به مناسبت هفته پژوهش، وضع تصویب و تخصیص بودجه پژوهش كشور در سال‌های اخیر و رقم پیشنهادی برای بودجه پژوهشی سال 99 را بررسی می‌كنیم
پژوهش با جیب خالی!
در دنیای امروز، تحقیق و پژوهش برای پیشبرد مرزهای دانش از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت جوامع محسوب می‌شود. این اهمیت تا جایی است كه سالانه بخشی از تولید ناخالص داخلی (GDP) كشورها به تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد و هر كشوری متناسب با اولویت‌های ملی خود تلاش می‌كند با به‌كارگیری روش‌های گوناگون سهم این حوزه از بودجه كلی كشور را توسعه دهد. از آنجا كه بالاتر رفتن سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی كشورهاست، گاهی در شعارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی كشورها نیز می‌توان ردی از وعده‌های افزایش سهم پژوهش از سرانه تولید دید. با توجه به نقش پررنگ پژوهش و توسعه دانش و آگاهی در امور كلان كشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 40 سال اخیر همواره ارتقای جایگاه پژوهش و تولید علم و افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در برنامه‌های كلان كشور مورد انتظار بوده است. به طوری كه بر اساس سیاست‌های كلی علم و فناوری كه در سال 93 از سوی رهبر انقلاب به مسؤولان ابلاغ شد، سهم پژوهش از سرانه تولید داخلی تا پایان چشم‌انداز 1404 باید به 4 درصد افزایش یابد. دستاوردهای ارزشمند پژوهشگران كشور و مطرح شدن نام ایران در عرصه جهانی در حوزه علوم نوین و فناوری‌های پیشرو از جمله زیست‌فناوری، فناوری نانو، علوم ارتباطات، رباتیك و مكاترونیك و ... نشان از عزم جزم پژوهشگران و محققان كشور برای دستیابی به آرمان‌های انقلاب در جهت پیشرفت و توسعه كشور دارد. اما در این میان نهادهای تصمیم‌ساز تا چه حد توانسته‌اند به وظایف و وعده‌های خود برای تأمین اعتبارات مورد نیاز پژوهش عمل كنند؟
با نگاهی به تاریخ و چگونگی پیشرفت و توسعه كشورهای پیشرو به ویژه كشورهای آسیای شرقی مانند ژاپن می‌توان به نقطه مشتركی رسید كه درست زمانی كه در معرض آسیب‌های شدید اقتصادی بوده‌اند، با توسعه دانش و آگاهی توانسته‌اند ورق روزگار را به گونه دیگری بچرخانند و در بزنگاه‌های تاریخی به قدرت بزرگی بدل شوند كه كنار زدن یا تهدید آنها عملا امكان‌پذیر نباشد. رهبر انقلاب نیز در بیاناتشان همواره به اهمیت پژوهش و كاربردی شدن دستاوردهای آن در صنایع و حل مسائل مختلف كشور تأكید داشته و معتقدند «پژوهش و تحقیق باید به میدان عمل وارد شود و از كنج كتابخانه‌ها بیرون بیاید.»
ایشان در بند دوم سیاست‌های كلی علم و فناوری كه در سال 93 به مسؤولان كشور ابلاغ شد به «بهینه سازی عملكرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی كشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز و شكوفایی علمی» تاكید كردند و بر این اساس افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 4 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1404را ضروری دانستند. این در حالی است كه در پنج سال اخیر همواره سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی كمتر از یك درصد بوده است. طبق برخی گزارش‌ها مسؤولان ادعا كرده‌اند كه این سهم در سال 95 تا یك درصد افزایش داشته است؛ اما بررسی‌های جام‌جم در گفت‌وگو با دست‌اندركاران بدنه مدیریتی پژوهش در كشور نشان می‌دهد این امر در عمل و به هنگام تخصیص بودجه محقق نشده است و در سال‌های پس از آن شاهد روند نزولی بودجه مصوب پژوهشی به كمتر از یك درصد بوده‌ایم. البته به گفته مسؤولان وقت حتی همین سهم اندك نیز عملا به‌طور كامل صرف امور تحقیقی و پژوهشی كشور نمی‌شود. به‌گونه‌ای كه در سال 94 نیز مطابق گزارشی كه معاون پژوهش و فناوری وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اعلام كرد ، فقط 3 درصد از سهم بودجه پژوهشی كشور منجر به عقد قرارداد های پژوهشی بین دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و مراكز پژوهشی شد و بقیه آن صرف امور جاری و پرداخت حقوق و دستمزد شد! موضوعی كه هنوز هم از مشكلات مهم حوزه پژوهش كشور است.
لایحه بودجه 99 در اواسط آذر در حالی روانه مجلس شد كه به گفته كارشناسان به‌طور میانگین سهم مراكز پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های كشور از بودجه 99 فقط 12/2درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است كه سال گذشته به‌دلیل شرایط ویژه كشور در مقابله با تحریم‌ها نیز بودجه مراكز پژوهشی به‌طور چشمگیری كاهش یافته بود و بسیاری از مسؤولان نهادهای پژوهشی نسبت به آسیب‌های ناشی از این كاهش بودجه ابراز نارضایتی كرده بودند. با توجه به افزایش حداقل 15 درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده به نظر می‌رسد حتی اگر این لایحه به صورت كامل تصویب شود، بخش بیشتر بودجه پژوهشی كشور صرف پرداخت حقوق محققان و پژوهشگران نهادهای پژوهشی كشور خواهد شد. این در حالی است كه در روزگار كنونی كه دشمنان در تلاشند ملت ایران را به زانو درآورند بیش از پیش ضرورت توسعه و رونق تولید و فناوری‌های داخلی در كشور برای دستیابی به خودكفایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی احساس می‌شود.
شیب نزولی تخصیص بودجه پژوهشی
با وجود توصیه‌های رهبر انقلاب و به‌كارگیری رهنمودهای ایشان در تدوین برنامه‌های توسعه كشور، همچنان به گفته كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پژوهش، بودجه پژوهشی كشور در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری نبوده است. طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید به ترتیب به 2 و 3 درصد می‌رسید؛ اما متاسفانه این امر هیچ‌گاه محقق نشد و سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در همه سال‌های اجرای برنامه همواره، كمتر از یك درصد بود. در برنامه ششم توسعه نیز برای افزایش سهم پژوهش هدف گذاری شد و رسیدن به سهم 3 درصدی از تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه ششم یعنی پایان سال 1400 تمدید شد. این در حالی است كه به گفته دكتر یعقوب فتحاللهی، معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی فقط یك بار در دولت هفتم به 8/0درصد رسید و پس از آن در دولت‌های بعدی آن چیزی كه محقق شد بیش از 3/0 تا 4/0 درصد نیست. وی در ادامه به جام‌جم می‌گوید: «جدا از این كه میزان بودجه تصویبی چقدر باشد، مهم این است كه چه سهمی از آن محقق شود. چنان كه در بودجه مصوب سال 98 نیز میزان مصوب در حدود 5/0 درصد برآورد شده بود اما در عمل تا به این لحظه بودجه پژوهشی خاصی به دانشگاه‌ها اختصاص نداده‌اند. شبیه این وضعیت را سال گذشته نیز تجربه كرده بودیم كه موجب شد با مشكلاتی در طول سال مواجه شویم. در نهایت در پایان سال 97 سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات را تخصیص داد. امسال نیز امیدواریم كه دست كم تا پایان سال شاهد تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه باشیم.»
این روزها با توجه به اهمیت توسعه اقتصاد مقاومتی و خودكفایی كشور در تولید و فناوری شاید بیش از پیش ضرورت توسعه پژوهش در جهت كاربردی كردن علم و توسعه فناوری‌های پیشرو در كشور احساس می‌شود. دكتر فتحاللهی در این رابطه تصریح می‌كند: «توسعه تولید كشور نیازمند تأمین عناصر گوناگونی است.
دانشگاه‌ها با توسعه تولید ملی از طریق تأمین سرمایه انسانی، دانشی، اجتماعی، فناورانه و كارآفرینی، حلقه اصلی توسعه تولید ملی هستند. اما اگر به این نقش دانشگاه‌ها توجه نكنیم و به فعالیت‌هایش رونق نبخشیم، امكان توسعه تولید نیز فراهم نخواهد شد.»
مشكل كجاست؟
اما چرا با وجود همه توصیه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و حتی تصویب مفاد قانونی مورد نیاز برای توسعه تحقیق و فناوری در داخل كشور، هنوز هم همه فعالان حوزه پژوهش از اولویت ندانستن پژوهش ابراز نارضایتی می‌كنند؟
معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این پرسش جام‌جم می‌گوید: «تأمین منابع مالی پایدار برای پیشبرد اهداف پژوهشی در سال‌های اخیر با نوساناتی روبه‌رو بوده و به نظر می‌رسد این نوسانات بیش از آن كه از شرایط اقتصادی كشور و مشكلات ناشی از اعمال تحریم‌ها باشد، بر اساس اعمال نظر سلیقه‌ای مدیران و مسؤولان ایجاد شده باشد.» دكتر فتحاللهی در ادامه تصریح می‌كند: «مشكلی كه اكنون گریبانگیر بخش پژوهشی شده این است كه مسؤولان توضیحی در خصوص اختصاص بودجه‌های پژوهشی به مراكز پژوهشی و دانشگاه‌ها ارائه نمی‌كنند و حتی نمی‌دانیم دولت چه برنامه‌ای برای بخش پژوهشی كشور در نظر دارد و با چه برنامه‌ای قرار است بودجه را اختصاص دهد. آیا اصلا می‌خواهد بودجه‌ای به بخش پژوهش اختصاص دهد یا نه؟! این در حالی است كه در صورت شفاف‌سازی از طرف مسؤولان دولت، شاهد حمایت و همراهی بیشتری از سوی جامعه خواهیم بود.»
دكتر سعید سركار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نیز در گفت‌وگویی كه به مناسبت هفته پژوهش با خبرگزاری مهر داشت نظر مشابهی با معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص نامشخص بودن نحوه تخصیص بودجه به بخش‌های پژوهشی داشته و گفته است: «سال گذشته با نصف شدن بودجه تحقیقات فناوری نانو، شوكی به این حوزه وارد شد. با این بودجه، فناوری نانو ترور شد و افزایش ۸ درصدی در لایحه سال 99 دردی را دوا نمی‌كند.» وی در ادامه افزود: «وقتی حوزه‌ای خوب كار می‌كند و در عرصه دنیا پیشگام است، به نظرم قضیه بودار است كه بودجه آن به این میزان كاهش پیدا كند؛ فناوری نانو ظرفیت بالایی از خود نشان داده و از سوی دیگر رشد قابل‌توجهی نیز داشته است.»
به گفته معاون پژوهشی دانشگاه تربیت‌مدرس با توجه به شرایطی كه در چند سال اخیر در تأمین بودجه مراكز آموزشی و پژوهشی ایجاد شده، شاهد ركودی در حوزه پژوهش كشور هستیم كه بررسی آن نیز با توجه به دستاوردهای علمی‌تحقیقاتی كشور كار دشواری نیست. وی بهترین راهكار برای عبور از این شرایط را پاسخگویی و شفاف‌سازی مسؤولان سازمان برنامه و بودجه، كمیسیون آموزش عالی و معاونان پژوهشی وزارت عتف و و بهداشت می‌داند و تصریح می‌كند: «اتفاقا در بحران‌های مالی باید بیش از سایر حوزه‌ها مراقب وضع پژوهش و تولید علم در كشور باشیم تا بتوانیم با سربلندی این دوران را پشت سر بگذاریم».
مقایسه وضع كنونی بودجه مصوب پژوهشی ما با كشورهای مختلف
همانطور كه اشاره شد میزان بودجه تخصیص داده شده از میزان تولید داخلی هر كشور به عنوان یكی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت و توسعه‌یافتگی كشورها شناخته می‌شود. معمولا كشورهایی كه بیشتر از یك درصد از سرانه تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند، در دسته كشورهای پیشرفته قرار می‌گیرند. به همین جهت جایگاه جهانی ما از حیث بودجه پژوهش از مهم‌ترین شاخص‌های ارتقای جایگاه جهانی كشور خواهد بود.
نگاهی به نمودار زیر نشان می‌دهد صرف نظر از وضع كشورهای صاحب‌نام در حوزه پژوهش نظیر كره‌جنوبی، ژاپن، ایالات متحده، چین و ... مقایسه وضع فعلی بودجه پژوهشی ما در مقایسه با رقبای منطقه‌ای نظیر تركیه و عربستان‌سعودی نشان از پایین‌تر بودن این رقم در سال‌های اخیر دارد. به‌خصوص وقتی می‌بینیم بودجه پژوهشی رژیم صهیونیستی ده برابر رقم مصوب بودجه پژوهشی ماست، به نظر می‌رسد اشكال اصلی را باید در معیاری جست‌وجو كرد كه مبنای سیاستگذاری برنامه‌ریزان كشور در تصویب بودجه پژوهشی است.
ایشان در بند دوم سیاست‌های كلی علم و فناوری كه در سال 93 به مسؤولان كشور ابلاغ شد به «بهینه سازی عملكرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی كشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز و شكوفایی علمی» تاكید كردند و بر این اساس افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 4 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1404را ضروری دانستند. این در حالی است كه در پنج سال اخیر همواره سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی كمتر از یك درصد بوده است. طبق برخی گزارش‌ها مسؤولان ادعا كرده‌اند كه این سهم در سال 95 تا یك درصد افزایش داشته است؛ اما بررسی‌های جام‌جم در گفت‌وگو با دست‌اندركاران بدنه مدیریتی پژوهش در كشور نشان می‌دهد این امر در عمل و به هنگام تخصیص بودجه محقق نشده است و در سال‌های پس از آن شاهد روند نزولی بودجه مصوب پژوهشی به كمتر از یك درصد بوده‌ایم. البته به گفته مسؤولان وقت حتی همین سهم اندك نیز عملا به‌طور كامل صرف امور تحقیقی و پژوهشی كشور نمی‌شود. به‌گونه‌ای كه در سال 94 نیز مطابق گزارشی كه معاون پژوهش و فناوری وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اعلام كرد ، فقط 3 درصد از سهم بودجه پژوهشی كشور منجر به عقد قرارداد های پژوهشی بین دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و مراكز پژوهشی شد و بقیه آن صرف امور جاری و پرداخت حقوق و دستمزد شد! موضوعی كه هنوز هم از مشكلات مهم حوزه پژوهش كشور است.
لایحه بودجه 99 در اواسط آذر در حالی روانه مجلس شد كه به گفته كارشناسان به‌طور میانگین سهم مراكز پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های كشور از بودجه 99 فقط 12/2درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است كه سال گذشته به‌دلیل شرایط ویژه كشور در مقابله با تحریم‌ها نیز بودجه مراكز پژوهشی به‌طور چشمگیری كاهش یافته بود و بسیاری از مسؤولان نهادهای پژوهشی نسبت به آسیب‌های ناشی از این كاهش بودجه ابراز نارضایتی كرده بودند. با توجه به افزایش حداقل 15 درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده به نظر می‌رسد حتی اگر این لایحه به صورت كامل تصویب شود، بخش بیشتر بودجه پژوهشی كشور صرف پرداخت حقوق محققان و پژوهشگران نهادهای پژوهشی كشور خواهد شد. این در حالی است كه در روزگار كنونی كه دشمنان در تلاشند ملت ایران را به زانو درآورند بیش از پیش ضرورت توسعه و رونق تولید و فناوری‌های داخلی در كشور برای دستیابی به خودكفایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی احساس می‌شود.
شیب نزولی تخصیص بودجه پژوهشی
با وجود توصیه‌های رهبر انقلاب و به‌كارگیری رهنمودهای ایشان در تدوین برنامه‌های توسعه كشور، همچنان به گفته كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پژوهش، بودجه پژوهشی كشور در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری نبوده است. طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید به ترتیب به 2 و 3 درصد می‌رسید؛ اما متاسفانه این امر هیچ‌گاه محقق نشد و سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در همه سال‌های اجرای برنامه همواره، كمتر از یك درصد بود. در برنامه ششم توسعه نیز برای افزایش سهم پژوهش هدف گذاری شد و رسیدن به سهم 3 درصدی از تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه ششم یعنی پایان سال 1400 تمدید شد. این در حالی است كه به گفته دكتر یعقوب فتحاللهی، معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی فقط یك بار در دولت هفتم به 8/0درصد رسید و پس از آن در دولت‌های بعدی آن چیزی كه محقق شد بیش از 3/0 تا 4/0 درصد نیست. وی در ادامه به جام‌جم می‌گوید: «جدا از این كه میزان بودجه تصویبی چقدر باشد، مهم این است كه چه سهمی از آن محقق شود. چنان كه در بودجه مصوب سال 98 نیز میزان مصوب در حدود 5/0 درصد برآورد شده بود اما در عمل تا به این لحظه بودجه پژوهشی خاصی به دانشگاه‌ها اختصاص نداده‌اند. شبیه این وضعیت را سال گذشته نیز تجربه كرده بودیم كه موجب شد با مشكلاتی در طول سال مواجه شویم. در نهایت در پایان سال 97 سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات را تخصیص داد. امسال نیز امیدواریم كه دست كم تا پایان سال شاهد تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه باشیم.»
این روزها با توجه به اهمیت توسعه اقتصاد مقاومتی و خودكفایی كشور در تولید و فناوری شاید بیش از پیش ضرورت توسعه پژوهش در جهت كاربردی كردن علم و توسعه فناوری‌های پیشرو در كشور احساس می‌شود. دكتر فتحاللهی در این رابطه تصریح می‌كند: «توسعه تولید كشور نیازمند تأمین عناصر گوناگونی است.
دانشگاه‌ها با توسعه تولید ملی از طریق تأمین سرمایه انسانی، دانشی، اجتماعی، فناورانه و كارآفرینی، حلقه اصلی توسعه تولید ملی هستند. اما اگر به این نقش دانشگاه‌ها توجه نكنیم و به فعالیت‌هایش رونق نبخشیم، امكان توسعه تولید نیز فراهم نخواهد شد.»
مشكل كجاست؟
اما چرا با وجود همه توصیه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و حتی تصویب مفاد قانونی مورد نیاز برای توسعه تحقیق و فناوری در داخل كشور، هنوز هم همه فعالان حوزه پژوهش از اولویت ندانستن پژوهش ابراز نارضایتی می‌كنند؟
معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این پرسش جام‌جم می‌گوید: «تأمین منابع مالی پایدار برای پیشبرد اهداف پژوهشی در سال‌های اخیر با نوساناتی روبه‌رو بوده و به نظر می‌رسد این نوسانات بیش از آن كه از شرایط اقتصادی كشور و مشكلات ناشی از اعمال تحریم‌ها باشد، بر اساس اعمال نظر سلیقه‌ای مدیران و مسؤولان ایجاد شده باشد.» دكتر فتحاللهی در ادامه تصریح می‌كند: «مشكلی كه اكنون گریبانگیر بخش پژوهشی شده این است كه مسؤولان توضیحی در خصوص اختصاص بودجه‌های پژوهشی به مراكز پژوهشی و دانشگاه‌ها ارائه نمی‌كنند و حتی نمی‌دانیم دولت چه برنامه‌ای برای بخش پژوهشی كشور در نظر دارد و با چه برنامه‌ای قرار است بودجه را اختصاص دهد. آیا اصلا می‌خواهد بودجه‌ای به بخش پژوهش اختصاص دهد یا نه؟! این در حالی است كه در صورت شفاف‌سازی از طرف مسؤولان دولت، شاهد حمایت و همراهی بیشتری از سوی جامعه خواهیم بود.»
دكتر سعید سركار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نیز در گفت‌وگویی كه به مناسبت هفته پژوهش با خبرگزاری مهر داشت نظر مشابهی با معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص نامشخص بودن نحوه تخصیص بودجه به بخش‌های پژوهشی داشته و گفته است: «سال گذشته با نصف شدن بودجه تحقیقات فناوری نانو، شوكی به این حوزه وارد شد. با این بودجه، فناوری نانو ترور شد و افزایش ۸ درصدی در لایحه سال 99 دردی را دوا نمی‌كند.» وی در ادامه افزود: «وقتی حوزه‌ای خوب كار می‌كند و در عرصه دنیا پیشگام است، به نظرم قضیه بودار است كه بودجه آن به این میزان كاهش پیدا كند؛ فناوری نانو ظرفیت بالایی از خود نشان داده و از سوی دیگر رشد قابل‌توجهی نیز داشته است.»
به گفته معاون پژوهشی دانشگاه تربیت‌مدرس با توجه به شرایطی كه در چند سال اخیر در تأمین بودجه مراكز آموزشی و پژوهشی ایجاد شده، شاهد ركودی در حوزه پژوهش كشور هستیم كه بررسی آن نیز با توجه به دستاوردهای علمی‌تحقیقاتی كشور كار دشواری نیست. وی بهترین راهكار برای عبور از این شرایط را پاسخگویی و شفاف‌سازی مسؤولان سازمان برنامه و بودجه، كمیسیون آموزش عالی و معاونان پژوهشی وزارت عتف و و بهداشت می‌داند و تصریح می‌كند: «اتفاقا در بحران‌های مالی باید بیش از سایر حوزه‌ها مراقب وضع پژوهش و تولید علم در كشور باشیم تا بتوانیم با سربلندی این دوران را پشت سر بگذاریم».
مقایسه وضع كنونی بودجه مصوب پژوهشی ما با كشورهای مختلف
همانطور كه اشاره شد میزان بودجه تخصیص داده شده از میزان تولید داخلی هر كشور به عنوان یكی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت و توسعه‌یافتگی كشورها شناخته می‌شود. معمولا كشورهایی كه بیشتر از یك درصد از سرانه تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند، در دسته كشورهای پیشرفته قرار می‌گیرند. به همین جهت جایگاه جهانی ما از حیث بودجه پژوهش از مهم‌ترین شاخص‌های ارتقای جایگاه جهانی كشور خواهد بود.
نگاهی به نمودار زیر نشان می‌دهد صرف نظر از وضع كشورهای صاحب‌نام در حوزه پژوهش نظیر كره‌جنوبی، ژاپن، ایالات متحده، چین و ... مقایسه وضع فعلی بودجه پژوهشی ما در مقایسه با رقبای منطقه‌ای نظیر تركیه و عربستان‌سعودی نشان از پایین‌تر بودن این رقم در سال‌های اخیر دارد. به‌خصوص وقتی می‌بینیم بودجه پژوهشی رژیم صهیونیستی ده برابر رقم مصوب بودجه پژوهشی ماست، به نظر می‌رسد اشكال اصلی را باید در معیاری جست‌وجو كرد كه مبنای سیاستگذاری برنامه‌ریزان كشور در تصویب بودجه پژوهشی است.
