منابع خبری روز گذشته اعلام كردند نیروهای ارتش و پلیس مصر در استان‌های مختلف این كشور به منظور آمادگی برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی مستقر شده‌اند. ارتش در بیانیه‌ای اعلام كرد: مأموریت‌های محوله به این نیروها، حمایت از شهروندان، مقابله با تمامی تهدیدات علیه مراكز اخذ رأی، نظارت و رصد هوایی تمامی ۲۷ استان این كشور است. روز چهارشنبه گذشته لاشین ابراهیم، رئیس هیأت عالی انتخابات مصر اعلام كرد ۱۹ تا ۲۲ آوریل (۳۰ فروردین تا سوم اردیبهشت) زمان همه‌پرسی برای تغییرات قانون اساسی است. او گفت روزهای جمعه، شنبه و یكشنبه در خارج رأی‌گیری خواهد شد و رأی‌گیری در داخل از شنبه تا دوشنبه صورت خواهد گرفت. سه‌شنبه هفته گذشته پارلمان مصر با اكثریت آرای نمایندگان این كشور، تغییرات در قانون اساسی را به تصویب رساند و دولت را مكلف به برگزاری همه‌پرسی برای كسب نظر مصری‌ها درباره تغییرات كرد.
روند رای‌گیری
 روند رای‌گیری از مصری‌های مقیم خارج از صبح دیروز شروع شد و امروز نیز قرار است مصری‌ها به پای صندوق‌های رای بروند و در این باره نظر موافق یا مخالف خود را اعلام كنند. به گزارش الاهرام، لاشین ابراهیم در توضیح شرایط همه‌پرسی گفت: حدود 63 میلیون نفر واجد شرایط رای هستند و این رای گیری یك وظیفه و تكلیف ملی است و كسی كه در آن شركت نكند، مرتكب جرم شده است. وی همچنین تاكید كرد 20 هزار قاضی بر این انتخابات نظارت خواهند داشت و 126 هزار كارمند در 10878حوزه اخذ رای در انتشار شهروندان خواهند بود.
اصلاحات مورد نظر به صورت رسمی تاكید می‌كند رئیس‌جمهور كنونی اجازه انتخاب به عنوان ریاست‌جمهوری تا دو دوره شش ساله را دارد؛ در حالی كه دوره كنونی ریاست‌جمهوری السیسی در سال 2022 به پایان می‌رسد. به همین دلیل گفته می‌شود اگر این همه‌پرسی تصویب شود عبدالفتاح السیسی خواهد توانست تا سال 2034 برای ادامه ریاست‌جمهوری خود نامزد شود. این اصلاحات همچنین شامل افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در خصوص پست وزارت دفاع است تا بتواند موانع احتمالی موجود در مسیر ابقای ریاست‌جمهوری عبدالفتاح السیسی را بردارد. قانون اصلاح شده در سال 2014 به رئیس‌جمهور اجازه بركناری وزیر دفاع به صورت مستقیم را نمی‌داد و این مجوز تنها با موافقت شورای‌عالی نیروهای مسلح فراهم می‌شد، اما بر اساس اصلاحات جدید این حق از شورای عالی نیروهای مسلح گرفته می‌شود و بار دیگر در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. عبدالفتاح السیسی سال ۲۰۱۳ و در پی تظاهرات علیه محمد مرسی، رئیس‌جمهور وقت مصر، در یك كودتای نظامی قدرت را در این كشور به دست گرفت. او در حال حاضر ۶۴ سال دارد و این تغییرات راه را برای او باز می‌كند تا بتواند تا ۸۰ سالگی در قدرت بماند. به همین دلیل مخالفان می‌گویند این همه‌پرسی برای هموار كردن راه به منظور مادام‌العمر كردن ریاست‌جمهوری السیسی برگزار می‌شود.
عقبگرد
اجرای اصلاحات در قانون اساسی با مخالفت معارضان در داخل و خارج از مصر مواجه شده است. در همین ارتباط جنبش جوانان ۶ آوریل در بیانیه‌ای بر مخالفت قاطع خود با اجرای اصلاحات در قانون اساسی و فراهم كردن زمینه بقای عبدالفتاح السیسی در رأس قدرت تأكید كرد. محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل و از مخالفان عبدالفتاح السیسی نیز در توییتی این تغییرات را عقبگرد بهار عربی توصیف كرد. پایگاه اینترنتی العربی الجدید كه وابسته به مخالفان السیسی است طی گزارش مفصلی نوشت بسیاری از قضات مصری حاضر به همكاری دراین همه‌پرسی نشده و آن را تحریم كرده اند. زیرا به گفته آنان، این همه‌پرسی استقلال قوه قضاییه را از این هم كه هست كمتر خواهد كرد. به گزارش همین منبع در مقابل دولت مصر تلاش می‌كند با دادن امتیازات مالی به قضات آنها را به همكاری و نظارت بر همه‌پرسی تشویق كند.  ناظران پیش‌بینی می‌كنند میزان مشاركت مردمی در این همه‌پرسی پایین باشد.
 با این حال دولت السیسی تلاش می‌كند با ایجاد این تغییرات ثبات و تداوم خود را حفظ كند. السیسی از همان ابتدای كار به كمك‌های خارجی متكی بود و با دریافت وام‌های كلان ازعربستان سعودی، امارات و كویت توانست به اوضاع آشفته مصر سرو سامان جدیدی بدهد. عبدالفتاح السیسی ضمن نیاز شدیدی كه به عربستان سعودی دارد درعین حال سعی می‌كند از این كشور مستقل عمل كند. یكی از تازه‌ترین اقدامات او اعلام عدم مشاركت كشورش در برنامه موسوم به ناتوی عربی بود كه بازتاب‌های گسترده‌ای داشت. با این همه السیسی، مصر و عربستان را كنار هم به عنوان ستون‌های اصلی ثبات در منطقه غرب آسیا معرفی می‌كند.
فضای مجازی
همزمان با اعلام برگزاری همه‌پرسی در مصر، در فضای مجازی نیز موجی از تحریم‌ها به راه افتاد. مخالفان با به راه انداختن هشتك# ما نمی‌رویم از مردم خواستند در این همه‌پرسی حضور پیدا نكنند.
به گزارش العربی الجدید، فعالان با طرح شعارهای «نه به اصلاحات قانون اساسی» مخالفت خود را با آن اعلام كردند. سما نور یكی از این فعالان در پیامی توییتری نوشت: «قانون اساسی ما همان قانون اساسی 25 ژانویه [انقلاب مصر و سرنگونی مبارك] است. قانونی كه طرفدار فقیران و محرومان بود و باعث گران شدن قیمت كالاها نمی‌شد». یا فرد دیگری به نام احمد حسن نوشت: ما دراین رای‌گیری شركت نمی‌كنیم.
 قانون اساسی آنها باطل است. حكومت نظامیان باید سرنگون شود». فرد دیگری به نام ابوحبیبه می‌نویسد: به ما می‌گویند به خیابان بیایید، اما اگر مردم به خیابان بریزند آنها را بازداشت می‌كند و می‌كشند. چنان‌كه در میدان رابعه و سایر جاها مردم را كشتند». دیگری با تمسخر همه‌پرسی می‌نویسد: «این همه‌پرسی به چه كاری می‌آید و می‌تواند كدام‌یك از صف‌های ما برای نان و گاز و سیب‌زمینی و... را چاره كند؟ سیسی فقط در حال گرفتن است و می‌گوید بدهید! بدهید!»