از ذخیره دیتا تا پورت مشترک

کلیک از اقدامات مختلف برای اعمال حاکمیت بر غول‌های فناوری گزارش می‌دهد

از ذخیره دیتا تا پورت مشترک

در سال‌های اخیر و با گسترش روزانه دنیای اینترنت، کشورهای مختلف دست به ایجاد قوانینی زدند تا از سلطه کمپانی‌های بزرگ فناوری بر کشورها جلوگیری کنند. این قوانین که از نحوه ذخیره اطلاعات یا مسدودکردن شبکه‌های اجتماعی شروع شد، اخیرا به جاهای باریکی رسیده است. اخیرا اتحادیه اروپا از تمام شرکت‌های سازنده گوشی خواسته تا سال 2024 تمام گوشی‌ها را با پورت شارژر یکسان از نوع USB C روانه بازار کنند. پیشتر اتحادیه اروپا به شرکت‌های سازنده گوشی پیشنهاد داده بود به‌صورت داوطلبانه یک نوع پورت را انتخاب کنند؛ ولی به علت بی‌توجهی شرکت‌های سازنده، اتحادیه اروپا وارد عمل شده است. برخی افراد انتظار دارند در یکی دو ماه آینده خواست اتحادیه اروپا به یک قانون تبدیل شود. البته این اولین بار نیست که درباره پورت شارژرها بحث می‌شود. دولت‌ها و استانداردهای زیادی برای اجراشدن این امر تلاش می‌کنند ولی باید دید آیا مقاومت اپل و برخی دیگر از برندها می‌تواند مانع بزرگی محسوب شود؟

 پافشاری اپل بر سر پورت لایتینگ
از دلایل مخالفت اپل می‌توان به پورت شارژر گوشی‌های اپل که از نوع لایتینگ است اشاره کرد. اگر قانون ذکرشده تصویب شود، اپل در فروش گوشی‌های خود با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد و کابل لایتینگ این شرکت در کشورهای اتحادیه اروپا استفاده‌ای نخواهد داشت.  زمانی که اپل به جای پورت Micro USB از پورت لایتینگ در ساخت گوشی‌های خود استفاده کرد، همه برتری‌های آن را تحسین می‌کردند. ولی همچنان پس از معرفی پورتی به نام USB C و استفاده گسترده از آن در گوشی‌های اندرویدی، اپل به پافشاری‌های خود در خصوص استفاده از پورت لایتینگ در ساخت جدیدترین گوشی‌های خود ادامه می‌دهد. آیپد پرو، آیپد مینی و مک‌بوک از معدود دستگاه‌های اپل هستند که در ساخت آنها از USB C استفاده شده است.
 چرا پورت یکسان؟
اتحادیه اروپا هدف خود را حذف ضایعات الکترونیکی بیان کرده است؛ زیرا ممکن است این ضایعات مشکلات بسیاری برای محیط‌زیست و کشور‌ها به وجود آورند.
در صورت تصویب این قانون، اگر فردی گوشی جدیدی خریداری کند، خواهد توانست از شارژرهای گوشی قبلی خود یا شارژرهای دیگران استفاده کند. همچنین به احتمال زیاد قانون ذکرشده شامل محصولاتی مانند تبلت، دوربین، هدفن، بلندگو و کنسول بازی نیز شود که در این صورت فرد خواهد توانست تمام محصولات دیجیتال خود را با یک شارژر و با سرعتی یکسان شارژ کند.
به گفته اتحادیه اروپا، در صورت تصویب این قانون، 250 میلیون یورو در هزینه‌های کاربران اروپایی صرفه‌جویی خواهد شد. البته جالب است بدانید اپل در مخالفت با این موضوع اعلام کرد یکسان‌سازی پورت شارژر گوشی‌ها منجر به افزایش زباله‌های الکترونیک خواهد شد. در صورت تصویب این قانون، سازندگان به احتمال زیاد می‌توانند جعبه دستگاه‌ها را بدون هیچ شارژری به بازار مصرف‌کنندگان روانه کنند. در این صورت، تعداد شارژهای استفاده‌نشده در هر خانه‌ای کاهش خواهد یافت.
 طرفین ماجرا چه می‌گویند؟
مارگرت وستاگر به عنوان معاون اجرایی اتحادیه‌اروپا بیان کرد: «مصرف‌کنندگان در اروپا همیشه از انباشت تعداد بسیاری از شارژرهای ناسازگار در کشوهای میز خود گلایه دارند. ما زمان کافی به صنعت تولیدکنندگان دادیم تا راه‌حلی برای این مشکل پیدا کنند. اکنون زمان اجرای قوانینی در زمینه یکسان‌‌سازی پورت شارژرها فرا رسیده است. تصویب این قانون، یک برد مهم برای کاربران و محیط زیست خواهد بود.» در رابطه با سخنان ماگرت وستاگر، بهتر است بدانید طبق آمارهای سال 2020، 38 درصد از کاربران اروپایی گزارش کردند حداقل یک بار با مشکلاتی در زمینه شارژکردن گوشی همراه خود مواجه شده‌اند؛ زیرا شاژررهای موجود در بازار با گوشی همراه آنها سازگار نبودند. اپل نیز در مخالفت با این قانون اعلام کرد: «قوانین یکسان‌سازی پورت شارژرها، نه‌تنها منجر به تشویق صنعت نخواهد شد، بلکه از نوآوری ممانعت خواهد کرد. کاربران اروپایی و اقتصاد آسیب خواهند دید.» در صورت تصویب آن، تمام کشورهای اروپایی اروپا موظفند از این قانون تبعیت کنند. در این صورت، شرکت‌های تولیدکننده محصولات دیجیتال نیز مجبور خواهند شد از این قوانین پیروی کنند تا بتوانند به فروش محصولات خود ادامه دهند. انحصار این شرکت‌ها بر فضای مجازی و تکنولوژی تا حدی افزایش یافته که در بسیاری از مواقع قوانین سایر کشورها را زیر پا گذاشته و از این طریق چالش‌های جدی را برای دولت‌ها به وجود می‌آورند. این موضوع اما در سال‌های اخیر با انتقاد بسیاری از کشورها مواجه شد. تا جایی که کشورهای مختلفی دست به ایجاد قوانینی علیه شرکت‌های بزرگ فناوری زدند. این کشورها تلاش کردند با وضع قوانینی به سلطه غول‌های فناوری جهان بر کشور خود پایان دهند و این شرکت‌ها را وادار کنند ضمن احترام به قوانین و هنجارهای داخلی آنها از دست‌درازی به حریم شخصی کاربران‌شان پرهیز کنند. در ادامه نمونه‌هایی از قوانین و حکمرانی مجازی کشورهای مختلف جهان را که اخیرا برای کنترل سلطه شرکت‌های بزرگ فناوری وضع شده است مرور می‌کنیم.