخی ضوابط و حریم‌های تاریخی و سوءاستفاده از قانون وحدت رویه در مصادیق فرهنگی كه فرصت تعرض زیاده‌خواهان را فراهم می‌آورد.
۲- چشم‌پوشی یا موافقت نسبت به تخلفات در عرصه‌ها و بافت‌های تاریخی كه همگان را در برابر تخریب انجام‌شده قرار می‌دهد.
۳- شفافیت نداشتن قراردادها و عملیات مرمت و احیا، چرا كه سودآوری فراوان این طرح‌ها، منجر به رانت و عدم شایسته‌سالاری در انتخاب پیمانكار و آسیبهای جدی می شود.
۴ - مشکلات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به‌عنوان گنجینه گزارش‌ها، نقشه‌ها و داده‌های باستانی و تاریخی ایران.
۵- وضعیت نگران‌کننده موزه‌ها كه باید محل امن و قابل اعتمادی برای اشیای ارزشمند، آثار مكشوفه و نفایس باشند.
۶- وضعیت غیرشفاف آثاری كه برای نمایشگاه‌های برون‌مرزی فرستاده شده و می‌شوند.
۷-تضعیف باستان‌شناسی، شفافیت نداشتن بودجه و قراردادهای این بخش مهم، حفاری‌های قاچاق و لطمه جبران ناپذیر به دارایی تمدن بشری.
۸- و موارد متعدد دیگر كه شواهد تفصیلی آنها پس از تعیین مسیر رسیدگی ویژه، قابل ارائه است؛لیكن متاسفانه در شرایط كنونی،این موارد صرفا به عنوان «تخلفات اداری» و نه پایمال کردن «حقوق عامه» بررسی می‌شوند.
مطابق قانون اساسی،سرمایه‌های ملی و جهانی به عنوان بیت‌المال به امانت نزد دولت است و بی توجهی مسوولان مربوط نسبت به از بین رفتن این ثروت بی‌نظیر، هیچ‌گاه قابل جبران نیست و مصداق بارز اهمال و نابودی امانت ملی و جهانی و ضایع کردن حقوق عامه است و ضرورت دارد مدعی‌العموم به آن رسیدگی کند.
به گزارش جام جم، بخشی از متن بیانیه پویش میراث فرهنگی با عنوان «دادخواهی مردمی برای نجات میراث فرهنگی كشور» به شرح زیر است:
جناب آقای رئیسی؛ رئیس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
ضمن سلام و ارج، به گواهی امضا كنندگان این پویش، آسیبهای پی‌درپی به مواریث فرهنگی این سرزمین به معنای نابودی همیشگی سرمایه‌های بین‌نسلی و پایمال كردن آبروی كشور و مردم است. در شرایطی كه ایران دچار انواع تنش‌ها و تحریم‌ها شده، چرا باید غنی‌ترین آثار هویتی و فرهنگی نیز با بی‌تدبیری یا خیانت از بین برود؟
طی چند سال اخیر، از شیوَشگان ده هزارساله كرمان و تخت جمشید فارس تا بافت كهن تبریز، از نقش‌جهان و شاهد اصفهان (كه شهركی نظامی بر فراز كوهستان بوده) تا بقایای ری و كاخ گلستان تهران، از هیركانی 40 میلیون ساله در شمال تا بنادر و جزایر تاریخی جنوب، از سنگ‌نگاره‌ها و خانه‌های اصیل و ارزشمند خراسان تا طاق بستان و چقاگاوانه كرمانشاه (كه نشانه‌هایی از اولین دوره یكجانشینی انسان دارد)، از هگمتانه همدان تا شوش و هفت تپه خوزستان و صدها نمونه دیگر در معرض ساخت و ساز، تخریب، خروج از ثبت یا تهدیدهای دیگر بوده‌اند و بسیاری از این فجایع با شعار توسعه گردشگری رخ می‌دهد!
در این مصیبت، فریاد و فغان از متولی مدعی، یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است كه نه تنها قوانین اساسنا‌مه‌اش را رعایت نمی‌كند، بلكه خود به دكان حاتم‌بخشی این سرمایه‌ها تبدیل شده و گاهی شرایط فرار از مجازات ویران‌گران را نیز فراهم می‌آورد از جمله:
۱- ثبت نشدن كامل مواریث ملموس و ناملموسِ واجد ارزش ملی یا جهانی، ابلاغ نشدن جامع و به موقع برخی ضوابط و حریم‌های تاریخی و سوءاستفاده از قانون وحدت رویه در مصادیق فرهنگی كه فرصت تعرض زیاده‌خواهان را فراهم می‌آورد.
۲- چشم‌پوشی یا موافقت نسبت به تخلفات در عرصه‌ها و بافت‌های تاریخی كه همگان را در برابر تخریب انجام‌شده قرار می‌دهد.
۳- شفافیت نداشتن قراردادها و عملیات مرمت و احیا، چرا كه سودآوری فراوان این طرح‌ها، منجر به رانت و عدم شایسته‌سالاری در انتخاب پیمانكار و آسیبهای جدی می شود.
۴ - مشکلات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به‌عنوان گنجینه گزارش‌ها، نقشه‌ها و داده‌های باستانی و تاریخی ایران.
۵- وضعیت نگران‌کننده موزه‌ها كه باید محل امن و قابل اعتمادی برای اشیای ارزشمند، آثار مكشوفه و نفایس باشند.
۶- وضعیت غیرشفاف آثاری كه برای نمایشگاه‌های برون‌مرزی فرستاده شده و می‌شوند.
۷-تضعیف باستان‌شناسی، شفافیت نداشتن بودجه و قراردادهای این بخش مهم، حفاری‌های قاچاق و لطمه جبران ناپذیر به دارایی تمدن بشری.
۸- و موارد متعدد دیگر كه شواهد تفصیلی آنها پس از تعیین مسیر رسیدگی ویژه، قابل ارائه است؛لیكن متاسفانه در شرایط كنونی،این موارد صرفا به عنوان «تخلفات اداری» و نه پایمال کردن «حقوق عامه» بررسی می‌شوند.
مطابق قانون اساسی،سرمایه‌های ملی و جهانی به عنوان بیت‌المال به امانت نزد دولت است و بی توجهی مسوولان مربوط نسبت به از بین رفتن این ثروت بی‌نظیر، هیچ‌گاه قابل جبران نیست و مصداق بارز اهمال و نابودی امانت ملی و جهانی و ضایع کردن حقوق عامه است و ضرورت دارد مدعی‌العموم به آن رسیدگی کند.
