واگذاری حمایت از آسیب‌دیدگان به بخش خصوصی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به جامعه تحمیل کند
زخم روی زخم
آماری از افزایش آسیب‌های اجتماعی در دوره فراگیری کرونا وجود ندارد اما از حجم ناباورانه هشدارهای مسؤولان و خبرهای بی‌شمار در یک‌ساله اخیر می‌توان متوجه شد آسیب‌های اجتماعی در ایران سیر صعودی چشمگیری داشته است. همین چند روز پیش خبری از تعداد خودکشی‌ها در پایتخت در فضای غیررسمی رسانه‌ای دست‌به‌دست می‌شد و با این‌که تکذیب هم شد، می‌تواند نشانه‌ای از شرایط ناگوار آسیب‌های اجتماعی باشد. این ماجرا البته در فضای رسمی هم بازتاب‌هایی داشته آن‌قدر که حتی سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان از سونامی بیماری‌های روانی حرف زده و خواسته برای آن فکری شود. همزمان با این سیر عجیب اما دولت همان خدمات اجتماعی را که برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به کار می‌آمده به بخش خصوصی واگذار کرده است؛فرار از مسؤولیت ذاتی و بنیادین خود طبق قانون اساسی و تلاش برای کالایی شدن خدمات اجتماعی. حالا فقرا و نیازمندان باید برای دریافت همان خدمات نیم‌بند هم چرتکه بیندازند و نگاهی به جیبشان کنند که می‌توانند از این خدمات استفاده کنند یا نه. کارشناسان این حوزه این رفتار دولت را به‌نوعی «خیانت به فقرا» تعبیر کرده‌اند اما دولت آن را با برچسب «مشارکت‌های مردمی» صورت داده است. چند هفته پیش هم خبری منتشر شد مبنی بر بازگشایی 2400مرکز خدمات بهزیستی! درحالی‌که این مراکز افتتاح نشده بود و فقط زیرپوشش بازگشایی «واگذار» شدند. حالا همان اندک اعتماد و امید باقی‌مانده فقرا و نیازمندان ازمیان‌رفته است، چراکه بیش از 90درصد فعالیت این نهادها به بخش خصوصی واگذارشده؛بخشی که نه به فکر سرنوشت این قشر که به فکر سود و زیان خودش است. برخی مدیران عنوان کرده‌اند بخشی از مسؤولیت‌ها (نزدیک به 90درصد) به بخش غیردولتی و خیریه‌ها سپرده‌شده، نام خیریه‌ها به‌نوعی پوششی است برای القای این دیدگاه که قرار نیست کسب‌وکار اقتصادی صورت بگیرد درحالی‌که چه کسی است که نداند حالا برخی از همان خیریه‌ها هم تبدیل‌شده‌اند به بنگاه‌های عریض و طویل اقتصادی. اگر عملکرد دولت را در حوزه‌های اقتصادی با در نظر گرفتن تحریم‌های ظالمانه و فراگیری بیماری کرونا توجیه کنیم، کاری را که در حوزه خدمات اجتماعی صورت داد،باید یک فاجعه تمام‌عیار بخوانیم. فراموشی مطلق فقرا و تحویل آنها به بنگاه‌های اقتصادی که قرار است از کنار نیازمندان حتما به سودهایی برسند.
از سازمان بهزیستی چه مانده؟
سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی پیشگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شناخته می‌شده است، از مباحث مهمی همچون اعتیاد و وضعیت کودکان کار و خیابان بگیرید تا چالش‌هایی همچون زنان سرپرست خانوار و البته ایتام و حاشیه‌نشین‌ها. اما در طی این سال‌ها از سازمان بهزیستی تنها یک نام مانده است و بس. این ماجرا آن‌قدر آشکار و عیان است که حتی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «سازمان بهزیستی در نهایت می‌تواند یکی از معاونت‌های کمیته امداد باشد!»
همین چند روز پیش هم حبیب‌ا... مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: «۹۰ درصد خدمات سازمان بهزیستی توسط بخش غیردولتی و خیریه‌ها انجام می‌شود.» 90درصدی که معطوف به همان وظایف باقی‌مانده است چرا که بحث‌های مربوط به مشاوره بهزیستی را سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، قوه قضاییه، وزارت ورزش و جوانان به‌عهده گرفته است. در این میان سازمان‌های دیگر هم مراکز مشاوره تاسیس می‌کنند و کاری هم به سازمان بهزیستی ندارند، در مبحث اعتیاد دستگاه‌های مختلفی ورود پیدا کرده‌اند، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های نیازمند را هم بهزیستی کمتر از 300 هزار خانواده و کمیته امداد بیش از 2200 هزارنفر را تحت‌پوشش دارد که ادغام آن کاری سخت برای کمیته امداد نخواهد بود. اکرام ایتام را هم که کمیته امداد انجام می‌دهد. توانبخشی را هم که وزارت بهداشت متعلق به خود می‌داند، با تشکیل سازمان امور اجتماعی هم که موضوع آسیب‌های اجتماعی در آنجا مدیریت و توزیع منابع می‌شود، سلامت اجتماعی را هم وزارت بهداشت متعلق به خود می‌داند و در این راستا حتی نام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی را به دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی تغییر نام داده است، بودجه ارتقای سلامت اجتماعی هم وزارت کشور توزیع می‌کند در حالی که طبق ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است، حاشیه‌نشینی را هم که وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور مدیریت می‌کنند. سؤال این است که چه چیزی برای بهزیستی مانده است؟
فعالیت اقتصادی با نام فقرا
برای بسیاری از خود مسؤولان امر هم روشن است که خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی پیامدهای منفی بسیاری به همراه دارد، به‌دلیل همین آگاهی از پیامدهای منفی است که آنها نام «واگذاری به بخش خصوصی» را با واژه‌های دیگری جایگزین کرده‌اند. از واژه‌های پرکاربرد در این میان باید به «جلب مشارکت‌های مردمی» اشاره کرد.
هر جا حرف از جلب مشارکت‌های مردمی در حوزه خدمات اجتماعی است می‌توان آن را با واگذاری به بخش خصوصی جایگزین کرد! حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری هم معتقد است این فعالیت بخش خصوصی است نه خیریه یا سازمان مردم‌نهاد. او می‌گوید: «مشارکت‌های مردمی در بهزیستی و سازمان‌های حمایتی تعریف خاص خود را دارد. جلب مشارکت مردم با خصوصی‌سازی از زمین تا آسمان فاصله دارد.
خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و کالاهای عمومی ظلم در حق فقراست. مؤسسه خصوصی که نتواند درآمد کافی داشته باشد که قطعا در این مراکز نخواهند داشت، فقط چند راه پیش‌روی خود دارد یا بعد از مدتی تعطیل خواهند شد یا از کیفیت حداقلی خدمات می‌زنند یا باید از جیب خودشان هزینه کنند که به اصطلاح با عقل جور در نمی‌آید یا مجبور خواهند شد غیرشفاف عمل کنند.»
چرا باید از خصوصی‌سازی بترسیم؟
هراس از خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی جایی بیشتر خودش را نشان می‌دهد که بدانیم جامعه درگیر این تصمیم دولت، جامعه پرجمعیتی است و روزبه‌روز هم به آن اضافه می‌شود. اگر نخواهیم بازه گسترده چند ده‌میلیونی یارانه‌بگیران را جزو آسیب‌دیدگان خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی بدانیم، می‌شود با یک مثال متوجه شد چه قشرهایی با تصمیم تازه دولت دچار گرفتاری خواهند شد. به‌عنوان‌مثال، جامعه افراد دارای معلولیت. محمد نفریه، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی می‌گوید: «یک‌میلیون و ۵۵۳ هزار و ۹۵۸ نفر، کل افراد دارای معلولیتی هستند که در سازمان بهزیستی کل کشور پرونده دارند.» البته جامعه معلولان کشور بیشتر از تعداد اعلام‌شده بهزیستی است و این تعداد فقط محدود به معلولانی است که در سازمان بهزیستی تشکیل پرونده داده‌اند. جالب این‌که از این تعداد هم فقط 800هزار نفرشان از این سازمان مستمری می‌گیرند. خود مسؤولان سازمان بهزیستی چندماه پیش عنوان کرده بودند مخارج یک معلول قطع نخاعی در ماه به 5/3 میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که سازمان بهزیستی تحت عنوان مستمری به این افراد 610هزارتومان در ماه به‌عنوان حق پرستاری و 200هزار تومان برای خرید اقلام بهداشتی می‌دهد. در حوزه‌های دیگر هم وضعیت بهتر از این نیست،زنان سرپرست خانوار تحت‌پوشش سازمان بهزیستی هم بین 200تا650هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند. حالا حساب کنید درروند شتاب گرفته خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی امید این افراد به همین مبالغ حداقلی هم از دست خواهد رفت.
فرار دولت از مسؤولیت
فسادزا بودن این واگذاری‌ها به کنار، حتی این‌که این واگذاری‌ها می‌تواند به فقیرتر شدن فقرا بینجامد هم به کنار، سؤال این است که دولت چه سودی در این واگذاری‌ها می‌برد که چنین اصراری به آن دارد؟ بسیاری بر این باورند این کار به نوعی فرار دولت از زیر بار مسؤولیت‌های خود در این حوزه است. باوری که پربیراه نیست. موسوی‌چلک هم معتقد است خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و کالاهای عمومی یعنی تدبیر دولت برای فرار از مسؤولیت خود در قبال مردم نیازمند و فقیر. او می‌گوید: «در بخش خدمات اجتماعی این نوع واگذاری پیام مشخصی دارد و آن این است که دولت از مسؤولیت خود در قبال این گروه از افراد که نیازمند حمایت اجتماعی هستند فرار می‌کند.» رئیس انجمن مددکاری می‌گوید سازمان‌های غیردولتی ساختار و ساز و کار خاص خودشان را دارند، اما زمانی که خدمات اجتماعی به یک کالا تبدیل می‌شود، فلسفه وظیفه دولت‌ها در قبال مردم کمرنگ‌تر خواهد شد.
این در حالی است که بدانیم آموزش، بهداشت، درمان و حمایت‌های اجتماعی از اقشار دارای نیازهای خاص در هیچ جامعه‌ای نباید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند و همین است که در قانون اساسی هم در اصل ۳۰ بر آموزش همگانی رایگان و در اصل ۲۹ بر بهداشت و درمان و پشتیبانی از نیازمندان و سالمندان تاکید شده است.
نکته جالب دیگر در متن خبر بازگشایی 2400 مرکز جدید که برخی رسانه‌ها خیلی پرطمطراق آن را پوشش دادند این است که بسیاری از این مراکز نه‌تنها بازگشایی نشدند که فقط تابلویشان تغییر پیدا کرده است، آن هم بدون این‌که حتی مکانشان تغییر کند. در حالی این تغییرات صورت گرفته که مراکز تخصصی کلینیک‌های مددکاری اجتماعی به‌خاطر این مراکز تعطیل شدند!
زخم عمیق دولت به نیازمندان
نفس واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی نه‌تنها محل اشکال نیست که هم قانونی است و هم به آن تاکید شده، پس ایراد اصلی این واگذاری‌ها چیست که آن را به بی‌پناهی نیازمندان تعبیر کرده‌اند؟ کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است واگذاری خدمات به بخش خصوصی اگر با سازوکار دقیق و نظارت درست صورت بگیرد طبیعتا بر‌اساس تجربه دیگر کشورها می‌تواند پیامدهای مثبت بسیاری داشته باشد. اما واگذاری خدمات اجتماعی به بخش خصوصی در ایران به دلیل مشکلاتی که در بخش ساختار و نظارت آن وجود دارد آسیب‌های بسیاری خواهد داشت. او به جام‌جم می‌گوید: «آسیب اولیه سوق دادن این بخش به سمت بنگاهی شدن ارائه این خدمات است که آنها فقط به فکر سود و درآمد خواهند بود. به‌طور کلی واگذاری این نوع خدمات به نوعی وظیفه ذاتی دولت‌ها هم محسوب می‌شود ساختار، نظارت و اهلیت بسیار دقیقی طلب می‌کند که چون ما در حال حاضر هیچ‌کدام را نداریم نمی‌تواند این اقدام مفید باشد.»
علی‌اکبر بسطامی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است کالایی شدن خدمات اجتماعی یک تعارض آشکار با فلسفه وجودی بسیاری از نهادهای حمایتی دارد.
او به ما می‌گوید «این وظیفه بنیادی دولت‌ها محسوب می‌شود و برون‌سپاری آن به بخش خصوصی باعث ناامید شدن قشرهای کم‌برخوردار و نیازمند حمایت از دولت‌هاست. آنهایی که به تعبیر امام ولی‌نعمتان جمهوری اسلامی هستند. با سپردن وظیفه اساسی دولت به بخش خصوصی تحت عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد یا مشارکت‌های مردمی، این قشر بی‌پناه‌تر از همیشه
خواهند شد.»
حسن موسوی‌چلک، مددکار اجتماعی هم می‌گوید بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و جلب مشارکت به معنای خصوصی‌سازی نیست. خصوصی‌سازی در این حوزه یعنی قفل زدن بر دهان فقرا. فقرایی که همه چشم امیدشان باید به دولت باشد، حالا از دولت دارند زخم می‌خورند.»
به‌نام مشارکت به کام دولت
چند روز پیش حبیب مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از واگذاری شیرخوارگاه‌ها به بخش غیردولتی خبر داد. او به ایسنا گفت: «درگذشته مدیریت سنین سه سال به بالا را به بخش غیردولتی (در قالب ماده۲۶) واگذار کرده بودیم و این مسأله مطرح شد که ما می‌توانیم حتی شیرخوارگاه‌ها را هم به متقاضیان بدهیم.» او این واگذاری‌ها را «استفاده از ظرفیت خیران و مؤسسات صاحب صلاحیت» عنوان کرده و وعده داده این کار امسال عملیاتی می‌شود. در حالی معاون امور اجتماعی بهزیستی از مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت خیران برای توجیه این واگذاری‌ها حرف زده که پیش‌ازاین هم ادامه فعالیت شیرخوارگاه‌های ایران بدون کمک‌های مردمی امکان‌پذیر نبود. این نکته‌ای است که حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران هم به آن اذعان دارد. او معتقد است استفاده از مشارکت‌های مردمی با در اختیار داشتن خدمات عمومی هیچ تناقضی ندارد. چلک می‌گوید: «مگر شیرخوارگاه آمنه و مراکز شیرخوارگاه‌های دیگر تاکنون از مشارکت مردم بهره نمی‌گرفت؟ همچنین ممکن است این‌طور گفته شود که قانون گفته می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم اما این قانون دارای اشکال است. مثل بسیاری از قوانین که بعد از مدتی بازنگری می‌شود، ماده۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر قوانینی که مروج خصوصی‌سازی خدمات عمومی هستند و بستری برای فرار دولت از مسؤولیت قانونی در قبال ارائه خدمات به مردم می‌شود باید بازنگری شود.»
سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی پیشگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شناخته می‌شده است، از مباحث مهمی همچون اعتیاد و وضعیت کودکان کار و خیابان بگیرید تا چالش‌هایی همچون زنان سرپرست خانوار و البته ایتام و حاشیه‌نشین‌ها. اما در طی این سال‌ها از سازمان بهزیستی تنها یک نام مانده است و بس. این ماجرا آن‌قدر آشکار و عیان است که حتی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «سازمان بهزیستی در نهایت می‌تواند یکی از معاونت‌های کمیته امداد باشد!»
همین چند روز پیش هم حبیب‌ا... مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: «۹۰ درصد خدمات سازمان بهزیستی توسط بخش غیردولتی و خیریه‌ها انجام می‌شود.» 90درصدی که معطوف به همان وظایف باقی‌مانده است چرا که بحث‌های مربوط به مشاوره بهزیستی را سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، قوه قضاییه، وزارت ورزش و جوانان به‌عهده گرفته است. در این میان سازمان‌های دیگر هم مراکز مشاوره تاسیس می‌کنند و کاری هم به سازمان بهزیستی ندارند، در مبحث اعتیاد دستگاه‌های مختلفی ورود پیدا کرده‌اند، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های نیازمند را هم بهزیستی کمتر از 300 هزار خانواده و کمیته امداد بیش از 2200 هزارنفر را تحت‌پوشش دارد که ادغام آن کاری سخت برای کمیته امداد نخواهد بود. اکرام ایتام را هم که کمیته امداد انجام می‌دهد. توانبخشی را هم که وزارت بهداشت متعلق به خود می‌داند، با تشکیل سازمان امور اجتماعی هم که موضوع آسیب‌های اجتماعی در آنجا مدیریت و توزیع منابع می‌شود، سلامت اجتماعی را هم وزارت بهداشت متعلق به خود می‌داند و در این راستا حتی نام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی را به دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی تغییر نام داده است، بودجه ارتقای سلامت اجتماعی هم وزارت کشور توزیع می‌کند در حالی که طبق ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است، حاشیه‌نشینی را هم که وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور مدیریت می‌کنند. سؤال این است که چه چیزی برای بهزیستی مانده است؟
فعالیت اقتصادی با نام فقرا
برای بسیاری از خود مسؤولان امر هم روشن است که خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی پیامدهای منفی بسیاری به همراه دارد، به‌دلیل همین آگاهی از پیامدهای منفی است که آنها نام «واگذاری به بخش خصوصی» را با واژه‌های دیگری جایگزین کرده‌اند. از واژه‌های پرکاربرد در این میان باید به «جلب مشارکت‌های مردمی» اشاره کرد.
هر جا حرف از جلب مشارکت‌های مردمی در حوزه خدمات اجتماعی است می‌توان آن را با واگذاری به بخش خصوصی جایگزین کرد! حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری هم معتقد است این فعالیت بخش خصوصی است نه خیریه یا سازمان مردم‌نهاد. او می‌گوید: «مشارکت‌های مردمی در بهزیستی و سازمان‌های حمایتی تعریف خاص خود را دارد. جلب مشارکت مردم با خصوصی‌سازی از زمین تا آسمان فاصله دارد.
خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و کالاهای عمومی ظلم در حق فقراست. مؤسسه خصوصی که نتواند درآمد کافی داشته باشد که قطعا در این مراکز نخواهند داشت، فقط چند راه پیش‌روی خود دارد یا بعد از مدتی تعطیل خواهند شد یا از کیفیت حداقلی خدمات می‌زنند یا باید از جیب خودشان هزینه کنند که به اصطلاح با عقل جور در نمی‌آید یا مجبور خواهند شد غیرشفاف عمل کنند.»
چرا باید از خصوصی‌سازی بترسیم؟
هراس از خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی جایی بیشتر خودش را نشان می‌دهد که بدانیم جامعه درگیر این تصمیم دولت، جامعه پرجمعیتی است و روزبه‌روز هم به آن اضافه می‌شود. اگر نخواهیم بازه گسترده چند ده‌میلیونی یارانه‌بگیران را جزو آسیب‌دیدگان خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی بدانیم، می‌شود با یک مثال متوجه شد چه قشرهایی با تصمیم تازه دولت دچار گرفتاری خواهند شد. به‌عنوان‌مثال، جامعه افراد دارای معلولیت. محمد نفریه، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی می‌گوید: «یک‌میلیون و ۵۵۳ هزار و ۹۵۸ نفر، کل افراد دارای معلولیتی هستند که در سازمان بهزیستی کل کشور پرونده دارند.» البته جامعه معلولان کشور بیشتر از تعداد اعلام‌شده بهزیستی است و این تعداد فقط محدود به معلولانی است که در سازمان بهزیستی تشکیل پرونده داده‌اند. جالب این‌که از این تعداد هم فقط 800هزار نفرشان از این سازمان مستمری می‌گیرند. خود مسؤولان سازمان بهزیستی چندماه پیش عنوان کرده بودند مخارج یک معلول قطع نخاعی در ماه به 5/3 میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که سازمان بهزیستی تحت عنوان مستمری به این افراد 610هزارتومان در ماه به‌عنوان حق پرستاری و 200هزار تومان برای خرید اقلام بهداشتی می‌دهد. در حوزه‌های دیگر هم وضعیت بهتر از این نیست،زنان سرپرست خانوار تحت‌پوشش سازمان بهزیستی هم بین 200تا650هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند. حالا حساب کنید درروند شتاب گرفته خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی امید این افراد به همین مبالغ حداقلی هم از دست خواهد رفت.
فرار دولت از مسؤولیت
فسادزا بودن این واگذاری‌ها به کنار، حتی این‌که این واگذاری‌ها می‌تواند به فقیرتر شدن فقرا بینجامد هم به کنار، سؤال این است که دولت چه سودی در این واگذاری‌ها می‌برد که چنین اصراری به آن دارد؟ بسیاری بر این باورند این کار به نوعی فرار دولت از زیر بار مسؤولیت‌های خود در این حوزه است. باوری که پربیراه نیست. موسوی‌چلک هم معتقد است خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و کالاهای عمومی یعنی تدبیر دولت برای فرار از مسؤولیت خود در قبال مردم نیازمند و فقیر. او می‌گوید: «در بخش خدمات اجتماعی این نوع واگذاری پیام مشخصی دارد و آن این است که دولت از مسؤولیت خود در قبال این گروه از افراد که نیازمند حمایت اجتماعی هستند فرار می‌کند.» رئیس انجمن مددکاری می‌گوید سازمان‌های غیردولتی ساختار و ساز و کار خاص خودشان را دارند، اما زمانی که خدمات اجتماعی به یک کالا تبدیل می‌شود، فلسفه وظیفه دولت‌ها در قبال مردم کمرنگ‌تر خواهد شد.
این در حالی است که بدانیم آموزش، بهداشت، درمان و حمایت‌های اجتماعی از اقشار دارای نیازهای خاص در هیچ جامعه‌ای نباید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند و همین است که در قانون اساسی هم در اصل ۳۰ بر آموزش همگانی رایگان و در اصل ۲۹ بر بهداشت و درمان و پشتیبانی از نیازمندان و سالمندان تاکید شده است.
نکته جالب دیگر در متن خبر بازگشایی 2400 مرکز جدید که برخی رسانه‌ها خیلی پرطمطراق آن را پوشش دادند این است که بسیاری از این مراکز نه‌تنها بازگشایی نشدند که فقط تابلویشان تغییر پیدا کرده است، آن هم بدون این‌که حتی مکانشان تغییر کند. در حالی این تغییرات صورت گرفته که مراکز تخصصی کلینیک‌های مددکاری اجتماعی به‌خاطر این مراکز تعطیل شدند!
زخم عمیق دولت به نیازمندان
نفس واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی نه‌تنها محل اشکال نیست که هم قانونی است و هم به آن تاکید شده، پس ایراد اصلی این واگذاری‌ها چیست که آن را به بی‌پناهی نیازمندان تعبیر کرده‌اند؟ کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است واگذاری خدمات به بخش خصوصی اگر با سازوکار دقیق و نظارت درست صورت بگیرد طبیعتا بر‌اساس تجربه دیگر کشورها می‌تواند پیامدهای مثبت بسیاری داشته باشد. اما واگذاری خدمات اجتماعی به بخش خصوصی در ایران به دلیل مشکلاتی که در بخش ساختار و نظارت آن وجود دارد آسیب‌های بسیاری خواهد داشت. او به جام‌جم می‌گوید: «آسیب اولیه سوق دادن این بخش به سمت بنگاهی شدن ارائه این خدمات است که آنها فقط به فکر سود و درآمد خواهند بود. به‌طور کلی واگذاری این نوع خدمات به نوعی وظیفه ذاتی دولت‌ها هم محسوب می‌شود ساختار، نظارت و اهلیت بسیار دقیقی طلب می‌کند که چون ما در حال حاضر هیچ‌کدام را نداریم نمی‌تواند این اقدام مفید باشد.»
علی‌اکبر بسطامی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است کالایی شدن خدمات اجتماعی یک تعارض آشکار با فلسفه وجودی بسیاری از نهادهای حمایتی دارد.
او به ما می‌گوید «این وظیفه بنیادی دولت‌ها محسوب می‌شود و برون‌سپاری آن به بخش خصوصی باعث ناامید شدن قشرهای کم‌برخوردار و نیازمند حمایت از دولت‌هاست. آنهایی که به تعبیر امام ولی‌نعمتان جمهوری اسلامی هستند. با سپردن وظیفه اساسی دولت به بخش خصوصی تحت عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد یا مشارکت‌های مردمی، این قشر بی‌پناه‌تر از همیشه
خواهند شد.»
حسن موسوی‌چلک، مددکار اجتماعی هم می‌گوید بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و جلب مشارکت به معنای خصوصی‌سازی نیست. خصوصی‌سازی در این حوزه یعنی قفل زدن بر دهان فقرا. فقرایی که همه چشم امیدشان باید به دولت باشد، حالا از دولت دارند زخم می‌خورند.»
به‌نام مشارکت به کام دولت
چند روز پیش حبیب مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از واگذاری شیرخوارگاه‌ها به بخش غیردولتی خبر داد. او به ایسنا گفت: «درگذشته مدیریت سنین سه سال به بالا را به بخش غیردولتی (در قالب ماده۲۶) واگذار کرده بودیم و این مسأله مطرح شد که ما می‌توانیم حتی شیرخوارگاه‌ها را هم به متقاضیان بدهیم.» او این واگذاری‌ها را «استفاده از ظرفیت خیران و مؤسسات صاحب صلاحیت» عنوان کرده و وعده داده این کار امسال عملیاتی می‌شود. در حالی معاون امور اجتماعی بهزیستی از مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت خیران برای توجیه این واگذاری‌ها حرف زده که پیش‌ازاین هم ادامه فعالیت شیرخوارگاه‌های ایران بدون کمک‌های مردمی امکان‌پذیر نبود. این نکته‌ای است که حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران هم به آن اذعان دارد. او معتقد است استفاده از مشارکت‌های مردمی با در اختیار داشتن خدمات عمومی هیچ تناقضی ندارد. چلک می‌گوید: «مگر شیرخوارگاه آمنه و مراکز شیرخوارگاه‌های دیگر تاکنون از مشارکت مردم بهره نمی‌گرفت؟ همچنین ممکن است این‌طور گفته شود که قانون گفته می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم اما این قانون دارای اشکال است. مثل بسیاری از قوانین که بعد از مدتی بازنگری می‌شود، ماده۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر قوانینی که مروج خصوصی‌سازی خدمات عمومی هستند و بستری برای فرار دولت از مسؤولیت قانونی در قبال ارائه خدمات به مردم می‌شود باید بازنگری شود.»
ضمیمه قاب کوچک
تیتر خبرها
