املاك، سكه، ارز و خودرو منتظر مالیات باشند
با نزدیك شدن به روزهای پایانی نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، جزئیات بیشتری از این لایحه توسط مسؤولان منتشر شده است. بر این اساس، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه شامل سپرده‌های بانكی نمی‌شود، اما بر املاك و مسكن، سكه، ارز و خودرو تعلق می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه طرحی است كه وزارت اقتصاد از سال گذشته و با شدت گرفتن فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار از تشكیل كارگروهی ویژه برای تنظیم آن خبر داد. بالاخره و بعد از مدت‌ها بلاتكلیفی، ظاهراً لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تكمیل شده و مراحل نهایی خود را برای تقدیم به مجلس طی می‌كند.
طبق گفته معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، مراحل تنظیم لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به پایان رسیده و فقط منتظر تأیید وزیر اقتصاد است. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در خطبه‌های پیش از نماز جمعه گفت این لایحه برای تصویب به هیأت دولت ارائه شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره جزئیات این لایحه گفته است طرح مالیات بر عایدی ثروت شامل املاك، خودرو، سكه و ارز می‌شود.
به گفته وی قرار نیست از كسی كه ملكی برای زندگی دارد یا كسی كه تعداد زیادی خانه برای مردم تولید می‌كند مالیات آنچنانی بگیریم، بلكه كسانی كه روی مسكن و املاك خرید و فروش سفته‌بازی و سوداگری انجام می‌دهند، باید مالیات بدهند.
پیش از این نیز محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌كه مالیات بر سپرده‌های بانكی از دستور كار لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خارج شده است، گفت: فقط عایدی بر سرمایه و بخش‌های مختلف آن نظیر مسكن در این لایحه منظور شده است.
بر این اساس، آنچه تا حالا از جزئیات لایحه مالیات مشخص شده، این مالیات قرار نیست بر سپرده‌های بانكی اعمال شود، بلكه قرار است بر فعالیت‌های سوداگرانه در بخش‌های املاك، خودرو، سكه و ارز متمركز شود.
در این میان البته مشخص نیست مالیات بر سكه‌ای كه رئیس سازمان امور مالیاتی از آن صحبت كرده همان چیزی است كه در روزهای گذشته توسط این سازمان ابلاغ شد یا قرار است در لایحه جدید جزئیات بیشتری از این نوع مالیات برای تصویب به مجلس ارائه شود. امری كه البته با توجه به مبهم بودن مبنای قانونی مالیات بر سكه بعید نیست در قالب لایحه مطرح شده بخواهد شكلی قانونی و باثبات به خود بگیرد.
به گزارش ایسنا، پیش از این نیز محمدرضا پورابراهیمی از تصویب كلیات طرح مالیات بر عایدی مسكن خبر داده و گفته بود در صورتی كه جزئیات این طرح نیز تصویب شود این قانون بلافاصله ابلاغ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه طرحی است كه وزارت اقتصاد از سال گذشته و با شدت گرفتن فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار از تشكیل كارگروهی ویژه برای تنظیم آن خبر داد. بالاخره و بعد از مدت‌ها بلاتكلیفی، ظاهراً لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تكمیل شده و مراحل نهایی خود را برای تقدیم به مجلس طی می‌كند.
طبق گفته معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، مراحل تنظیم لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به پایان رسیده و فقط منتظر تأیید وزیر اقتصاد است. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در خطبه‌های پیش از نماز جمعه گفت این لایحه برای تصویب به هیأت دولت ارائه شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره جزئیات این لایحه گفته است طرح مالیات بر عایدی ثروت شامل املاك، خودرو، سكه و ارز می‌شود.
به گفته وی قرار نیست از كسی كه ملكی برای زندگی دارد یا كسی كه تعداد زیادی خانه برای مردم تولید می‌كند مالیات آنچنانی بگیریم، بلكه كسانی كه روی مسكن و املاك خرید و فروش سفته‌بازی و سوداگری انجام می‌دهند، باید مالیات بدهند.
پیش از این نیز محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌كه مالیات بر سپرده‌های بانكی از دستور كار لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خارج شده است، گفت: فقط عایدی بر سرمایه و بخش‌های مختلف آن نظیر مسكن در این لایحه منظور شده است.
بر این اساس، آنچه تا حالا از جزئیات لایحه مالیات مشخص شده، این مالیات قرار نیست بر سپرده‌های بانكی اعمال شود، بلكه قرار است بر فعالیت‌های سوداگرانه در بخش‌های املاك، خودرو، سكه و ارز متمركز شود.
در این میان البته مشخص نیست مالیات بر سكه‌ای كه رئیس سازمان امور مالیاتی از آن صحبت كرده همان چیزی است كه در روزهای گذشته توسط این سازمان ابلاغ شد یا قرار است در لایحه جدید جزئیات بیشتری از این نوع مالیات برای تصویب به مجلس ارائه شود. امری كه البته با توجه به مبهم بودن مبنای قانونی مالیات بر سكه بعید نیست در قالب لایحه مطرح شده بخواهد شكلی قانونی و باثبات به خود بگیرد.
به گزارش ایسنا، پیش از این نیز محمدرضا پورابراهیمی از تصویب كلیات طرح مالیات بر عایدی مسكن خبر داده و گفته بود در صورتی كه جزئیات این طرح نیز تصویب شود این قانون بلافاصله ابلاغ خواهد شد.
