تحریم‌های یکجانبه آمریکا و نقض قوانین منشور ملل‌متحد
دانیال رخشانی کارشناس مسائل حقوقی
استفاده از تحریم‌ها به منظور اجرای مقاصد سیاسی، متاسفانه روش جدیدی نیست.دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل شده‌اند.از جمله شاخص‌ترین موارد تحریم‌های اقتصادی می‌توان از تحریم نفتی ایران توسط دولت انگلستان پس از ملی‌شدن صنعت نفت نام برد.
مطابق اساسنامه سازمان ملل‌متحد، تحریم‌های بین‌المللی از طرف شـورای امنیت در چارچوب منشور ملل‌متحد به منظور تغییر رفتار و سیاسـت کشـورخاطی اعمال می‌شود. جامعه بین‌المللی تنها به سـازمان ملل‌متحد اختیار داده‌اسـت در وضعیت‌های خـاص کـه تهدیـدی علیه صلح یا نقض صلح وجـود دارد، اقدامـات قهرآمیز اقتصادی را اتخـاذ کند و بر اساس آن در صورتی که این امر از سوی سازمان بین‌المللی وضع شود، مجاز خواهدبود. اما آنچه در نظام بین‌الملل صورت گرفته و می‌گیرد، بر اساس قانون دغدغه‌های بشردوستانه نیست. تاکنون در نظام بین‌الملل تحریم‌ها عمدتا از سوی ایالات متحده‌آمریکا و آن هم به صورت یکجانبه و ظالمانه مورد استفاده قرار گرفته‌است. این کشـور نه تنها در برابر جمهوری اسلامی ایران بلکه بـه خاطـر نقض حقـوق حاکمیتی شـرکای تجاری ایـران نیز مسؤول است.
در بند اول از ماده دوم منشور ملل‌متحد آمده‌است سازمان‌ملل بر مبنای اصل تساوی حاکمیت تمامی اعضای آن قرار دارد. بر این اساس هیچ دولتی بر دولت دیگر برتری ندارد؛ لیکن مقامات آمریکایی صراحتا با زیر پا گذاشتن این قسمت از اصول منشور، زمینه نقض حاکمیت دولت ایران را فراهم کردند.
در چنین شرایطی تکلیف اقدامات غیرقانونی ایالات‌متحده‌آمریکا علیه ایران کاملا مشخص است. طبق ماده 25 منشور، اعضای ملل‌متحد موظفند به قطعنامه‌های شورای امنیت پایبند باشند. این موضوع در قبال قطعنامه 2231 شورای‌امنیت سازمان‌ملل متحد مورد اشاره و تصریح قرار گرفته‌است. با این حال آمریکا رسما قطعنامه سازمان‌ملل‌متحد را نقض کرده و از برجام خارج شده‌است. استمرار این روند طی روزهای اخیر( با وجود حضور بایدن و دولتی ظاهرا متفاوت از ترامپ در راس معادلات سیاسی آمریکا) نیز نقض قوانین منشور ملل‌متحد و نقض‌عینی قطعنامه 2231 شورای‌امنیت از سوی دولت جدید آمریکا محسوب می‌شود.
در حقیقت، واشنگتن با سرپیچی از این قوانین، بسیاری از معاهدات و نهادهای بین‌المللی را قربانی سیاست‌های زیاده‌خواهانه خود کرده‌است. تنبیه دولت متخلف در چارچوب مقررات سازمان ملل متحد و جلوگیری از نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر توسط آمریکا کمترین اقدامی است که باید نسبت به دولت آمریکا مورد اجماع و وفاق جهانی قرار گیرد.
مطابق اساسنامه سازمان ملل‌متحد، تحریم‌های بین‌المللی از طرف شـورای امنیت در چارچوب منشور ملل‌متحد به منظور تغییر رفتار و سیاسـت کشـورخاطی اعمال می‌شود. جامعه بین‌المللی تنها به سـازمان ملل‌متحد اختیار داده‌اسـت در وضعیت‌های خـاص کـه تهدیـدی علیه صلح یا نقض صلح وجـود دارد، اقدامـات قهرآمیز اقتصادی را اتخـاذ کند و بر اساس آن در صورتی که این امر از سوی سازمان بین‌المللی وضع شود، مجاز خواهدبود. اما آنچه در نظام بین‌الملل صورت گرفته و می‌گیرد، بر اساس قانون دغدغه‌های بشردوستانه نیست. تاکنون در نظام بین‌الملل تحریم‌ها عمدتا از سوی ایالات متحده‌آمریکا و آن هم به صورت یکجانبه و ظالمانه مورد استفاده قرار گرفته‌است. این کشـور نه تنها در برابر جمهوری اسلامی ایران بلکه بـه خاطـر نقض حقـوق حاکمیتی شـرکای تجاری ایـران نیز مسؤول است.
در بند اول از ماده دوم منشور ملل‌متحد آمده‌است سازمان‌ملل بر مبنای اصل تساوی حاکمیت تمامی اعضای آن قرار دارد. بر این اساس هیچ دولتی بر دولت دیگر برتری ندارد؛ لیکن مقامات آمریکایی صراحتا با زیر پا گذاشتن این قسمت از اصول منشور، زمینه نقض حاکمیت دولت ایران را فراهم کردند.
در چنین شرایطی تکلیف اقدامات غیرقانونی ایالات‌متحده‌آمریکا علیه ایران کاملا مشخص است. طبق ماده 25 منشور، اعضای ملل‌متحد موظفند به قطعنامه‌های شورای امنیت پایبند باشند. این موضوع در قبال قطعنامه 2231 شورای‌امنیت سازمان‌ملل متحد مورد اشاره و تصریح قرار گرفته‌است. با این حال آمریکا رسما قطعنامه سازمان‌ملل‌متحد را نقض کرده و از برجام خارج شده‌است. استمرار این روند طی روزهای اخیر( با وجود حضور بایدن و دولتی ظاهرا متفاوت از ترامپ در راس معادلات سیاسی آمریکا) نیز نقض قوانین منشور ملل‌متحد و نقض‌عینی قطعنامه 2231 شورای‌امنیت از سوی دولت جدید آمریکا محسوب می‌شود.
در حقیقت، واشنگتن با سرپیچی از این قوانین، بسیاری از معاهدات و نهادهای بین‌المللی را قربانی سیاست‌های زیاده‌خواهانه خود کرده‌است. تنبیه دولت متخلف در چارچوب مقررات سازمان ملل متحد و جلوگیری از نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر توسط آمریکا کمترین اقدامی است که باید نسبت به دولت آمریکا مورد اجماع و وفاق جهانی قرار گیرد.
