احتمال ابطال مصوبه دولت درباره افزایش حقوق

احتمال ابطال مصوبه دولت درباره افزایش حقوق


عضو هیأت‌رئیسه مجلس با بیان این‌كه حكم قطعی قانون برای افزایش حقوق كارمندان، 400‌هزار تومان به‌علاوه 10 درصد است، گفت: دولت چاره‌ای جز اجرای این مصوبه ندارد و نمی‌تواند بر اساس برداشت شخصی یا استنكاف این موضوع را اجرایی نكند.
به گزارش فارس، علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبكه خبر درباره ابطال احكام ضریب حقوق كارمندان گفت قطعا در خصوص اجرای افزایش حقوق كارمندان دولت و عدم استنكاف به این مصوبه قانونی ورود كرده و با مسببین برخورد می‌كنیم این در حالی است كه طی روزهای هفته جاری نمایندگان مجلس بارها در این خصوص به دولت تذكر داده‌اند.
یوسف‌نژاد تصریح كرد: قرار است روز شنبه در جلسه هیأت‌رئیسه مجلس موضوع ابطال احكام حكم قانونی افزایش حقوق كارمندان را بررسی كنیم.
وی گفت: افزایش حقوق كارمندان دولت طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی باید قطعا و حتما اجرا شود و دولت هم آن را قبول دارد.
ورود دیوان محاسبات
 همچنین رئیس دیوان محاسبات از برگزاری نشستی برای حل و فصل افزایش حقوق‌ها خبر داد و گفت: تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان برای همسان‌سازی و اعمال افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و ضریب ۱۰ درصدی به حقوق كاركنان وجود دارد.
عادل آذر با اشاره به پیگیری موضوع افزایش حقوق‌ها در دیوان محاسبات گفت: پس از آنكه دولت بخشنامه‌ای در خصوص احكام مرتبط با افزایش حقوق‌ها براساس بودجه سال ۹۸ صادر كرد، ابهاماتی از سوی حسابرسان دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مطرح شد.
رئیس دیوان محاسبات كل كشور با اشاره به نامه‌نگاری حاجی بابایی با دیوان محاسبات، اظهار كرد: با دریافت نامه و ابهامات پیش‌آمده، بخشنامه‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و به این جمع‌بندی رسیدیم كه تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان برای همسان‌سازی و اعمال افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و ضریب ۱۰ درصدی به حقوق كاركنان وجود دارد.
وی تاكید كرد: در نامه‌ای عنوان شد كه نشست سه‌جانبه بین سازمان امور استخدامی، دیوان محاسبات كل كشور و نمایندگان مجلس برگزار شود تا ابهامات و اختلافات رفع و رجوع شود، پس از آن‌كه به فرمول واحد در زمینه افزایش حقوق‌ها رسیدیم احكام اجرایی صادر و ابلاغ
شود.
رئیس دیوان محاسبات مجلس در خصوص زمان تعیین و تكلیف افزایش حقوق‌ها بیان كرد: منتظر پاسخ معاون رئیس‌جمهور هستیم. اگر آقایان همكاری كنند حداكثر تا پایان اردیبهشت‌ می‌توانیم به جمع‌بندی برسیم.