به دنبال گزارش جنجالی دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97 و سرنوشت نامعلوم 4.8میلیارد دلار ارز، دادستان تهران در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه، گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی ارائه کرد. رئیس قوه قضائیه نیز در این جلسه بر رسیدگی عادلانه و قاطعانه به این پرونده‌ها تاکید کرد و دستور داد نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها به اطلاع مردم برسد.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارش دادستان تهران درباره پرونده تخلفات ارزی در سال 97 و واکنش‎های متفاوت به این پرونده، تأکید کرد: قضات ما در رسیدگی به پرونده‎های قضایی به هیاهوهای سیاسی و جنجال‎ها توجه نکنند و از سوی دیگر هیچ‎گونه حاشیه‎سازی آنها را از عدل و انصاف خارج نکند.
رییسی افزود: همکاران ما در دادگستری به پرونده‌‎ای که با گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده، مانند همه پرونده‎ها قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی خواهند کرد و گرفتار حاشیه‎ها و هیاهوها نخواهند شد و نتیجه رسیدگی به پرونده هم به اطلاع مردم عزیزمان خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: گزارش دیوان محاسبات همه ساله برای قوه قضاییه ارسال می‎شود که مورد رسیدگی قرار می‎گیرد و گزارش اخیر هم بعد از دریافت، برای رسیدگی به دادستانی ارجاع شد و تاکنون هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.
رییسی با تأکید بر لزوم نظارت و شفافیت به‎عنوان دو اصل مهم حکمرانی و ناپسند خواندن نظارت‎گریزی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند و نباید اجازه دهیم با جنجال و حاشیه‎سازی و اظهارات نامناسب در رسیدگی به پرونده وقفه و خدشه وارد شود چرا که مساله مربوط به بیت‎المال است.
26 نفر از مدیران و کارکنان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند
در این جلسه، علی القاصی دادستان تهران با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار داشت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالا‌های اساسی و ضروری و معادل هشت میلیارد هم برای کالا‌های دیگر بوده است.
وی ادامه داد: در سال 98 و اواخر سال 97 بر اساس گزارش های موجود، پرونده‎هایی تشکیل شده و کسانی که ارز دولتی برای کالاهای اساسی گرفتند و در بازار آزاد فروختند، به حبس طویل المدت و استرداد کل مبلغ ارز دریافتی محکوم شدند که در مرحله اجرای حکم هستند و از جمله این افراد، قربانعلی فرخزاد خریدار ماشین سازی تبریز و امید اسد بیگی خریدار کارخانه نیشکر هفت تپه بودند که با فروش این ارزها اقدام به خریداری این مجموعه ها کرده بودند.
دادستان تهران با بیان این‎که سایر پرونده‎های مربوطه در این زمینه نیز در دست رسیدگی است، اظهار داشت: بعد از گزارش دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی جدی‎تر به ابعاد این پرونده در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‎های ذیربط شکل گرفته که هفته‎ای 2 بار برای پیگیری موضوع تشکیل جلسه می‎دهد.
القاصی با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به ۴/۷ میلیارد ارز دولتی توسط دریافت‎کنندگان آن اظهار داشت: بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده است. برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرایند تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که 26 نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانک‎های عامل تحت تعقیب قرار گرقتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.