مدت‌های مدیدی است سیاست‌های توسعه‌ای کشور عمدتا بر منابع و ظرفیت‌های کشور در خشکی بنا شده و نبود انسجام در سیاست‌های دریایی موجب اتلاف فرصت‌ها و سرمایه‌های بالقوه کشور در عرصه دریایی و اقیانوسی شده است. در عوض، کشورهای پیشروی صنعتی و اقتصادی با طراحی راهبردها، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اقیانوسی، از مواهب دریا بهره‌برداری می‌کنند و سهم تولید ناخالص ملی این کشورها از دریا به وضوح نشان‌دهنده نقش دریا در توسعه‌یافتگی این کشورهاست.
گرچه برای رفع این نقیصه در کشور پیشنهادهایی نظیر ایجاد کمیسیون دریایی در مجلس، ایجاد وزارت دریانوردی و صنایع دریایی در دولت یا ایجاد سازمان ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی ارائه شده است، ولی آنچه موجب افزایش نقش دریا در زندگی و معیشت مردم خواهد بود، نه این تغییرات شکلی بلکه ضرورت تغییر سیاست‌های برّی به خط مشی‌های بحری در میان تصمیم‌گیران کلان کشور است.
این نکته باید درک شود که اقیانوس‌ها و دریاها در تداوم حیات بشری و اقلیم زمین نقشی تعیین‌کننده دارند و تکیه بر ظرفیت‌ها و مواهب این محیط برای آینده کشور ضرورتی گریزناپذیر است. اگر چنین ضرورتی درک شود، هم دستگاه‌های اجرایی و هم نهادهای تحقیقاتی در همین ساختار موجود قادر خواهند بود راه خود را برای شکوفایی کشور از مسیر دریا هموار کنند. قدم نخست در چنین تغییر رویکردی توجه به علوم و فنون دریایی و شناخت محیط اقیانوس‌هاست. بدون شناخت ظرفیت‌های گوناگون دریا، توسعه دریایی کشور ممکن نخواهد بود و اگر چنین توسعه‌ای مد نظر باشد، بدون توجه به علوم وفنون اقیانوس‌شناختی می‌تواند زمینه‌های وابستگی هرچه بیشتر کشور را فراهم آورد. به قول آلفرد تایرماهان، نویسنده کتاب «تأثیر قدرت دریایی در تاریخ» (منتشر شده در سال 1890 میلادی): «به پیش از سمت دریا» و این پیش رفتن با آگاهی و علم به آنچه در برابر ماست، امکان‌پذیر خواهد بود.