با وجود استعفای بوتفلیقه، معترضان خواستار تغییر نظام در این کشور شدند
الجزایری‌ها در میدان
بعد از استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور الجزایر انتظار می‌رفت تحولات این كشور نیز فروكش و به سمت آرامش سوق پیدا كند. با این حال خبرهای رسیده از الجزایر حاكی از آن است كه مردم ناراضی، استعفای بوتفلیقه را كافی ندانسته و همچنان با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌ها، خواستار تغییرات اساسی و ریشه‌ای در ساختار نظام حاكم بر كشور هستند. تغییراتی كه به طور طبیعی مطلوب نظامیان در الجزایر نخواهد بود وهمین مساله می‌تواند یك‌بار دیگر آنها را وسوسه كند تا با انجام كودتای نظامی به مقابله با معترضان برخیزند. آیا مردم الجزایر راهی مسالمت‌آمیز برای رسیدن به اهداف شان پیدا خواهند كرد؟
مردم الجزایر از 22 فوریه (دوم اسفند) گذشته بود كه اعتراضات خود را شروع كردند. ابتدا این اعتراضات در مخالفت با قصد عبدالعزیز بوتفلیقه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری بود. او كه حدود 20 سال است قدرت را در این كشور در اختیار دارد تصمیم داشت برای پنجمین بار وارد رقابت‌های ریاست‌جمهوری شود. اما این تصمیم با مخالفت‌های گسترده میان گروه‌های مختلف مردم الجزایر مواجه شد و آنها با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌های متعدد خواستار كناره‌گیری وی شدند. او پس از تغییراتی كه در كابینه خود به وجود آورد
در نهایت قول داد برای یك سال دیگر بیشتر در قدرت باقی نخواهد ماند اما سرانجام بعد از فشارهای داخلی و خارجی روز سه شنبه گذشته مجبور به استعفا و كناره‌گیری شد.
شورای قانون اساسی
با استعفای رسمی عبدالعزیز بوتفلیقه، شورای قانون اساسی الجزایر تشكیل جلسه داد و تصمیم گرفت مساله خلأ قدرت را به مجلس گزارش كند. طبق قانون اساسی الجزایر، در صورت استعفای رئیس‌جمهور یا فوت وی، شورای قانون اساسی تشكیل جلسه می‌دهد و خلأ نهایی پست ریاست جمهوری را اثبات و فوراً گواهی خلأ نهایی را به پارلمان اعلام می‌كند تا برای تصمیم‌گیری تشكیل جلسه دهد. درهمین حال مجلس «امت» (سنا) جلسات متوالی خود را برای تعیین زمان خلأ ریاست جمهوری و انتقال موقت قدرت به عبدالقادر بن صالح پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری برگزار كرد. طبق ماده 102 قانون اساسی الجزایر؛ رئیس مجلس امت پس از اعلام خلأ ریاست جمهوری باید حداكثر به مدت 90 روز سمت ریاست جمهوری را به دست گیرد و در این مدت 90 روزه باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. ولی مشكل اینجاست كه بن صالح، آماج انتقاد معترضان است و معترضان نمی‌خواهند وی قدرت را هر چند به صورت موقت به‌دست بگیرد. در این میان، معترضان خواستار اجرای ماده 7 قانون اساسی هستند ماده‌ای كه موضوعش تشكیل یك شورای ریاست جمهوری شامل افرادی موجه و معتبر و مقبول برای اداره امور كشور در دوران انتقال قدرت (دوران منتهی به انتخابات) است.
جمعه بدون بوتفلیقه
روز گذشته معترضان در هفتمین جمعه یك بار دیگر از مردم خواستند برای برگزاری تظاهرات میلیونی به خیابان‌ها بریزند. آنها همچنین با دادن شعارهایی خواستار بركناری همه مسؤولان ارشد نظام ازجمله نورالدین بدوی نخست‌وزیر، عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس امت و الطیب بلعیز رئیس شورای قانون اساسی شدند. حدود 20 جمعیت مدنی در بیانیه‌ای اعلام كردند استعفای بوتفلیقه كافی نیست و باید تمامی شخصیت‌های نظام بركنار شوند. آنها از مردم الجزایر خواستند برای تغییر ریشه‌ای نظام و برقراری دموكراسی به اعتراضات خود ادامه دهند. برخی منابع می‌گویند . روز گذشته رسانه‌های الجزایر اعلام كردند عثمان طرطاق، رئیس دستگاه اطلاعات این كشور بركنار شده است. شورای قضایی الجزایر نیز شكواییه علیه برادر عبدالعزیز بوتفلیقه را پذیرفت. برخی منابع از نقش پشت پرده وی صحبت می‌كنند و می‌گویند سعید بوتفلیقه برادر رئیس‌جمهور نقش مهمی در تصمیم گیری‌های او داشته است. طی روزهای گذشته علی حداد، یكی از بازرگانان نزدیك به سعید بوتفلیقه نیز بازداشت شد. این دستگیری نشان می‌داد ارتش الجزایر تصمیم به حذف مردان نزدیك به بوتفلیقه از قدرت گرفته است.
خشونت یا مسالمت
تا اینجا مردم الجزایر به بخشی از خواسته‌های خود كه بركناری بوتفلیقه بود رسیده اند اما اگر آنها قصد تغییرات اساسی در نظام حاكم داشته باشند باید گفت هنوز در ابتدای راه هستند. هنوز روشن نیست چنین تغییراتی از راه‌های مسالمت آمیز تامین خواهد شد یا باید در انتظار روزهای پر آشوب آینده بود. دولت‌های خارجی از استعفای بوتفلیقه استقبال كرده و خواستار انتقال دموكراتیك و مسالمت‌آمیز در این كشور شده‌اند. روسیه در واكنش به استعفای بوتفلیقه ابراز امیدواری كرد «روند سیاسی در داخل الجزایر كه امور داخلی این كشور محسوب می‌شود بدون دخالت كشورهای دیگر انجام شود». آمریكا نیز گفت: الجزایری‌ها خود باید تصمیم بگیرند دوره انتقالی چگونه اداره شود. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه نیز آمده بود كه: «استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه لحظه مهمی در تاریخ الجزایر محسوب می‌شود. ما از روند انتقال دموكراسی در الجزایر مطمئن هستیم.» اما برخلاف این ابراز اطمینان فرانسوی‌ها بسیاری از تحلیلگران نسبت به آینده تحولات الجزایر ابراز نگرانی می‌كنند و می‌گویند اگر معترضان نتوانند با نظامیان حاكم به توافقی دست یابند ممكن است حوادث گذشته ازجمله جنگ‌های داخلی سه دهه پیش در این كشور تكرار شود.
در نهایت قول داد برای یك سال دیگر بیشتر در قدرت باقی نخواهد ماند اما سرانجام بعد از فشارهای داخلی و خارجی روز سه شنبه گذشته مجبور به استعفا و كناره‌گیری شد.
شورای قانون اساسی
با استعفای رسمی عبدالعزیز بوتفلیقه، شورای قانون اساسی الجزایر تشكیل جلسه داد و تصمیم گرفت مساله خلأ قدرت را به مجلس گزارش كند. طبق قانون اساسی الجزایر، در صورت استعفای رئیس‌جمهور یا فوت وی، شورای قانون اساسی تشكیل جلسه می‌دهد و خلأ نهایی پست ریاست جمهوری را اثبات و فوراً گواهی خلأ نهایی را به پارلمان اعلام می‌كند تا برای تصمیم‌گیری تشكیل جلسه دهد. درهمین حال مجلس «امت» (سنا) جلسات متوالی خود را برای تعیین زمان خلأ ریاست جمهوری و انتقال موقت قدرت به عبدالقادر بن صالح پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری برگزار كرد. طبق ماده 102 قانون اساسی الجزایر؛ رئیس مجلس امت پس از اعلام خلأ ریاست جمهوری باید حداكثر به مدت 90 روز سمت ریاست جمهوری را به دست گیرد و در این مدت 90 روزه باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. ولی مشكل اینجاست كه بن صالح، آماج انتقاد معترضان است و معترضان نمی‌خواهند وی قدرت را هر چند به صورت موقت به‌دست بگیرد. در این میان، معترضان خواستار اجرای ماده 7 قانون اساسی هستند ماده‌ای كه موضوعش تشكیل یك شورای ریاست جمهوری شامل افرادی موجه و معتبر و مقبول برای اداره امور كشور در دوران انتقال قدرت (دوران منتهی به انتخابات) است.
جمعه بدون بوتفلیقه
روز گذشته معترضان در هفتمین جمعه یك بار دیگر از مردم خواستند برای برگزاری تظاهرات میلیونی به خیابان‌ها بریزند. آنها همچنین با دادن شعارهایی خواستار بركناری همه مسؤولان ارشد نظام ازجمله نورالدین بدوی نخست‌وزیر، عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس امت و الطیب بلعیز رئیس شورای قانون اساسی شدند. حدود 20 جمعیت مدنی در بیانیه‌ای اعلام كردند استعفای بوتفلیقه كافی نیست و باید تمامی شخصیت‌های نظام بركنار شوند. آنها از مردم الجزایر خواستند برای تغییر ریشه‌ای نظام و برقراری دموكراسی به اعتراضات خود ادامه دهند. برخی منابع می‌گویند . روز گذشته رسانه‌های الجزایر اعلام كردند عثمان طرطاق، رئیس دستگاه اطلاعات این كشور بركنار شده است. شورای قضایی الجزایر نیز شكواییه علیه برادر عبدالعزیز بوتفلیقه را پذیرفت. برخی منابع از نقش پشت پرده وی صحبت می‌كنند و می‌گویند سعید بوتفلیقه برادر رئیس‌جمهور نقش مهمی در تصمیم گیری‌های او داشته است. طی روزهای گذشته علی حداد، یكی از بازرگانان نزدیك به سعید بوتفلیقه نیز بازداشت شد. این دستگیری نشان می‌داد ارتش الجزایر تصمیم به حذف مردان نزدیك به بوتفلیقه از قدرت گرفته است.
خشونت یا مسالمت
تا اینجا مردم الجزایر به بخشی از خواسته‌های خود كه بركناری بوتفلیقه بود رسیده اند اما اگر آنها قصد تغییرات اساسی در نظام حاكم داشته باشند باید گفت هنوز در ابتدای راه هستند. هنوز روشن نیست چنین تغییراتی از راه‌های مسالمت آمیز تامین خواهد شد یا باید در انتظار روزهای پر آشوب آینده بود. دولت‌های خارجی از استعفای بوتفلیقه استقبال كرده و خواستار انتقال دموكراتیك و مسالمت‌آمیز در این كشور شده‌اند. روسیه در واكنش به استعفای بوتفلیقه ابراز امیدواری كرد «روند سیاسی در داخل الجزایر كه امور داخلی این كشور محسوب می‌شود بدون دخالت كشورهای دیگر انجام شود». آمریكا نیز گفت: الجزایری‌ها خود باید تصمیم بگیرند دوره انتقالی چگونه اداره شود. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه نیز آمده بود كه: «استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه لحظه مهمی در تاریخ الجزایر محسوب می‌شود. ما از روند انتقال دموكراسی در الجزایر مطمئن هستیم.» اما برخلاف این ابراز اطمینان فرانسوی‌ها بسیاری از تحلیلگران نسبت به آینده تحولات الجزایر ابراز نگرانی می‌كنند و می‌گویند اگر معترضان نتوانند با نظامیان حاكم به توافقی دست یابند ممكن است حوادث گذشته ازجمله جنگ‌های داخلی سه دهه پیش در این كشور تكرار شود.
ضمیمه نوجوانه
تیتر خبرها
