مرگ دلخراش کارگر خوزستانی باعث شد بار دیگر خلأهای قوانین حوزه کار، نمایان شود
کارگران، مجروح کارند
کارگر شرکت «نظم‌آفرینان ایمان» كه در زمینه حراست و نگهبانی فعالیت می‌كرد، روز چهارشنبه ٢١ خردادماه در محدوده چاه نفتی شماره ۱۹ در میدان نفتی یادآوران خود را به دار آویخت و در فضای رسانه‌ای خبر‌ساز شد. رسانه‌ها تلاش كردند آنچه واقعیت ماجراست را نشان دهند. از شرح ماجرا توسط خبرگزاری‌های داخلی تا گفت‌وگوی رسانه ملی با مدیرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت و مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خوزستان كه معتقدند دلیل خودكشی «عمران» دریافت نكردن حقوق معوقه نبوده و ریشه در مسائل شخصی داشته است. حال این‌که بروز این حادثه، ناشی از مشكلات معیشتی و عقب افتادن حقوق این كارگر بوده است یا مسائل خصوصی و فارغ از نتایجی كه تحقیقات كمیته حقیقت‌یاب در‌خصوص مرگ عمران خواهد داشت، موضوع مشكلات كارگران به‌خصوص كارگران پیمانی و فصلی كه توسط پیمانكاران به كار گرفته می‌شوند موضوعی است كه باید در اولویت برنامه‌ریزی حوزه اشتغال دولت و مجلس قرار گیرد.
حداقل حقوق، بدون امنیت شغلی
حداقل حقوق، شرایط سخت كاری، نداشتن بیمه و مزایا یا بیمه حداقلی و قراردادهای كوتاه‌مدت تنها بخشی از مشكلات كارگرانی است كه توسط شركت‌های پیمانكاری به كار گرفته می‌شوند. كارگرانی كه عموما از خانواده‌های ضعیف جامعه هستند و برای امرار معاش حداقل‌ها را برای جذب در شركت‌های پیمانكاری پذیرفته‌اند و معمولا مطالبات پیمانكاران را هرچه باشد، می‌پذیرند. وضعیت كارگران فصلی به‌مراتب بدتر از كارگران پیمانی است، آنها نه‌تنها از حقوق و مزایای قانونی بی‌بهره هستند، بلكه به حمایت‌های اجتماعی هم دسترسی ندارند. همه این مشكلات را باید به مشكلات كرونا هم اشاره كرد كه امسال مزید بر علت شده است و بسیاری از كارگران از كار بیكار شده‌اند و آنهایی كه از بیمه برخوردار بوده‌اند شاید چشم امیدی به بیمه بیكاری دارند، اما الباقی همچنان با مشكلات بیكاری دست و پنجه نرم می‌كنند.
عبدالوهاب حسینی، از كاركنان یكی از شركت‌های خدماتی در مناطق نفتخیز جنوب كشور می‌گوید: «عموما قراردادهایی كه با كارگران شركت‌های خدماتی بسته می‌شود شش ماهه است. این قراردادها به شكلی از سوی پیمانكار تنظیم می‌شود كه كارگران به حداقل حقوق دست پیدا می‌كنند. از طرفی بعد از این مدت هیچ تعهدی از سوی شركت برای ادامه كار وجود ندارد.»
نخستین گزینه سود، حذف مطالبات كارگر
درباره مشكلات كارگرانی كه در شركت‌های پیمانكاری فعال هستند، حرف و حدیث بسیار است. طبیعی است پیمانكارانی كه از طریق مزایده یا مناقصه انتخاب می‌شوند در تمام مدت قرارداد به فكر منافع خودشان باشند و به سودی می‌اندیشند كه از برنده شدن در مناقصه یا مزایده كسب می‌كنند.
زمانی كه پیمانكار، پیمان را با حداقل قیمت‌ها برنده می‌شود، گزینه مهم برای پیمانكار، جبران هزینه‌هایی است كه می‌خواهد داشته باشد و متأسفانه نخستین گزینه‌های صرفه‌جویی در هزینه‌ها، حق و حقوق كارگران است.
مهین خسروی، مشاور كارفرما در بخش نیروی انسانی یكی از شركت‌های فولاد درباره وضعیت حقوق و دستمزد كارگران پیمانی می‌گوید: متأسفانه دستمزدهای واقعی، بیمه و مزایای شغلی جزو نخستین گزینه‌هایی است كه در فیش‌های حقوق خط می‌خورد و بستن قراردادهای كوتاه‌مدت كمتر از یك‌سال كه عمدتا در بازه‌های سه ماهه و شش‌ماهه منعقد می‌شود از مهم‌ترین مشكلات بر سر راه معیشت و بیمه كارگران پیمانی است. البته این حوزه به كارفرمایان باز‌نمی‌گردد، چون ما منابع مالی را براساس قرارداد با شركت‌های كارفرمایی در اختیار شركت‌ها قرار می‌دهیم، اما آنها معمولا برای بالابردن دامنه سود خود روش‌هایی را به كار می‌برند كه منافع كارگران در آن چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
او در تشریح شرایط قراردادها هم می‌گوید: مشكل عمده و اصلی آنجاست كه وقتی مدت انجام كار توسط پیمانكار در كمتر از یك‌سال تعیین می‌شود، كارگران پیمانی نمی‌توانند از بیمه بیكاری استفاده كنند. به همین دلیل یكی از مهم‌ترین مشكلات كارگران پیمانی زمانی بروز و ظهور پیدا می‌كند كه از كار بیكار شده و دست‌شان به جایی نمی‌رسد.
برچیده شدن قراردادهای موقت
به نظر می‌رسد یكی از ضروری‌ترین راهكارهایی كه می‌تواند وضعیت كارگران پیمانی را از شرایط بحرانی به شرایط نسبتا ثبات برساند، برچیده شدن قراردادهای موقت باشد تا اگر نیروهای پیمانكار امكان استخدام ندارند، حداقل از تسهیلاتی برخوردار باشند تا امكان بازنشستگی در سن‌های پایین‌تر و با حداقل سابقه بیمه را داشته باشند.
از سوی دیگر كارفرمای پیمانكار می‌تواند با كوچك‌ترین بهانه و با اتكا به مفاد قراردادهایی كه بیشتر منافع كارفرمایان را در نظر می‌گیرد تا پیمانكاران شرایط ادامه كار بنگاه‌های كارگری را سخت كند كه به تبع، این فشار به نیروهای كارگری می‌رسد.
مشكل فقط حقوق و بیمه نیست
مشكلات حاشیه‌نشینی، مسكن و درمان، كمبود یا دسترسی نداشتن به امكانات تفریحی و بهره‌مند نبودن از خدمات اجتماعی گرچه به‌صورت مستقیم به شرایط كاری كارگران پیمانی و فصلی ارتباط ندارد، اما جزو مشكلات مبتلا به آنان است كه اتفاقا بر رفتار و كنش‌های فردی و اجتماعی آنان تأثیر مستقیم دارد.
نقش پیمانكاران در تضییع حقوق كارگر
علی خدایی، نماینده كارگران با تأكید بر این‌که وجود شركت‌های پیمانكاری تضییع حقوق كارگر است به جام‌جم می‌گوید: طبق قانون، مجلس شورای اسلامی از سال 95 تصویب كرده كه شركت‌های پیمانكاری لغو شوند و كارگران به‌صورت مستقیم با مركز خدمات‌دهنده قرارداد منعقد كنند، اما متأسفانه این بخش از قانون اجرا نمی‌شود.
وی تأكید می‌كند: شركت‌های پیمانكاری تأمین نیرو، عملكرد مناسبی ندارند و جایگاه و شأن كارگر آن‌طور كه باید و شاید رعایت نمی‌شود، به طوری كه اگر دو نفر با یك تخصص، سابقه كار و شرایط یكسان وارد یك دستگاه دولتی شوند كه یكی به صورت پیمانكاری جذب شود و دیگری به‌صورت مستقیم، اختلاف حقوق زیادی مشاهده خواهد شد كه این موارد بر عملكرد نیروی كار تاثیر می‌گذارد.
نماینده كارگران به گسترش شركت‌های پیمانكاری نیروی انسانی در ادارات دولتی اشاره می‌كند و می‌گوید: پایین بودن درآمد كارگران بزرگ‌ترین دغدغه آنهاست و زمانی كه در شورای‌عالی كار دم از حقوق كارگران می‌زنیم، نمایندگان كارفرمایی و دولت مدام از كمبود منابع سخن می‌گویند و اگر همین حقوق حداقلی با چند روز تأخیر به دست كارگر برسد فشار روانی به این قشر بسیار بیشتر خواهد شد.
خدایی با تأكید بر این‌که كارگران امنیت شغلی ندارند، می‌گوید: كارمندان دولت كه در شرایط استخدام رسمی هستند جایی به نام دیوان عدالت اداری دارند كه در صورت بروز مشكل به آنجا مراجعه می‌كنند تا آن مركز نظارتی در این زمینه تصمیم بگیرد، اما اگر كارگر از كارفرما برای احقاق حق شکایت كند باید منتظر اخراج شدن باشد.
وی درباره به كارگیری برخی شركت‌های پیمانكاری بدون تخصص اشاره كرد و گفت: وجود شركت‌های پیمانكاری باعث شده تا پولی كه باید به دست كارگر برسد برای ارائه خدمات به شركت پیمانكار داده شود كه این موضوع اجحاف در حق كارگر است. اگر مدیرعامل شركت پیمانكاری دارای تخصص و تجربه كافی است باید در آن اداره به عنوان مدیر منابع انسانی استخدام شود، اما مشخص نیست چرا باید پولی كه حق كارگر است به یك شركت واسطه برسد.
این نماینده كارگران تصریح كرد: ظاهرا قدرتی پشت پرده است كه نمی‌گذارد این شركت‌ها جمع آوری شود. در دولت دهم رئیس‌جمهور وقت بارها اعلام كرد چرا كارگران باید با شركت واسطه قرارداد ببندند، اما قدرت برخورد با این شركت‌ها وجود ندارد و همچنان به كار خود ادامه می‌دهند.
خدایی درباره قانون شركت‌های پیمانكاری می‌گوید: بخش‌های خدماتی مانند آشپزخانه، آبدارخانه و مواردی از این قبیل در قانون دیده‌شده، اما متاسفانه شاهدیم بخش‌های بهداشت و درمان هم به شركت‌های پیمانكاری واگذار می‌شود كه این موضوع امنیت این بخش را تهدید می‌كند.
دلیل به كارگیری شركت‌های پیمانكاری
درشرایطی كه نمایندگان كارگری از وضعیت كارگران پیمانی گله دارند و یك سوی ماجرای این مشكلات را كارفرمایان تشکیل می‌دهند اما حمیدرضا سیفی، نماینده كارفرمایان در گفت‌وگو با جام‌جم به دفاع از شركت‌های پیمانكاری پرداخت و تصریح كرد: هزینه‌های جانبی در ادارات دولتی باعث شده تمایل به حضور بخش خصوصی به عنوان پیمانكار بیشتر شود. وی افزود: به دلیل نبود نظارت و دقت كافی در بدنه دولت، شركت‌های پیمانكاری برای كنترل هزینه‌ها به كار گرفته می‌شوند.این شركت‌ها با حضور در مناقصه به پایین‌ترین قیمت ارائه شده برنده می‌شوند و باید با مبلغی كه دریافت می‌كنند، اقدامات و انتظارات مشخص شده آن واحد را پوشش دهند،اما اگر همین ساختار در بدنه دولت اجرا شود، امكان مدیریت هزینه وجود ندارد. نماینده كارفرمایان با بیان این‌که همه شركت‌های پیمانكاری باید بیمه و مالیات كارگران مشغول به كار را بپردازند، می‌گوید: متأسفانه خریدها براساس دلار است اما پرداخت پول بر اساس ریال. زمانی كه قرارداد بین پیمانكار و شركت دولتی منعقد می‌شود، مبلغ مشخصی هر ماه به حساب این شركت برای ارائه خدمات واریز خواهد شد، اما به دلیل عدم ثبات فاكتورهای اقتصادی از جمله نرخ ارز در پایان قرارداد مشخص می‌شود پیمانكار نه تنها سود نمی‌كند، بلكه بدهكار هم هست. به گفته وی، مشكل از آنجا شروع می‌شود كه در اقتصاد ناپایدار و بی‌ثبات توقع ثبات و پیشرفت كار است كه آسیب آن هم متوجه پیمانكار خواهد شد و هم كارگر. سیفی با بیان این‌که گسترش مشاغل واسطه‌ای و دلالی باعث بروز مشكل در اقتصاد ایران شده،تصریح كرد: مهم‌ترین مشكل كشور ما نداشتن سیاست‌های مربوط به تولید است، اما در مقابل هر روز برای گسترش بخش دلالی تلاش كرده‌ایم در حالی كه بخش واسطه‌گری ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایران ندارد.
تب حمایت، شیوع تبلیغات
از شایع‌ترین واكنش‌هایی كه در خصوص اتفاقاتی شبیه حادثه عمران به وقوع می‌پیوندد، مجموعه‌ای از رفتارهای نمایشی، اظهار تأسف‌های صرفا تبلیغاتی و طرح موضوعاتی-كه نه جنبه اجرایی دارد و نه پشتوانه قانونی - است كه فقط تب بازدید شبكه‌های اجتماعی را بالا می‌برد و فضایی برای استفاده شخصی افراد مختلف از سلبریتی‌ها گرفته تا مسؤولان را ایجاد می‌كند.
اما آنچه معمولا در هیاهوی چنین اتفاقاتی فراموش می‌شود ریشه‌یابی واقع بینانه این حوادث است. ریشه حادثه چهارشنبه مناطق نفتخیز جنوب هم در اصلاح قوانین است و هم در بهبود شرایط كار كه یك سر آن مجلس است و سر دیگر دولت و وزارت كار.
حداقل حقوق، شرایط سخت كاری، نداشتن بیمه و مزایا یا بیمه حداقلی و قراردادهای كوتاه‌مدت تنها بخشی از مشكلات كارگرانی است كه توسط شركت‌های پیمانكاری به كار گرفته می‌شوند. كارگرانی كه عموما از خانواده‌های ضعیف جامعه هستند و برای امرار معاش حداقل‌ها را برای جذب در شركت‌های پیمانكاری پذیرفته‌اند و معمولا مطالبات پیمانكاران را هرچه باشد، می‌پذیرند. وضعیت كارگران فصلی به‌مراتب بدتر از كارگران پیمانی است، آنها نه‌تنها از حقوق و مزایای قانونی بی‌بهره هستند، بلكه به حمایت‌های اجتماعی هم دسترسی ندارند. همه این مشكلات را باید به مشكلات كرونا هم اشاره كرد كه امسال مزید بر علت شده است و بسیاری از كارگران از كار بیكار شده‌اند و آنهایی كه از بیمه برخوردار بوده‌اند شاید چشم امیدی به بیمه بیكاری دارند، اما الباقی همچنان با مشكلات بیكاری دست و پنجه نرم می‌كنند.
عبدالوهاب حسینی، از كاركنان یكی از شركت‌های خدماتی در مناطق نفتخیز جنوب كشور می‌گوید: «عموما قراردادهایی كه با كارگران شركت‌های خدماتی بسته می‌شود شش ماهه است. این قراردادها به شكلی از سوی پیمانكار تنظیم می‌شود كه كارگران به حداقل حقوق دست پیدا می‌كنند. از طرفی بعد از این مدت هیچ تعهدی از سوی شركت برای ادامه كار وجود ندارد.»
نخستین گزینه سود، حذف مطالبات كارگر
درباره مشكلات كارگرانی كه در شركت‌های پیمانكاری فعال هستند، حرف و حدیث بسیار است. طبیعی است پیمانكارانی كه از طریق مزایده یا مناقصه انتخاب می‌شوند در تمام مدت قرارداد به فكر منافع خودشان باشند و به سودی می‌اندیشند كه از برنده شدن در مناقصه یا مزایده كسب می‌كنند.
زمانی كه پیمانكار، پیمان را با حداقل قیمت‌ها برنده می‌شود، گزینه مهم برای پیمانكار، جبران هزینه‌هایی است كه می‌خواهد داشته باشد و متأسفانه نخستین گزینه‌های صرفه‌جویی در هزینه‌ها، حق و حقوق كارگران است.
مهین خسروی، مشاور كارفرما در بخش نیروی انسانی یكی از شركت‌های فولاد درباره وضعیت حقوق و دستمزد كارگران پیمانی می‌گوید: متأسفانه دستمزدهای واقعی، بیمه و مزایای شغلی جزو نخستین گزینه‌هایی است كه در فیش‌های حقوق خط می‌خورد و بستن قراردادهای كوتاه‌مدت كمتر از یك‌سال كه عمدتا در بازه‌های سه ماهه و شش‌ماهه منعقد می‌شود از مهم‌ترین مشكلات بر سر راه معیشت و بیمه كارگران پیمانی است. البته این حوزه به كارفرمایان باز‌نمی‌گردد، چون ما منابع مالی را براساس قرارداد با شركت‌های كارفرمایی در اختیار شركت‌ها قرار می‌دهیم، اما آنها معمولا برای بالابردن دامنه سود خود روش‌هایی را به كار می‌برند كه منافع كارگران در آن چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
او در تشریح شرایط قراردادها هم می‌گوید: مشكل عمده و اصلی آنجاست كه وقتی مدت انجام كار توسط پیمانكار در كمتر از یك‌سال تعیین می‌شود، كارگران پیمانی نمی‌توانند از بیمه بیكاری استفاده كنند. به همین دلیل یكی از مهم‌ترین مشكلات كارگران پیمانی زمانی بروز و ظهور پیدا می‌كند كه از كار بیكار شده و دست‌شان به جایی نمی‌رسد.
برچیده شدن قراردادهای موقت
به نظر می‌رسد یكی از ضروری‌ترین راهكارهایی كه می‌تواند وضعیت كارگران پیمانی را از شرایط بحرانی به شرایط نسبتا ثبات برساند، برچیده شدن قراردادهای موقت باشد تا اگر نیروهای پیمانكار امكان استخدام ندارند، حداقل از تسهیلاتی برخوردار باشند تا امكان بازنشستگی در سن‌های پایین‌تر و با حداقل سابقه بیمه را داشته باشند.
از سوی دیگر كارفرمای پیمانكار می‌تواند با كوچك‌ترین بهانه و با اتكا به مفاد قراردادهایی كه بیشتر منافع كارفرمایان را در نظر می‌گیرد تا پیمانكاران شرایط ادامه كار بنگاه‌های كارگری را سخت كند كه به تبع، این فشار به نیروهای كارگری می‌رسد.
مشكل فقط حقوق و بیمه نیست
مشكلات حاشیه‌نشینی، مسكن و درمان، كمبود یا دسترسی نداشتن به امكانات تفریحی و بهره‌مند نبودن از خدمات اجتماعی گرچه به‌صورت مستقیم به شرایط كاری كارگران پیمانی و فصلی ارتباط ندارد، اما جزو مشكلات مبتلا به آنان است كه اتفاقا بر رفتار و كنش‌های فردی و اجتماعی آنان تأثیر مستقیم دارد.
نقش پیمانكاران در تضییع حقوق كارگر
علی خدایی، نماینده كارگران با تأكید بر این‌که وجود شركت‌های پیمانكاری تضییع حقوق كارگر است به جام‌جم می‌گوید: طبق قانون، مجلس شورای اسلامی از سال 95 تصویب كرده كه شركت‌های پیمانكاری لغو شوند و كارگران به‌صورت مستقیم با مركز خدمات‌دهنده قرارداد منعقد كنند، اما متأسفانه این بخش از قانون اجرا نمی‌شود.
وی تأكید می‌كند: شركت‌های پیمانكاری تأمین نیرو، عملكرد مناسبی ندارند و جایگاه و شأن كارگر آن‌طور كه باید و شاید رعایت نمی‌شود، به طوری كه اگر دو نفر با یك تخصص، سابقه كار و شرایط یكسان وارد یك دستگاه دولتی شوند كه یكی به صورت پیمانكاری جذب شود و دیگری به‌صورت مستقیم، اختلاف حقوق زیادی مشاهده خواهد شد كه این موارد بر عملكرد نیروی كار تاثیر می‌گذارد.
نماینده كارگران به گسترش شركت‌های پیمانكاری نیروی انسانی در ادارات دولتی اشاره می‌كند و می‌گوید: پایین بودن درآمد كارگران بزرگ‌ترین دغدغه آنهاست و زمانی كه در شورای‌عالی كار دم از حقوق كارگران می‌زنیم، نمایندگان كارفرمایی و دولت مدام از كمبود منابع سخن می‌گویند و اگر همین حقوق حداقلی با چند روز تأخیر به دست كارگر برسد فشار روانی به این قشر بسیار بیشتر خواهد شد.
خدایی با تأكید بر این‌که كارگران امنیت شغلی ندارند، می‌گوید: كارمندان دولت كه در شرایط استخدام رسمی هستند جایی به نام دیوان عدالت اداری دارند كه در صورت بروز مشكل به آنجا مراجعه می‌كنند تا آن مركز نظارتی در این زمینه تصمیم بگیرد، اما اگر كارگر از كارفرما برای احقاق حق شکایت كند باید منتظر اخراج شدن باشد.
وی درباره به كارگیری برخی شركت‌های پیمانكاری بدون تخصص اشاره كرد و گفت: وجود شركت‌های پیمانكاری باعث شده تا پولی كه باید به دست كارگر برسد برای ارائه خدمات به شركت پیمانكار داده شود كه این موضوع اجحاف در حق كارگر است. اگر مدیرعامل شركت پیمانكاری دارای تخصص و تجربه كافی است باید در آن اداره به عنوان مدیر منابع انسانی استخدام شود، اما مشخص نیست چرا باید پولی كه حق كارگر است به یك شركت واسطه برسد.
این نماینده كارگران تصریح كرد: ظاهرا قدرتی پشت پرده است كه نمی‌گذارد این شركت‌ها جمع آوری شود. در دولت دهم رئیس‌جمهور وقت بارها اعلام كرد چرا كارگران باید با شركت واسطه قرارداد ببندند، اما قدرت برخورد با این شركت‌ها وجود ندارد و همچنان به كار خود ادامه می‌دهند.
خدایی درباره قانون شركت‌های پیمانكاری می‌گوید: بخش‌های خدماتی مانند آشپزخانه، آبدارخانه و مواردی از این قبیل در قانون دیده‌شده، اما متاسفانه شاهدیم بخش‌های بهداشت و درمان هم به شركت‌های پیمانكاری واگذار می‌شود كه این موضوع امنیت این بخش را تهدید می‌كند.
دلیل به كارگیری شركت‌های پیمانكاری
درشرایطی كه نمایندگان كارگری از وضعیت كارگران پیمانی گله دارند و یك سوی ماجرای این مشكلات را كارفرمایان تشکیل می‌دهند اما حمیدرضا سیفی، نماینده كارفرمایان در گفت‌وگو با جام‌جم به دفاع از شركت‌های پیمانكاری پرداخت و تصریح كرد: هزینه‌های جانبی در ادارات دولتی باعث شده تمایل به حضور بخش خصوصی به عنوان پیمانكار بیشتر شود. وی افزود: به دلیل نبود نظارت و دقت كافی در بدنه دولت، شركت‌های پیمانكاری برای كنترل هزینه‌ها به كار گرفته می‌شوند.این شركت‌ها با حضور در مناقصه به پایین‌ترین قیمت ارائه شده برنده می‌شوند و باید با مبلغی كه دریافت می‌كنند، اقدامات و انتظارات مشخص شده آن واحد را پوشش دهند،اما اگر همین ساختار در بدنه دولت اجرا شود، امكان مدیریت هزینه وجود ندارد. نماینده كارفرمایان با بیان این‌که همه شركت‌های پیمانكاری باید بیمه و مالیات كارگران مشغول به كار را بپردازند، می‌گوید: متأسفانه خریدها براساس دلار است اما پرداخت پول بر اساس ریال. زمانی كه قرارداد بین پیمانكار و شركت دولتی منعقد می‌شود، مبلغ مشخصی هر ماه به حساب این شركت برای ارائه خدمات واریز خواهد شد، اما به دلیل عدم ثبات فاكتورهای اقتصادی از جمله نرخ ارز در پایان قرارداد مشخص می‌شود پیمانكار نه تنها سود نمی‌كند، بلكه بدهكار هم هست. به گفته وی، مشكل از آنجا شروع می‌شود كه در اقتصاد ناپایدار و بی‌ثبات توقع ثبات و پیشرفت كار است كه آسیب آن هم متوجه پیمانكار خواهد شد و هم كارگر. سیفی با بیان این‌که گسترش مشاغل واسطه‌ای و دلالی باعث بروز مشكل در اقتصاد ایران شده،تصریح كرد: مهم‌ترین مشكل كشور ما نداشتن سیاست‌های مربوط به تولید است، اما در مقابل هر روز برای گسترش بخش دلالی تلاش كرده‌ایم در حالی كه بخش واسطه‌گری ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایران ندارد.
تب حمایت، شیوع تبلیغات
از شایع‌ترین واكنش‌هایی كه در خصوص اتفاقاتی شبیه حادثه عمران به وقوع می‌پیوندد، مجموعه‌ای از رفتارهای نمایشی، اظهار تأسف‌های صرفا تبلیغاتی و طرح موضوعاتی-كه نه جنبه اجرایی دارد و نه پشتوانه قانونی - است كه فقط تب بازدید شبكه‌های اجتماعی را بالا می‌برد و فضایی برای استفاده شخصی افراد مختلف از سلبریتی‌ها گرفته تا مسؤولان را ایجاد می‌كند.
اما آنچه معمولا در هیاهوی چنین اتفاقاتی فراموش می‌شود ریشه‌یابی واقع بینانه این حوادث است. ریشه حادثه چهارشنبه مناطق نفتخیز جنوب هم در اصلاح قوانین است و هم در بهبود شرایط كار كه یك سر آن مجلس است و سر دیگر دولت و وزارت كار.
