بودجه پرحاشیه
لایحه بودجه سال آینده از پرحاشیه‌ترین لوایح دولت‌های اخیر محسوب می‌شود. به علت تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا علیه ایران، وضع درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته است. از این رو دولت و مجلس برای تراز کردن درآمدها و هزینه‌های سال آینده کار دشواری در پیش دارند. تا آنجایی که کار تدوین لایحه بودجه به دولت مربوط بوده، اصلاح خاصی رخ نداده و با اعداد سرکاری مواجه هستیم؛ یعنی دولت با بیش‌برآورد درآمدها در سال آینده، تلاش کرده لایحه بودجه را به شکل متوازن به مجلس تحویل دهد.
بنابراین وظیفه اصلی اصلاح ساختار بودجه به دوش مجلس افتاده است. کمیسیون تلفیق مجلس تاکنون اقدامات مناسبی در جهت رفع نارسایی‌های لایحه دولت انجام داده مثل موظف کردن دولت برای اخذ مالیات از مالکان خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت خارجی. با این حال، کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند لایحه بودجه سال آینده کسری قابل توجهی دارد که 55 تا 160 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و اگر مجلس، این لایحه را اصلاح چشمگیری نکند، کشور  دچار مشکل‌های زیادی خواهد شد. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات هم کسری بودجه قطعی لایحه دولت را 55 هزار میلیارد تومان و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 130 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین درباره تبعات سنگین تأمین کسری بودجه ۹۹ از محل استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی هشدار داده است.



تکرار روش پر اشکال سال 1398
همان مسیری که توسط دولت درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ طی شد، در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز در پیش گرفته شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت و مجلس
به بیش برآورد درآمدهای نفتی پرداختند (با این استدلال که این بیش برآوردی، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور در فروش نفت و عدم تحریم‌پذیری تفسیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن شد که در ماه‌های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش‌بینی گریبانگیر دولت شد و دولت برای رفع این چالشِ خود، از مسیر شورای هماهنگی سران سه قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد. موضوعی که صلاحیت‌های قانونی مجلس در امر تصویب و نظارت بر بودجه را کاهش داده و مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.



درآمدهای سر کاری
 در لایحه تقدیمی دولت کسری بودجه قابل توجهی به دلیل بیش برآورد منابع وجود دارد. مهم‌ترین سرفصل‌های مرتبط با این موضوع در لایحه عبارتند از:
در حال حاضر لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با فرض صادرات یک‌میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی دولت مجموعا ۷۸ هزار میلیارد تومان (۴۸ هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
و ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب استقراض از صندوق) از منابع نفتی استفاده شده است. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته و با فرض میانگین صادرات نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز (و با فرض سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی)، از این محل بودجه با ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
با فرض فروش روزانه نفت به میزان ۶۰۰ هزار بشکه و سهم
۲۰ درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود ۹/ ۵ میلیارد دلار خواهد بود. لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی (5/10 میلیارد دلار اعلام شده توسط دولت با نرخ
دلار ۴۲۰۰ تومان) وجود ندارد.
پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود 8000 میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد (این معضل در سال جاری نیز وجود داشته و احتمالا از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است).
یکی از محل‌های تأمین منابع دولت در لایحه، مولدسازی دارایی‌های دولت است که رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال جاری و سال‌های گذشته، به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد.
 در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حدود 4400 میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده است. مطابق گزارش عملکرد مالی دولت در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۸، عملکرد این ردیف
۱۸۷ میلیارد تومان (معادل ۷ درصد از اعتبار مصوب هفت دوازدهم) بوده است. این در حالی است که مطابق با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا باید علاوه بر ۴/۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل مولدسازی دارایی‌های دولت درآمد ایجاد شود.
با عنایت به عملکرد گذشته دولت در این رابطه و احتمال فروش 8000میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره به نظر می‌رسد حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری منابع از این محل وجود خواهد داشت و این عدد صرفا به عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.
در تبصره ۴ لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، حدود 4/3 میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن نرخ نیما، این منابع حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. باید توجه داشت که با فروش نفت معادل ۶۰۰ هزار بشکه در روز ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده حدود سه میلیارد دلار است.
مجموع موارد فوق حاکی از وجود حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است (این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است).



حساب و کتاب دولت برای پول صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی به منظور توسعه پروژه‌های بخش خصوصی ایجاد شد. به نوعی این پول متعلق به بخش خصوصی است اما دولت‌ها هر بار که نیاز به پول دارند از این صندوق برداشت می‌کنند. برای بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت 20 درصد اعلام شده است اما در جزئیات بودجه آمده که دولت می‌تواند این سهم را از صندوق به عنوان تسهیلات دریافت کند و در آینده آن را برگرداند. این جمله یعنی سهمی برای صندوق توسعه ملی واریز نمی‌شود.



رفع کسری بودجه با  زیان‌بارترین روش‌ها
وجود کسری بودجه و بیش‌برآورد منابع، آثار و پیامدهای زیادی دارد. علاوه بر تضعیف نقش و صلاحیت‌های مجلس در پی تصویب بودجه غیرواقعی، بیش برآوردهای غیرمعمول منابع عمومی باعث می‌شود از یک طرف دولت تلاش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار ازجمله درآمدهای مالیاتی از خود نشان ندهد و از طرف دیگر قدم‌های جدی برای مدیریت هزینه‌ها در سمت مصارف بودجه برداشته نشود.
همچنین به رغم تصویب قانون بودجه، میزان منابع قابل تخصیص برای دستگاه‌های اجرایی مشخص نبوده و امکان برنامه‌ریزی سالانه از آنها سلب خواهد شد. نتیجه این اتفاقات سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و عمدتاً تأمین کسری بودجه دولت از ساده‌ترین و در عین حال زیان‌بارترین روش تأمین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است.
استقراض از بانک مرکزی اگرچه ممکن است در ظاهر آثار اقتصاد سیاسی کمتری داشته باشد ولی در عمل فشار بیشتری بر طبقه متوسط و ضعیف اقتصادی خواهد گذاشت و نارضایتی آنها را در پی خواهد داشت. برداشت از صندوق توسعه ملی نیز آسیب‌پذیری کشور را در سال‌های آتی افزایش خواهد داد.




صادرات نفت در ابهام
در بودجه سال آینده دولت اعلام کرده بخشی از درآمد خود را از طریق صادرات یک میلیون بشکه نفت تأمین خواهد کرد. این در حالی است که اکنون دولت به زحمت می‌تواند نفت بفروشد.



وام ازدواج بهترین تصمیم برای جوانان
وام ازدواج در سال جاری برای هر یک از زوج‌ها 30 میلیون تومان بود که البته با این مقدار پول حتی نمی‌توان پاسخگوی رسومات اولیه ازدواج بود، به همین منظور نمایندگان مجلس این مبلغ را برای سال آینده به 50 میلیون تومان افزایش دادند تا زوج‌ها به طور مجموع بتوانند در اول زندگی 100 میلیون تومان در اختیار داشته باشند. البته اگر بانک‌ها سختگیری نکنند و مانند امسال و سال‌های قبل تعدد ضامن رسمی و مواردی از این قبیل را برای تشکیل پرونده نخواهند.




یارانه چگونه 75 هزار تومان می‌شود؟
تبصره 14 بودجه مهمترین و به قول معروف‌ترین مردمی‌ترین تبصره بودجه است. اینکه درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها چقدر خواهد بود و چقدر از این درآمد قرار است به مردم برسد، در این تبصره مشخص می‌شود درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها امسال بیش از 142 هزار میلیارد تومان بود که قرار است این درآمد در بودجه سال آینده به بیش از 250 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. از این میزان درآمد 40 هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی و 30 هزار میلیارد تومان به یارانه بنزین تعلق دارد و مابقی در اختیار دولت است.
بر اساس پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس، احتمال دارد یارانه نقدی و یارانه معیشتی با یکدیگر ترکیب شده و مبلغ 75 هزار تومان شود. یارانه معیشتی به حساب خیلی از مردم واریز نشده اما دولت می‌گوید به 60 میلیون نفر پرداخت می‌کند. میانگین دریافت هر نفر از این یارانه 50 هزار تومان است. برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند یارانه معیشتی با رقم 30 هزار تومان به همه مردم پرداخت شود تا اعتراضات هم پایان یابد. یارانه نقدی 45 هزار تومان است که با افزایش یارانه معیشتی به میزان 30 هزار تومان به 75 هزار تومان می‌رسد. همچنین در این طرح آمده ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۱ هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت بنزین، در اختیار نهادهای حمایتی قرار گیرد تا یارانه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بیش از
100 هزار تومان شود. این پیشنهادات در جلسه یکشنبه این هفته کمیسیون تلفیق مجلس مطرح خواهد شد.




مالیات پلکانی حذف شد
بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، در سال آینده حقوق کارمندان تا سقف سه میلیون تومان از مالیات معاف است. کسانی که از سه میلیون تومان تا 14 میلیون تومان حقوق می‌گیرند 10 درصد مالیات می‌دهند و افرادی که بیش از 14 میلیون تومان حقوق می‌گیرند 20 درصد مالیات می‌پردازند. به بیان بهتر کسی که بیش از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد با کسی که 14 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند 10 درصد مالیات می‌پردازند. مالیات حقوق چهار میلیون تومانی 400 هزار تومان و مالیات حقوق 14 میلیون تومانی یک میلیون و 400 هزار تومان است. کسی هم که 20 میلیون تومان حقوق می‌گیرد مالیات 4 میلیون تومانی باید بپردازد و 16 میلیون بیشتر دست او را نمی‌گیرد. در بخش دیگر خودروهای بالای 700 میلیون تومان و خانه‌های بالای 10 میلیارد تومان باید مالیات سالانه بپردازند که حدود 4 تا 5 هزار میلیارد تومان درآمد دولت را در این بخش افزایش می‌دهد.




پیشنهادها  به مجلس برای اصلاح بودجه
 ساماندهی معافیت‌ها مالیاتی
 تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری
 وضع مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی
 مالیات بر خانه‌های لوکس
 جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل
 مالیات بر مجموع درآمد
 تمرکز کلیه منابع شرکت‌ها در خزانه.
 اجرای سیاست پرداخت به ذینفع نهایی به منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری ضروری (و غیراجباری) قابل تصمیم‌گیری در بودجه
 کنترل هزینه‌های عمومی دولت،
حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها.