دكتر مهدی حنطه، كارشناس مسائل اقتصادی درباره علت ركوردشكنی تورم مواد غذایی گفت: به لحاظ جزئی عوامل زیادی سبب افزایش قیمت اقلام خوراكی و آشامیدنی شده است، ولی اگر بخواهیم به صورت كلی به علل این قضیه بپردازیم باید بگوییم كه سیاست‌های ناكارآمد دولت و افزایش نرخ ارز از مهم‌ترین این دلایل می‌باشند.
این كارشناس مسائل اقتصادی اظهار كرد: علی‌رغم این‌كه دولت ارز 4200 تومانی را به كالاهای اساسی اختصاص داده ولی در حوزه نظام توزیع با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده‌ایم و این ارز نتوانسته در حوزه توزیع مفید باشد و به دست مصرف‌كنندگان برسد.
حنطه گفت: بنابراین كسانی كه ارز 4200 تومانی را برای واردات كالاهای خاص گرفته بودند، این كالاها را با قیمتی فراتر از آن به فروش رساندند، درنتیجه به نظر می‌رسد دولت باید راه‌های مفر این قضیه را پیدا كرده و جلوی آنها را بگیرد.
وی افزود: در زمینه گوشت ما با افزایش قاچاق دام و به تبع آن افزایش واردات روبه‌رو بودیم درنتیجه به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در این زمینه كافی و كارآمد نبوده است. این كارشناس مسائل اقتصادی اذعان كرد: همچنین ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف‌كننده و سازمان تعزیرات حكومتی به عنوان نهادهای فرادستی باید كارآمدتر از گذشته عمل كنند، چون این سازمان‌ها در این زمینه بسیار كوتاهی كرده‌اند. وی افزود: قیمت بسیاری از نهاده‌های وارداتی همزمان با افزایش نوسانات ارزی از ابتدای تابستان تاكنون با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.
حنطه در جمع‌بندی سخنان خود گفت: دولت در نظام توزیع بسیار ضعیف عمل كرده است، در نتیجه پیشنهاد می‌كنم با توجه به شرایط جنگ اقتصادی ـ كه هم‌اكنون كشورمان با آن مواجه است ـ این نهادها نیز آرایش جنگ اقتصادی به خود بگیرند تا بتوانند به‌خوبی با تهدیدات بیرونی مقابله كنند.
وی در پایان افزود: به نظر می‌رسد سیاست‌هایی كه دولت در برابر مشكلات اقتصادی اتخاذ کرده دیگر پاسخگو نباشد و به این خاطر باید سیاست‌های خود را تغییر دهد تا هماهنگی بین دستگاه‌های مربوط بیشتر شده و جلوی كم‌فروشی، احتكار و گرانفروشی گرفته شود.