عجیب باشد یا نه، قانون با هر دلیل و برهان و شاهدی كه باشد می‌تواند مقابل تاریخچه و میراثی قرار بگیرد كه هویت تاریخی یك شهر و حتی یك كشور را می‌سازند؛ نشان به نشان گزارشی كه 5 شهریور در همین صفحه منتشر كردیم و از اما و اگرهای یك رای عجیب در دیوان عدالت اداری نوشتیم؛ رایی كه براساس آن مجوز ساخت یك مجمتع تجاری با 9 متر ارتفاع در حریم میدان نقش جهان صادر شده بود و خطر خروج از میراث جهانی را بیخ گوش این اثر ارزشمند تاریخی آورده بود. حالا دوباره در ماجرای عمارت قدیمی اقتدار هم سررشته ماجرا از یك طرف به دیوان عدالت اداری می‌رسد و از طرف دیگر به شهرداری و میراث فرهنگی.
موضوعی كه سجاد عسگری، دبیر كمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران درباره‌اش به ما هشدار می‌دهد و می‌گوید:« درباره خانه امیر اقتدار ماجرا از این قرار است كه دیوان عدالت اداری رای داده كه این بنا دیگر جزو بناهای واجد ارزش تاریخی نیست و در نتیجه شهرداری منطقه موظف است براساس طرح تفضیلی به آن مجوز ساخت و ساز بدهد. »
 حق عمومی، فدای حق خصوصی
این رای دیوان عدالت اداری، یك دغدغه جدید برای میراث‌دوستان كشورمان به وجود آورده است؛ حالا همه چشم انتظار روزی هستند كه لودرها با حكم قانونی، تخریب این بنای قدیمی را شروع كنند؛ عسگری در این باره می‌گوید:« دیوان عدالت اداری در موارد این‌چنینی ادعا می‌كند كه با واجد ارزش كردن یك بنا،حق مالكیت خصوصی سلب می‌شود، درحالی كه حق عموم اینجا نادیده گرفته می‌شود. بالاخره همه این بناها هویت عمومی یك شهر و یك جامعه هستند و متاسفانه این حكم‌های دیوان بیشتر به مافیای ساخت و ساز در كلانشهرها كمك می‌كند.»
دبیر كمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران در توضیح بیشتر می‌گوید:« موضوع واجد ارزش تاریخی بودن یك بنا، یك موضوع كاملا تخصصی است كه فقط در حوزه اختیارات و توانایی‌هایی تخصصی وزارتخانه میراث فرهنگی است و دیوان واقعا نمی‌تواند در این زمینه نظر بدهد و خودش را به جای كارشناسانی بگذارد كه درحیطه این موضوع، سال‌ها سابقه و تجربه دارند.»
رای اخیر دیوان مبنی بر خروج خانه امیر اقتدار از فهرست خانه‌های واجد ارزش تاریخی تهران، تصویری تاریك پیش روی این كارشناس میراث فرهنگی به نمایش گذاشته؛ تصویری كه درباره‌اش می‌گوید:«این طور كه دیوان عدالت اداری در سال‌های اخیر دارد رای می‌دهد، هیچ بنای تاریخی‌ای نه تنها در تهران كه در سایر كلانشهرها هم كه ارزش افزوده ملك‌ها بالا رفته و مالك‌ها را وسوسه كرده، برای نسل‌های بعدی باقی نمی‌ماند، چرا كه مالكان راه را یاد گرفته‌اند به دیوان شكایت می‌كنند و این بناها را از فهرست واجد ارزش بیرون می آورند؛ بنایی هم كه نه واجد ارزش باشد، نه ثبت شده باشد، راحت می‌تواند تخریب شود. آینده پیش روی تهران از نظر من با ادامه این روند، رسیدن به یك شهر بی‌هویت و بی‌تاریخچه است.»
عسگری در توضیح بیشتر ادامه می‌دهد:« به عقیده من دیوان عدالت اداری باید جلسات بیشتری را برای حل موضوعات اینچنینی با وزارتخانه بگذارد و برای مثال وزارتخانه را ملزم كند كه طی مدتی معین، ضوابطی را وضع كند كه قانون عدم النفع مالكان خصوصی هم در آن لحاظ شده باشد، یعنی عدم‌النفع مالكانی كه بنای شان یا واجد ارزش شده یا ثبت ملی شده و نمی‌توانند آن را تخریب كنند، به نحوی دیگر جبران شود.»
او البته در ادامه، وزارتخانه میراث فرهنگی را هم به عنوان متولی حفاظت از آثار تاریخی مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید:« میراث فرهنگی كه كمتر از یك سال است وزارتخانه شده، آن موقعی هم كه سازمان بود اراده‌ای در آن برای ایستادگی و ورود به بحث‌های این چنینی وجود نداشت. از طرف دیگر، ما از ضعف اطلاع‌رسانی در ساختار این وزارتخانه رنج می‌بریم و متاسفانه یكسری مافیاها چه در حوزه ساخت و ساز و چه خود وزارتخانه از این عدم اطلاع‌رسانی نفع می‌برند. چراكه خیلی وقتها اگر مالك بداند كه از همین ملك واجد ارزش تاریخی‌اش می‌تواند استفاده كند و طور دیگری برایش بحث ممانعت از ساخت و ساز جبران می‌شود، شاید برای خروج آن از فهرست بناهای واجد ارزش تلاش نكند.»
عسگری تاكید می‌كند:« از این نظر معتقدم كه قوانین ما در این رابطه در اتاق شیشه‌ای قرار ندارند و وزارتخانه اطلاع‌رسانی شفافی ندارد و در نتیجه خیلی از مالكان در جریان این قوانین عدم‌النفعی نیستند.»

چرا میراث فرهنگی، دادگاه تخصصی ندارد؟!
مشكل دقیقا همین‌جاست؛ این‌كه در سال‌های اخیر بازار خروج آثار تاریخی ثبت ملی شده و واجد ارزش تاریخی از فهرست ثبتی‌ها و واجد ارزش‌ها داغ شده و مالكان تعدادی از این بناها كه عرصه آنها ارزش افزوده قابل توجهی پیدا كرده‌اند، از طریق طرح شكایت در دیوان عدالت اداری توانسته‌اند رای بر خروج ملك‌شان از فهرست ثبتی‌ها و واجد ارزش‌ها بگیرند و ملك‌شان را هرچند كه تاریخی باشد و باسابقه، هرچند كه هویت یك محله و یك شهر باشد، بكوبند و به جایش یا یك پاساژ تجاری بزرگ و شلوغ بسازند یا ساختمانی كه دل آسمان را بخراشد و بالا برود! پیشنهاد دبیر كمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران برای حل این مشكل و مشكلات مشابه، تشكیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های میراث فرهنگی است؛ موضوعی كه پیش از این هم بارها مورد تذكر دوستداران میراث فرهنگی قرار گرفته است.  فقدان شعب تخصصی میراث فرهنگی یا حتی دادگاه‌های میراث فرهنگی به عقیده این عده، موضوعی است كه به حفظ بسیاری از بناها ضربه زده است. از این نظر باید دادگاهی كه وظیفه بررسی چنین پرونده‌هایی را برعهده می‌گیرد، تخصص لازم در حیطه تاریخی و میراثی را هم داشته باشد و با نظر كارشناسی رای صادر كند.  این درحالی است كه در حال حاضر، نهادی كه در چنین مناقشات و اختلاف‌هایی میانجی می‌شود و حكم نهایی را صادر می‌كند، همان دیوان عدالت اداری است كه شرح وظایف آن بعضا مقتضی مسائل مرتبط با میراث فرهنگی نیست. موضوعی كه مهدی معمارزاده استاد مرمت بناهای تاریخی و كارشناس میراث فرهنگی هم درباره اش به ما می‌گوید:« متاسفانه امروز كسانی در رابطه با پرونده‌های میراثی تصمیم می‌گیرند كه تخصصی در این رابطه ندارند؛ این درحالی است كه حوزه میراث فرهنگی یك حوزه تخصصی و فنی است و همین اخیرا هم میراث فرهنگی كشور شاهد این بود كه برای تصمیم‌گیری درباره یك موضوعی در زاهدان، سه نفر از كارشناسان میراث فرهنگی در حین خدمت و ماموریت شهید شدند، این اتفاق برای چه افتاد؟ برای این‌كه موضوع میراث فرهنگی آنقدر حساس است كه لازم است سه نفر كارشناس و متخصص ازتهران تا زاهدان بروند؛ چون حوزه میراث فرهنگی به شدت حساس است و درباره آن نیروهای تخصصی باید تصمیم بگیرند و نظر بدهند. »
او ادامه می‌دهد:« آیا دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های ما این نیروهای تخصصی را دارند؟ اعتقاد من این است كه رای آنها دوباره باید برگردد به شورای فنی میراث فرهنگی كشور و درباره‌اش تصمیم‌گیری شود. وگرنه 90 سال تجربه و تخصص یك تشكیلات كه حالا وزارتخانه شده است، به هیچ انگاشته می‌شود.»


پشت پرده خانه امیر اقتدار
شهرام شهریار، فعال میراث فرهنگی، در همین رابطه در سایت سفرنویس، از تخریب كامل مجموعه‌ای تاریخی در تهران خبر می‌دهد كه امروز فقط یك عمارت از آن مجموعه باقی مانده است. به نوشته این فعال میراث فرهنگی:« این بنا آخرین بخش از باقیمانده عمارت امیر اقتدار (نظامی و دولتمرد دوره قاجار و پهلوی) است كه بعدها پسرش سرلشكر محمدولی انصاری (وزیر راه و ترابری دوران پهلوی دوم) در آن اسكان داشت. امیرلشكر محمود خان انصاری ملقب به امیراقتدار آخرین رئیس پلیس نظمیه دوران قاجار و حاكم نظامی تهران بود. امیراقتدار مدتی وزیر پست و تلگراف و مدت كوتاهی وزیر داخله هم دوران پهلوی اول بود. مجموعه باغ و خانه امیراقتدار در چهارراه عزیزخان (خیابان حافظ فعلی) قرار داشت. معبر شمالی آن به یاد امیر، خیابان امیری و معبر جنوبی نیز به نام اقتدار نامگذاری شده كه هنوز هر دو نام بر گذرها باقی مانده است. قسمت فضای سبز و باغ این عمارت در دوران پهلوی دوم ساختمان بهداری ارتش شد و بخشی كوچكی از شرق این باغ-عمارت بزرگ به چاپخانه بانك تهران تبدیل شد. ملك جنوب غربی عمارت، در سال ۹۵ و ملك جنوب شرقی نیز شبانه در سال ۹۴ تخریب شدند.
باغ بزرگ امیراقتدار كه در دوران پهلوی دوم انبار بهداری ارتش شده بود در سال‌های گذشته توسط شخص دیگری با نام خانوادگی مشابه (كه ارتباطی به این خاندان ندارد) به بازار موبایل ایرانیان تبدیل شد. مالكیت هر دو عمارت تخریب‌شده نیز در اختیار بازار موبایل است و در حال حاضر محل دپوی ضایعات این بازار شده است. تمامی عمارت‌ها در سامانه طرح تفضیلی شهرداری تهران به عنوان ساختمان تاریخی مشخص شده‌اند اما در سال‌های گذشته تمامی عمارت‌ها به غیر از یكی تخریب شده و تنها بخش باقیمانده كه عمارت شمالی بود و دومین پسر امیراقتدار، سرلشکر محمدولی انصاری در آن اسكان داشته به زودی با رای دیوان تخریب خواهد شد.»