یك ناشر معتقد است سیاستگذاری‌های فعلی كارگروه كاغذ وزارت ارشاد تاثیری بر بازار كاغذ ندارد
همه در خدمت واردكننده
طبق آماری كه انتظامی داده بود، سال گذشته 260 هزار تن كاغذ با ارزهای حمایتی دولت وارد كشور شده است. رئیس كارگروه كاغذ آمار داده بود در این میان 130 شركت مرتكب تخلف شده‌اند. به این معنی كه كاغذ را با ارز دولتی وارد كرده و به قیمت ارز آزاد در بازار آزاد فروخته‌اند. حالا اینها كه خیلی مطالب جدیدی نیست.
ادامه صحبت‌های انتظامی اما قدری سنگین است. این‌كه پای 130 شركت در این تخلفات گیر است و در این میان، تخلف 45 شركت مربوط به محموله‌های حداقل هزار تنی است. به عبارت ساده‌تر، با فرض این‌كه همه این 45 شركت فقط هزار تن كاغذ وارد كرده باشند، 45 هزار تن از 260 هزار تن كاغذ وارد شده به كشور با قیمت ارز دولتی خریداری شده و با قیمت ارز آزاد در بازار فروخته شده است.
انتظامی البته این را هم اضافه كرده است كه از 260 هزار تنی كه در سال گذشته وارد شده است فقط ۱۰ درصد آن با موافقت معاونت‌های تخصصی وزارت فرهنگ به دست مصرف‌كنندگان مطبوعاتی و انتشاراتی رسیده است. این مساله البته لزوما به معنای تخلف نیست. بحث انتظامی این است كه سهم مصرف‌كننده‌هایی كه وزارت ارشاد می‌شناسد و با موافقت این وزارتخانه، كاغذ یارانه‌ای در اختیارشان قرار گرفته فقط 10 درصد است؛ یعنی 26 هزار تن. مساله‌ای كه قبل از هر چیز به معنای عدم شناخت مصرف‌كنندگان كاغذ و در ادامه، عدم نظارت و ارزیابی فعالیت آنهاست.
ارز را به صنف بدهید نه واردكننده
برای بررسی فعالیت كارگروه كاغذ سراغ یكی از كسانی رفتیم كه علاوه بر ناشر بودن، سابقه زیادی هم در برگزاری نمایشگاه كتاب تهران و بعضا حتی عضویت در همین كارگروه كاغذ وزارت ارشاد را هم دارد. علی‌اكبر تورانیان كه بیش از سه دهه است در نشر فعالیت می‌كند در گفت‌وگو با جام‌جم با انتقاد از سیاست‌های كلان كارگروه كاغذ می‌گوید این كارگروه، عملا به كاری دست زده است كه امكان نظارت را از خود سلب می‌كند.
به گفته مدیرعامل نشر شهراب، كاغذ باید از طریق تشكل‌های و انجمن‌های تخصصی و صنفی نشر وارد كشور شود. به گفته او، این تشكل‌ها خودشان باید نسبت به تامین مایحتاج خود اقدام كنند نه این‌كه واردات كاغذ به واردكنندگان واگذار شود. تورانیان معتقد است، دولت به جای تخصیص ارز به واردكنندگان و شركت‌های بازرگانی، باید ارز را در اختیار این تشكل‌ها قرار داده و در مقابل مسؤولیت قیمت و تنظیم بازار را هم بپذیرد. در این صورت این انجمن‌ها درباره وضعیت بازار هم مسؤولیت خواهند داشت.
صنف مسؤول است نه واردكننده!
از تورانیان می‌پرسیم چرا باید ما این تصمیم را نسبت به دیگر تصمیم‌ها درست بدانیم. پاسخ تورانیان تاحدی منطقی به نظر می‌رسد: این انجمن‌ها هستند كه می‌توانند نیاز بازار را تشخیص داده و در ادامه با توجه به مجراها و مكانیزم‌ها و شبكه‌هایی كه دارند، آن را به شیوه درست توزیع كنند. از تورانیان می‌پرسیم این تفویض ارز در ازای پذیرفتن مسؤولیت این انجمن‌های صنفی درباره قیمت خواهد بود یا نه كه می‌گوید: بله! دولت می‌تواند مطمئن باشد كه هیچ اتفاقی نمی‌افتد و در مقابل، فقط طالب آن باشد كه قیمت‌ها تغییر نكند و سازمان حمایت هم بر این كار نظارت كند.
صنف اطلاع دارد نه واردكننده!
تورانیان كه در نمایشگاه امسال كتاب تهران هم مدیریت كمیته اطلاع‌رسانی نمایشگاه را به عهده داشته با تاكید بر این‌كه مسؤولیت تنظیم بازار به عهده این انجمن‌های صنفی خواهد بود، می‌گوید: مسؤولیت این كار را هم انجمن‌های صنفی می‌پذیرند. هر جا هم ایراد داشته باشد همین انجمن‌ها پاسخگو خواهند بود و به دلیل سال‌های فعالیت صنفی در بازار، امكان و ابزار نظارت بر فعالیت آنها هم فراهم است. به گفته او، این انجمن‌های صمفی به دلیل این‌كه به اصطلاح در كف بازار هستند و نماینده واقعی صنف محسوب می‌شوند، خودشان كارشناس هم هستند و به راحتی اطلاع دارند كه چه كسانی فعالند و كار می‌كنند و چه كسانی فعالیتی ندارند و صرفا نام ناشر را به یدك می‌كشند. به گفته او، به این دلیل هم اطلاعات دقیق است كه این انجمن‌ها تا حد زیادی می‌توانند ارز و كاغذ با قیمت دولتی را در اختیار مصرف‌كننده واقعی آن قرار دهند و امكان سودجویی عده‌ای دلال را كم كنند.
انتقاد تورانیان درباره اختصاص ارز به واردكنندگان انگار تمامی ندارد: چرا باید ارز را به واردكننده‌هایی تخصیص بدهند كه نه شیوه و شبكه توزیعی دارند و در مقابل، دولت هم برای نظارت بر فعالیت و كارشان، ابزار نظارتی لازم را هم در اختیار ندارد. این نوع سیاستگذاری و كنترل بازار كه توسط كارگروه كاغذ اعمال می‌شود نادرست است. اگر می‌خواهند مشكل حل شود باید ارز دولتی را به افراد و شبكه‌های صنفی درست بازار تزریق كنند و سازمان حمایت هم نظارت كند كه قیمت كالایی كه توسط این افراد و شركت‌ها به بازار عرضه می‌شود، بالا نرود. متاسفانه در حال حاضر، سیاستگذاری كارگروه كاغذ در این جهت نیست و تصمیم‌هایی كه اتخاذ می‌شود هم به دلیل اصولی نبودن، تاثیری در بازار ندارد.
ادامه صحبت‌های انتظامی اما قدری سنگین است. این‌كه پای 130 شركت در این تخلفات گیر است و در این میان، تخلف 45 شركت مربوط به محموله‌های حداقل هزار تنی است. به عبارت ساده‌تر، با فرض این‌كه همه این 45 شركت فقط هزار تن كاغذ وارد كرده باشند، 45 هزار تن از 260 هزار تن كاغذ وارد شده به كشور با قیمت ارز دولتی خریداری شده و با قیمت ارز آزاد در بازار فروخته شده است.
انتظامی البته این را هم اضافه كرده است كه از 260 هزار تنی كه در سال گذشته وارد شده است فقط ۱۰ درصد آن با موافقت معاونت‌های تخصصی وزارت فرهنگ به دست مصرف‌كنندگان مطبوعاتی و انتشاراتی رسیده است. این مساله البته لزوما به معنای تخلف نیست. بحث انتظامی این است كه سهم مصرف‌كننده‌هایی كه وزارت ارشاد می‌شناسد و با موافقت این وزارتخانه، كاغذ یارانه‌ای در اختیارشان قرار گرفته فقط 10 درصد است؛ یعنی 26 هزار تن. مساله‌ای كه قبل از هر چیز به معنای عدم شناخت مصرف‌كنندگان كاغذ و در ادامه، عدم نظارت و ارزیابی فعالیت آنهاست.
ارز را به صنف بدهید نه واردكننده
برای بررسی فعالیت كارگروه كاغذ سراغ یكی از كسانی رفتیم كه علاوه بر ناشر بودن، سابقه زیادی هم در برگزاری نمایشگاه كتاب تهران و بعضا حتی عضویت در همین كارگروه كاغذ وزارت ارشاد را هم دارد. علی‌اكبر تورانیان كه بیش از سه دهه است در نشر فعالیت می‌كند در گفت‌وگو با جام‌جم با انتقاد از سیاست‌های كلان كارگروه كاغذ می‌گوید این كارگروه، عملا به كاری دست زده است كه امكان نظارت را از خود سلب می‌كند.
به گفته مدیرعامل نشر شهراب، كاغذ باید از طریق تشكل‌های و انجمن‌های تخصصی و صنفی نشر وارد كشور شود. به گفته او، این تشكل‌ها خودشان باید نسبت به تامین مایحتاج خود اقدام كنند نه این‌كه واردات كاغذ به واردكنندگان واگذار شود. تورانیان معتقد است، دولت به جای تخصیص ارز به واردكنندگان و شركت‌های بازرگانی، باید ارز را در اختیار این تشكل‌ها قرار داده و در مقابل مسؤولیت قیمت و تنظیم بازار را هم بپذیرد. در این صورت این انجمن‌ها درباره وضعیت بازار هم مسؤولیت خواهند داشت.
صنف مسؤول است نه واردكننده!
از تورانیان می‌پرسیم چرا باید ما این تصمیم را نسبت به دیگر تصمیم‌ها درست بدانیم. پاسخ تورانیان تاحدی منطقی به نظر می‌رسد: این انجمن‌ها هستند كه می‌توانند نیاز بازار را تشخیص داده و در ادامه با توجه به مجراها و مكانیزم‌ها و شبكه‌هایی كه دارند، آن را به شیوه درست توزیع كنند. از تورانیان می‌پرسیم این تفویض ارز در ازای پذیرفتن مسؤولیت این انجمن‌های صنفی درباره قیمت خواهد بود یا نه كه می‌گوید: بله! دولت می‌تواند مطمئن باشد كه هیچ اتفاقی نمی‌افتد و در مقابل، فقط طالب آن باشد كه قیمت‌ها تغییر نكند و سازمان حمایت هم بر این كار نظارت كند.
صنف اطلاع دارد نه واردكننده!
تورانیان كه در نمایشگاه امسال كتاب تهران هم مدیریت كمیته اطلاع‌رسانی نمایشگاه را به عهده داشته با تاكید بر این‌كه مسؤولیت تنظیم بازار به عهده این انجمن‌های صنفی خواهد بود، می‌گوید: مسؤولیت این كار را هم انجمن‌های صنفی می‌پذیرند. هر جا هم ایراد داشته باشد همین انجمن‌ها پاسخگو خواهند بود و به دلیل سال‌های فعالیت صنفی در بازار، امكان و ابزار نظارت بر فعالیت آنها هم فراهم است. به گفته او، این انجمن‌های صمفی به دلیل این‌كه به اصطلاح در كف بازار هستند و نماینده واقعی صنف محسوب می‌شوند، خودشان كارشناس هم هستند و به راحتی اطلاع دارند كه چه كسانی فعالند و كار می‌كنند و چه كسانی فعالیتی ندارند و صرفا نام ناشر را به یدك می‌كشند. به گفته او، به این دلیل هم اطلاعات دقیق است كه این انجمن‌ها تا حد زیادی می‌توانند ارز و كاغذ با قیمت دولتی را در اختیار مصرف‌كننده واقعی آن قرار دهند و امكان سودجویی عده‌ای دلال را كم كنند.
انتقاد تورانیان درباره اختصاص ارز به واردكنندگان انگار تمامی ندارد: چرا باید ارز را به واردكننده‌هایی تخصیص بدهند كه نه شیوه و شبكه توزیعی دارند و در مقابل، دولت هم برای نظارت بر فعالیت و كارشان، ابزار نظارتی لازم را هم در اختیار ندارد. این نوع سیاستگذاری و كنترل بازار كه توسط كارگروه كاغذ اعمال می‌شود نادرست است. اگر می‌خواهند مشكل حل شود باید ارز دولتی را به افراد و شبكه‌های صنفی درست بازار تزریق كنند و سازمان حمایت هم نظارت كند كه قیمت كالایی كه توسط این افراد و شركت‌ها به بازار عرضه می‌شود، بالا نرود. متاسفانه در حال حاضر، سیاستگذاری كارگروه كاغذ در این جهت نیست و تصمیم‌هایی كه اتخاذ می‌شود هم به دلیل اصولی نبودن، تاثیری در بازار ندارد.
