شیوع ویروس كرونا باعث زیان به بخش‌های مختلف اقتصادی همه كشورها از جمله ایران شد و دولت‌ها با این‌كه خودشان با بحران روبه‌رو شدند، اما برای سرپا نگه داشتن اقتصادشان حمایت‌هایی را از بخش‌های گوناگون اقتصادی كردند.
دولت ایران اعلام كرده 75 هزار میلیارد تومان به عنوان جبران خسارت به بنگاه‌های تولیدی در قالب تسهیلات كم‌بهره پرداخت می‌كند؛ اما با این حال كارفرمایان در حال رایزنی برای ثابت ماندن حقوق كارگران در سال جاری هستند.
كرونا باعث زیان به بخش دولت، كارفرمایی و كارگری شده و انصاف نیست تنها بخش كارگری كه ضعیف‌ترین بخش جامعه است از حمایت محروم شود. از سوی دیگر باید توجه داشت هزینه‌های بهداشتی خانوارها به‌شدت افزایش یافته و دولت كمك‌های خود را به خانوارهای كم‌درآمد در قالب كارت اعتباری و تسهیلات اعطا می‌كند كه خیلی از خانواده‌ها شاید قدرت بازگرداندن آن را نداشته باشند، درنتیجه باید به موضوع عقلانی فكر كرد و برای دستمزد كارگران تصمیم گرفت.
توجیهات بخش كارفرمایی برای افزایش ندادن حقوق كارگر در سال جاری تا آنجا قابل دفاع است كه بخواهند نیروی كار خود را حفظ كنند و دولت كمكی به آنها نكند، اما اكنون دولت به كارفرمایان قول تسهیلات كم‌بهره را داده و اعلام كرده بنگاه‌هایی كه از شیوع ویروس كرونا آسیب دیده‌اند از این وام بهره‌مند می‌شوند.
كارفرمایان از زیانی سخن می‌گویند كه دارای اضلاع هزینه، درآمد و دارایی است؛ ولی نكته قابل توجه اینجاست كه دارایی شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط كرونا مثبت بوده و ارزش بیشتری پیدا كرده است.
نگاهی به بازار سرمایه ایران نشان می‌دهد در دوماه گذشته كه ایران درگیر مبارزه با ویروس كروناست دارایی بسیاری از شركت‌ها افزایش چشمگیری داشته و به خالص دارایی و ثروت آنها افزوده شد.
بنابراین، به نام حمایت از اشتغال نباید بخش ضعیف جامعه را ضعیف‌تر كرد و استدلال آورده شود كه اگر حقوق افزایش یابد كارفرمایان مجبور به تعدیل هستند. اگر قرار است بنگاه‌های اقتصادی تعدیل نیرو داشته باشند دولت نباید به آنها كمك حمایتی داشته باشد. از سوی دیگر باید توجه داشت كمك دولت به كارفرمایان تبعات بسیار كمتری از پرداخت بیمه بیكاری به كارگران دارد و ظاهراً در بدنه دولت این موضوع بررسی‌شده و به نتیجه رسیده‌اند كه به بنگاه‌های اقتصادی كمك شود تا هم تولید سرپا بماند و هم از میزان اشتغال كاسته نشود.