تصمیم دولت برای انتشار بیشاز 200 هزار میلیارد تومان اوراق برای رفع کسری بودجه امسال
از چاله کسری بودجه به چاه اوراق بدهی
کسری بودجه امسال به علت بحران کرونا و کاهش قیمت نفت، حدود 150 هزار میلیارد تومان است؛ به همین دلیل براساس تصمیم شورای اقتصادی سران قوا قرار است این کسری بودجه از طریق انتشار و فروش اوراق بدهی تأمین شود. این اوراق مازاد بر حجم اوراق پیشبینیشده در قانون بودجه ۹۹ است. در قانون بودجه، ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیشبینیشده بود؛ یعنی دولت قصد دارد امسال 230 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. اگر فرضا نرخ سود این مقدار اوراق بدهی 20درصد و دوره بازگشت آن سه ساله باشد، دولت بعد باید بیش از 300 هزار میلیارد تومان اصل و فرع اوراق منتشرشده در سال جاری را بازپس بدهد، رقمی که بیش از نصف کل بودجه عمومی دولت است.
اوراق بدهی خوب است اگر صرف هزینه جاری نشود
عباس هشی، کارشناس اقتصادی درباره اثرات انتشار بیش از 200 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال جاری گفت: مشکل کسری بودجه ایران به دولت دوازدهم برنمیگردد و پس از پایان جنگ تحمیلی تقریبا همه دولتها با این مشکل روبهرو بودند. اکنون که به مشکل کسری بودجه شدید رسیدیم، چارهای نداریم جز انتشار اوراق که این کار باعث میشود دولت آینده با چالشهای تأمین بودجه اساسی روبهرو شود و نوعی گروگانگیری منابع اتفاق میافتد.
هشی با بیان اینکه دولت بعدی در سالهای آینده باید مبلغ اصلی و سود اوراق را به مردم برگرداند، تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی بودجه ایران در نظر گرفتن منابع خیالی و هزینههای واقعی است. در شرایطی که ایران توانایی فروش نفت را در بازارهای جهانی نداشت، فروش روزانه یک میلیون بشکه را در نظر گرفت که با کاهش قیمت نفت همه این معادلات به هم ریخت. در سال 79 قیمت نفت به یکسوم کاهش یافت و هشت دلار شد که دولت وقت طرحهایی برای تأمین کسری بودجه مانند فروش پنجساله نفت و قرارداد با کشورهای دیگر را در برنامه کاری خود قرار داد، اما متاسفانه اکنون برنامهریزی دقیقی برای جبران کسری بودجه شاهد نیستیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر فروش اوراق بدهی برای انجام طرحهای عمرانی باشد قطعا برای اقتصاد ایران مفید است اما اگر صرف هزینههای جاری دولت شود قطعا زیان آن به مردم ایران و دولت بعدی خواهد رسید.
به گفته وی، در دوره ریاست جمهوری آقای رجایی و آیتا... خامنهای، تقریبا همه وعدههایی که داده شد به مرحله اجرا رسید، اما پس از پایان ریاست جمهوری ایشان همه دولتها با مشکل تورم و کسری بودجه روبهرو شدند. اگر از سال 92 که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده بود هر سال بخشی از دارایی شرکتهای دولتی فروش میرفت و مردم سهامدار شرکتهای دولتی میشدند اکنون دولت برای پرداخت حقوق و هزینههای جاری مجبور به انتشار اوراق بدهی نبود.
دولت نمیتواند هزینههای خود را کاهش دهد
علی سرزعیم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره گفت: دولت برای جبران کسری بودجه سه راهکار پیش روی دارد که شامل کاهش هزینهها، فروش داراییها و انتشار اوراق بدهی است. سرزعیم افزود: در شرایط فعلی دولت توانایی کاهش هزینهها را ندارد و فروش داراییها هم کسری بودجه را جبران نمیکند و تنها راه انتشار اوراق است که باقی میماند. وی با بیان اینکه دولت در ماههای اخیر بخش زیادی از سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کرد، تصریح کرد: اکنون دولت چارهای جز انتشار اوراق بدهی ندارد و راهکارهایی مانند دریافت مالیات از عایدی ثروت یا ارزشافزوده مشکل دولت را حل نمیکند. به این دلیل که سیاستگذاریهای مالیاتی یک سال بعد دولت را به درآمد میرساند ضمن اینکه مالیات بر ارزشافزوده بر قدرت خرید خانوارها و بخش تولید فشار زیادی وارد میکند.