معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌كه آخرین زمان ترك پست بازنشستگان 27 آبان است و پس از این تاریخ هیچ‌كدام از مشمولان قانون نباید در سمت و پست خود مشغول باشندگفت: پافشاری مدیران بازنشسته بر ادامه كار در دریافت حقوق پس از این تاریخ تصرف اموال عمومی محسوب می‌شود.
حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با جام‌جم افزود: امروز آخرین مهلت ترك پست مدیران بازنشسته است و چنانچه مدیری قانون را رعایت نكند، مرتكب عمل مجرمانه‌ شده است.
وی با بیان این‌كه با این افراد برخورد قانونی خواهد شد،به آنها توصیه كرد به قانون احترام بگذارند.‌
میرمحمد صادقی‌درباره اظهارات رئیس سازمان بازرسی كل كشور مبنی بر این‌كه آخرین مهلت ترك خدمت بازنشستگان 15 آذر است، نیز عنوان كرد: قانون منع بكارگیری بازنشستگان در 31 شهریور در روزنامه رسمی درج شد و در نهایت آخرین زمان ترك پست بازنشستگان 27 آبان است و پس از این تاریخ هیچكدام از مشمولان قانون نباید در سمت و پست خود مشغول باشند.
وی با تاكید بر این‌كه اعلام تاریخ 15 آذر برای ترك پست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد، تصریح كرد: بر این اساس افرادی مطرح كردند كه 31 شهریور قانون در روزنامه رسمی درج شده و طبق قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا است كه با این اوصاف تاریخ آن باید 15 مهر باشد بنابراین آخرین زمان ترك پست را 15 آذرماه اعلام كردند.
معاون قوانین مجلس افزود: اما در قانون ذكر نشده كه 60 روز از لازم الاجرا شدن قانون بلكه 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون ذكر شده كه در این رابطه یا باید زمان ابلاغ رئیس مجلس را ملاك قرار داد و یا ابلاغ رئیس‌جمهور را در نظر گرفت بنابراین 26 آبان  آخرین زمان ترك پست بازنشستگان است و در تاریخ 27 آبان  هیچ بازنشسته‌ای نباید در پست خود باقی بماند.
‌به گفته وی قانون منع به‌كارگیری بازنشستگان مصوب مجلس است؛ بنابراین مجلس باید اطلاعات لازم را در مورد آن ارائه كند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در رابطه با دیدار اخیر خود با دو نفر از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال نیز به خانه ملت گفت: بنا بود پیرو صحبت‌های دكتر لاریجانی جلسه‌ای را با اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال داشته باشم كه دو نفر از اعضا در این نشست مشترك حضور داشتند؛ مداركی را از آنها در رابطه با كمك‌های وزارت ورزش به فدراسیون درخواست كردیم كه تا این تاریخ به ما ارسال نشده است.
وی ادامـــــــــــــــه داد: معتقدیــــــــــم فدراسیون‌های ورزشی دولتی نیستند و نباید با آنها برخورد دولتی شود كه بی شك مسؤولیت‌های بین‌المللی ایجاد می‌كنند، البته از سویی قانون به صورت گسترده نوشته شده و شامل دستگاه‌هایی است كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌كنند، همچنین برخی نیز بر این باورند كه آیا حوزه علمیه‌ای كه از طریق قوانین بودجه تحت شرایطی كمك‌های فرهنگی به آن ارائه می‌شود نیز مشمول قانون می‌شود، اما بر این باوریم كه هر دستگاهی به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌كند، مشمول قانون می‌شود.