تشكیل جلسه  دیرهنگام
طبق یك رسم نانوشته، هفته‌های پایانی هر سال، جلسات شورای عالی كار برای تعیین میزان افزایش حقوق كارگران برگزار می‌شد و در نهایت در روزهای پایانی سال رقم افزایش حقوق كارگران مشخص می‌شد؛ اما امسال به بهانه شیوع بیماری كرونا، هنوز جلسه اول شورای عالی كار تشكیل نشده و به روزهای پایانی سال (دوشنبه 26 اسفند) موكول شده است. برخلاف سال‌های قبل كه چندین جلسه برای تعیین حداقل مزد در شورای عالی كار برگزار می‌شد، قرار است امسال به خاطر كرونا و خطر بیماری، در یك جلسه حضوری تكلیف حداقل مزد كارگران در سال 1399 روشن شود؛ اما طبیعی است با توجه به طول كشیدن مذاكرات میان نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت، به نتیجه رسیدن جلسات شورای عالی كار در یك جلسه دور از انتظار خواهد بود؛ بنابراین شاید میزان افزایش حقوق كارگران در سال 1399 با تأخیر مواجه شود و حقوق فروردین كارگران علی‌الحساب واریز شود.
 جلسه شورای عالی كار برای تعیین حداقل دستمزد كارگران در سال 1399 كه طبق دعوتنامه قبلی قرار بود سه‌شنبه 20 اسفند برگزار شود، طبق گفته اعضای این شورا، به دوشنبه هفته آینده موكول شد؛ یعنی تنها سه روز مانده به پایان سال. به گفته فرامرز توفیقی نماینده كارگران در جلسه تخصصی كمیته مزد، میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار كارگری با ظرفیت 3/3 نفر در كشور رقم چهار میلیون و 940 هزار تومان برای خانوار كارگری در سال
99 محاسبه‌شده كه این رقم برای تعیین حداقل مزد سال آینده به شورای عالی كار كه مبنای بند 2 ماده 41 قانون كار است پیشنهاد می‌شود. به خاطر شیوع ویروس كرونا جلسه شورای عالی كار هنوز برگزار نشده، اما درخواست اكید نمایندگان كارگران این است كه جلسه شورای عالی كار حتما قبل از پایان سال تشكیل شود و به صورت حضوری باشد. تعداد اعضای شورای عالی كار به اضافه اعضای مرتبط با جلسه حداكثر 15 نفر می‌شوند و به راحتی می‌توان با رعایت مسائل بهداشتی این جلسه را به صورت حضوری برگزار كرد.
 طبق قانون، تعیین حداقل حقوق
كارگران با توجه به سبد معیشت خانوار كارگری و نرخ تورم جامعه تعیین می‌شود كه هم زندگی كارگر تأمین شود و هم كارفرما با توجه به شرایط اقتصادی توان پرداخت داشته باشد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق كارمندان را 15درصد در نظر گرفته كه طبق تجربه سال‌های قبل، احتمالاً دولت همین رقم را هم برای افزایش حقوق كارگران پیشنهاد خواهد كرد. با توجه به تورم حدوداً
40درصدی فعلی و احتمال رسیدن تورم به 30درصد در سال آینده، افزایش 15درصدی حقوق كارگران به معنای كاهش قدرت خرید آنها خواهد بود. از سوی دیگر، كارفرمایان هم به دلیل ركود شدید حاكم بر اقتصاد كشور، با افزایش دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم مخالفند. باید دید در نهایت شورای عالی كار در جلسه هفته آینده چه تصمیمی برای 13 میلیون كارگر اتخاذ می‌كند.
جلسه  ویدئوكنفرانس
یكی از مسؤولان وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین تكلیف حقوق كارگران در سال 99 توسط شورای عالی كار گفت: تمام جلسات در حال حاضر در كشور لغو است خصوصاً جلسه تعیین حقوق و دستمزد كه سه گروه كارگر، كارفرما و دولت كه در خصوص تعیین دستمزد نهایی كارگران تصمیم‌گیری خواهند كرد.
وی افزود: چون مدت زمان این جلسات معمولاً بسیار طولانی بوده و تا 14 ساعت متوالی هم ادامه داشته، حساسیت‌های زیادی روی آن وجود دارد ولی بدون شك تا پایان سال در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود ولو این‌كه این جلسه به صورت ویدئوكنفرانس برگزار شود. تا سه گروه به عدد واحدی نرسند قطعاً جلسه پایان نمی‌یابد و به‌جز وزارت كار باید وزرای اقتصاد و صنعت و برخی نمایندگان مجلس در آن حضور یابند و در مورد آن اظهارنظر كنند.
 چرا جلسه برگزار نمی‌شود؟
آیت اسدی (نماینده كارگران در شورای عالی كار) با تاكید بر این‌كه تعیین دستمزد كارگران در اسفند هر سال، یك ضرورت است و نمی‌توان آن را به هیچ بهانه‌ای عقب انداخت، می‌گوید: كرونا مقدار زیادی روحیه كارگران را ضعیف كرده است و انتظار ما این بود با توجه به این‌كه كروناویروس، هر روز از روز قبل گسترده‌تر می‌شود، وزارت كار زودتر از اینها جلسه شورای عالی كار را برگزار می‌كرد.
نماینده كارگران در جلسات مزدی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه می‌دهد: حداقل برای تسكین روحی كارگران هم شده، باید این جلسه برگزار شود؛ كارگران وقتی شب عید بدانند كه فروردین‌ چقدر قرار است دستمزد بگیرند تا اندازه‌ای از نظر روحی تسكین می‌یابند.
اسدی تاكید می‌كند: كارگران همچنان هر روز از صبح تا غروب و گاهی بدون هیچ تجهیزات ایمنی و بهداشتی
 سر كار می‌روند؛ چگونه است كه سر كار رفتن این همه كارگر، مساله‌ای نیست اما برگزاری جلسه در زمان كرونا، مساله است و به تأخیر می‌افتد؟!
وی به عنوان نماینده كارگران از تماس‌ها و ارجاعات مكرر كارگران خبر می‌دهد و می‌گوید: هر روز كارگران بسیاری با ما تماس می‌گیرند و می‌پرسند جلسه چه شد؟! ما نمایندگان كارگری آمادگی خود را برای حضور در جلسه اعلام كرده‌ایم، اما متاسفانه وزارت كار تا این لحظه برای برگزاری جلسه مزدی اقدام نكرده است.
اسدی اضافه می‌كند: با توجه به تعیین تكلیف لایحه بودجه و مشخص شدن میزان افزایش حقوق كارمندان دولت، كارمندان و بازنشستگان دولت تا حدودی خاطرجمع شده‌اند؛ در این شرایط، عادلانه نیست تكلیف مزد كارگران مشخص نشود و نیروی كار بخش خصوصی، سردرگم بماند.
وی با بیان این‌كه مسؤولان بهداشتی همواره تاكید می‌كنند یكی از راه‌های مؤثر برای مقابله با كروناویروس، حفظ روحیه و روحیه دادن به مردم است، ادامه می‌دهد: چه كسی باید به مردم روحیه بدهد؟ مسلم است كه این كار، وظیفه دولت است و دولت اگر می‌خواهد كارگران برای ادامه كار و تولید روحیه داشته باشند و خودشان را نبازند، زودتر جلسه تعیین تكلیف دستمزد را برگزار كند.



مسؤول برگزاری جلسات شورای عالی کار کیست؟
شورای عالی كار مركب از سه نماینده كارگران، سه نماینده كارفرمایان و
 3 نماینده دولت به ریاست وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.متولی برگزاری جلسات شورای عالی کار، معاون وزیر کار است که دبیری این شورا را بر عهده دارد. با توجه به اینکه تعداد رسمی  اعضای شورای عالی کار 9 نفر است و حتی با اضافه شدن اعضای غیر رسمی حداکثر به
 10 تا 15 نفر می رسد،  بنابراین بهانه كرونا را نمی‌توان دلیل تأخیر در برگزاری این نشست دانست، چراكه جلسه‌ای با حضور تعداد انگشت‌شمار افراد را می‌توان به گونه‌ای تشكیل داد كه مانع سرایت بیماری شود.



انتقاد فعالان کارگری از وزارت کار
علی خدایی، نماینده كارگران در شورای عالی كار در خصوص تأخیر برگزاری جلسه این شورا برای تعیین دستمزد كارگران گفت: متولی برگزاری جلسه برای افزایش حقوق و دستمزد دبیر شورای عالی كار است، ولی به عنوان نماینده كارگران پیگیری‌های زیادی را برای برگزاری آن انجام داده‌ایم و مصر هستیم كه این جلسه هر چه سریع‌تر انجام شود.
وی افزود: قرار بود این هفته جلسه تشكیل شود ولی به یك‌باره جلسه به هفته آینده موكول شد، ولی كلیه نمایندگان كارگری مانعی را برای برگزاری جلسه نمی‌بینند و بر برگزاری آن اصرار می‌ورزند.
نماینده كارگران در شورای عالی كار افزود:‌ ما نماینده كارگرانی هستیم كه امروز بدون هیچ محافظی از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح تا شب سر كار هستند و در كارگاه‌های تولیدی و خدماتی تجمع كارگران وجود دارد و هیچ بیماری و هیچ مشكلی مانع كار آنها نمی‌شود، بنابراین نمی‌توانیم جلسات شورای عالی كار برای تعیین دستمزد را به خاطر ترس از بیماری تعطیل كنیم.
خدایی گفت:‌ برای كارمندان دولت جهت حضور در سر كار مسائل بهداشتی و حفاظتی در نظر گرفته شده، اما كارگران بدون هیچ حفاظتی سر كار می‌روند و من به عنوان نماینده كارگران هم از نمایندگان كارفرمایان و هم از نمایندگان دولت می‌خواهم كه جلسه شورای عالی كار برای تعیین دستمزد سال آینده به هیچ وجه تعطیل نشود.
وی همچنین گفت: البته جلسات كمیته مزد برگزار شده و حداقل سبد معیشت خانوار كارگری نیز در آن تعیین شده است.
نماینده كارگران در شورای عالی كار افزود: سال‌های قبل جلسات اصلی شورای عالی كار از اواخر بهمن‌ماه شروع می‌شد، اما امسال به خاطر شیوع ویروس كرونا این جلسات هنوز تشكیل نشده است. همان‌گونه كه كارگران در كارگاه‌ها و كارخانه‌ها حضور پیدا می‌كنند، ما نیز به عنوان نماینده آنها خواستار تشكیل جلسات شورای عالی كار و به صورت حضوری هستیم.
احتمال افزایش 15درصدی
علی دهقانی‌كیا، فعال كارگری و بازنشستگی در خصوص تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی كار برای تعیین دستمزد كارگران بیان كرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش 15درصدی دستمزد كارمندان و بازنشستگان را پیش‌بینی كرده بود اما در این مورد در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بحث جدیدی صورت گرفت به این ترتیب كه این افزایش برای حداقل حقوق كارمندان باید 50درصد باشد.وی افزود: بنابراین تصمیم گرفته شد كه
 2میلیون و 800هزار تومان برای حداقل حقوق كارمندان تعیین شود البته این بحث در صحن مجلس نیامد و به شورای نگهبان ارائه شد. اگر شورا ی نگهبان این حكم را برای كارمندان به تصویب برساند، مبنای مذاكرات شورای عالی كار برای افزایش حقوق كارگران فراهم می‌شود.
دهقانی كیا گفت: مابه‌التفاوت سبد هزینه خانوار نسبت به سال گذشته یک میلیون و 180 هزار تومان افزایش یافته است كه خوشبختانه سه گروه كارگری، كارفرمایی و دولت این امر را پذیرفته‌اند، ولی به ناگاه افزایش 50درصدی حقوق كارمندان در كمیسیون تلفیق مجلس پیش آمد و جلسه شورای عالی كار عقب افتاد.وی اظهار كرد: به احتمال زیاد و بر اساس گفته دبیر شورای نگهبان قرار است برخی مصوبات كمیسیون تلفیق اعلام شود كه شاید بحث افزایش حقوق نیز یكی از آنها باشد و بعد از آن شورای عالی كار در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.
5 میلیون تومان، نرخ عادلانه دستمزد است
اولیا علی‌بیگی، فعال كارگری در خصوص تأخیر برگزاری جلسه تعیین دستمزد كارگران گفت: آنچه معمول مرسوم و عرف بوده شورای عالی كار همیشه اواخر اسفند در خصوص تعیین دستمزد تصمیم‌گیری می‌كرده است چون باید آخرین رقم اعلامی نرخ تورم توسط مركز آمار ارائه می‌شد به همین دلیل امسال هم در اواخر اسفند در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود. وی افزود: در سال جاری به خاطر شیوع بیماری كرونا این امر با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود، ولی چون افزایش حقوق برای 30 فروردین سال بعد هست جای هیچ نگرانی نیست.
این فعال قشر كارگری اذعان كرد: در 15 سال گذشته تا قبل از 25 اسفند هیچ تصمیم‌گیری در خصوص افزایش صورت نگرفته بود و در 4 روز آخر سال همه تصمیم‌ها اتخاذ می‌شد.
علی‌بیگی تصریح نمود: در كمیته تعیین مزد بر اساس بررسی‌های دقیق میدانی با دوستان كارفرما و نمایندگان دولت رقمی نزدیك به پنج میلیون تومان برای خانوار سه و نیم نفره تعیین شد تا یك خانوار بتواند حداقل‌های زندگی خود را تأمین كند، چون شرایط اقتصادی كشور زندگی‌ها را به دشواری برده است.