تخلفات شوراها در صدر تخلفات حاکمیتی
«عضو متواری شورای‌شهر پرند دستگیر شد، شورای‌شهر قرچک منحل شد، تخلفات مالی شش عضو شورای این شهر محرز است، جزئیات دستگیری دو عضو شورای‌شهر و یک کارمند شهرداری بابل اعلام شد، هفتمین عضو شورای‌شهر ساری بازداشت شد! تداوم دستگیری‌ها در شهرداری ارومیه، رئیس شورای‌شهر قزوین بازداشت شد، پذیرش استعفای اعضای شورای‌شهر صدرا، دستگیری دو عضو شورای‌شهر پنج نفره لواسان، پنج عضو ‌شورای‌شهر پرند به پنج سال حبس محکوم شدند و چهارمین عضو شورای پنج نفره شهر آبسرد دستگیر شد.»
اینها تیتر خبرهای مربوط به برخوردهای قضایی با اعضای شورای‌شهر طی فقط یک‌سال گذشته است. گاه روند دستگیری‌ها به‌گونه‌ای بوده که حتی شوراها از حدنصاب افتاده و برای ادامه فعالیت با اماواگرهای جدی مواجه می‌شوند که شورای‌شهر ساری یکی از موارد در این زمینه است. افزایش عجیب فساد و تخلفات در نهاد شوراهای‌شهر و روستا به‌قدری بوده که حتی صدای قوه‌قضاییه را هم درآورده است. آنقدر که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه بهمن سال گذشته اعلام کرد: «متأسفیم از این‌که اعلام کنیم شورا‌های‌شهر که برای خدمت به مردم و کمک به آبادانی شهر‌ها و اداره امور شهر‌ها انتخاب شده‌اند، در برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و سو‌ء‌استفاده از بیت‌المال می‌شوند. گرچه این موضوع عمومیت ندارد اما در این جامعه که به عنوان منتخبان مردم برای اداره شهر‌ها هستند، موارد کم هم غیر‌قابل‌پذیرش است. به طور نسبی و در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی می‌توان اعلام کرد متأسفانه آمار تخلفات در حوزه شورا‌های‌شهر بیش‌ازحد انتظار بوده ‌است.» سوال هم همین است که چرا این نهاد بیش از بخش‌های دیگر حاکمیتی گرفتار تخلفات می‌شود و این تعداد بیش‌ازحد انتظار است؟



بزرگنمایی تخلفات و اعتماد سوخته مردم
فارغ از مساله نحوه نظارت‌ها در قرارگیری در شرایط کنونی، مرتضی طلایی از نگاه غالبی میان کارگزاران حاکمیت حرف می‌زند که از اساس باید تغییر کند. او معتقد است در ساختار اداره کشور اعم از دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی نگاه استفاده از ظرفیت مشارکت مردم برای اداره جامعه وجود ندارد. نتیجه این نگاه هم می‌شود: «هر چه پیش آمدیم دیدیم نقش یک نهاد مردمی به نام شوراها میان جامعه روزبه‌روز کمرنگ‌تر شده است.»
نایب‌رئیس پیشین شورای‌شهر تهران حتی برخوردهای صورت‌گرفته با اعضای شورای‌شهر طی سال‌های گذشته را به نوعی بزرگنمایی‌شده می‌داند و به جام‌جم می‌گوید: «با وجود حضور بیش از 160هزار عضو شورای‌شهر در سراسر ایران تخلف 50نفر محرز شده است. نسبت برخورد و تخلفات به نسبت حجم کمی و کیفی کار شوراها آنقدرها هم زیاد نیست و به نوعی آن را بزرگنمایی می‌کنند. به نظر می‌رسد پشت این بزرگنمایی‌ها اراده‌ای برای تضعیف شوراها وجود دارد. نتیجه این کار هم بی‌اعتمادی مردم به نهادی است که قراربوده از طرف مردم در اداره جامعه ایفای نقش کند.»
تخلف 50عضو شورای‌شهر میان 160هزار عضو وقتی بزرگنمایی‌شده به نظر می‌آید که بدانیم اساسا شوراهای‌شهر و مدیریت شهری به نوعی بستر آماده‌ای برای تخلفات است، از رانت‌های خبری به مفهوم اطلاع از به راه افتادن پروژه‌های عمرانی بگیرید تا صدور مجوز و فروش تراکم و البته استخدام‌های بدون پشتوانه. مرتضی طلایی می‌گوید: « برخی از این تخلفات حتی به نوعی قانونی صورت می‌گیرد به عنوان مثال افراد با اطلاع از طرح‌های هادی و تفصیلی و جامع با علم به گران‌ترشدن قیمت زمین در مناطقی می‌توانند با خرید زمین به ثروت‌هایی دست پیدا کنند که به لحاظ قانونی و عرفی ایراد و اشکالی به آن وارد نیست اما به لحاظ اخلاقی و شرعی مشکل دارد.»


نظارت بر عملکرد به جای نظارت بر صلاحیت
بار همه مشکلات را بر دوش نحوه نظارت نامزدها انداختن در این ماجرا به نوعی ساده‌سازی موضوع است. مرتضی طلایی یکی از آن دسته افرادی است که معتقد است نوع نظارت بر تاییدصلاحیت‌ها تاثیر چندانی در وضعیت کنونی ندارد. او ایراد اصلی این مشکلات را ساختار معیوب در این نهاد می‌داند.
به باور او بنا بر قانون هدف و فلسفه وجودی تشکیل شوراهای اسلامی شهروروستا، تمرکززدایی از مدیریت اجرایی کشور، تفویض امور به نهادهای محلی و مشارکت‌دادن مردم در اداره امور شهر و روستا و... است.
او حلقه‌مفقوده در این میان را مشخصا همین مورد آخر قیدشده در قانون می‌داند یعنی آنچه مشارکت مردم در اداره‌امور شهر است و به اعتقاد او شوراها به‌صراحت از این وظیفه دور شده‌اند و به نوعی مردم برایشان اهمیتی ندارند. او نزدیک به یک دهه در شورای شهر تهران حضور و پیش از آن هم ردای فرماندهی پلیس تهران را به دوش داشته است.
مرتضی طلایی به جام‌جم می‌گوید: « نظارت بر تاییدصلاحیت نامزدهای شورای‌شهر همان روند و مسیری را دارد که در شورای نگهبان هم وجود دارد و به نوعی در پایه تفاوتی میان نحوه نظارت تاییدصلاحیت نامزدها در مجلس با شوراها وجود ندارد. مشکل ما در نظارت بر تایید صلاحیت‌ها نیست بلکه به نحوه نظارت بر عملکرد نمایندگان است همان خلأیی که در مجلس شورای اسلامی هم به چشم می‌خورد.»



نحوه تایید صلاحیت‌ها؛ سرچشمه مشکلات
آمارهای ارائه‌شده از سوی قوه‌قضاییه در سال گذشته جالب توجه است و فقط طی 10 ماه، 50عضو شورای شهر در سراسر ایران دستگیر شده‌اند. آن‌طور که سخنگوی قوه‌قضاییه در سال گذشته عنوان‌کرده حدود ۲۰شهردار، ۵۰عضو شورای‌شهر و  ۱۰۰ کارمند در تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها تحت‌تعقیب قرارگرفته، بازداشت‌شده و برخی محکوم شده‌اند. دستیگری‌های بسیار در شوراهای شهر در سراسر ایران باعث‌شده این سوال مطرح شود که چرا این پارلمان‌های شهری گرفتار فساد می‌شوند؟
یکی از پاسخ‌های مشترک به این پرسش به نحوه نظارت افراد در ورود به انتخابات برمی‌گردد. بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شوراهای‌شهر و روستا به عهده وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی است و بسیاری معتقدند همین موضوع در پیدایی شرایط کنونی موثر است. این موضوع البته که منتقدان سرشناسی هم دارد.
به عنوان نمونه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیشنهاد کرده است: «یک نهاد ملی دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود.» با همین استدلال بسیاری به منتقدان نظارت استصوابی تاخته‌اند و این اتفاقات را نمونه آشکار کارایی این نوع نظارت می‌دانند. آنها معتقدند اتفاقا در جایی که دست نظارت شورای نگهبان کوتاه است باعث‌شده این حجم از تخلفات به چشم بیاید اما آیا سرچشمه این مشکلات به نوع نظارت بر صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است؟