چندی پیش سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد دولت سیزدهم موفق شده برخلاف پنج ماه ابتدای امسال، در شهریورماه بدون یک ریال استقراض جدید از بانک‌مرکزی، حقوق و دستمزدها را حتی زودتر از موعد پرداخت کند. وی همچنین گفته البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تاخیر ظاهر خواهد شد. احسان خاندوزی زمانی که قرار بود از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد وعده کنترل و کاهش نرخ تورم را داد. به گفته کارشناسان، یکی از موتورهای محرک تورم افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه است. به‌طوری‌که حسین راغفر می‌گوید نقدینگی کشور آلمان در چهار سال چهاربرابر شد اما به‌دلیل این‌که این پول در مسیر تولید قرار گرفت صادرات این کشور را تقویت کرد.
آیا تورم ایران قابل مهار است؟
در شرایطی که اقتصاد ایران در تحریم‌ها قرار دارد کنترل تورم کمی سخت است. به این دلیل که کسری بودجه و افزایش نرخ ارز دو عامل اصلی رشد نرخ تورم محسوب می‌شوند و در این وضعیت هردوی این موارد مشکلاتی را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کنند. کارشناسان می‌گویند در این شرایط ایران باید به‌دنبال بازارهای صادراتی کشورهای همسایه و تهاتر کالا باشد. به‌طوری‌که اکنون بسیاری از کشورهای همسایه به اقلامی که در داخل ایران تولید می‌شود نیاز دارند و ما نیز در مقابل می‌توانیم نیازهای کشور را در ازای صادراتی که انجام می‌دهیم وارد کنیم.
 کاهش تورم در دوران تحریم امکان پذیر است؟
یکی از عوامل کنترل تورم کنترل نرخ ارز است و اقتصاد ایران که از سال 97 با بازگشت تحریم‌ها دچار بحران ارزی شد اکنون کنترل اسب افسارگسیخته نرخ ارز کمی مشکل به نظر می‌رسد. احسان خاندوزی درحالی مهار تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرده که آخرین اعلام وضعیت این متغیر اقتصادی از سوی مرکز آمار حاکی از رسیدن آن به ۴۵.۲ درصد در مرداد امسال است و کارشناسان اقتصادی، عامل بنیادین روند صعودی تورم را رشد بالای نقدینگی و پایه پولی می‌دانند که برداشت‌های زیاد دولت از حساب تنخواه خود در بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه موجب این آن شده‌است. خاندوزی پس از وزارتش اعلام کرد تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کارخواهد بست که البته یکی از موارد در اولین ماه فعالیت دولت محقق شده است، طوری‌که در اولین ماه فعالیت دولت سیزدهم دولت بدون استقراض از بانک مرکزی توانست کشور را اداره کند و حالا باید منتظر تصمیمات دیگر در حوزه بهبود فضای کسب و کار و ارز باشیم.
انتخاب رئیس کل بانک‌مرکزی
برخی پژوهشگران اقتصاد معتقدند وزارت امور اقتصادی و دارایی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات تورمی کشور را حل کند و فعالیت بانک مرکزی باید تعیین و تکلیف شود. اگر قرار است رئیس کل فعلی به کار خود ادامه دهد اعلام شود و اگر هم قرار است تغییراتی را شاهد باشیم سریعا باید اتفاق بیفتد. کارشناسان اقتصادی با بیان این‌که در حال حاضر انتظارات تورمی افزایش یافته، پیش‌بینی کرده‌اند که در ماه‌های پیش رو همچنان روند تورم صعودی باشد. در این خصوص، بسیاری از کارشناسان انتظار دارند وزیر جدید اقتصاد، رئیس‌کل بانک‌مرکزی و سایر بخش‌های دولت، برنامه جدی در جهت مهار نقدینگی و تورم و کسری بودجه از یک سو و تنظیم بازار و نظارت بر توزیع کالا و کمک به تولید داشته باشند تا معیشت مردم در جریان تورم‌های فزاینده بیش از این تحت فشار نباشد. زیرا در این شرایط و با این مخارج دولت، راهی جز خلق پول و نقدینگی برای جبران کسری بودجه نیست.
کامران ندری، کارشناس ارشد اقتصادی درباره ثبت تورم 2/45 درصدی در مرداد امسال عنوان کرد: علت بنیادی تورم بالا، رشد نقدینگی است که این رشد در پی برداشت‌های زیاد دولت از حساب تنخواه برای تامین کسری بودجه صورت گرفته و پایه پولی را نیز به‌شدت افزایش داده‌است. عامل موثر دیگر بر روند صعودی تورم، افزایش انتظارات تورمی است؛ زیرا بعد از مدتی خوش‌بینی که در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری نسبت به آغاز دولت جدید در آمریکا ایجاد شده‌بود، رنگ باخت. با روی کارآمدن دولت جدید در ایران نیز انتظارات تورمی بر مدار افزایش قرار گرفت و از سوی دیگر، از آنجا که وزرای پیشنهادی دولت رئیسی در اظهارات خود می‌گویند روند صعودی تورم در دو تا سه سال دیگر پابرجا خواهدماند، این مورد موجب شده است انتظارات تورمی در سال جاری افزایش یابد و تاثیر خود را بر تداوم روند صعودی تورم بگذارد. ندری درباره پیش‌بینی تورم در ماه‌های آینده گفت: پیش‌بینی کارشناسان براساس عملکرد و اظهارنظرهای مسؤولان و دولتمردان است که تاکنون دولت فعلی و گزینه‌های مطرح شده برای تصدی وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی، کنترل تورم را به عنوان هدف و اولویت اول خود بیان نکرده‌اند که بنابراین، پیش‌بینی‌ها در این زمینه این است که تورم و روند صعودی آن در ماه‌های بعدی نیز ادامه خواهدیافت. از سوی دیگر، احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت رئیسی فعالیت خود را از روز چهارشنبه شروع کرده و اولویت‌هایی چون ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم را مد نظر قرار داده‌است.
 سرعت گردش نقدینگی در کشور پایین است
با وجود رشد بالای نقدینگی، برخی کارشناسان و نماینده‌های مجلس معتقدند که نقدینگی برای حمایت از تولیدو بازارهای مختلف کم است. برخی می‌گویند با وجود رشد حجم نقدینگی که از معضلات اقتصاد به حساب می‌آید، سرعت گردش نقدینگی در کشور پایین است که در صورت افزایش آن، واحدهای تولیدی و صنعت جان تازه‌ای خواهندگرفت.
چگونه کشور بدون استقراض اداره شد؟
در شرایطی که سیر صعودی تورم همچنان مهمان اقتصاد ایران است و وزیر اقتصاد بر تامین کسری بودجه بدون روش‌های تورم‌زا تاکید می‌کند، افزایش انتشار اوراق با جذاب کردن بازار آنها از طریق افزایش نرخ بهره، کاهش زمان سررسید اوراق و تداوم اعمال این دو موضوع تا پایان سال به زعم کارشناسان، تنها برگ برنده دولت برای مهار تورم خواهد بود. انتشار اوراق و گسترش بازار آن موضوعی است که اقتصاددانان آن را لازمه اساسی تامین کسری بودجه دولت بدون ایجاد تورم و نیز مهار تورم می‌دانند و در این زمینه معتقدند دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آنها، این بازار را برای مردم جذاب کند. در این زمینه، بانک مرکزی عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان مرداد را افزایش 4/12درصد رشد پایه پولی در این مدت اعلام کرده و افزایش رشد پایه پولی در مرداد امسال نسبت به پایان سال گذشته را عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن دانسته است. درحالی‌که برداشت‌های دولت از بانک مرکزی متهم اصلی رشد نقدینگی و تورم بود، احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی که وظیفه تامین مالی دولت را از طریق مسیرهایی چون درآمدهای مالیاتی، خصوصی‌سازی، انتشار اوراق و... به عهده دارد، یکی از اولویت‌های مهم خود را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم اعلام و تاکید کرده است که از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و... به‌کار می‌گیرد.
هزینه استقراض زیاد است
همچنین، خاندوزی اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی به منظور ایجاد فرصت اصلاحات اساسی را گذار از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان اعلام کرد و گفت: با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در اقتصاد کلان، ایجاد تقاضا برای اوراق فوری‌ترین اقدام در این حوزه است. بدین منظور، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ، سررسید و افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق دولتی از جمله اقدامات اولویت‌دار خاندوزی برای اجرا در بازار اوراق است. در این خصوص، بررسی آمار منتشر شده از وضعیت فروش اوراق بدهی و اذعان وزیر اقتصاد نیز حاکی از آن است که در امسال عملکردها در حوزه فروش اوراق مناسب نبوده است و تفاوت‌های چشمگیری با سال گذشته دارد.
گزینه غیرتورمی
بررسی عملکرد دولت سیزدهم در مرداد نشان می‌دهد گزینه غیرتورمی حراج اوراق برای پوشش کسری بودجه فعال شده است، به‌نحوی‌که در دو هفته دوم مرداد دولت توانسته به میزان ۲۴هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین مالی کند که نشان از عملکرد خوب دولت دارد. از آنجا که تامین کسری بودجه از محل برداشت از بانک مرکزی یا تنخواه موجب افزایش پایه پولی و درنهایت تاثیر آن بر افزایش تورم می‌شود و قدرت خرید مردم را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد، لازم است وزارت اقتصاد مقابل خواسته‌های دولت برای برداشت از بانک مرکزی بایستد، جذاب کردن بازار اوراق را با نگه‌داشتن نرخ بهره اوراق در محدوده‌ای بالا به صورت مداوم تا پایان سال ادامه دهد و به صورت دستوری بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق نکند و احتمالا وزیر اقتصاد از این روش‌ها برای عدم استقراض دولت در شرایطی که درآمد دولت نسبت به هزینه کسری دارد، استفاده کرده است.



وعده‌ای برای کنترل تورم
از ابتدای سال آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی تورم کنونی کشور را معلول کسری بودجه و افزایش پایه پولی در ماه‌های نخست سال و افزایش نرخ ارز دانست و گفت: اقدامات اخیر دولت برای افزایش صادرات نفت، ورود برخی ارزهای بلوکه شده و صفرشدن استقراضِ جدید از بانک مرکزی، کنترل تورم در ابتدای سال آتی را به دنبال خواهد داشت.
احسان خاندوزی با اشاره به آمار ارائه شده از میزان تورم شهریور ماه اظهار کرد: متأسفانه آمارها نشان می‌دهد در همین یک ماه، ۹/۳درصد افزایش قیمت ‌در متوسط اقلام مصرفی خانوار رخ داده است که بسیار ناخوشایند است و حکایت از نرخ بالایی دارد که باید حتماً در ماه‌های آینده با تدابیر لازم کنترل شود.
وزیر اقتصاد که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، درباره دلایل این افزایش تورم گفت: ریشه این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشاری است که کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال وارد کرده و موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شده است.
وی با بیان این‌که سهل انگاری برخی مسؤولان در ماه‌های پایانی دولت قبل در کنار شروع به‌کار دولتی که در مسیر انتخاب وزرا و انتصاب مدیران جدید قرار دارد، مجالی فراهم کرد تا برخی متغیرهای اقتصادی خلاف قاعده پیش بینی شده حرکت کنند تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند نتایج هر سیاست اقتصادی در ماه‌های آینده و با فاصله اثر گذار خواهد بود.
وزیر اقتصاد در تبیین علت افزایش تورم در ماه‌های اخیر افزود: چون دولت قبل با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در چهار ماه اول امسال، بودجه را گذراند و با استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی در کشور شد، طبیعی است آثار این اقدام در ماه‌های ششم و هفتم سال بروز کند.
خاندوزی از تمهیدات دولت سیزدهم برای کاهش تورم در ماه‌های آینده هم خبر داد و گفت: دولت برای جلوگیری از رویه افزایش نامبارک تورم برنامه‌ای برای کنترل نوسانات قیمت ارز از طریق افزایش فروش صادرات نفت و میعانات گازی، تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده کشور و کاهش استقراض از بانک مرکزی تدارک دیده که نهایتاً موجب کنترل تورم در ابتدای سال بعد خواهد شد.