عبدالعزیز بوتفلیقه
 82 ساله، این بار برخلاف همیشه با لباس سنتی وص نشسته بر صندلی چرخدار، با دست‌هایی لرزان متن استعفا نامه خود را به طیب بالعیز، رئیس شورای قانون اساسی تسلیم كرد و به این ترتیب به حكومت 20 ساله خود بر این كشور نفت خیز پایان داد. بلافاصله پس از آن بود كه مردم الجزایر در سراسر كشور به خیابان‌ها ریختند و كناره‌گیری اجباری مردی را جشن گرفتند كه از سال 2013 توانایی راه رفتن و تكلم را از دست داده بود.
آن جمعیت اغلب جوانی كه به خیابان‌ها ریختند خواهان براندازی كامل رژیم فعلی و نه فقط كناره گیری بوتفلیقه است. آنها می‌گویند این كناره‌گیری فقط پیروزی در یك نبرد بود و به معنی پیروزی نهایی نیست. مردم به جان آمده ترجیح می‌دهند دست نیروهای نظامی و امنیتی، سیاستمداران و تجار ثروتمند از سیاست كوتاه شود.
گرچه هنوز هم از نیات واقعی سیاستمداران خبری نیست، اما گفته می‌شود محتمل‌ترین كاندیدای جانشینی بوتفلیقه برای دولت موقت، یمین زروال است كه زمانی بین سال‌های 1994 تا 1999 ریاست جمهوری الجزایر را به عهده داشت. از بن صالح یكی از یاران وفادار بوتفلیقه نیز به عنوان جانشین وی یاد می‌شود اما بن صالح توان مقاومت در برابر اپوزیسیون را ندارد. برخی نیروهای مخالف بر این باورند دولت موقت مردم را فریب می‌دهد و به همین خاطر باید در همین دوران گذار تصمیم نهایی را به ملت سپرد.
اپوزیسیون الجزایر تا این لحظه كاندیدایی برای ریاست جمهوری معرفی نكرده است و اصولا این اپوزیسیون نه تنها برای بسیج و سازماندهی قدرتمند مردم بلكه برای رسیدن به خواسته‌های خود نیز چندان توانایی ندارد. اپوزیسیون الجزایر اصولا نه یك جمع منسجم، بلكه از بی شمار گروه و اتحادیه تشكیل شده است كه اختلاف‌هایی جدی با یكدیگر دارند. به گفته یكی از فعالان نهادهای غیردولتی آلمانی فعال در الجزایر، اصولا چیزی به نام جامعه مدنی آن گونه كه ما در اروپا و حتی در شمال آفریقا سراغ داریم، در الجزایر وجود ندارد: «این كشور از سال‌ها پیش به شدت از هم پاشیده و ترس از دخالت خارجی برذهن‌ها سنگینی می‌كند و همه تلاش دارند به هر وسیله ممكن از نفوذ بیگانگان جلوگیری كنند. هر كس كه خواهان ارتباط با خارج باشد بلافاصله انگ جاسوس می‌خورد.» كشور الجزایر پس از استقلال در سال 1962 به مدت 20 سال یك جمهوری سوسیالیستی بود و تازه اواخر دهه 80 روند دموكراتیزاسیون و تكثرگرایی در این كشور آغاز شد.
جرمی كنان، كارشناس ارشد امور شمال آفریقا در مدرسه تحقیقات آفریقا و مشرق زمین در لندن می‌گوید: این كه وضعیت در الجزایر به چه صورت خواهد شد امری است كه نمی‌توان در مورد آن پیشگویی كرد.این كارشناس بریتانیایی در ادامه می‌گوید: همه چیز در نهایت به رفتار ارتش و به میزان آمادگی این نهاد برای تغییر بستگی دارد. در كشوری سرشار از منابع نفت، ارتش نقشی كلیدی و تعیین كننده در اداره امور كشور را به عهده دارد. یك چهارم از بودجه كشور به خزانه نظامیانی ریخته می‌شود كه پیش از این یعنی در سال 1992 با كودتا دولت منتخب مردم را ساقط كرده بودند. در آن زمان نظامیان حاضر به پذیرش پیروزی «جبهه نجات اسلامی الجزایر» در انتخابات نشدند و حذف این گروه به جنگ داخلی ده ساله‌ای منجر شد كه به قیمت جان 200 هزار انسان تمام شد.
پرسش كلیدی این است كه آیا نظام حاكم و مخالفان خواهند توانست بر سر یك
رئیس جمهور جدید و تشكیل یك دولت موقت به توافق برسند یا خیر؟ برقراری هر گونه مصالحه منوط به این است كه طبقه حاكم احساس نكند به طور كامل كنار گذاشته شده است. در غیر این صورت باز هم تاریخ در الجزایر تكرار شده و ارتش كودتا خواهد كرد. با این حال، امروزه حتی بدبین‌ترین كارشناسان نیز می‌گویند تنها نظامیان بهره مند از فساد هستند كه از كودتا حمایت می‌كنند. زیرا برخلاف گذشته دیگر اقشار فرودست و محروم جامعه حاضر به حمایت از كودتاگران نخواهند بود .
منبع: دی ولت