پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند بازار بزرگی را نصیب صادرات کشورمان کند؛ جام‌جم به بررسی این ظرفیت‌ها پرداخته است
بازار 400 میلیارد دلاری در انتظار ایران
حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مراحل نهایی خود نزدیك می‌شود. ظرفیت بازار اوراسیا برای واردات كالاهای ایرانی بسیار بالاست و اگر ایران بتواند سهم مناسبی برای این بازار بزرگ به دست آورد، نیازی به كشیدن ناز اروپایی‌ها برای تجارت با قاره سبز نخواهد داشت. كشورهای اتحادیه اوراسیا سالانه 400 میلیارد دلار كالا وارد می‌كنند در حالی كه هم‌اكنون ایران كمتر از 2درصد این كیك 400 میلیارد دلاری سهم دارد. اگر ایران بتواند سهم خود را از واردات اوراسیا به 10درصد افزایش دهد، به معنای صادرات سالانه 40 میلیارد دلار كالای غیرنفتی است. این در حالی است كه كل صادرات نفت ایران در شرایط غیرتحریمی حدود 50 میلیارد دلار بوده است. آمارها نشان می‌دهد عمده واردات كشورهای اوراسیا محصولات كشاورزی است كه ایران قابلیت بالایی برای تامین این كالاها دارد. اتحادیه اوراسیا شامل پنج كشور روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان است كه در سال 2014 تشكیل و یك سال بعد به صورت رسمی آغاز به فعالیت كرد. تولید ناخالص داخلی كشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حدود دو تریلیون دلار در سال برآورد می‌شود. مجموع ارزش صادرات و واردات كشورهای عضو این اتحادیه حدود 750 میلیارد دلار است و این در حالی است كه براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، میزان تراز تجاری بین ایران و كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۷ فقط 2درصد كل مبادلات بازرگانی ایران را شامل می‌شد. اگر كشورمان بتواند همكاری خود را با این اتحادیه افزایش دهد، می‌تواند تا 10درصد از مبادلات این بازار را تصاحب كند و به‌راحتی حدود هشت میلیارد دلار عایدی از این راه داشته باشد. این در حالی است كه میزان صادرات نفت ایران به اروپا بسیار كمتر از این رقم است، بنابراین به نوعی می‌توان گفت عواید پیوستن ایران به این اتحادیه از عواید تجارت با اروپا در قالب برجام و اینستكس بسیار مهم‌تر است. نكته مهم آن‌كه برخلاف بازار اروپا كه به‌سختی كالاهای ایران را می‌پذیرد، با توجه به این‌كه جوامع اتحادیه اوراسیا اشتراكات فرهنگی-اجتماعی فراوانی با ایران دارند، لذا دسترسی ایران به بازارهای این منطقه راحت‌تر خواهد بود. در شرایطی كه تحریم‌های موجود علیه ایران و روسیه، محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی این دو كشور به وجود آورده، این توافق برای هر دو طرف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند عاملی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه باشد.
براساس موافقت‌نامه ایران و اوراسیا، بین صفر تا صد درصد كاهش تعرفه‌ای و گمركی بر دسته‌ای از كالاها میان دو طرف برقرار می‌شود و ایران می‌تواند صادرات كالاهای خود را به مقصد پنج كشور اوراسیایی تا چند برابر افزایش دهد. این به این معنا است كه شركت‌های دولتی، خصوصی و تجار ایرانی می‌توانند این كالاها را با شرایط بسیار آسان‌تر و عوارض گمركی بسیار كمتر به كشورهای عضو اتحادیه اوراسیا كه اغلب همسایه ما هستند، صادر كنند و در مقابل، شركت‌های دولتی، خصوصی و تجار كشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز می‌توانند با تسهیلات بیشتری به تجارت با ایران بپردازند. مانند سایر موافقت‌نامه‌های ترجیحات تجاری، دو فهرست كالایی شامل ترجیحات اعطایی دو طرف (ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا) پیوست موافقت‌نامه مذكور است كه تعداد اقلام مشمول اعطای ترجیحات توسط ایران به اوراسیا 360 قلم و تعداد اقلام اعطایی اوراسیا 502 قلم كالاست. مطابق فهرست اعطایی اوراسیا قرار است تعرفه 175 ردیف كالا از جمله انواع فرش دستباف و ماشینی، پسته، انواع میگو، میوه‌هایی مانند پرتقال و لیمو، سبزیجات، خرما، بیسكوییت و شیرینی، برخی محصولات از پلیمرهای پروپیلن، ورق‌های پلاستیكی، محصولات بهداشتی و ... صفر شود. این فهرست كالاهای مختلف در حوزه‌های مواد غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، محصولات ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی و محصولات كشاورزی از سوی اتحادیه اوراسیا و ۳۶۰ قلم كالا در همان موارد مشابه را از سوی ایران شامل می‌شود كه درمجموع كل اقلام مشمول در موافقت‌نامه به ۸۶۲ مورد می‌رسد.
بازار اوراسیا، فرصتی بی‌نظیر برای تجار ایرانی
در همین خصوص مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه در گفت‌وگو با ایرنا گفت: تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گام مهمی در عرصه تجارت خارجی ایران و گسترش مبادلات با همسایگان شمالی است و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی مبادلات ایران با كشورهای عضو این اتحادیه با رشد چشمگیری مواجه خواهد شد.
سنایی افزود: مذاكرات از چهار سال پیش آغاز شد و اكنون جدولی از كالاهایی كه قرار است شامل كاهش یا حذف تعرفه شود، تهیه شده و طرفین با رایزنی فراوان در نهایت به توافق رسیدند.
سفیر ایران در روسیه درباره فواید این قرارداد برای ایران خاطرنشان كرد: این مساله پس از اجرایی شدن، تأثیر به‌سزایی در روان‌سازی تجارت منطقه‌ای بر جای می‌گذارد و با كاهش تعرفه‌های گمركی به توسعه مبادلات تجاری بین ایران و كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا كمك زیادی می‌كند.
سنایی با بیان این‌كه اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتی استثنایی پیش روی اقتصادی ایران می‌گذارد، اظهار كرد: ایران در سال ۱۳۹۵ به كمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یك منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح كرد؛ پیشنهادی كه از جانب اعضای آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و طی دو سال مذاكرات متعدد و ارزیابی كمی و كیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها، بالاخره این موافقت‌نامه در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید. وی افزود: در پی مذاكرات متعدد طی دو سال گذشته، طرفین توانسته‌اند برای اعمال تعرفه‌های ترجیحی روی بسیاری از كالاهایی كه از ایران به پنج كشور عضو این اتحادیه - روسیه، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان - صادر می‌شود و همچنین كالاهایی كه از این كشورها به ایران وارد می‌شود به توافق برسند.
گسترش بازارهای تجاری
با عضویت در اتحادیه اوراسیا
هرویك یاریجانیان، رئیس اتاق مشترك ایران و ارمنستان نیز در این باره گفت: ایران هنوز به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نپیوسته است با این حال قرار است روابطی بین این دو برقرار شده و بسیاری از كالاها با تعرفه ترجیحی بین دو طرف تبادل شود. وی افزود: پیوستن به این اتحادیه یا همكاری با آن با توجه به جمعیت 200 میلیون نفری كه دارد می‌تواند مزایای زیادی برای ایران داشته باشد به طوری كه با توجه به تشدید تحریم‌ها، هرچقدر ایران به عضویت پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای درآید از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سود برده است. رئیس اتاق مشترك ایران و ارمنستان تشریح كرد: هم‌اكنون كشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان عضو این اتحادیه هستند و كشورهایی همچون ویتنام، سنگاپور و هندوستان درخواست عضویت در این اتحادیه را داده‌اند كه اقتصاد این كشورها متوسط رو به بالاست، درنتیجه اگر با تجار آنها به دادوستد بپردازیم از سیستم اتكای صرف به بازارهایی همچون عراق و افغانستان رهایی پیدا می‌كنیم. یاریجانیان با بیان این كه تبادلات ایران و ارمنستان نزدیك به 300 میلیون دلار است، گفت: با عضویت در این اتحادیه طبیعتا فرصت بیشتری برای تولید و اشتغال، صادرات و خلق ثروت پدید خواهد آمد و به نوعی می‌توان گفت عضویت در هر اتحادیه محسنات زیادی برای كشورهای عضو به همراه خواهد داشت.
لزوم توسعه صنایع تكمیلی
همراه با تعرفه‌گذاری ترجیحی
كاوه زرگران، نایب‌رئیس اتاق مشترك ایران و روسیه نیز درباره توافقنامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: سه سالی است كه همواره بحث عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا مطرح می‌شود، ولی هیچ‌گاه به سرانجام مطلوب نمی‌رسد؛ اما اخیرا دو طرف قصد دارند با گذاشتن تعرفه‌های ترجیحی روی برخی كالاها، تجارت با هم را رونق بدهند با این حال در فهرست تعرفه‌های ترجیحی و كالاها موشكافی صورت نگرفته است، مثلا نوشته روغن و معلوم نیست این روغن خام است یا بسته‌بندی‌شده.
نایب‌رئیس اتاق مشترك ایران و روسیه تصریح كرد: واردات كالاهایی كه با ظرفیت مناسب در كشور در حال تولید است برای كشور مزیتی ندارد مگر این كه بتوانیم به امكاناتی در زمینه همان كالا و در حوزه صنعت دست پیدا بكنیم. زرگران در ادامه یادآور شد: تجار كشور می‌توانند در بازار 28 میلیارد دلاری محصولات غذایی و كشاورزی روسیه سهم عظیمی داشته باشند لكن مشكل كشور بزرگ‌تر از تعرفه‌گذاری ترجیحی است چون مثلا در حوزه كشاورزی تولید، بسته‌بندی صنایع تكمیلی جداسازی محصولات باكیفیت باشد تا در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم ولی متاسفانه از این نظر ما خیلی پیشرفتی نداشته‌ایم.
بزرگ‌ترین توافق تجاری تاریخ ایران
حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از اتمام فرآیند قانونی تصویب داخلی موافقت‌نامه موقت تشكیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و كشورهای عضو خبر داد و گفت: با اعلام رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین كشورمان، مبنی بر اتمام فرآیند قانونی تصویب داخلی موافقت‌نامه موقت تشكیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل كشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس، این موافقت‌نامه در آبان سال جاری اجرایی خواهد شد.
وی با تأكید بر این نكته كه قرار نیست كشورمان به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآید و فقط اجرایی شدن یك موافقت‌نامه تجاری بین طرفین است، اظهار كرد: عضویت در یك اتحادیه اقتصادی به معنای تبعیت از تصمیمات كلان اقتصادی، پولی، مالی و تجاری كمیسیون اقتصادی آن اتحادیه، آزادی بازارهای كالا و خدمات و نیروی كار و سرمایه بین اعضا و اعمال تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری مشترك در مقابل كشورهای ثالث است كه به هیچ وجه مدنظر كشورمان نیست.
زادبوم افزود: موضوع تشكیل این موافقت‌نامه در سال 1394 مطرح شد كه مطابق توافق اولیه، مقرر شد موافقت‌نامه موقتی شامل تعدادی از اقلام برای اعطای ترجیحات تعرفه‌ای میان طرفین به امضا برسد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران بیان كرد: موافقت‌نامه حاضر پس از قریب به دو سال مذاكره به نتیجه رسید و در اردیبهشت
سال 1397 توسط وزیر وقت صمت و مقامات كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد. این موافقت‌نامه درواقع موافقت‌نامه‌ای موقت در راستای تشكیل ترتیبات تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و دوره اعتبار موافقت‌نامه، سه سال (قابل تمدید) در نظر گرفته شده تا متعاقب آن مذاكرات برای تبدیل این موافقت‌نامه به توافق تجارت آزاد آغاز شود.
وی تشریح كرد: این موافقت‌نامه مفصل‌ترین و جامع‌ترین موافقت‌نامه تجاری است كه تاكنون ایران منعقد كرده و شامل 9 فصل: قواعد عمومی، تجارت كالا، چاره كارهای تجاری، موانع فنی فرا‌راه تجارت، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، قواعد مبدأ، تسهیل تجاری، حل‌وفصل اختلافات و مقررات پایانی است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اضافه كرد: البته رفع موانع غیر‌تعرفه‌ای، توسعه همكاری‌ها در زمینه گمركی، استانداردها، تسهیل تجارت و فراهم آوردن زمینه همكاری بخش‌های خصوصی از دیگر مفاد مهم این موافقت‌نامه است و همكاری تمام دستگاه‌های مسؤول را برای اجرای آنها می‌طلبد كه با توجه به وجود پتانسیل بالای تجاری و اقتصادی بین ایران و كشورهای عضو اتحادیه مذكور، پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن این موافقت‌نامه سطح همكاری‌های اقتصادی و تجاری كشورمان با كشورهای عضو این اتحادیه ارتقا یابد.
وی با اشاره به این‌كه این مهم نیازمند همكاری تمامی دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و تلاش بخش‌های خصوصی اعم از تولیدكنندگان و صادركنندگان جهت حضور موفق در بازارهای كشورهای مذكور است، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌ویژه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی این موافقت‌نامه تجاری، آماده همكاری و ارائه كمك‌ها و اطلاعات لازم در این خصوص هستند و میز اوراسیا نیز برای پیگیری امور مربوط به این موافقت‌نامه در این سازمان تشكیل شده است.
