فرمان ده‌ بندی عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق برای سازماندهی و ادغام حشد الشعبی در نیروهای مسلح دولتی دو گمانه‌زنی كاملا متفاوتی در منطقه و جهان ایجاد كرد. به موجب این دستورالعمل ده بندی حشد الشعبی از این پس تابع قوانین و آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح خواهد بود و از امتیازات مادی و معنوی عناصر رسمی ارتش عراق نیز برخوردار خواهد شد.
نخستین گمانه‌زنی این است كه نخست‌وزیر عراق پس از یك سلسله‌جریان‌سازی‌ها علیه حشد الشعبی مبنی بر این‌كه تاسیسات نفتی عربستان اخیرا توسط این مجموعه مردمی هدف قرار گرفته تحت فشار آمریكا این فرمان دولتی را صادر كرده است. حشد الشعبی هرگونه دخالت در حمله به تاسیسات نفتی عربستان را تكذیب كرد اما عربستان و آمریكا و برخی كشورهای غربی از مدت‌ها قبل زمینه‌سازی لازم را برای اتهام‌زنی به این نیروها فراهم كرده بودند. آمریكا بارها دولت‌های عراق را برای انحلال و كنترل فعالیت حشد الشعبی تحت فشار قرار داده بود، زیرا اعتقاد آمریكا این است كه حشد الشعبی بخشی از محور مقاومت را تشكیل می‌دهد و برای امنیت رژیم صهیونیستی خطرساز خواهد بود. در داخل عراق نیز برخی احزاب و جریان‌های سیاسی همسو با آمریكا و غرب با این اعتقاد كه این مجموعه دارای تفكرات مذهبی خاصی است، لذا دشمنی خود را با حشد الشعبی پنهان نمی‌كنند.
حشد الشعبی همزمان با نفوذ كامل داعش در شمال و غرب عراق و ناتوانی نیروهای مسلح و ارتش آمریكا برای مقابله با گروهك تروریستی داعش به فرمان مرجعیت عراق و برای دفاع از اهل سنت مناطق شمال و غرب عراق تاسیس شد. این مجموعه كه از جوانان معتقد و مؤمن عراق تشكیل شد، توانست به‌سرعت قابلیت‌ها و توانمندی‌های نظامی و میدانی خود را بروز دهد ومانع نفوذ داعش به مناطق شیعه‌نشین كربلا، نجف، حله وكاظمین شود. در واقع حشد الشعبی نیروهای كاملا داوطلب و بدون چشمداشت مادی در عرصه‌های میدانی و نظامی عراق ظاهر شد و هیچگاه نگاهی طایفه‌ای و ارتباط سیستماتیك با جریان‌های سیاسی عراق ندارد. با این حال به دلیل حضور فعالانه حشد الشعبی در سركوب گروهك تروریستی داعش در عراق و سوریه و مخالفت با سیاست‌ها و دخالت‌های نظامی آمریكا در عراق همواره از سوی رژیم‌های مرتجع منطقه و جریان‌های وابسته به غرب در عراق تحت فشار قرار داشت.
سرانجام عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق برای خروج از فشار‌های محیطی و جهانی و منطقه‌ای ناچار شد با صدور فرمانی، حشد الشعبی را مشمول قانون نیروهای مسلح تلقی كرد. هدف نخست‌وزیر عراق كنترل حشد الشعبی و ضابطه‌مندسازی فعالیت این مجموعه مردمی است اما به نظر می‌رسد رویكردی در عراق وجود دارد كه شاخص و قطب‌نمای حركت حشد الشعبی در دست دولت عراق قرار گیرد.
 فرماندهان حشد‌الشعبی اعتقاد دارند كه ادغام این نیروها در ارتش عراق به بروز فساد و كم‌تحركی این مجموعه منجر خواهد شد زیرا ارتش عراق به نوعی تابعی از سیاست‌های دولت عراق و دولت عراق نیز سیاست‌های آمریكا را اجرایی می‌كند. اعتقاد جریان‌های سیاسی همسو با حشد الشعبی این است كه نخست‌وزیر عراق به عنوان فرمانده كل نیروهای مسلح از صلاحیت لازم برای ادغام این مجموعه غیردولتی در ارتش برخوردار نیست و دولت باید در این خصوص لایحه‌ای به پارلمان عراق ارائه دهد.
در چنین فضایی به نظر می‌رسد در بندهای ده گانه دستور نخست‌وزیر عراق، در رابطه با حفظ هویت و آینده حشد الشعبی تا اندازه‌ای احترام افكار عمومی و جریان‌های مذهبی عراق مورد توجه قرار گرفته است. اما اگر ارتش عراق كه همچنان در گستره رویكردهای ملی‌گرایانه و طایفه‌ای درگیر است بخواهد حركت حشد‌الشعبی را در محدوده‌های میدانی داخلی و منطقه‌ای محدود كند قطعا مشكلات زیادی در آینده برای مجموعه ساختار نظامی عراق ایجاد خواهد كرد.
نخست‌وزیر عراق كه یك شخصیت كاملا ارزشی است قطعا در صدور دستورالعمل 10بندی ادغام حشد الشعبی در ارتش عراق، همه‌جنبه‌های اعتباری، سیاسی و مذهبی عراق را لحاظ كرده وهیچ نیت سوئی در این خصوص ندارد.