فراخوان منتشر شده از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه با محوریت طرح 14 سؤال است. چقدر شما پاسخ این سؤالات را می‌دانید؟
موضوع تعامل نهادهای مردمی با قوه‌قضاییه و یكی از دغدغه‌های رئیس محترم در دوره جدید از جمله برنامه‌های تحولی ایشان بوده است كه در حكم رئیس قوه قضاییه هم منعكس شده مبنی بر مردمی بودن قوه قضاییه در تمامی برنامه‌ها بنا‌بر‌این این دغدغه به وجود آمده و توسط ایشان دنبال شده است. این مساله‌كه چطور می‌توان از ظرفیت‌ نهادهای مردمی استفاده كرد، پیش از انتشار فراخوان مطالعات اولیه‌اش توسط نخبگان پیش‌بینی شده بود. این مطالعات در راستای این بود ‌كه چارچوب و ابعاد این كار مشخص و قالب اجرایی آن تعیین شود. پیرو آن مطالعه اولیه محورهای كنونی استخراج و سعی شد محورهای انتخابی در فراخوان منتشر شده كلی نباشد سؤالاتی هم مطرح و استخراج شد تا در جهت‌دهی نظراتی كه به قوه قضاییه ارسال می‌شود، كمك‌كننده باشد.
 پیش‌فرضی درباره تاثیرات چنین فراخوانی متصور بودید؟
شاید تلقی عمومی و حتی نخبگانی ما در مورد تعامل مردم با قوه قضاییه به نوعی است كه این دو را در برابر هم می‌بینند. اما نكته‌ای كه در این میان هست، این‌كه رئیس قوه قضاییه اعتقاد راسخ دارد كه انجام دادن بار سنگین قوه قضاییه بدون حضور و مشاركت مردم امكان‌پذیر نیست. این مشاركتی است كه در هر جایی از عرصه‌های مختلف كشورمان و در برهه‌های مختلف تاریخی كمك‌كننده بوده است. مثال روشن این مشاركت در همین روز 9 دی متبلور است. اگر راه مشاركت مردم را در این وضعیت پیدا كنیم حتما در آن حوزه ما شاهد پیشرفت خواهیم بود. این دغدغه رئیس محترم قوه قضاییه است. همین هفته گذشته سامانه‌ای در پژوهشگاه قوه قضاییه توسط ریاست محترم قوه افتتاح شد تحت عنوان «سامانه ایده» كه پیرو برنامه و ایده شخص رئیس محترم قوه قضاییه شكل گرفت. نگاه ایشان مبنی بر این بود كه باید بستری را فراهم كنیم تا از آرا و نظرات عموم مردم جهت حل چالش‌های قوه قضاییه بتوانیم استفاده كنیم. موضوع تعامل نهادهای مردمی هم بر بستر همان ایده شكل گرفت. قطعا اگر مردم ببینند نظرات‌شان در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های قوه قضاییه موثر است به جای این‌كه خود را در مقابل دستگاه قضا ببینند خودشان را در كنار قوه قضاییه خواهند دید.
 پس از جمع‌آوری ایده‌ها طی این فراخوان قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
دبیرخانه‌ای در پژوهشگاه تشكیل شده است. به این ترتیب كه ایده‌ها به دبیرخانه ارسال می‌شود و بنا به موضوع به كارگروه‌های تخصصی ما ارجاع می‌شود. در آنجا بررسی اولیه صورت می‌گیرد و در صورت نیاز بررسی تخصصی هم روی آنها صورت می‌گیرد. پس از آن در یك كارگروه فرابخشی به صورت تفصیلی بررسی صورت می‌گیرد و اگر ایده راهگشایی بود از صاحب ایده دعوت می‌شود تا آن ایده را تبدیل به یك طرح کند و پس از تكمیل شدن ارائه شود به بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه تا به مرحله اجرا برسد.
 اشاره داشتید به اقناع افكار عمومی نسبت به دستگاه قضا. این‌كه باید حس كنند قوه قضاییه در كنار آنهاست و نه در تقابل آنها. فارغ از خدشه دار شدن اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه در سال‌های گذشته موضوع مبارزه با فساد ریاست محترم قوه قضاییه در دوره جدید توانسته بخشی از این اعتماد را احیا كند. چرا كه این مبارزه از خود دستگاه قضا آغاز شد. مساله فساد در قوه قضاییه، به آن میزانی كه احساس می‌شود، وجود ندارد اما، تصور مردم وجود فساد گسترده در قوه است. چرا مردم، احساس فساد گسترده در قوه قضاییه را دارند و این تصویر ایجاد شده، چگونه بهبود می‌یابد؟
در برخی از مجموعه‌ها از جمله قوه قضاییه با وجود دارا بودن اكثریت قضات شریف، تخلف یك نفر خیلی به چشم می‌آید و گاه به اشتباه این تخلف تسری داده می‌شود. در صورتی كه این دستگاه ساختاری مجزا برای رسیدگی به تخلفات احتمالی كاركنانش دارد. اگر به سلامت ساختاری خودش مطمئن نبود چنین كاری صورت نمی‌گرفت. البته شاید یكی از علت‌هایی كه این نگاه وجود داشت این بود كه خیلی اوقات به دلیل ملاحظاتی كه داشتند برخوردهایی كه با قضات متخلف صورت می‌گرفت رسانه‌ای نمی‌شد. همه اینها دلیلی شد كه ذهنیت مورد اشاره شما در سؤال اصلاح نشود. خود رسانه‌ای كردن برخورد با قضات محدود متخلف خیلی كمك كرد به اصلاح این نگاه به قوه قضاییه.
 یكی دیگر از ذهنیت‌های موجود برمی‌گردد به همان كلیشه ذهنی عامه مردم مبنی بر این‌كه تنها وظیفه قوه قضاییه برخورد سلبی و قهری و ایجاد دادگاه و... است. كاری برای احیای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این قوه در راستای پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته است؟
یكی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است. یكی دیگر از این وظایف احیای حقوق عامه و تامین آزادی‌های مشروع و اصلاح و تربیت مجرمان است. اینها وظایفی است كه صرفا در چارچوب دادگاه شكل نمی‌گیرد. محورهای همین فراخوان به نوعی وظایف دستگاه قضاست، اما نه صرفا در یك چارچوب قضایی. در دوره جدید قوه قضاییه بنا به تاكیدات رهبر معظم انقلاب و رویكرد تعاملی كه در پیش گرفته شده به دنبال احیای بخش‌های دیگری از وظایفی است كه مغفول مانده است. به عنوان مثال در مورد احقاق حقوق عامه نمی‌توان صرفا در چارچوب دادگاهی پیش رفت. دادستان‌ها، سازمان بازرسی كل كشور و دیوان عدالت اداری، اینها وظیفه دارند هر جا ببینند حقوق مردم در آستانه تضییع قرار دارد یا یك حق عمومی یا اموال عمومی یا مصلحت عمومی دارد تضییع می‌شود، حتی قبل از این‌كه شكایتی صورت بگیرد، ورود كرده و در صورت لزوم برخورد كند. پیش از این شاید این نگاه وجود نداشت؛ به‌عنوان مثال برخی تصور نمی‌کردند قوه قضاییه در مورد معضل آلودگی هوا، ‌سیل و زلزله یا كوتاهی احتمالی مسؤولان در رابطه با تدارك زیرساخت‌ها یا حتی كوتاهی‌های احتمالی صورت گرفته در رابطه با وضعیت محیط‌زیست ورود پیدا كند، به این مفهوم كه تلقی می‌شد قوه قضاییه به چنین مواردی ورود پیدا نکند. اما در خود قانون اساسی چنین ظرفیتی وجود دارد. در رویكرد تازه ریاست محترم قوه قضاییه بناست قوه قضاییه در جهت انجام وظایفی كه خارج از دادگاه باید انجام بشود از پیشگیری از وقوع جرم بگیرید تا همان احقاق حقوق عامه تلاش جدی‌تری صورت بگیرد.
البته كه این نگاه می‌تواند در اعتماد عمومی به دستگاه قضا كمك‌كننده باشد، اما در مورد حداقل احیای حقوق عامه صرفا اعتماد عمومی مساله نیست و به نظر می‌رسد باید مسؤولان هم از خیال خام مصونیت بیرون بیایند. به این مفهوم كه الان بسیاری از مسؤولان هم خیالشان راحت است كه در این موارد اگر كم‌كاری یا كوتاهی صورت بگیرد كسی آنها را بازخواست نخواهد كرد.
متاسفانه در بخش‌های مختلف كشور شاهد برخی كوتاهی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها هستیم كه به‌خصوص در سال‌های اخیر به امید مردم به نظام اثر منفی گذاشته است. اتفاقا ورود قوه قضاییه كه در چارچوب قانونی اساسی صورت گرفته است باعث شده مسؤولانی كه وظیفه قانونی دارند جدی‌تر وظایفشان را دنبال كنند و مسؤولانی كه در وظایفشان كم‌كاری می‌كنند حساب كار دستشان بیاید و علاوه‌بر این امید مردم به نظام و حاكمیت افزایش پیدا كند.
 در مورد احقاق حقوق عامه از آنجا كه نخستین نشست‌های حجت‌الاسلام رئیسی هم مرتبط با این موضوع بوده چه كار عملی تا به حال صورت گرفته است؟
دستورالعملی وجود دارد در‌خصوص الزامات قوه قضاییه درباره احقاق حقوق عامه. در این دستورالعمل برای سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری و دادستانی كل كشور وظایفی به طور مشخص تبیین كرده و اقداماتی هم صورت گرفته است. البته این اقدامات هم دامنه گسترده‌ای داشته است. با توجه به این دستورالعمل این نهادها در صورتی كه دیدند حقی از مردم در آستانه تضییع قرار گرفته موظف به ورود و توقف آن هستند و در صورت انجام هم اعلام جرم می‌کنند. این کار می‌تواند به جریان اداره امور کشور هم بسیار کمک‌کننده باشد.
 فارغ از ایده و پیشنهاد، قوه قضاییه چطور می‌تواند از مشاركت‌های مردمی در تصمیم و اجرای این تصمیمات بهره ببرد؟ كدام خدمات در قوه قضاییه قابل واگذاری یا مشاركت نهاد‌های مردمی است؟
اتفاقا یكی از دلایل انتشار فراخوان این است كه نهادهای مردمی چگونه می‌توانند در انجام وظایف اصلی قوه قضاییه كمك كنند. بخشی از این وظایف پیشگیری از وقوع جرم است و بخش دیگری از این وظایف در اعلام و كشف جرم یا همان قانون سوت‌زنی است. بخش دیگری از این وظایف مربوط به پس از صدور حكم در راستای بازپروری محكومان است. یا حضور مشاركت‌های مردمی در خصوص میانجیگری و نكاتی دیگر كه هم می‌تواند منجر به كاهش ورود پرونده به قوه‌قضاییه شود و هم می‌تواند در راستای انجام كاركردهای اصلی قوه قضاییه كمك كند، این نگاه مشاركت همگانی و برون‌سپاری كارها و استفاده از ظرفیت‌های عموم مردم در قوه قضاییه وجود دارد. انتشار این فراخوان در راستای چنین نگاهی است.
 اشاره كردید به میزان بالای پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه. سیاست‌هایی هم برای جلوگیری از این چالش وجود داشته؛ از احكام جایگزین حبس گرفته تا تغییر قانونی در مواردی همچون قانون مهریه. چقدر این سیاست‌ها قابلیت بازدارندگی از جرم دارد؟
در رابطه با احكام جایگزین حبس مطالعات زیادی در بسیاری از كشورها صورت گرفته است. این‌كه چگونه ما بدون زندانی كردن بتوانیم افراد را مجازات كنیم كه هم بازدارندگی داشته و هم قالب آن زندان نباشد كه خودش مفاسد مختلفی برای شخص زندانی و تبعاتی برای خانواده زندانی‌ها به همراه دارد. دستورالعملی امسال ابلاغ شده كه رویكرد حبس زدایی در آن تقویت شده و ابزارهای مختلفی را برای پیشگیری از جرم و حبس‌زدایی پیش‌بینی كرده است.