وزارت کشور در اولین روز نام‌نویسی میزبان نامزدهای انتخابات سیزدهم بود
روز اول کم‌حاشیه بود
زنگ سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ دیروز در حالی در وزارت کشور به صدا در آمد که با وجود این‌که امید می‌رفت با مصوبه اخیر شورای نگهبان وضعیت ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی سر و سامان یافته و دیگر شاهد صحنه‌های غیرمتعارف و ورود افرادی عجیب و غریب در روزهای ثبت‌نام نباشیم اما در عمل و به‌دلیل مخالفت دولت با این مصوبه باز هم شاهد صحنه‌هایی مانند دوره‌های قبل بودیم. دیروز اولین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور در خیابان فاطمی با دستور عبدالرضا رحمانی‌فضلی و به مدت پنج روز در محل ستاد انتخابات کشور آغاز شد.
چه کسانی ثبت‌نام کردند؟
در میان چهره‌های معروفی که از مدتی قبل به‌طور رسمی حضور خود را در انتخابات اعلام کرده بودند سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) اولین فردی بود که به ستاد انتخابات کشور مراجعه کرد.
وی پس از ثبت‌نام در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: ما دنبال یک تحول همه‌جانبه هستیم و سعی می‌کنیم با مشارکت جوانان، این تحول بزرگ را رقم بزنیم.
محمد با بیان این‌که جوانگرایی نه تنها در افراد بلکه در سازوکارها و ساختارها باید انجام شود، گفت: رمز موفقیت ما تکیه بر مردم است. من با داشتن یک برنامه مشخص به عرصه انتخابات آمدم و با دارا بودن یک تیم قوی و مجرب که قبل از انتخابات اعلام خواهم کرد، پا به عرصه گذاشتم.
حسین دهقان وزیر اسبق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دیگر چهره‌هایی بود که در انتخابات ثبت‌نام کرد. وی پس از ثبت‌نام در جمع خبرنگاران گفت: عرصه اداره کشور عرصه حضور سلبریتی سیاسی نیست. مردم ما شایسته زندگی بهتر از این هستند و باید با مردم روراست بود و نیاز امروز ما وجود شفافیت است.
از دیگر چهره‌هایی که دیروز ثبت‌نام کردند محمدحسن نامی وزیر اسبق ارتباطات دولت احمدی‌نژاد بود. نامی با بیان این‌که ۶۴ برنامه برای انتخابات پیش‌رو در نظر دارم، اظهار کرد: اعتقاد من این است تا زمانی که همه نامزدهای مورد نظر، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته‌اند نه باید ستاد بزنند و نه از اعضای کابینه نام ببرند.
وهاب عزیزی دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسلامی، سیدوحید کریمی سفیر پیشین ایران در نامیبیا و دیپلمات پیشین در لندن و نیویورک، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد زارعی‌فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات، محمود زمانی قمی استاندار پیشین ایلام و چهارمحال و بختیاری و رئیس پیشین بنیاد باران ازجمله فعالان سیاسی بودند که در روز اول ثبت‌نام کردند.
آخرین وضعیت تصمیم‌گیری نامزدهای انتخاباتی
سرانجام پس از آن‌که طی هفته‌های اخیر اخبار مختلفی درباره آمدن یا نیامدن سیدابراهیم رئیسی منتشر می‌شد، دیروز اخبار جدی‌تری در مورد حضور رئیس دستگاه قضا در عرصه انتخاباتی منتشر شد. براساس این اخبار، کاندیداتوری حجت‌الاسلام رئیسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری محتمل شده و وی احتمالا در عید سعید فطر با حضور در ستاد انتخابات کشور برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام خواهد کرد.
طبیعتا حضور رئیسی در عرصه انتخابات پیامدهایی خواهد داشت که یکی از مهم‌ترین آن را می‌توان تقویت اجماع اصولگرایان دانست؛ چرا که براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته وی از بالاترین میزان مقبولیت برخوردار است و برخی فعالان سیاسی اصولگرا برای ارزیابی شرایط انتخاباتی منتظر حضور وی بودند. از دیگر تبعات حضور رئیسی می‌توان به منتفی شدن حضور قالیباف اشاره کرد؛ همان‌طور که پیش از این نیز اعلام می‌شد قالیباف در صورت حضور رئیسی در عرصه انتخابات کاندیدا نخواهد شد. به هر روی حال دیروز رئیس مجلس در جلسه یکی از فراکسیون‌های تخصصی مجلس و در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره کاندیداتوری خود گفته با توجه به کاندیداتوری آقای رئیسی، بنده بنای ثبت‌نام در انتخابات را ندارم.
هر چند که بنا به اظهارنظر برخی فعالان اصولگرا مبنی بر این‌که حضور رئیسی موجب انصراف بعضی از نامزدهای اصولگرا خواهد شد، اما نمی‌توان این را به معنای کنار رفتن تمام گزینه‌های این جریان تحلیل کرد و باید طی روزهای آینده منتظر نحوه برخورد برخی از نامزدهای این جریان از جمله سعید محمد، دهقان، ضرغامی و... باشیم.
از سوی دیگر انتشار اخبار قطعی‌تر شدن حضور رئیسی، طبیعتا موجب ایجاد تحولاتی در جریان مقابل یعنی اردوگاه اصلاح‌طلبان خواهد شد و با توجه به تجاربی که در طول انتخابات گذشته وجود دارد، وحدت یک جریان موجب تاثیرپذیری جریان دیگر نیز خواهد شد.
به همین دلیل به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان نیز ترغیب به اجماع روی گزینه واحدی از جمله آقایان لاریجانی، ظریف، جهانگیری و... شوند. مطرح شدن جهانگیری از این جهت است که وی در طول این مدت کنش‌های انتخاباتی من‌جمله حضور در کلاب‌هاوس، انجام سفرهای استانی و دفاع از عملکرد دولت داشته که باتوجه به این موضوعات، می‌توان از وی به‌عنوان یکی از گزینه‌های مورد اجماع اصلاح‌طلبان یاد کرد. البته در کنار این موضوع باید پاشنه آشیل وی را دفاع از عملکرد دولت با توجه به نارضایتی مردم از شرایط موجود عنوان کرد. در عین حال نقطه قوت وی این است که می‌تواند بین اصلاح‌طلبان اجماعی ایجاد کند.
محمدجواد ظریف از دیگر گزینه‌های احتمالی است که البته باتوجه به انتشار فایل صوتی و واکنش‌های منفی بسیاری که نسبت به آن صورت گرفت، بسیار بعید به نظر می‌رسد که مورد اقبال قرار گیرد.
از دیگر تبعات حضور رئیسی، می‌توان به کمتر شدن انگیزه علی لاریجانی در انتخابات اشاره کرد. چراکه وی دچار تردیدهایی در ارتباط با احتمال اجماع اصلاح‌طلبان روی وی همچنین توان رای‌آوری‌اش در مقابل رئیسی است.
حاشیه‌های اولین روز ثبت‌نام
اما روز نخست ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری حاشیه کم نداشت؛ در نخستین دقایق آغاز ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری یک زن وارد وزارت کشور شد و با حضور در ستاد انتخابات کشور ثبت‌نام خود را انجام داد. فردی هم با ظاهری کفن‌پوش، قرآن و عصا به دست و ماسکی از پرچم ایران به صورت برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور حاضر شد.
با وجود مصوبه شورای نگهبان مبنی بر این‌که نامزدهای انتخابات زیر ۴۰ سال نمی‌توانند ثبت‌نام کنند اما یک نامزد ۲۷ ساله موفق به ثبت‌نام شد. همچنین یکی از داوطلبان نامزدی ریاست‌جمهوری مدعی شد که در سه دقیقه اثبات می‌کند نسل بشر تا ۲۰ سال آینده از بین می‌رود. در این میان حضور دختری که با موتورسیکلت به وزارت کشور آمد هم توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.
انجام می‌شود. این موضوع اختلافی بین شورای نگهبان و وزارت کشور دیروز نیز ادامه یافت. شرایط ثبت‌نام داوطلبان انتخابات موضوع مورد اختلافی است که از دیروز شدت گرفت. رئیس‌جمهوری، وزارت کشور را موظف کرد که مصوبه شورای نگهبان را اجرا نکند، اما ساعتی بعد هیات نظارت بر انتخابات اعلام کرد این مصوبه لازم‌الاجرا است. اما در عین حال براساس گزارش خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات، هر فردی که در این ستاد حاضر شد، از وی ثبت‌نام به عمل آمده و به نظر می‌رسد قوانین قبلی اجرا شده است. در همین راستا روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگاران مستقر در وزارت کشور اعلام کرد که «ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارکی باشند که از سوی شورای نگهبان اعلام شده، اعتبار ندارند و به نماینده‌مان در ستاد انتخابات کشور گفته‌ایم که مدارک ناقص را تحویل نگیرد. ثبت‌نام کسانی نهایی می‌شود که مدارک‌شان بر اساس مصوبه شورای نگهبان، کامل باشد و به تایید نماینده شورای نگهبان در ستاد انتخابات کشور برسد.» در همین حال علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان و سخنان رئیس‌جمهوری درباره آن گفت: «معمولا هرگونه سیاست‌های کلی وقتی بخواهد به حیطه عمل و اجرا تبدیل شود، باید از مجرای قانون عبور کند. آنچه که در این زمینه مشخص است، این است که این روال طی نشده است.
همچنین این اقدام شورای نگهبان، کاری شبیه قانونگذاری است.» وی افزود: «این‌که چه چیزی در اختیار دولت هست یا نه، منافی اجرای قانون و روال قانون نمی‌باشد. در واقع، فارغ از میزان اختیار، وظیفه دولت اجرای قانون است. همان طور که رئیس‌جمهوری دیروز تصریح کردند، قوانین موجود در ثبت‌نام از داوطلبان، ملاک عمل است و الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون باشد و هرگونه تغییر قانون، باید از مجاری ذیربط و با ابلاغ رئیس‌جمهوری عملی شود.»
البته کدخدایی طی سخنانی در برنامه پیک بامدادی رادیو، گفت که شورای نگهبان به هیچ عنوان ادعایی ندارد که قانونگذاری کرده و در واقع این یک مصوبه است که ما در طول انتخابات چنین تصمیماتی را داریم، به وزارت کشور اعلام می‌کنیم و وزارت کشور هم اجرا می‌کند.
کدخدایی ادامه داد: «تصمیاتی که شورای نگهبان در باب نظارت می‌گیرد، به وزارت کشور اعلام می‌کند و وزارت کشور هم ملزم به اجرای آن است.»
مصوبه شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام فله‌ای
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درباره تاثیرات اجرایی کردن مصوبه شورای نگهبان درخصوص نام‌نویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: «این مصوبه همان طرح مربوط به ویژگی و معیارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است که پیشتر در صحن علنی مجلس رای آورد، اما وقتی با بن‌بست مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، 171 نماینده در قالب نامه‌ای از شورای نگهبان خواستند که این نهاد برابر با سیاست‌های ابلاغی اعلام‌شده از سوی رهبر انقلاب نسبت به تعیین مصادیق و شاخصه‌های نامزدهای انتخاباتی، براساس مدیر و مدبر بودن و همچنین داشتن ویژگی‌های مربوط به رجل سیاسی بودن اقدام کنند. شورای نگهبان هم همان مصوبه مجلس را به وزارت کشور ابلاغ کرد.» وی با اشاره به رای بالای مجلس به این مصوبه خاطرنشان کرد: همه شاخص‌های اعلام شده برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان نشان می‌دهد این نهاد به نوعی بر نظر مجلس شورای اسلامی صحه گذاشته است.
نماینده نجف‌آباد ادامه داد: براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال96 تعیین ویژگی‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است. از آنجا که نظارت این شورا هم در خصوص انتخابات، استصوابی است، از این رو شورای نگهبان بر آن است تا برای ضابطه‌مند کردن این نظارت براساس معیارهایی که قابل سنجش باشد نظرات خود را اعمال کند. این روند از نظر قانون اساسی کاملا منطقی و حقوقی است.
ابوترابی در عین حال خاطر نشان کرد این اقدام دیرهنگام بود و انتظار می‌رفت شورای نگهبان در این باره زودتر اقدام کند و البته توقع هم این است نسبت به تعیین معیارها و شرایط ثبت‌نام کنندگان سختگیری‌های بیشتری شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان این‌که روند ثبت‌نام نامزدها که تا پیش از این انجام می‌شد وهنی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بود، تصریح کرد: این‌که هر کسی با هر قصد و غرضی و بدون داشتن شرایط مناسب برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام می‌کند، زیبنده و پسندیده نیست و نباید از همان ابتدای موضوع آغاز به کار انتخابات ریاست‌جمهوری این مساله به شوخی و طنز گرفته شود. این روند باید ضابطه‌مند شود و البته ضوابطی هم که تعیین شده شامل مدرک تحصیلی، شرایط سنی، سوابق و کارنامه قبلی کاملا منطقی است.
ابوترابی درباره این پرسش که چرا برخی منتقدان این اصلاحیه معتقدند شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری کرده در صورتی که این نهاد حق قانونگذاری ندارد، پاسخ داد: مستندات اقدام شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه ثبت‌نام نامزدها کاملا روشن است. اول این‌که نظارت شورای نگهبان استصوابی است و از سویی دیگر، تعیین شاخصه‌هایی مثل مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی با این نهاد است. وی افزود: شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام فله‌ای نامزدها، معیارهایی تعیین کرده است. مستند دوم برای اقدام قانونی شورای نگهبان، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است که سال 96 به‌صراحت اعلام شده شورای نگهبان باید معیارهای ثبت‌نام نامزدها را اعلام عمومی کند. پس اینها مستند قانونی این اقدام است و قانونگذاری نیست. چطور وقتی آیین‌نامه از سوی هیات وزیران ابلاغ می‌شود، همه دستگاه‌ها باید عین قانون آن را اجرا کنند. اصلاحیه مذکور هم چنین شرایطی دارد. وی درباره اختلاف موجود میان شورای نگهبان و وزارت کشور درباره نحوه ثبت‌نام از نامزدها و همچنین استنکاف دولت از اصلاحیه جدید و تبعات و آثار این چالش میان دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی این مصوبه می‌تواند این باشد که در زمان نام‌نویسی نامزدها در وزارت کشور با توجه به حضور نماینده شورای نگهبان، قبض و رسید اتمام روند ثبت‌نام از سوی این نماینده صورت نگیرد و به عبارت دیگر، کسانی که واجد شرایط اعلام شده در اصلاحیه شورای نگهبان نیستند مشمول فهرست ثبت‌نام شدگان نشوند.
در میان چهره‌های معروفی که از مدتی قبل به‌طور رسمی حضور خود را در انتخابات اعلام کرده بودند سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) اولین فردی بود که به ستاد انتخابات کشور مراجعه کرد.
وی پس از ثبت‌نام در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: ما دنبال یک تحول همه‌جانبه هستیم و سعی می‌کنیم با مشارکت جوانان، این تحول بزرگ را رقم بزنیم.
محمد با بیان این‌که جوانگرایی نه تنها در افراد بلکه در سازوکارها و ساختارها باید انجام شود، گفت: رمز موفقیت ما تکیه بر مردم است. من با داشتن یک برنامه مشخص به عرصه انتخابات آمدم و با دارا بودن یک تیم قوی و مجرب که قبل از انتخابات اعلام خواهم کرد، پا به عرصه گذاشتم.
حسین دهقان وزیر اسبق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دیگر چهره‌هایی بود که در انتخابات ثبت‌نام کرد. وی پس از ثبت‌نام در جمع خبرنگاران گفت: عرصه اداره کشور عرصه حضور سلبریتی سیاسی نیست. مردم ما شایسته زندگی بهتر از این هستند و باید با مردم روراست بود و نیاز امروز ما وجود شفافیت است.
از دیگر چهره‌هایی که دیروز ثبت‌نام کردند محمدحسن نامی وزیر اسبق ارتباطات دولت احمدی‌نژاد بود. نامی با بیان این‌که ۶۴ برنامه برای انتخابات پیش‌رو در نظر دارم، اظهار کرد: اعتقاد من این است تا زمانی که همه نامزدهای مورد نظر، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته‌اند نه باید ستاد بزنند و نه از اعضای کابینه نام ببرند.
وهاب عزیزی دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسلامی، سیدوحید کریمی سفیر پیشین ایران در نامیبیا و دیپلمات پیشین در لندن و نیویورک، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد زارعی‌فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات، محمود زمانی قمی استاندار پیشین ایلام و چهارمحال و بختیاری و رئیس پیشین بنیاد باران ازجمله فعالان سیاسی بودند که در روز اول ثبت‌نام کردند.
آخرین وضعیت تصمیم‌گیری نامزدهای انتخاباتی
سرانجام پس از آن‌که طی هفته‌های اخیر اخبار مختلفی درباره آمدن یا نیامدن سیدابراهیم رئیسی منتشر می‌شد، دیروز اخبار جدی‌تری در مورد حضور رئیس دستگاه قضا در عرصه انتخاباتی منتشر شد. براساس این اخبار، کاندیداتوری حجت‌الاسلام رئیسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری محتمل شده و وی احتمالا در عید سعید فطر با حضور در ستاد انتخابات کشور برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام خواهد کرد.
طبیعتا حضور رئیسی در عرصه انتخابات پیامدهایی خواهد داشت که یکی از مهم‌ترین آن را می‌توان تقویت اجماع اصولگرایان دانست؛ چرا که براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته وی از بالاترین میزان مقبولیت برخوردار است و برخی فعالان سیاسی اصولگرا برای ارزیابی شرایط انتخاباتی منتظر حضور وی بودند. از دیگر تبعات حضور رئیسی می‌توان به منتفی شدن حضور قالیباف اشاره کرد؛ همان‌طور که پیش از این نیز اعلام می‌شد قالیباف در صورت حضور رئیسی در عرصه انتخابات کاندیدا نخواهد شد. به هر روی حال دیروز رئیس مجلس در جلسه یکی از فراکسیون‌های تخصصی مجلس و در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره کاندیداتوری خود گفته با توجه به کاندیداتوری آقای رئیسی، بنده بنای ثبت‌نام در انتخابات را ندارم.
هر چند که بنا به اظهارنظر برخی فعالان اصولگرا مبنی بر این‌که حضور رئیسی موجب انصراف بعضی از نامزدهای اصولگرا خواهد شد، اما نمی‌توان این را به معنای کنار رفتن تمام گزینه‌های این جریان تحلیل کرد و باید طی روزهای آینده منتظر نحوه برخورد برخی از نامزدهای این جریان از جمله سعید محمد، دهقان، ضرغامی و... باشیم.
از سوی دیگر انتشار اخبار قطعی‌تر شدن حضور رئیسی، طبیعتا موجب ایجاد تحولاتی در جریان مقابل یعنی اردوگاه اصلاح‌طلبان خواهد شد و با توجه به تجاربی که در طول انتخابات گذشته وجود دارد، وحدت یک جریان موجب تاثیرپذیری جریان دیگر نیز خواهد شد.
به همین دلیل به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان نیز ترغیب به اجماع روی گزینه واحدی از جمله آقایان لاریجانی، ظریف، جهانگیری و... شوند. مطرح شدن جهانگیری از این جهت است که وی در طول این مدت کنش‌های انتخاباتی من‌جمله حضور در کلاب‌هاوس، انجام سفرهای استانی و دفاع از عملکرد دولت داشته که باتوجه به این موضوعات، می‌توان از وی به‌عنوان یکی از گزینه‌های مورد اجماع اصلاح‌طلبان یاد کرد. البته در کنار این موضوع باید پاشنه آشیل وی را دفاع از عملکرد دولت با توجه به نارضایتی مردم از شرایط موجود عنوان کرد. در عین حال نقطه قوت وی این است که می‌تواند بین اصلاح‌طلبان اجماعی ایجاد کند.
محمدجواد ظریف از دیگر گزینه‌های احتمالی است که البته باتوجه به انتشار فایل صوتی و واکنش‌های منفی بسیاری که نسبت به آن صورت گرفت، بسیار بعید به نظر می‌رسد که مورد اقبال قرار گیرد.
از دیگر تبعات حضور رئیسی، می‌توان به کمتر شدن انگیزه علی لاریجانی در انتخابات اشاره کرد. چراکه وی دچار تردیدهایی در ارتباط با احتمال اجماع اصلاح‌طلبان روی وی همچنین توان رای‌آوری‌اش در مقابل رئیسی است.
حاشیه‌های اولین روز ثبت‌نام
اما روز نخست ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری حاشیه کم نداشت؛ در نخستین دقایق آغاز ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری یک زن وارد وزارت کشور شد و با حضور در ستاد انتخابات کشور ثبت‌نام خود را انجام داد. فردی هم با ظاهری کفن‌پوش، قرآن و عصا به دست و ماسکی از پرچم ایران به صورت برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور حاضر شد.
با وجود مصوبه شورای نگهبان مبنی بر این‌که نامزدهای انتخابات زیر ۴۰ سال نمی‌توانند ثبت‌نام کنند اما یک نامزد ۲۷ ساله موفق به ثبت‌نام شد. همچنین یکی از داوطلبان نامزدی ریاست‌جمهوری مدعی شد که در سه دقیقه اثبات می‌کند نسل بشر تا ۲۰ سال آینده از بین می‌رود. در این میان حضور دختری که با موتورسیکلت به وزارت کشور آمد هم توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.
ادامه کشمکش دولت و شورای نگهبان
دستور رئیس‌جمهوری برای عدم اجرای ابلاغیه شورای نگهبان، ساماندهی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را با مشکل مواجه کرد؛ با این دستور در روند بررسی صلاحیت‌ها و معرفی کاندیداهای نهایی هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد و به نظر می‌رسد که فقط فرآیند غیرمنطقی ثبت‌نام‌ها به روال گذشتهانجام می‌شود. این موضوع اختلافی بین شورای نگهبان و وزارت کشور دیروز نیز ادامه یافت. شرایط ثبت‌نام داوطلبان انتخابات موضوع مورد اختلافی است که از دیروز شدت گرفت. رئیس‌جمهوری، وزارت کشور را موظف کرد که مصوبه شورای نگهبان را اجرا نکند، اما ساعتی بعد هیات نظارت بر انتخابات اعلام کرد این مصوبه لازم‌الاجرا است. اما در عین حال براساس گزارش خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات، هر فردی که در این ستاد حاضر شد، از وی ثبت‌نام به عمل آمده و به نظر می‌رسد قوانین قبلی اجرا شده است. در همین راستا روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگاران مستقر در وزارت کشور اعلام کرد که «ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارکی باشند که از سوی شورای نگهبان اعلام شده، اعتبار ندارند و به نماینده‌مان در ستاد انتخابات کشور گفته‌ایم که مدارک ناقص را تحویل نگیرد. ثبت‌نام کسانی نهایی می‌شود که مدارک‌شان بر اساس مصوبه شورای نگهبان، کامل باشد و به تایید نماینده شورای نگهبان در ستاد انتخابات کشور برسد.» در همین حال علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان و سخنان رئیس‌جمهوری درباره آن گفت: «معمولا هرگونه سیاست‌های کلی وقتی بخواهد به حیطه عمل و اجرا تبدیل شود، باید از مجرای قانون عبور کند. آنچه که در این زمینه مشخص است، این است که این روال طی نشده است.
همچنین این اقدام شورای نگهبان، کاری شبیه قانونگذاری است.» وی افزود: «این‌که چه چیزی در اختیار دولت هست یا نه، منافی اجرای قانون و روال قانون نمی‌باشد. در واقع، فارغ از میزان اختیار، وظیفه دولت اجرای قانون است. همان طور که رئیس‌جمهوری دیروز تصریح کردند، قوانین موجود در ثبت‌نام از داوطلبان، ملاک عمل است و الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون باشد و هرگونه تغییر قانون، باید از مجاری ذیربط و با ابلاغ رئیس‌جمهوری عملی شود.»
البته کدخدایی طی سخنانی در برنامه پیک بامدادی رادیو، گفت که شورای نگهبان به هیچ عنوان ادعایی ندارد که قانونگذاری کرده و در واقع این یک مصوبه است که ما در طول انتخابات چنین تصمیماتی را داریم، به وزارت کشور اعلام می‌کنیم و وزارت کشور هم اجرا می‌کند.
کدخدایی ادامه داد: «تصمیاتی که شورای نگهبان در باب نظارت می‌گیرد، به وزارت کشور اعلام می‌کند و وزارت کشور هم ملزم به اجرای آن است.»
مصوبه شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام فله‌ای
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درباره تاثیرات اجرایی کردن مصوبه شورای نگهبان درخصوص نام‌نویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: «این مصوبه همان طرح مربوط به ویژگی و معیارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است که پیشتر در صحن علنی مجلس رای آورد، اما وقتی با بن‌بست مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، 171 نماینده در قالب نامه‌ای از شورای نگهبان خواستند که این نهاد برابر با سیاست‌های ابلاغی اعلام‌شده از سوی رهبر انقلاب نسبت به تعیین مصادیق و شاخصه‌های نامزدهای انتخاباتی، براساس مدیر و مدبر بودن و همچنین داشتن ویژگی‌های مربوط به رجل سیاسی بودن اقدام کنند. شورای نگهبان هم همان مصوبه مجلس را به وزارت کشور ابلاغ کرد.» وی با اشاره به رای بالای مجلس به این مصوبه خاطرنشان کرد: همه شاخص‌های اعلام شده برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان نشان می‌دهد این نهاد به نوعی بر نظر مجلس شورای اسلامی صحه گذاشته است.
نماینده نجف‌آباد ادامه داد: براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال96 تعیین ویژگی‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است. از آنجا که نظارت این شورا هم در خصوص انتخابات، استصوابی است، از این رو شورای نگهبان بر آن است تا برای ضابطه‌مند کردن این نظارت براساس معیارهایی که قابل سنجش باشد نظرات خود را اعمال کند. این روند از نظر قانون اساسی کاملا منطقی و حقوقی است.
ابوترابی در عین حال خاطر نشان کرد این اقدام دیرهنگام بود و انتظار می‌رفت شورای نگهبان در این باره زودتر اقدام کند و البته توقع هم این است نسبت به تعیین معیارها و شرایط ثبت‌نام کنندگان سختگیری‌های بیشتری شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان این‌که روند ثبت‌نام نامزدها که تا پیش از این انجام می‌شد وهنی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بود، تصریح کرد: این‌که هر کسی با هر قصد و غرضی و بدون داشتن شرایط مناسب برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام می‌کند، زیبنده و پسندیده نیست و نباید از همان ابتدای موضوع آغاز به کار انتخابات ریاست‌جمهوری این مساله به شوخی و طنز گرفته شود. این روند باید ضابطه‌مند شود و البته ضوابطی هم که تعیین شده شامل مدرک تحصیلی، شرایط سنی، سوابق و کارنامه قبلی کاملا منطقی است.
ابوترابی درباره این پرسش که چرا برخی منتقدان این اصلاحیه معتقدند شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری کرده در صورتی که این نهاد حق قانونگذاری ندارد، پاسخ داد: مستندات اقدام شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه ثبت‌نام نامزدها کاملا روشن است. اول این‌که نظارت شورای نگهبان استصوابی است و از سویی دیگر، تعیین شاخصه‌هایی مثل مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی با این نهاد است. وی افزود: شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام فله‌ای نامزدها، معیارهایی تعیین کرده است. مستند دوم برای اقدام قانونی شورای نگهبان، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است که سال 96 به‌صراحت اعلام شده شورای نگهبان باید معیارهای ثبت‌نام نامزدها را اعلام عمومی کند. پس اینها مستند قانونی این اقدام است و قانونگذاری نیست. چطور وقتی آیین‌نامه از سوی هیات وزیران ابلاغ می‌شود، همه دستگاه‌ها باید عین قانون آن را اجرا کنند. اصلاحیه مذکور هم چنین شرایطی دارد. وی درباره اختلاف موجود میان شورای نگهبان و وزارت کشور درباره نحوه ثبت‌نام از نامزدها و همچنین استنکاف دولت از اصلاحیه جدید و تبعات و آثار این چالش میان دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی این مصوبه می‌تواند این باشد که در زمان نام‌نویسی نامزدها در وزارت کشور با توجه به حضور نماینده شورای نگهبان، قبض و رسید اتمام روند ثبت‌نام از سوی این نماینده صورت نگیرد و به عبارت دیگر، کسانی که واجد شرایط اعلام شده در اصلاحیه شورای نگهبان نیستند مشمول فهرست ثبت‌نام شدگان نشوند.
