گفت و گوی جامجم با مدیرعامل شهرکهای صنعتی تهران
حذف دلالها از شهرکهای صنعتی
جمعیت قابل توجه استان تهران که به تنهایی نزدیک به یک پنجم نفوس کشور را در خود جای داده در کنار تمرکز سیاسی، اقتصادی و صنعتی موجب شده که این استان حائز بالاترین نرخ تقاضا برای سرمایهگذاری صنعتی باشد. در این بین اعمال قانون منع استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری پایتخت که پیشینه آن به سال 1346 بازمیگردد و هدف از تصویب آن تمرکززدایی از تهران و دغدغههای زیستمحیطی بوده هم مزید برعلت شده تا زمین صنعتی در تهران قناعی کمیاب و ارزشمند باشد. همین مساله موجب شده تامین زمین در شهرکهای صنعتی استان تهران به عنوان پیششرط فعالیت صنعتی قانونی یکی از دغدغههای اصلی علاقمندان به سرمایهگذاری در این بخش باشد و نحوه واگذاری زمین در این بخش با حرف و حدیثهای زیادی همراه باشد. متقاضیان دریافت زمین در شهرکهای صنعتی با اشاره به وجود زمینهای بلاتکلیف در بسیاری از شهرکهای صنعتی استان که پیشینه واگذاری برخی از آنها حتی به دههها قبل میرسد وجود رانت در شیوه واگذاری زمینها را زمزمه میکنند. با تشدید تحریمها و تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود فضای تولید بود که زیرمجموعههای این وزارتخانه برای رفع موانع تولید به تکاپو افتادند و برای اولین بار در دهههای اخیر اقدامات موثر و عملی زیادی در این بخش انجام شد. هرچند مساله تولید در کشور به مولفههای زیادی گره خورده و بهبود فضای تولید نیازمند ایجاد اصلاحات در بخشهایی گسترده است که ازنوع تعامل صاحبان صنعت با نظام بانکی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان امور مالیاتی گرفته تا گمرکات کشور را در برمیگیرد اما همین اقداماتی که تا امروز انجام شده هم تاملبرانگیز و امیدوارکننده است. مهندس صابر پرنیان، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران است که از حدود دو سال قبل سکان هدایت این مجموعه را به دست گرفته است.دستمایه گفتگو با مهندس پرنیان وضعیت زمینهای بلاتکلیف در شهرکهای صنعتی بود اما در خلال آن به موارد دیگری هم اشاره شد که ذکر آنان خالی از لطف نیست.
خیلی از اعتراضاتی که در این زمینه وجود داشت مربوط به زمینهایی بود که در موارد معدودی حتی 30 سال قبل خریداری شده بودند اما اقدامی برای فعالیت صنعتی در آنها صورت نگرفته بود.
ما در شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران سعی کردهایم با اقداماتی عاجل زمینهای بلاتکلیف در شهرکهای صنعتی استان را ساماندهی کنیم.
در همین راستا رسیدگی به چگونگی انجام تعهدات دریافتکنندگان زمین در شهرکهای صنعتی وفق قراردادها به هیاتهای داوری مورد توافق طرفین قرارداد سپرده شده است.
این هیاتها قبلا فعال نبودند؟
چرا اما نشستهای هیات داوری در گذشته به صورت نامنظم برگزار میشد.
در چارچوب تمهیدات جدید طی سالجاری این نشستها به صورت هفتگی برگزار شده و در هر نشست به 25 قرارداد بلاتکلیف رسیدگی شده است.
نتیجه فعالیت این هیات تعیین تکلیف 740 قطعه زمین خام یا دیوارکشی شده در سالجاری بوده که متناسب با وضعیت تملک زمین و رویکرد خریدار تصمیمگیری شده است.
سیاست کلی وزارت صمت در این بخش این بوده که زمین صنعتی قابل نقل و انتقال نیست و صرفا در قالب پروانه تاسیس منجر به واگذاری زمین قابل استفاده است.
در همین راستا زمینهای بلاتکلیف واگذار شده به شخص ثالث در بیشتر موارد فسخ قرارداد شده و در مورد بقیه سعی شده به خریدار برای اجرای تعهداتش و احداث تاسیسات و عملیاتی کردن واحد تولیدی فرصت داده شود.
نتیجه فعالیت هیات داوری چه بوده است؟
در این هیات گاه پروندههایی که مربوط به سه دهه قبل بوده مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از یک سوم مواردی که رسیدگی شده به ابطال قرارداد منجر شده است.
این رویکرد برای ما دردسرهای زیادی به همراه داشته است. مالک زمین به طور طبیعی تلاش میکند از حکمیت هیات به ضرر خود جلوگیری کند و در صورت لغو قرارداد در مسیر اجرای آن اخلال ایجاد کند.
ما برای تحقق احکام هیات داوری خیلی دردسر کشیدیم. از خیلی جاها به ما فشار میآوردند که به اینها فرصت بدهید لیکن با توجه به این که زمین صنعتی قابلیت انتقال بهغیر را ندارد وفق دستور مقام عالی وزارت محکم روی احکام ایستادیم.
زمینهای خلع ید شده چه میشوند؟
به متقاضیان دارای مجوزهای قانونی احداث واحد صنعتی واگذار میشوند.
برای پایان دادن به حرف و حدیثها در مورد نحوه واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی هم برای اولین بار زمینهای آزاد شده از محل تعیین تکلیف هیات داوری با برگزاری مزایده بین دارندگان جواز تاسیس واگذار شده است.
هر چند این شیوه واگذاری هم مخالفان خاص خودش را دارد لیکن امروز خریدار زمین خام در شهرکهای صنعتی به جای خرید آن از دلال و با قیمت بالا، وجه آن را به حساب دولت میریزد و به شکلی شفاف زمین مورد نیاز خود را تامین میکند.
شایعاتی دال بر کاهش شدید تعداد واحدهای صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی وجود دارد. این شایعات تا چه حد درست است؟
سیاست وزارت صمت جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال و تلاش برای به تولید برگرداندن واحدهای تعطیل شده است که این رویکرد موجب شده نرخ واحدهای فعال در شهرکهای صنعتی استان به حدود 85درصد برسد.
در سالجاری به لطف همکاری قوه قضاییه و دستور صریح ریاست محترم این قوه حتی یک مورد تملک واحدهای بدهکار توسط بانکها را نداشتیم.
پس خاستگاه این شایعات کجاست؟
از همانهایی بپرسید که این حرفها را میزنند. هر ادعایی باید مستندات خود را داشته باشد.
قطعا با توجه به شرایط تحریم مشکلاتی در مسیر تولید وجود دارد و هیچکس هم نمیتواند این را کتمان کند اما اجرای سرسختانه قانون منع واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در کنار تلاشهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موجب شده فعالیتهای تولیدی به خصوص طی یکسال گذشته به شکلی بیسابقه افزایش پیدا کند. متاسفانه برخی افراد اصرار دارند حتی با جعل خبر و دروغگویی اوضاع را فاجعهبار جلوه دهند اما این تغییری در واقعیت ایجاد نمیکند. تحریمها مصایب زیادی به ملت ما تحمیل کرده اما موهبتهایی هم داشته که اثرات آن به زودی نمایان خواهد شد.
یعنی شما میگویید وضعیت فعالیت صنعتی و تولیدی بهتر از گذشته است؟
اجازه بدهید جواب شما را با آمار بدهم. رویکرد جدید صمت در تسهیل صدور جواز تاسیس و تلاش برای به حداقل رساندن تشریفات قانونی موجب شده صدور مجوزهای احداث تاسیسات در شهرکهای صنعتی به شکلی تصاعدی رشد کند.
در حالی که ما در سال گذشته 306 جواز ساخت صنعتی صادر کرده بودیم طی ده ماهه اول امسال این آمار به 661 مورد رسیده و امید میرود تا پایان سال به 1000 مورد نزدیک شود.
برای احداث این واحدها زمین کافی در شهرکهای صنعتی استان وجود دارد؟
بخشی از زمین مورد نیاز از محل زمینهای آزادشده در فرایند تعیین تکلیف زمینهای مورد اختلاف تامین میشود و در مورد موارد مازاد هم مکلف به تامین زمین شدهایم.
با تاکید عرض میکنم وزارت صمت حبس زمین در شهرکهای صنعتی را ظلم به تولید و اشتغالزایی میداند. تعیین تکلیف زمینهای خام بلاتکلیف موجود در شهرکهای صنعتی استان موضوع قراردادهای منعقده تا پایان سال 95 در هیات داوری طی ده ماهه اول امسال و اتمام رسیدگی به موارد باقیمانده تا پایان امسال نقطه عطفی در عملکرد شرکت شهرکهای صنعتی و گواه این ادعا است.
چه تضمینی وجود دارد قراردادهای جدید به سرنوشت قبلیها دچار نشوند؟
برای جلوگیری از تکرار گذشته ما بندهای قرارداد با دریافتکنندگان زمین را با سختگیری تمام اجرا میکنیم و جز در مواردی که اتفاقات اجتنابناپذیر روند کار را با تاخیر مواجه کرده باشد هیچ عذر و بهانهای را نمیپذیریم.
علاوه بر این کارگروه پایش برای نظارت بر پیشرفت طرحهای جدید و طرحهای نیمهتمام برجای مانده از گذشته ایجاد شده که روند پیشرفت طرحها را رصد کرده و به ثمر رساندن هر چه سریعتر واحدهای در دست احداث را زیر نظر دارد که جلساتی هفتگی در این زمینه برگزار میکند.
این کارگروه متشکل از نمایندگان وزارت صمت، قوه قضاییه، اتاق صنعت و ... است و تلاش دارد مسیر راه اندازی واحدهای صنعتی در دست احداث را هموار کند.