انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در حالی امروز برگزار می‌شود كه به استناد گزارش رسانه‌ها، استفاده گسترده از نیروهای امنیتی در مراكز رای‌دهی بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌آید. این مساله‌ای است كه خود مقامات صهیونیست رسما آن را اعلام كرده‌اند. آن‌طور كه منابع عبری زبان گفته‌اند، ده هزار مركز اخذ رای در ۴۰۰۰ منطقه در سراسر اراضی اشغالی برای برگزاری این انتخابات در نظر گرفته شده است. در همین حال، پلیس اسرائیل اعلام كرده كه برای تامین امنیت رای‌دهندگان ۱۷هزار نیرو در سراسر اراضی اشغالی در مراكز رای‌گیری مستقر می‌شوند.
صهیونیست‌ها اقدامات دیگری نیز انجام داده‌اند تا انتخابات امروز در فضایی كاملا امنیتی برگزار شود. بنا به اعلام منابع خبری، صهیونیست‌ها قرار است محاصره شدیدی را علیه كرانه باختری اعمال كنند به طوری كه گذرگاه‌های مشترك با نوار غزه از نیمه‌شب دوشنبه تا نیمه شب سه‌شنبه به دلیل برگزاری انتخابات كنست بسته خواهند شد. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام كرده كه بسته شدن گذرگاه‌های مشترك با نوار غزه در روز سه‌شنبه مصادف با بیست و یكمین انتخابات پارلمان خواهد بود و تنها اجازه عبور موارد انسانی، پزشكی و استثنایی از كرانه باختری و نوار غزه به قدس و داخل اراضی اشغالی داده خواهد شد.
در واكنش به اتخاذ این سیاست‌های امنیتی، دانشجولان اسرائیلی از شهرك سدیروت واقع در منطقه غلاف غزه تظاهراتی را علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به راه انداختند. تظاهركنندگان عروسكی به شكل و شمایل نتانیاهو در مركز میدان هبیما در شهر تل‌آویو نصب و از طریق آن اعلام كردند كه فرصت نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات كنست ضعیف است و او شایسته پست نخست‌وزیری اسرائیل نیست. در كنار این اقدامات، نظامیان صهیونیست با یورش به مناطق مختلف كرانه باختری، 21 شهروند فلسطینی را به بهانه امنیت انتخابات دستگیر كردند.
افراط و خشونت، ویژگی تمام احزاب صهیونیست
به اذعان كارشناسان، یكی از نكاتی كه در انتخابات امروز به چشم می‌خورد حضور احزاب و جناح‌بندی‌هایی است كه در 14 سال گذشته هیچ اثری از آنها نبود. با این حال، باید به این مساله اذعان داشت كه خشونت و افراط‌گری همچنان ماهیت تمام احزاب اسرائیلی را تشكیل می‌دهد. آن‌طور كه نتایج نظرسنجی‌ها می‌گوید، رقابت اصلی برای به دست گرفتن بیشتر كرسی‌ها میان حزب لیكود به رهبری بنیامین نتانیاهو و حزب «آبی و سفید» به رهبری بنی گانتس، فرمانده سابق وزارت جنگ رژیم صهیونیستی است.
حزب آبی و سفید را می‌توان در واقع محفل نظامیان سابق رژیم صهیونیستی دانست. در سایه ضعف احزاب مخالفت و ناتوانی آنها برای ارائه گزینه جایگزین برای دولت بنیامین نتانیاهو، برخی رهبران صهیونیست و در راس آنها ایهود باراك پیشنهاد داد كه روسای سابق ستاد مشترك ارتش صهیونیستی حزب جدیدی تشكیل دهند تا مخالفان را در قالب این حزب دور هم جمع كنند و رهبری آن را هم به دست بگیرند و به این ترتیب، برای براندازی نتانیاهو و به قدرت رسیدن در جریان انتخابات آتی كنست تلاش كنند. بنی گانتس، رئیس اسبق ستاد مشترك ارتش صهیونیستی، موشه یالون رئیس اسبق ستاد مشترك ارتش و وزیر جنگ سابق كابینه نتانیاهو و آوی نیسانكورن، رئیس جنبش شهرك‌های صهیونیستی از جمله رهبران اصلی این حزب هستند.
اگرچه رهبران و اعضای این گروه خود را به عنوان مخالف نتانیاهو معرفی كرده‌اند، اما سیاست‌های مطرح شده از سوی گانتس تفاوت چندانی با اقدامات نتانیاهو در چند سال گذشته ندارد. وی بارها تاكید كرده كه امنیت اسرائیل در راس اولویت‌هایش قرار دارد و آن را با قدرت نظامی اسرائیل محقق خواهد كرد. او همچنین به دنبال تقویت شهرك‌سازی در كرانه باختری و بلندی‌های اشغالی جولان است. شباهت این احزاب زمانی مشخص می‌شود كه نتانیاهو در تعهد دقیقه نودی خود طی كمپین انتخاباتی‌اش اعلام كرد كه اگر موفق شود برای یك دوره دیگر نخست وزیر اسرائیل شود، شهرك‌های صهیونیست نشین كرانه باختری را به سرزمین‌های اشغالی ملحق خواهد كرد.
آینده نتانیاهو
در سایه 3 كیفرخواست
با تمام این اوصاف، اگر نتانیاهو بتواند با كمك دیگر احزاب راست افراطی مامور تشكیل كابینه جدید رژیم صهیونیستی شود، ارسال رسمی سه كیفرخواست صادر شده علیه خود به دادگاه برای او مشكلاتی به وجود می‌آورد. البته بعید به نظر می‌رسد كه برخی احزاب ائتلاف دولتی پس از ارجاع كیفرخواست رسمی صادر شده علیه نتانیاهو به دادگاه، تداوم حضور وی در سمت نخست‌وزیری را قبول كنند و حتی در صورتی كه نتانیاهو بتواند ائتلاف دولتی را حفظ كند، این احتمال وجود دارد كه دیوان‌عالی وی را مجبور به استعفا كند؛ همان طور كه قبلا «آریه درعی» را پس از صدور كیفرخواست رسمی علیه وی مجبور به استعفا از سمت وزارت كرده بود.
از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد كه نتانیاهو و جریان تحت رهبری وی درصدد تصویب قانونی در كنست برآیند كه مانع از محاكمه نتانیاهو تا زمان تداوم حضور وی در سمت نخست وزیری شود. قدرت نتانیاهو برای تصویب چنین قانونی به میزان همبستگی ائتلاف دولتی تحت رهبری وی و میزان حمایت اطرافیانش از او بستگی دارد و البته این مسأله بعید به نظر می‌رسد و علاوه بر این، چنین قانونی با اعتراض دیوان عالی مواجه خواهد شد.