جریمه‌ای اندك برای تخلفی كلان

جریمه‌ای اندك برای تخلفی كلان


آخرین جریمه تعیین‌شده از سوی شورای عالی محیط‌زیست بابت مطالبه ضرر و زیان زیست‌محیطی ناشی از صید و خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های مختلف پرندگان شكاری بین 20 تا 60 میلیون تومان است. همچنین براساس آخرین اصلاحات قانون شكار و صید، كسانی كه اقدام به زنده‌گیری پرندگان شكاری كنند، در صورت دستگیری حداكثر به سه سال حبس محكوم خواهند شد؛ حبسی كه البته متخلفان می‌توانند به جای آن دو میلیون تومان به عنوان جزای نقدی بپردازند. این در حالی است كه این روزها بعضی از گونه‌های پرندگان شكاری با قیمت‌هایی بین 250 تا 500 میلیون تومان در بازارهای غیررسمی ایران خرید و فروش می‌شوند و وقتی به كشورهای عربی می‌رسند، قیمت برخی از آنها از یك میلیارد تومان نیز تجاوز می‌كند.
در واقع براساس قوانین جاری كشور، متخلفاتی كه اقدام به زنده‌گیری و قاچاق پرندگان شكاری می‌كنند و با فروش هر قطعه از آنها چند صد میلیون تومان به جیب می‌زنند، حتی در صورت دستگیری نیز می‌توانند حداكثر با مبلغ 62 میلیون تومان خود را از حبس نجات دهند؛ ضمن این كه فرآیند وصول جریمه زیست‌محیطی یا جزای نقدی به جای حبس تعزیری نیز خود ضمانت اجرایی كافی را ندارد و بسیاری از مواقع دریافت این مطالبات از سوی دولت و دستگاه قضایی گرفتار بروكراسی‌های اداری و اطاله‌دادرسی به این پرونده‌ها می‌شود. بنابراین معمولا وصول جرایم تخلفات زیست‌محیطی از جمله زنده‌گیری پرندگان شكاری معمولا ‌با تاخیری چندساله همراه است. این موضوع نشان می‌دهد كه جرایم تعیین‌شده برای جلوگیری از صید بی‌رویه این گونه‌های ارزشمند و همچنین نحوه دریافت آنها، بازدارندگی لازم را ندارد كه این مساله به تشدید صید و قاچاق پرندگان شكاری در كشورمان دامن زده است.
از سویی دیگر، باید توجه داشت كه زنده‌گیری پرندگان شكاری از جنبه‌های گوناگونی به تنوع زیستی كشور آسیب می‌رساند؛ زیرا این دسته از پرندگان در راس هرم تغذیه قرار دارند و طیف وسیعی از پرندگان، جوندگان، خزندگان و حتی سگ‌سانان را شكار می‌كنند. بنابراین با حذف پرندگان شكاری از اكوسیستم یك منطقه، زنجیره حیات دچار اختلال می‌شود و تعادل جمعیتی گونه‌های مختلف در آن زیست‌بوم به‌هم می‌ریزد.
همچنین انواع مختلف پرندگان شكاری در لیست كنوانسیون‌ تجارت‌ بین‌المللی‌گونه‌های‌ جانوران‌ و گیاهان‌ وحشی در معرض‌ خطر انقراض‌ و نابودی‌ (CITES)  قرار دارند. براساس مفاد این معاهده كه كشور ما نیز آن را امضا كرده است، گونه‌هایی كه در لیست كنوانسیون CITES قرار دارند، باید طبق ضوابط این كنوانسیون خرید و فروش شوند؛ یعنی تجارت خارجی آنها به تایید این مرجع بین‌المللی و همچنین دریافت مجوزهای لازم از سازمان محیط‌زیست و اعلام نظر دامپزشك معتمد نیاز دارد.