خط قــرمــز مجلس یازدهم

گزارش جام‌جم از مضراتی که نزاع‌های سیاسی داخلی اصولگرایان می‌تواند برای مجلس بعدی داشته باشد

خط قــرمــز مجلس یازدهم

از میان 279 منتخبی که در دوره اول انتخابات مجلس یازدهم، ورودشان به بهارستان قطعی شده است، 221 نماینده اصولگرا، 20 نماینده اصلاح‌طلب و 38 نماینده با گرایش سیاسی مستقل هستند. این آمار بدون نیاز به هیچ حساب و کتابی نشان می‌دهد اصولگرایان، پیروز این دور از انتخابات بوده‌اند و نمایندگان این جریان سیاسی، فراکسیون اکثریت مجلس آینده را تشکیل خواهند داد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از تحلیلگران، یکی از نواقص مجلس دهم را نبود یک فراکسیون قدرتمند می‌دانستند. در مجلس دهم که ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند سه فراکسیون وجود داشت که یکی شامل اصلاح‌طلبان، دیگری اصولگرایان و سومی چهره‌های مستقل نزدیک به لاریجانی بود و هیچ یک از این فراکسیون‌ها نمی‌توانست در تصمیم‌گیری‌ها حرف آخر را بزند. همین مساله باعث شد از ابتدای این مجلس تاکنون همواره دعواها و جروبحث‌های سیاسی ادامه داشته باشد و در هر تصمیم‌گیری مهمی از ابتدا امکان پیش‌بینی درباره آن تصمیم وجود نداشت و هر طیفی که می‌توانست در رایزنی‌های سیاسی، چهره‌های بیشتری از افراد خاکستری و مستقل را جذب کند حرف خود را به کرسی می‌نشاند و همین مساله زمینه‌ساز اختلافاتی در داخل فراکسیون‌ها شد. با مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس یازدهم ممکن است در نگاه اول این‌گونه به نظر برسد که مجلسی یکدست را در چهار سال آینده شاهد خواهیم بود و با توجه به هماهنگی سیاسی، چالش‌های جدی میان نمایندگان شکل نخواهد گرفت و همین مساله می‌تواند باعث تمرکز بیشتر آنها بر مسائل اساسی کشور شود و منتخبان به صورت هماهنگ به ایفای وظایف نمایندگی خود در دو بعد قانونگذاری و نظارت خواهند پرداخت. اگرچه رسیدن به این هماهنگی، کار سخت و دور از دسترسی نیست برخی موضوعات می‌تواند همچون یک آفت، مسائل اصلی را به حاشیه براند که یکی از آنها دعواهای داخلی اصولگرایان و عمیق شدن برخی شکاف‌هایی است که از گذشته وجود داشته است.

 پتانسیل انتخابات هیات رئیسه
برای ایجاد اختلاف
انتخابات هیات رئیسه، یکی از اولین دستور کارهای مجلس آینده است و منتخبان راه یافته به مجلس باید پس از تشکیل مجلس یازدهم در خردادماه، رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس را انتخاب کنند. انتخاب رئیس مجلس یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در مجلس دهم بود و از همان ابتدا باعث اختلافاتی در میان برخی نمایندگان شد، چرا که فراکسیون امید یا همان اصلاح‌طلبان گرچه در مجلس دهم، بیشترین عضو را داشت اما بعضی نمایندگانی که در قالب لیست امید به مجلس راه یافته بودند از همان ابتدا حساب خود را از فراکسیون امید جدا کردند و در انتخابات ریاست مجلس پشت سر لاریجانی ایستادند.
همین مساله می‌تواند در مجلس یازدهم هم به شکلی دیگر تکرار شود. در این دور از انتخابات اگرچه اصولگرایان نهایتا توانستند با لیستی واحد در انتخابات حضور یابند و لیست واحد آنها نیز حائز بیشترین آرا شد، اما از مدت‌ها پیش اختلافاتی میان گروه‌های اصلی این جریان وجود داشت. یکی از این گروه‌ها شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با محوریت چهره‌هایی چون محمدباقر قالیباف و مصطفی میرسلیم بود و دیگری جبهه پایداری با محوریت مرتضی آقاتهرانی. این دو گروه رایزنی طولانی مدتی با یکدیگر داشتند و اختلافاتشان در مقاطعی به رسانه‌ها نیز درز کرد و نامه‌های نسبتا تندی میان اعضای این دو گروه رد و بدل شد، اما در آخرین روزهای باقیمانده به انتخابات بر اساس مصلحتی که وجود داشت با یکدیگر وحدت کردند و با یک لیست در انتخابات حضور یافتند. اما با این‌حال نمی‌توان از اختلافات موجود در میان این دو جریان چشم پوشید تا جایی که یکی از شروط جبهه پایداری برای وحدت تا آخرین لحظات (که البته نهایتا از آن کوتاه آمدند) حذف محمدباقر قالیباف از لیست مشترک بود.
اکنون در انتخابات رئیس و هیات رئیسه مجلس یازدهم که قطعا قالیباف یکی از گزینه‌های ریاست خواهد بود این اختلافات می‌تواند احیا شود و در صورت بی‌توجهی نمایندگان، شکاف‌هایی را ایجاد کند که تا پایان دوران چهار ساله مجلس یازدهم به فرسایش انرژی نمایندگان منجر شود.
البته میان چهره‌های اصولگرا که به مجلس یازدهم راه‌ یافته‌اند برخی مدیران دولت‌های‌ نهم و دهم نیز حضور دارند که می‌توانند خود را به عنوان مدعی نشستن بر کرسی ریاست مجلس معرفی کنند. از جمله این افراد می‌توان به علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت احمدی‌نژاد اشاره کرد که نامزدی او برای ریاست مجلس و حمایت یا عدم حمایت نمایندگان اصولگرا از او می‌تواند مقدمه برخی تحولات سیاسی در مجلس آینده باشد.
بنابراین در مجلس یازدهم این احتمال وجود دارد که چالش‌های گذشته میان اصولگرایان برای رسیدن به وحدت لیستی، شاید در جریان انتخاب هیات رئیسه بار دیگر رخ بنماید و باعث اختلافات سیاسی شود. این احتمال وجود دارد که هر یک از جریان‌های اصولگرایی در رایزنی‌های درون گروهی‌ خود پیرامون انتخابات رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس، به گزینه‌های اختصاصی خود فکر کنند و حتی امکان دارد این گزینه‌ها در یک مجموعه بزرگ‌تری از اصولگرایان هم مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اما اصرار روی یک گزینه به سمت و سویی برود که به عنوان سهم خواهی جریان‌ها از آن تلقی شود. اگر قرار باشد مجلس آتی در اولین گام خود زمینه بروز این اختلافات را فراهم آورد محتمل به نظر می‌رسد در آینده نیز این چالش‌ها و نزاع‌های سیاسی به موضوعات دیگر نیز سرایت پیدا کند.   
 کرسی‌های اختلاف برانگیز
علاوه بر کرسی ریاست و هیات رئیسه مجلس، برخی دیگر از مناصب در مجلس هستند که ظرفیت ایجاد اختلاف میان نمایندگان را دارند. از جمله اینها می‌توان به کرسی ریاست کمیسیون‌ها اشاره کرد و در مجلس آینده با توجه به حضور برخی چهره‌های صاحب‌نام اقتصادی که تعدادشان کم هم نیست، ریاست کمیسیون‌های اقتصادی می‌تواند محلی برای ایجاد برخی اختلافات باشد. به طور مثال چهره‌‌ای چون شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد و الیاس نادران، نماینده ادوار مجلس که از منتقدان دولت احمدی‌نژاد بود می‌توانند رقبایی جدی برای کسب ریاست کمیسیون اقتصادی باشند و رقابتی جدی را در این زمینه شکل دهند.
علاوه بر ریاست کمیسیون‌ها، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس نیز یکی از مناصبی است که معمولا چالش‌برانگیز است و می‌تواند اختلاف‌برانگیز باشد.
کمیسیون‌های تخصصی 14 گانه مجلس نیز تاکید بر کار تخصصی دارد و فلسفه وجودی آنها حضور نمایندگانی با تخصص و سوابق کاری مرتبط با موضوع آن کمیسیون است. اما تجربه ادوار گذشته مجلس نشان می‌دهد به طور معمول حضور نمایندگان در این کمیسیون‌ها عمدتا ناشی از برد و اهمیت کمیسیون است تا تخصص و سوابق مرتبط با آن و برخی مسائل حاشیه‌ای باعث می‌شود تعداد متقاضیان برای حضور در یک کمیسیون بیشتر و در کمیسیون دیگر کمتر باشد. به عنوان مثال کمیسیون‌ها اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و ... جزو کمیسیون‌ها پر طرفدار مجلس و کمیسیون فرهنگی و شوراها و اصل 90 جزو کمیسیون‌های با تعداد متقاضی کمتر به شمار می‌رود.
 راهکار پرهیز از منازعه
طبعا در مجلس آتی نیز چنین چالش‌هایی، وحدت و یکپارچگی مجلس را تهدید می‌کند و گذر از آن همت ویژه نمایندگان را می‌طلبد. البته رقابت بر سر مسوولیت‌ها در مجلس یا اختلاف نظر درباره مسائل کشور، امر مذمومی نیست و طبیعت کار مجلس است اما آنچه نمایندگان باید از آن بپرهیزند تمرکز بر این‌گونه اختلافات و رقابت‌هاست به نوعی که مسائل اصلی و موضوعات کارشناسی در سایه نزاع‌های سیاسی داخلی اصولگرایان قرار گیرد.
اصولگرایان باید برای مقابله با این آفت، دغدغه معیشت و رویکرد انقلابی و جهادی و همچنین تاکید بر تقویت اقتصاد مقاومتی را که به عنوان شعار خود مطرح کرده‌اند در مجلس یازدهم به صورت جدی پی بگیرند و تدابیری بیندیشند و با تاکید بر تخصص و تجربه و سوابق کاری در انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه و ریاست کمیسیون‌های تخصصی اقدام و بدون سهم خواهی نسبت و با نگاه کارشناسی اقدام کنند.
منتخبان راه یافته می‌توانند در مدت سه ماه باقیمانده تا شروع مجلس یازدهم با حضور در همایش‌ها و جلسات هماهنگی، نگاه‌های خود را در خصوص مسائل اصلی مجلس آینده به یکدیگر نزدیک کنند تا با شروع این مجلس از خردادماه شاهد ادامه وحدتی که در انتخابات میان این جریان سیاسی شکل گرفت باشیم.




دعواهای سیاسی، فرصت‌سوز است
 احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده فریمان
مطالبه جدی مردم از منتخبان مجلس یازدهم کارآمدی و تلاش برای حل مشکلاتشان است تا به این ترتیب احساس کنند حضور نمایندگان مجلس موثر است.
بنابراین منتخبان باید با تمام توان کار کنند تا سطح زندگی مردم از استانداردهای بهتری برخوردار باشد، برای این امر ضرورت دارد منازعات سیاسی گروه‌های مختلف منتخبان بسیار کاهش یابد چرا که این‌گونه دعواهای سیاسی مورد پذیرش مردم نیست.
مطالبه مردم از نمایندگان مجلس یازدهم حل مشکلاتشان است و نه ادامه دعواها و کشمکش‌های انتخاباتی. امیدواریم این موضوع یک چراغ روشنی برای مجلس یازدهم باشد زیرا دوره رقابت‌های انتخاباتی به پایان رسیده است.
منتخبان ملت در مجلس آینده باید به دور از حاشیه‌ها با بررسی عملکرد مجالس قبل، نقاط قوت آنها را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنند.



دعواهای سیاسی در مجلس، سم است
 علیرضا سلیمی، نماینده محلات
انتخابات و رقابت‌های سیاسی دیگر تمام شده و همه باید به یکدیگر در جهت رفع مشکلات و موانع موجود کشور کمک کنند، چرا که هدف همه منتخبان کمک به کشور است، بنابراین باید نفسانیات را کنار گذاشت و دیگر دعواهای سیاسی زمان انتخابات را فراموش کرد و ادامه نداد. درست است که تخلفاتی از جمله خرید و فروش آرا و برخی دروغ پردازی‌ها در مقطع انتخابات باید از سوی مراجع قضایی پیگیری و رسیدگی شود، اما حال که انتخابات به اتمام رسیده است همه باید شجاعت داشته باشند و حتی به رقیب خود کمک کنند، همه باید به فکر خدمت به مردم باشند و نه ادامه دعواهای سیاسی زمان انتخابات.
اختلاف دیدگاه و نظر میان تمام افراد طبیعی است و هر فردی می‌تواند رویکرد و نظر خود را بیان کند تا موجب تضارب آرا شود، اما در هر حال دعواهای سیاسی سم است.