جام‌جم سخنان اقتصادی رئیس‌جمهور در نشست خبری یکشنبه را ارزیابی می‌کند
نقدینگی خوب؛ نقدینگی بد
حسن روحانی رئیس‌جمهور در نشست خبری روز گذشته به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت پرداخت. اداره اقتصاد بدون وابستگی به نفت، کاهش نرخ تورم، بهبود رشد اقتصادی و رشد خوب نقدینگی از جمله مواردی بود که آقای روحانی به عنوان نشانه‌های توفیق اقتصادی دولت بیان کرد. با اینکه بیشتر سؤالات مردم از عملکرد دولت در زمینه اقتصاد است، اما روز گذشته اکثر سؤالات اقتصادی خبرنگاران مثلاً در زمینه علت افزایش شدید قیمت خودرو، مسکن، اجاره‌بها و کالاهای مصرفی فرصتی برای مطرح شدن نیافتند و بیشتر خبرنگاران رسانه‌های خارجی سؤالات خود را مطرح کردند که تمرکزشان بر سیاست‌های خارجی و انتخابات بود. در ادامه به ارزیابی سخنان اقتصادی رئیس‌جمهور پرداخته‌ایم.
امین محمودی
رشد اقتصادی
آقای روحانی در نشست خبری یکشنبه از بهبود اوضاع اقتصادی کشور سخن گفت و وعده داد که سال آینده رشد اقتصادی ما بهتر خواهد بود. رئیس‌جمهور رشد اقتصادی ایران پس از برجام را در جهان اول عنوان کرد و علت کاهش رشد اقتصادی را تحریم‌های دولت ترامپ و خروج از برجام دانست.
در این زمینه بد‌نیست نگاهی به گزارش‌های رسمی بیندازیم. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال جاری به منفی 6/7 درصد رسیده است. این پایین‌ترین رشد اقتصادی ایران از سال 1365 تاکنون محسوب می‌شود. شایان ذکر است در سال 1391 رشد اقتصادی کشور منفی 1/6 درصد شد که همین رشد دستمایه انتقادات گسترده قرار گرفت.
نکته مهم آن که علت اصلی منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال 1391 و دو سال اخیر، کاهش صادرات نفتی کشور بر اثر تحریم‌ها بوده است.
از آنجا که بخش نفت سهم بالایی در اقتصاد ایران دارد، کاهش شدید صادرات نفت در این دو مقطع، دلیل اصلی منفی شدن رشد اقتصادی کشور بوده است؛ اما مسؤولان دولت فعلی در بیان رشد اقتصادی در سال 1391 به اعلام شاخص رشد اقتصادی با نفت می‌پردازند اما در بیان رشد اقتصادی دو سال اخیر به اعلام شاخص رشد اقتصادی غیرنفتی اکتفا می‌کنند. درنتیجه، آماری که برای رشد اقتصادی غیرنفتی بیان می‌شود ارقام مطلوب‌تری است.
مثلاً در حالی که رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه امسال منفی 6/7 درصد بوده، اما مسؤولان دولتی به بیان رشد اقتصادی غیرنفتی می‌پردازند که رقم صفر درصد را نشان می‌دهد.
تورم
آقای روحانی از کاهش روند تورم به عنوان موفقیت دولت یاد کرد و گفت که در سال 98 توانستیم تورم را در مسیر درستی قرار دهیم.البته کاهش تورم در ماه‌های اخیر محسوس بوده ولی تا جبران کاهش قدرت خرید مردم راه طولانی در پیش است. بانک مرکزی آمار تورم را منتشر نمی‌کند و این وظیفه به مرکز آمار واگذار شده است، به همین دلیل نگاهی به گزارش‌های مرکز آمار انداخته‌ایم. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در سال جاری رکوردهای دو دهه اخیر را جابجا کرده است. در اردیبهشت امسال تورم نقطه به نقطه (درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 52 درصد افزایش یافت که از دی‌ماه 1374 به بعد بی‌سابقه بوده است. در مهر سال گذشته هم نرخ تورم ماهانه به 1/7 درصد افزایش یافت که از فروردین 1375 به بعد سابقه نداشته است. همچنین در شهریورماه امسال نرخ تورم (درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه یا سال مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل) به 7/42 درصد رسید که این شاخص هم از اردیبهشت 1375 به بعد بالاترین نرخ تورم محسوب می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر آن است که بدترین دوران تورمی در کشور مربوط به سال‌های 1374 و 1375 در دولت سازندگی بوده است و رتبه دوم هم در اختیار دولت فعلی قرار گرفته است؛ بنابراین شدیدترین دوران کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم، در دو دهه اخیر در دولت کنونی رخ داده است.
لوایح اف‌ای‌تی‌اف
آقای روحانی از عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین تشکیل هیات نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی انتقاد کرد. این در حالی است که اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف مخالفند و می‌گویند دولتی‌ها نتوانسته‌اند به سؤالات و ابهامات درباره این لوایح پاسخ دهند؛ ضمن آن که آقای روحانی تاکنون از حضور در مجمع در زمان رسیدگی این لوایح خودداری کرده است.
اعضای مجمع بر پایه نظرات کارشناسان معتقدند پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی در شرایط تحریمی، موجب تشدید تحریم‌ها می‌شود. کارشناسان می‌گویند در شرایطی که هیچ بانکی در دنیا با ایران همکاری نمی‌کند، نظرات اف‌ای‌تی‌اف نمی‌تواند تاثیری در ارتباطات بانکی ایران داشته باشد. این‌موضوعی است که هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم به آن تصریح کرد.
در این زمینه می‌توان به سخنان نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد. محمد آقا قوام با بیان اینکه FATF با هدف مدیریت پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نفع اهداف آمریکا تأسیس شده است، گفت: هدف از تأسیس این نهاد، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست بلکه این نهاد برای مقاصد سیاسی طراحی شده است.
نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه FATF را آمریکایی‌ها با هدف سیاسی ایجاد کرده‌اند، اظهار داشت: آمریکایی می‌خواهند مساله پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در راستای اهداف خودشان مدیریت کنند.
وی افزود: اول باید دید هدف از تشکیل این نهاد چیست. هر‌کسی در رأس مدیریت این نهاد قرار بگیرد برخلاف هدف اصلی نهاد نمی‌تواند عمل کند. هدف مدیریت پولشویی در جهان در‌جهت اهداف و مقاصد آمریکاست.
نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: غربی‌ها سازمان تروریستی منافقین را از فهرست سازمان‌های تروریستی کنار گذاشتند و هیچ واکنشی به اقدامات تروریستی عربستان و تأمین مالی تروریست توسط آنها نشان نمی‌دهند؛ بنابراین سؤال مهم و اصلی این است که این سازمان برای چه تأسیس شده است.
وی با بیان اینکه آمریکا سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام می‌کند اما سازمان مجاهدین خلق (منافقین) را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج می‌کند، گفت: هم‌اکنون آمریکا بسیاری از نهادهای اقتصادی کشور را از جمله بانک مرکزی را مورد تحریم قرار داده است و هرگونه اقدامی از سوی این نهادها انجام شود تخلف از مقررات FATF محسوب خواهد شد.
آقاقوام تصریح کرد: هرگونه تعامل و تراکنش مالی با دستگاه‌های تحریم شده مورد سؤال قرار می‌گیرد. پیش‌تر بانک سپه یک‌بخشنامه‌ای را برای شعب خود صادر کرد که به یکی از نهادهای داخلی کشور تسهیلات پرداخت نشود، یعنی خودمان خودتحریمی کردیم.
درباره انتقادات آقای روحانی از هیات نظارت مجمع هم چند بار شفاف‌سازی شده که رهبر معظم انقلاب اسلامی اختیارات مذکور را به این هیات داده است. در سال 1384 اولین مقررات نظارت در مجمع تدوین شد و به تأیید مقام معظم رهبری رسید. در سال 1392 مجدداً این مقررات مورد بازنگری قرار گرفت و مقرر شد که نظارت شامل نظارت بر قوانین، نظارت بر مقررات و نظارت بر اجرا باشد. از آنجایی که جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو هفته یکبار برگزار می‌شد و گاهی تعداد اعضا به نصاب نمی‌رسید، فرایند نظارت تا اندازه‌ای طولانی شده بود. در شهریورماه 1396 به موجب پیوست حکمی که رهبر معظم انقلاب برای اعضای جدید مجمع صادر فرمودند، وظیفه نظارت از صحن مجمع به هیأتی متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به انتخاب خود این اعضا منتقل شد. این هیأت ۱۵ نفره در حال حاضر تحت عنوان هیأت عالی نظارت تشکیل شده و فعال است. از سال 1384 به بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیش از ۱۴ مورد ایراد گرفته و همیشه شورای نگهبان موارد را به مجلس اعلام کرده و به آنها رسیدگی شده است. بدین ترتیب تا قبل از لوایح اف‌ای‌تی‌اف هم این هیات به نظارت بر تصویب لوایح و طرح‌ها در مجلس می‌پرداخت و کسی معترض اقدامات آن نشده بود اما به ناگاه پس از آنکه تصویب این لوایح با مانع هیات نظارت روبرو شد، شاهد هجمه به این هیات بودیم.
سهم تحریم‌ها از مشکلات اقتصادی
آقای روحانی، تحریم‌ها را بی‌سابقه در تاریخ خواند و مشکلات اقتصادی را به دلیل تحریم‌ها دانست. البته در این نشست خبری به این واقعیت اشاره نشد اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شده بود، با فشارهای اخیر آمریکا اقتصاد ایران تا این حد آسیب‌پذیر نبود. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن 1392 به دولت ابلاغ شد اما مورد بی‌مهری قرار گرفت.
کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت از جمله احکام اقتصاد مقاومتی بود اما پس از اجرای برجام، این احکام کنار گذاشته شد و اکنون با اجرای تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، شاهد توجه دیرهنگام به اقتصاد مقاومتی هستیم.
نقدینگی
چند روز قبل رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: رشد نقدینگی امسال اندکی از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است.بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در یک‌ساله منتهی به آذرماه امسال بیش از 28 درصد بوده و حجم نقدینگی به بیش از 2263 هزار میلیارد تومان رسیده است.
آقای روحانی در نشست خبری درباره رشد نقدینگی این‌طور بیان کرد که هر رشد نقدینگی را نباید بد دانست و رشد نقدینگی اخیر خوب است زیرا بر اثر افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است.
بر اساس اصول مسلم اقتصادی، رشد نقدینگی بالاتر از رشد تولید، موجب تورم می‌شود. رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه اول امسال منفی 6/7 درصد بوده است، یعنی تولید در کشور نسبت به سال قبل کمتر هم شده است؛ بنابراین طبیعی است افزایش حجم پول در اقتصاد، موجب رشد تقاضا و متعاقباً تورم می‌شود.
نکته دیگر آن که دولت فعلی سهم عجیبی در افزایش حجم نقدینگی دارد. از 2263 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور 79 درصد آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و 21 درصد آن در سایر دولت‌ها ایجاد شده است. در ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی کمتر از 480 هزار میلیارد تومان بود که تا پایان آذرماه امسال با رشد 7/4 برابری مواجه شده است.
با اینکه آقای روحانی رشد نقدینگی را خوب خواند، اما افزایش چشمگیر حجم نقدینگی آثار خود را در اقتصاد به خوبی نشان داده است و گرانی‌های سرسام‌آور در بازار مسکن و خودرو ناشی از سرریز شدن همین نقدینگی به بازارهاست.
آقای روحانی در نشست خبری یکشنبه از بهبود اوضاع اقتصادی کشور سخن گفت و وعده داد که سال آینده رشد اقتصادی ما بهتر خواهد بود. رئیس‌جمهور رشد اقتصادی ایران پس از برجام را در جهان اول عنوان کرد و علت کاهش رشد اقتصادی را تحریم‌های دولت ترامپ و خروج از برجام دانست.
در این زمینه بد‌نیست نگاهی به گزارش‌های رسمی بیندازیم. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال جاری به منفی 6/7 درصد رسیده است. این پایین‌ترین رشد اقتصادی ایران از سال 1365 تاکنون محسوب می‌شود. شایان ذکر است در سال 1391 رشد اقتصادی کشور منفی 1/6 درصد شد که همین رشد دستمایه انتقادات گسترده قرار گرفت.
نکته مهم آن که علت اصلی منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال 1391 و دو سال اخیر، کاهش صادرات نفتی کشور بر اثر تحریم‌ها بوده است.
از آنجا که بخش نفت سهم بالایی در اقتصاد ایران دارد، کاهش شدید صادرات نفت در این دو مقطع، دلیل اصلی منفی شدن رشد اقتصادی کشور بوده است؛ اما مسؤولان دولت فعلی در بیان رشد اقتصادی در سال 1391 به اعلام شاخص رشد اقتصادی با نفت می‌پردازند اما در بیان رشد اقتصادی دو سال اخیر به اعلام شاخص رشد اقتصادی غیرنفتی اکتفا می‌کنند. درنتیجه، آماری که برای رشد اقتصادی غیرنفتی بیان می‌شود ارقام مطلوب‌تری است.
مثلاً در حالی که رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه امسال منفی 6/7 درصد بوده، اما مسؤولان دولتی به بیان رشد اقتصادی غیرنفتی می‌پردازند که رقم صفر درصد را نشان می‌دهد.
تورم
آقای روحانی از کاهش روند تورم به عنوان موفقیت دولت یاد کرد و گفت که در سال 98 توانستیم تورم را در مسیر درستی قرار دهیم.البته کاهش تورم در ماه‌های اخیر محسوس بوده ولی تا جبران کاهش قدرت خرید مردم راه طولانی در پیش است. بانک مرکزی آمار تورم را منتشر نمی‌کند و این وظیفه به مرکز آمار واگذار شده است، به همین دلیل نگاهی به گزارش‌های مرکز آمار انداخته‌ایم. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در سال جاری رکوردهای دو دهه اخیر را جابجا کرده است. در اردیبهشت امسال تورم نقطه به نقطه (درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 52 درصد افزایش یافت که از دی‌ماه 1374 به بعد بی‌سابقه بوده است. در مهر سال گذشته هم نرخ تورم ماهانه به 1/7 درصد افزایش یافت که از فروردین 1375 به بعد سابقه نداشته است. همچنین در شهریورماه امسال نرخ تورم (درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه یا سال مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل) به 7/42 درصد رسید که این شاخص هم از اردیبهشت 1375 به بعد بالاترین نرخ تورم محسوب می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر آن است که بدترین دوران تورمی در کشور مربوط به سال‌های 1374 و 1375 در دولت سازندگی بوده است و رتبه دوم هم در اختیار دولت فعلی قرار گرفته است؛ بنابراین شدیدترین دوران کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم، در دو دهه اخیر در دولت کنونی رخ داده است.
لوایح اف‌ای‌تی‌اف
آقای روحانی از عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین تشکیل هیات نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی انتقاد کرد. این در حالی است که اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف مخالفند و می‌گویند دولتی‌ها نتوانسته‌اند به سؤالات و ابهامات درباره این لوایح پاسخ دهند؛ ضمن آن که آقای روحانی تاکنون از حضور در مجمع در زمان رسیدگی این لوایح خودداری کرده است.
اعضای مجمع بر پایه نظرات کارشناسان معتقدند پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی در شرایط تحریمی، موجب تشدید تحریم‌ها می‌شود. کارشناسان می‌گویند در شرایطی که هیچ بانکی در دنیا با ایران همکاری نمی‌کند، نظرات اف‌ای‌تی‌اف نمی‌تواند تاثیری در ارتباطات بانکی ایران داشته باشد. این‌موضوعی است که هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم به آن تصریح کرد.
در این زمینه می‌توان به سخنان نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد. محمد آقا قوام با بیان اینکه FATF با هدف مدیریت پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نفع اهداف آمریکا تأسیس شده است، گفت: هدف از تأسیس این نهاد، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست بلکه این نهاد برای مقاصد سیاسی طراحی شده است.
نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه FATF را آمریکایی‌ها با هدف سیاسی ایجاد کرده‌اند، اظهار داشت: آمریکایی می‌خواهند مساله پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در راستای اهداف خودشان مدیریت کنند.
وی افزود: اول باید دید هدف از تشکیل این نهاد چیست. هر‌کسی در رأس مدیریت این نهاد قرار بگیرد برخلاف هدف اصلی نهاد نمی‌تواند عمل کند. هدف مدیریت پولشویی در جهان در‌جهت اهداف و مقاصد آمریکاست.
نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: غربی‌ها سازمان تروریستی منافقین را از فهرست سازمان‌های تروریستی کنار گذاشتند و هیچ واکنشی به اقدامات تروریستی عربستان و تأمین مالی تروریست توسط آنها نشان نمی‌دهند؛ بنابراین سؤال مهم و اصلی این است که این سازمان برای چه تأسیس شده است.
وی با بیان اینکه آمریکا سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام می‌کند اما سازمان مجاهدین خلق (منافقین) را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج می‌کند، گفت: هم‌اکنون آمریکا بسیاری از نهادهای اقتصادی کشور را از جمله بانک مرکزی را مورد تحریم قرار داده است و هرگونه اقدامی از سوی این نهادها انجام شود تخلف از مقررات FATF محسوب خواهد شد.
آقاقوام تصریح کرد: هرگونه تعامل و تراکنش مالی با دستگاه‌های تحریم شده مورد سؤال قرار می‌گیرد. پیش‌تر بانک سپه یک‌بخشنامه‌ای را برای شعب خود صادر کرد که به یکی از نهادهای داخلی کشور تسهیلات پرداخت نشود، یعنی خودمان خودتحریمی کردیم.
درباره انتقادات آقای روحانی از هیات نظارت مجمع هم چند بار شفاف‌سازی شده که رهبر معظم انقلاب اسلامی اختیارات مذکور را به این هیات داده است. در سال 1384 اولین مقررات نظارت در مجمع تدوین شد و به تأیید مقام معظم رهبری رسید. در سال 1392 مجدداً این مقررات مورد بازنگری قرار گرفت و مقرر شد که نظارت شامل نظارت بر قوانین، نظارت بر مقررات و نظارت بر اجرا باشد. از آنجایی که جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو هفته یکبار برگزار می‌شد و گاهی تعداد اعضا به نصاب نمی‌رسید، فرایند نظارت تا اندازه‌ای طولانی شده بود. در شهریورماه 1396 به موجب پیوست حکمی که رهبر معظم انقلاب برای اعضای جدید مجمع صادر فرمودند، وظیفه نظارت از صحن مجمع به هیأتی متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به انتخاب خود این اعضا منتقل شد. این هیأت ۱۵ نفره در حال حاضر تحت عنوان هیأت عالی نظارت تشکیل شده و فعال است. از سال 1384 به بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیش از ۱۴ مورد ایراد گرفته و همیشه شورای نگهبان موارد را به مجلس اعلام کرده و به آنها رسیدگی شده است. بدین ترتیب تا قبل از لوایح اف‌ای‌تی‌اف هم این هیات به نظارت بر تصویب لوایح و طرح‌ها در مجلس می‌پرداخت و کسی معترض اقدامات آن نشده بود اما به ناگاه پس از آنکه تصویب این لوایح با مانع هیات نظارت روبرو شد، شاهد هجمه به این هیات بودیم.
سهم تحریم‌ها از مشکلات اقتصادی
آقای روحانی، تحریم‌ها را بی‌سابقه در تاریخ خواند و مشکلات اقتصادی را به دلیل تحریم‌ها دانست. البته در این نشست خبری به این واقعیت اشاره نشد اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شده بود، با فشارهای اخیر آمریکا اقتصاد ایران تا این حد آسیب‌پذیر نبود. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن 1392 به دولت ابلاغ شد اما مورد بی‌مهری قرار گرفت.
کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت از جمله احکام اقتصاد مقاومتی بود اما پس از اجرای برجام، این احکام کنار گذاشته شد و اکنون با اجرای تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، شاهد توجه دیرهنگام به اقتصاد مقاومتی هستیم.
نقدینگی
چند روز قبل رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: رشد نقدینگی امسال اندکی از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است.بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در یک‌ساله منتهی به آذرماه امسال بیش از 28 درصد بوده و حجم نقدینگی به بیش از 2263 هزار میلیارد تومان رسیده است.
آقای روحانی در نشست خبری درباره رشد نقدینگی این‌طور بیان کرد که هر رشد نقدینگی را نباید بد دانست و رشد نقدینگی اخیر خوب است زیرا بر اثر افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است.
بر اساس اصول مسلم اقتصادی، رشد نقدینگی بالاتر از رشد تولید، موجب تورم می‌شود. رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه اول امسال منفی 6/7 درصد بوده است، یعنی تولید در کشور نسبت به سال قبل کمتر هم شده است؛ بنابراین طبیعی است افزایش حجم پول در اقتصاد، موجب رشد تقاضا و متعاقباً تورم می‌شود.
نکته دیگر آن که دولت فعلی سهم عجیبی در افزایش حجم نقدینگی دارد. از 2263 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور 79 درصد آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و 21 درصد آن در سایر دولت‌ها ایجاد شده است. در ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی کمتر از 480 هزار میلیارد تومان بود که تا پایان آذرماه امسال با رشد 7/4 برابری مواجه شده است.
با اینکه آقای روحانی رشد نقدینگی را خوب خواند، اما افزایش چشمگیر حجم نقدینگی آثار خود را در اقتصاد به خوبی نشان داده است و گرانی‌های سرسام‌آور در بازار مسکن و خودرو ناشی از سرریز شدن همین نقدینگی به بازارهاست.
