بر اساس بررسی‌های هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه تشكیل وزارت بازرگانی با بند 10 سیاست‌های كلی نظام اداری و بند 16 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
یك منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس درباره جزئیات نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تشكیل وزارت بازرگانی گفت: بر اساس بررسی‌های هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام كه در قالب نامه‌ای رسما به شورای نگهبان اعلام شده است، مصوبه تشكیل وزارت بازرگانی با بند 10 سیاست‌های كلی نظام اداری و بند 16 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. وی افزود: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است كه تبدیل یك وزارتخانه به دو وزارتخانه، هم باعث توسعه تشكیلات اداری می‌شود و هم افزایش هزینه‌های عمومی را در پی دارد و به همین دلایل با بند 10 سیاست‌های كلی نظام اداری و بند 16 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.