‌آسیب‌شناسی جمعیت زیاد زندانیانی كه به صورت موقت راهی ندامتگاه‌ها می‌شوند، این موضوع را نشان می‌دهد كه برخی قضات حتی با وجود صدور قرار كفالت یا وثیقه برای متهمان، آنها را به مدت یك تا دو روز به زندان می‌فرستند. این اتفاق كه كم‌وبیش در دستگاه قضایی ما رخ می‌دهد، ناشی از اعمال سلیقه شخصی قضات است و گاهی حتی زمانی كه كفیل یا وثیقه یك متهم در وقت اداری حاضر می‌شود، قاضی پرونده قرار را نمی‌پذیرد و متهم را برای مدتی كوتاه راهی زندان می‌كند.
یكی دیگر از دلایل بالا بودن آمار بازداشتی‌های موقت در زندان‌ها، این است كه گاهی قضات دادسراها قرارهایی صادر می‌كنند كه سنگین‌تر از موضوع اتهام است. همین مساله باعث می‌شود فرد در پیدا كردن وثیقه دچار مشكل شود و خواه ناخواه چند روزی به زندان برود. وقوع این اتفاق نیز ناشی از اعمال سلیقه شخصی قضات در برخی مواردی است كه قانون دست قضات را برای بازداشت كردن متهم به صورت موقت باز می‌گذارد.
در گذشته برای جلوگیری از وقوع اتفاقاتی از این دست، بازداشتگاه‌های موقتی در كنار دادسراهای شهرهای گوناگون وجود داشت و متهمانی كه برایشان قرار كفالت یا وثیقه صادر می‌شد، تا زمان تامین قرارشان به این بازداشتگاه‌ها فرستاده می‌شدند. وقتی هم كه این افراد قرار وثیقه یا كفالت خود را تامین می‌كردند، حتی اگر قاضی پرونده خودشان در دادسرا حضور نداشت، می‌توانستند با نظر قاضی كشیك آزاد شوند.
وجود بازداشتگاه‌های موقت در كنار دادسراها باعث می‌شد آمار ورودی موقت ندامتگاه‌ها كمتر شود. اما چند سالی است این بازداشتگاه‌ها جمع شده‌اند. در این شرایط دستور روز گذشته رئیس محترم دستگاه قضایی مبنی بر ممنوعیت اعزام به زندان متهمان تا زمان تامین وثیقه و كفالت، می‌تواند تاثیر بسزایی در كاهش جمعیت ورودی به ندامتگاه‌ها داشته باشد، به شرط این كه در درجه اول سخت‌افزار لازم برای اجرای این دستور یعنی همان بازداشتگاه‌های موقت سابق دوباره راه‌اندازی شوند.
البته ناگفته پیداست تصمیم اخیر جناب حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی موجب ناراحتی بسیاری از شاكیان پرونده‌هایی خواهد شد كه برای متهمان آن قرار وثیقه یا كفالت صادر می‌كنند؛ چراكه با اجرای این دستور ممكن است آنها نتوانند حتی یك یا دو روز طرف مقابل خود را در زندان ببینند. اما این افراد باید دراین باره به منافعی كه این تصمیم برای عموم جامعه به همراه دارد، توجه كنند و از منافع شخصی و ارضای حس انتقام‌جویی خود دست بكشند تا رسیدگی به پرونده‌های روی روال قانونی خود پیش برود، نه اعمال سلیقه شخصی افراد.
همچنین مسؤولان قوه قضاییه برای جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای برخی از قاضی‌ها، باید در كنار اجرای دستور اخیر رئیس محترم این قوه، به تقویت دادسرای انتظامی قضات بپردازند. برای این منظور، به نظر می‌رسد بهترین راهكار ایجاد واحدهای بازرسی سیار در این نهاد نظارتی باشد تا وقتی مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضایی با رفتارهای غیرمعقول بعضی از قضات مواجه می‌شوند، بتوانند بدون فوت وقت از قاضی مربوط شكایت كنند. در این شرایط دیگر قضات نیز توانایی اعمال سلیقه‌هایی همچون صدور قرارهای سنگین یا طفره رفتن از پذیرش وثیقه یا كفیل فرد نخواهند داشت و به این ترتیب، نظر آقای رئیسی درباره كاهش جمعیت بازداشت‌شدگان موقت نیز تامین می‌شود.